• الشروط والقوانين  |   سياسة الخصوصية  |   مساعدة
  • تنفيذ اتفاق الرياض يحتاج حكمة وصبر و مهارة الحضارم ......((الغير متحزبين))

    طبيب العقول

    قلم ماسي
    التسجيل
    8 نوفمبر 2011
    المشاركات
    15,752
    الإعجابات
    5,812
    قولوا لهذا الثعلب المكار "الفاسد" الذي لبس مؤخرا ثياب الواعظين و عينه على خن الدجاج ليواصل العبث ..........(((لن يمر كلامك المعسول لأننا نعرف هدفك يا ثعيلب الفساد)))

    رئيس الوزراء: تنفيذ اتفاق الرياض يحتاج حكمة وصبراً ومهارة
    السبت 11 يناير 2020 09:46 صباحاً
    (عدن الغد)الشرق الأوسط:
    كانت الساعة تشير إلى الواحدة والنصف من مطلع يناير (كانون الثاني) 2020. اتجهت «الشرق الأوسط» إلى قصر المعاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن لإجراء حوار مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، الذي عاد إلى عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، الذي جرى التوقيع عليه مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

    قبل الوصول لأعلى جبل المعاشيق المحصن جيداً يجب المرور ببوابات أمنية عدة تنتشر من الأسفل حتى القمة، وتنتهي الطريق بالمقر الرئاسي الذي يستقبل فيه رئيس الوزراء ضيوفه وزواره من داخل اليمن وخارجه، وهو مبنى يطل على البحر مباشرة.

    الدكتور معين أكد أن تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب كثيراً من الحكمة والصبر والمهارة، كاشفاً عن تقدم في عمل اللجان المشتركة، مسنودة بإرادة كبيرة ودعم من الرئيس اليمني والقيادة السعودية لتجاوز الصعوبات وضمان نجاح تطبيق الاتفاق.

    وأشار إلى جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة، وتحدث عن الملاحظات المرصودة على بعض المنظمات الأممية في اليمن، مبيناً أنه من المبكر الحديث عن مشاورات جديدة مع الحوثيين وسط التعطيل الكبير من ميليشيات الحوثي لتطبيق مخرجات استوكهولم.

    وتطرق عبد الملك إلى أن حملة تشكيك تستهدف الحكومة ورئيسها بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذها لمكافحة الفساد وضبط إيرادات الدولة، مؤكداً أن هذه القرارات تحظى بدعم كبير من الرئيس ولا تراجع عنها. وفيما يلي نص الحوار...

    > كيف تصفون الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن منذ عودتكم بعد توقيع اتفاق الرياض في العاصمة السعودية؟

    - تأثرت عدن كثيراً بالأحداث الأخيرة؛ خصوصاً أنها لم تتعافَ تماماً من آثار الانقلاب والحرب المدمرة التي شنتها ميليشيا الحوثي، وبسبب الطبيعة الحادة للتجاذبات السياسية في السنوات الماضية لم تتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات واسعة وترسيخ وضع المؤسسات وأدائها، فتأثرت الوزارات والمؤسسات بشكل كبير وانعكس ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات، كما تأثرت الحالة الأمنية وفقدت المدينة بعض استقرارها.

    ومع ذلك، نحن من موقع المسؤولية العامة وإدارة السياسة الحكومية اليومية لا نتوقف عند هذه العوامل لنكرر الشكوى منها أو نسلم لها مصير الأداء التنفيذي والسياسي، بل علينا إدارتها وتطويعها لتهيئة ما هو أفضل منها، وهذا ممكن إذا وضعنا تحقيق المصالح الوطنية العليا هدفاً تدور حوله حواراتنا وتدابيرنا التي نتخذها للتقدم إلى الأمام وعدم إنفاق الوقت في أحداث جانبية.

    > لكن عودتكم كانت أحد بنود اتفاق الرياض، ماذا عن تطبيق بقية البنود؟

    - توجد لجان مشكلة من المملكة والحكومة والمجلس الانتقالي تعمل بشكل يومي على بنود الاتفاق. من الواضح، طبعا، أن هناك تغييرا في الجدول الزمني لتطبيق بنود الاتفاق، بسبب حساسية وأهمية الترتيبات الأمنية والعسكرية، ووجود تصورات ورؤى متباينة وقضايا متراكمة وتفاصيل معقدة، وكل هذا يتطلب الكثير من الحكمة والصبر والمهارة في التعاطي معها ومعالجتها، سواء من خلال اللجان أو بالعودة للقيادات لتجاوز كثير من التعقيدات. اللجان قطعت شوطا كبيرا، وتوقيعها لمصفوفة الإجراءات التنفيذية قبل دقائق يمثل خطوة كبيرة في وضع البنود على سكة السير والتطبيق باتجاه التنفيذ الكامل للاتفاق.

    عمل اللجان مستمر، ومسنود بإرادة كبيرة ودعم من فخامة الرئيس وقيادة المملكة لتجاوز الصعوبات وضمان نجاح تطبيق الاتفاق.

    > ماذا عن أهم الخطوات التي نفذتها الحكومة لتطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات الحكومية في عدن؟

    - منذ عودة الحكومة إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض ووفقاً لبنود الاتفاق انطلقنا من خطة شاملة لتطبيع الأوضاع، والتقينا بالسلطات المحلية في محافظات عدن والضالع وأبين وتعز ولحج والحديدة، وبالمؤسسات الحيوية الخدمية كالكهرباء والمياه والأشغال العامة والتربية والتعليم والجامعات، وناقشنا التحديات والمشكلات التي تواجهها، وأصدرنا قرارات مهمة لدعم هذه الجهات، ووفرنا احتياجات السلطات المحلية لـ5 محافظات في قطاعات النظافة والصرف الصحي والإصحاح البيئي وبعض متطلبات قطاع الصحة.

    كما عملنا على تفعيل المالية وأنجزنا الجزء الأكبر من دفع الرواتب المتأخرة لعام 2019، وأجرينا إصلاحات جذرية على آليات شراء وقود الكهرباء، ونتوقع أن تكون آثار هذا القرار كبيرة في توفير المال العام، وبطريقة سيكون لها أثر كبير في تمويل مشروعات حيوية في قطاعات مختلفة، كما دعمنا سياسات وأداء البنك المركزي، وأصدرنا قراراً بإعادة تشكيل وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة مهمة لحماية اقتصاد اليمن وأمنه القومي وتعزز شراكتنا مع المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية في محاربة هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

    هناك أثر ملموس لهذه الجهود في مستوى الخدمات وأداء المؤسسات.

    > هل تعتقدون أن المجلس الانتقالي جاد في تطبيق بنود اتفاق الرياض، ولا سيما أن أياً من بنود تسليم السلاح أو نقل المعسكرات خارج عدن لم تنفذ حتى الآن؟

    - آمل أن يدرك الجميع أن تنفيذ اتفاق الرياض مصلحة وطنية، تحفظ الدولة وتستوعب المصالح المشروعة للقوى السياسية، وتحقق آمال الشعب، هذه هي قناعتنا في الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس، وجديتنا والتزامنا في تطبيق اتفاق الرياض كاملان، ووجود السعودية وجهودها ضامن لتطبيق هذا الاتفاق. وننطلق في جهودنا لتطبيق اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي من نوايا حسنة ومخلصة ومن حرص حقيقي على نجاح الاتفاق.

    > هل لديكم مخاوف من تجدد الاشتباكات وربما المعارك بين قوات الشرعية و«الانتقالي»، خصوصاً في محافظتي أبين وشبوة؟

    - الحقيقة أن المخاوف تبقى قائمة حتى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وهذه المخاوف من الانزلاق مجدداً إلى الصراع ينبغي أن تُوظف باتجاه مزيد من الجهد لتجاوز التعقيدات ونقاط الاختلاف. القيادة السياسية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لديها من الحكمة والصبر ما يكفي لتسوية ما هو أكبر من الإشكالات الأمنية والانفعالات العنيفة التي تبرز هنا أو هناك، ونعول كثيراً على حكمة الجميع وتمسكهم بالمصلحة الوطنية لتجاوز هذه المخاوف، ونرى في وجود السعودية وجهودها ودورها الكبيرين في الإشراف على تنفيذ الاتفاق ومساهمتها الفعّالة في آليات التنفيذ صمام آمن يحول دون حدوث أي انفجار في الأوضاع.

    > كيف هي الأوضاع الإنسانية حالياً في اليمن؟ وكيف تقيمون أداء المنظمات الإقليمية والدولية في تخفيف معاناة الشعب اليمني؟

    - طالما تواصلت الحرب الإجرامية التي شنها الانقلابيون الحوثيون على الشعب واستمر تقويضهم للنظام السياسي والمؤسسات الخدمية وسرقة عائدات الموارد الوطنية، سيظل الوضع الإنساني مأساوياً.

    ورغم الجهود الواسعة والعمل الإنساني القيّم الذي يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي في اليمن، بدءاً بدعم خطط الاستجابة الإنسانية ووصولاً إلى النشاط الكبير للمنظمات الدولية والإقليمية في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، فإن جذر الأزمة يبقى بلا حل، وجذر الأزمة الإنسانية يكمن في حرب الانقلابيين وتقويضهم النظام السياسي وتجيير الموارد لتمويل حربهم وإثراء قادتهم في مقابل حرمان الشعب من حقوقه وقطع رواتب الموظفين، ولم يكتف الانقلابيون بذلك بل امتدت أيديهم لتخطف المساعدات الغذائية والإنسانية من أيدي وأفواه المحتاجين، وهو ما ألقى بالمجموع الأكبر من المواطنين في وضع إنساني مأساوي، وقلنا مراراً ونكرر هنا إن مجابهة الأزمة الإنسانية بالمساعدات والتدخلات الإغاثية مهما كان حجمها، ورغم أثره الكبير والعظيم، ليس حلاً حقيقياً أو كافياً لهذه الأزمة.

    هناك ملاحظات على أداء بعض المنظمات الدولية والإقليمية، ونناقش هذه الملاحظات عبر الأجهزة المعنية مع المنظمات والمانحين، ونسعى لإيجاد الحلول المناسبة.

    > المبعوث الأممي مارتن غريفيث يتحدث عن تحضيره لجولة مشاورات جديدة بين الشرعية والحوثيين، هل الحكومة مستعدة للمضي قدماً في هكذا مشاورات قبل تنفيذ اتفاق السويد؟

    - من المبكر الحديث عن مشاورات جديدة وسط التعطيل الكبير من ميليشيات الحوثي لتطبيق مخرجات استوكهولم، ووسط سعي الانقلابيين الحثيث لإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الوطني، ومن ذلك إجراءاتهم غير القانونية التي تكشف عن انعدام أي حس بالمسؤولية في منع تداول العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياتهم. وعموماً لكل حدث حديث، وهذا الشأن تقرره القيادة السياسية بكل مستوياتها من مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة والسلطة التشريعية.

    وحين يكون الأمر جدياً بهذا الخصوص، سيكون لنا موقف بالتأكيد، إنما الثابت في هذا الجانب وما نذكر به في كل المناسبات هو أن السلام الحقيقي والمستدام آخر ما يمكن أن يفكر به الانقلابيون الحوثيون، إذ لا وجود له في قائمة أجندتهم في الوقت الحالي.

    > اتخذت الميليشيات الحوثية أخيراً إجراءات عدة وصفت بالعقابية للشعب اليمني، منها سحب وعدم تداول العملة الجديدة، كيف يمكنكم إيقاف هذه التصرفات؟

    - ما اتخذته الميليشيات من حظر تداول العملة الوطنية إجراء إجرامي خطير، وهذا القرار يمثل فصلاً جديداً من فصول إفقار المواطنين وسرقة أملاكهم، ومحاولة ضرب قيمة العملة الوطنية والاقتصاد الوطني ومفاقمة حدة الأزمة الإنسانية. وأحد تداعيات هذا القرار كان اعتذار البنوك وشركات الصرافة التي تعاقدت معها الحكومة لدفع رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين عن تحويل الرواتب بسبب هذه الإجراءات، مع العلم أن الحكومة تدفع معاشات المتعاقدين في مناطق اليمن كافة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، كما أنها تدفع رواتب 83 ألفاً من موظفي بالقطاع العام منذ شهر يناير 2019 في تلك المناطق، ويمثل هذا العدد موظفي قطاع الصحة بالكامل والجامعات الحكومية وموظفي القطاع المدني كافة في الحديدة، تخيل أن هؤلاء جميعاً لم يتسلموا رواتبهم لشهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول)، وهذا سيكون له أثر إنساني بالغ، أنا شخصياً متألم أنه بعد أن عالجنا أوضاع هذا العدد من موظفي الدولة، وكانت لدينا خطط لتوسعة رقعة تسليم الرواتب، أن يُحرموا هم وعائلاتهم من أبسط الحقوق ويُقذف بهم مجدداً للعوز والحاجة، والحكومة مستعدة لدفع الرواتب فور تهيئة الظروف الملائمة لذلك.

    في المجمل، هناك سياسات اقتصادية أخذها البنك المركزي لاحتواء آثار القرار، وسياسات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني ومنع انقسامه، ويقوم البنك المركزي بدور كبير ومهم والحكومة تدعمه بقوة في ذلك، والمجتمع الدولي ينبغي أن يقوم بدور لإيقاف هذه الإجراءات التي تعمق الأزمة الإنسانية وتهدد الاقتصاد والعملة الوطنية.

    > كيف تنظرون للدور السعودي في اليمن، خصوصاً بعد اتفاق الرياض وأعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يزور عدن حالياً؟

    - دور الأشقاء في السعودية هو الأكثر اكتمالاً واستمرارية ويقف على أرضية صلبة تمنحه الكفاءة والتميز، وذلك لأنه يرتكز على دعائم تاريخية وجيوسياسية وروابط متينة بين شعبي اليمن والسعودية، وكل ذلك يمنحه القبول والثقة في الداخل اليمني وهذا أمر مهم جداً.

    هذا الدور اكتسب مزيداً من الأهمية مع تشكيل السعودية للتحالف العربي لدعم الشرعية وقيادته في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني في اليمن الذي تنفذه الميليشيا الحوثية ثم رعاية المملكة اتفاق الرياض وضمانتها لتطبيقه. أعتقد أن هذا يوجز كثيراً مما يمكن لنا قوله حول دور أشقائنا السعوديين.

    أما الحديث عن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فهو بعض من الحديث عن دور الأشقاء في القيادة السعودية في دعم الاقتصاد اليمني ومده بعوامل مقاومة الانهيار الذي بدا أنه يتجه نحوه بفعل حرب الانقلابيين وسرقتهم الإيرادات العامة أو تعطيل وتخريب مصادرها، والتقيت مسؤولي البرنامج السعودي على هامش زيارتهم إلى عدن، وتشكل زيارتهم من حيث الحجم والتوقيت والأجندة فاتحة لإطلاق وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في البنية التحتية والخدمية في العاصمة المؤقتة وغيرها من المدن المحررة، إضافة إلى المشروعات التي سبق للبرنامج تنفيذها أو إعادة تأهيلها.

    > اتخذتم قرارات بضبط إيرادات الدولة ومناقصات المشتقات النفطية، لكن البعض يشكك في إمكانية تطبيق مثل هذه القرارات، ما ردكم؟

    - ربما دافع البعض في التشكيك بإمكانية تطبيق هذه القرارات هو معرفتهم بحجم وأهمية القرار وحجم الصعوبات. هناك تشكيك وهناك حملات تشويه تستهدف الحكومة ورئيسها بسبب هذه القرارات، ورغم تأثيرها على الرأي العام فإنها لا تقارن بالمخاطر والصعوبات الأخرى التي نواجهها ونتعامل معها أثناء تنفيذ سياسات وإجراءات إصلاحية جوهرية تكافح الفساد وتحفظ إيرادات الدولة وتحسنها. الأضرار التي طالت جهاز الدولة بسبب الانقلاب الحوثي أتاحت للفساد بناء نفوذ كبير، وصراعنا الحقيقي يجري في هذه المساحة بالضبط، مساحة استعادة موارد الدولة للدولة واستخدامها لمصلحة المواطنين، وهو صراع نخوضه بعزيمة وإرادة واضحتين وبدعم كبير من الرئيس وبصبر وحكمة ولا تراجع عن ذلك.

    الحكومة اتخذت القرار الذي يحقق المصلحة الوطنية، وبدعم من الرئيس، وهي مستعدة لمواجهة تلك الصعوبات والتحديات، ونعرف أن الشعب والخيّرين في كل القوى يقفون معها في جهود إصلاح المؤسسات وتحسين الموارد ومكافحة الفساد.
     

    الماحي

    عضو متميز
    التسجيل
    27 نوفمبر 2017
    المشاركات
    1,120
    الإعجابات
    1,497
    التشرذم والتحزب لا يولد الا الفوضى والفوضى لايقوم معها اصلاح ولا تنمية والتشكيك في كل من اوكل اليه مسئولية ووضع العصي في دواليب تنفيذ الاصلاح والتمنية باعذار وتهم واهية من يفعل ذلك قولا او عملا فهو العدو الحقيقي للشعب وعلى الشعب ان يعي ذلك ومن اتى باجندة الصلح والاصلاح والتنمية ودحر الحوثي فله حق الدعم والوقوف معه بكل قوة كائنا من كان ومن يعرقل ذلك بالقول او الفعل فهو العدو لاشك؟
     

    طبيب العقول

    قلم ماسي
    التسجيل
    8 نوفمبر 2011
    المشاركات
    15,752
    الإعجابات
    5,812
    التشرذم والتحزب لا يولد الا الفوضى والفوضى لايقوم معها اصلاح ولا تنمية والتشكيك في كل من اوكل اليه مسئولية ووضع العصي في دواليب تنفيذ الاصلاح والتمنية باعذار وتهم واهية من يفعل ذلك قولا او عملا فهو العدو الحقيقي للشعب وعلى الشعب ان يعي ذلك ومن اتى باجندة الصلح والاصلاح والتنمية ودحر الحوثي فله حق الدعم والوقوف معه بكل قوة كائنا من كان ومن يعرقل ذلك بالقول او الفعل فهو العدو لاشك؟
    أي تشكيك و أي طلي .............أقرأ و استمتع

    تفاصيل هامة .. رئيس الوزراء "معين عبدالملك" على قائمة العقوبات الدولية
    الإثنين - 30 سبتمبر 2019 - الساعة 02:29 ص بتوقيت اليمن ،،،
    البعد الرابع | متابعات
    في تطور لافت أدرج فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن اسم معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء ضمن قائمة العقوبات نتيجة منعه هيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني.
    ووفقاً لما نشره موقع “صيرة بوست” مستنداً إلى وثائق قال انها سرية وقد حصل عليها حصرياً وهي تتبع فريق خبراء لجنة العقوبات والتي صدرت من مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية الموافق 27/ سبتمبر 2019م، حيث طالبت فيها بالتحقيق والرد على جملة من المواضيع المتعلقة بالفساد وأبرزها رفض معين عبدالملك السماح لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات فساد كبيرة حصلت داخل البنك المركزي.
    رسالة فريق لجنة العقوبات تضمنت مجموعة من الوثائق التي تخضع للتحقيق من قبل الفريق نتيجة عمليات فساد كبيرة أهمها عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية من قبل البنك المركزي حيث بينت إحدى الوثائق وجود فوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء تجاوزت مبلغ الثمانية مليار ريال يمني.
    كما طالبت لجنة العقوبات حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق إفادتهم حول إجراءات التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها بشأن التلاعب بعملية المصارفة وهو مالم يتم نتيجة عدم السماح للهيئة بالتحقيق.
    وأكد قانونيون خطورة موقف معين عبدالملك بعد إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات ومدى تأثير ذلك على موقعه الحالي كرئيس وزراء، حيث بات منصبه مهدداً ووضع الرجل صعب من الناحية القانونية والشرعية وقد تطاله عقوبات مجلس الأمن.
    كما أفادوا أن ورود اسم رئيس وزراء الحكومة الشرعية في خطاب فريق لجنة العقوبات يعد فضيحة من العيار الثقيل ويشكل إحراجاً حقيقياً للشرعية اليمنية كون الخطاب يحقق في قضايا فساد كبيرة بعشرات المليارات متهم فيها رئيس وزرائها، موضحين أنها ربما تعرضه للإقالة الفورية من قبل رئيس الجمهورية.
    وعبروا عن استغرابهم وتسائلهم عن دوافع اعتراض عبدالملك ومنعه لهيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني.
    وبحسب الوثيقة المتهم بها معين عبدالملك فقد بعث رئيس اللجنة الإقتصادية المشكلة من رئيس الجمهورية حافظ معياد بمذكرة لمعين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء طلب فيها الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة من الفترة من 4- 29نوفمبر/2018م.
    اقرأ المزيد :
    تفاصيل هامة .. رئيس الوزراء "معين عبدالملك" على قائمة العقوبات الدولية
    تابعونا عبر تويتر
    جميع الحقوق محفوظة البعد الرابع
     

    طبيب العقول

    قلم ماسي
    التسجيل
    8 نوفمبر 2011
    المشاركات
    15,752
    الإعجابات
    5,812
    مصدر يكشف عن اكبر عمليه فساد في حكومة الشرعية بطلها معين عبدالملك

    قال مصدر مطلع إن رئيس الوزراء معين عبدالملك تلقى ملايين الدولارات من شركة الهاتف النقال "سبأ فون" لغرض تجديد تراخيص للعمل في المحافظات المحررة، عبر مهندس الصفقة مطيع دماج رغم أن سبأ فون لم توفي بالتزاماتها الضريبية للحكومة الشرعية ولم تدفع رسوم الحصول على تراخيص العمل، البالغة اكثر من سبعمائة وخمسون مليون دولار ،ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في المحكمة الدولية في باريس.
    وتفيد المعلومات بحسب المصدر أن شركة "سبأفون" التي يعرف الجميع أن عليها متأخرات من الضرائب لخزينة الدولة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في واحدة من أكبر فضائح التهرب الضريبي هي إحدى الشركات المملوكة لحميد الاحمر وفيها شركاء إيرانيين وهو ما يفسر استمرار عملها في صنعاء ودفعها المليارات لجماعة الحوثي الانقلابية كرسوم ضرائب وتجديد الترخيص الغير شرعي.
    واعتبر المصدر القصص الوهمية التي تنسجها الشركة بأنها تعرضت لمصادرة أموالها من قبل المليشيات الحوثية ما هي الا غطاء على تمويلها للحوثيين وتهربها من سداد الضرائب لخزينة الحكومة الشرعية.
    وتؤكد المعلومات في هذا السياق أن مهندس الصفقة والعلاقة بين حميد الأحمر و رئيس الوزراء معين عبد الملك هو مطيع دماج الذي يعمل كموظف في شركة سبأ فون وسمسارا للشركة وهو أحد الفتيان المدللين لحميد الاحمر كما يعمل في الوقت الراهن ضمن الفريق الخاص لرئيس الوزراء ما جعله يستغل هذه المهام والعلاقات في بناء وهندسة واحدة من أكبر عمليات الفساد.
    وتأتي هذه العملية لتكشف فضيحة كبرى وهي أن حميد الاحمر عاد لتشكيل اللوبيات وشلل النفوذ ويسعى لاستقطاب وزراء ومسؤولين من طاقم حكومة الشرعية عبر الإغراء المالي وتمليكهم أسهم في سبأ فون.
    وتعد صفقات الفساد هذه التي يتم تمريرها عبر معين عبدالملك الذي تربطه علاقة وثيقة بحميد الاحمر من خلال الساحات تثبت قطعا أن هناك اختراقا لمنظومة الحكومة الشرعية عبر ممارسة الفساد المالي المضر بالاقتصاد المنهار أصلا والذي يؤثر سلبا على الموقف السياسي نظرا لتداخل الاقتصاد بالسياسة.
    كما تعد هذه العملية عبر أحد أهم شركات الهاتف النقال تمثل اختراقا لأمن المنطقة بوجود الشركة الإيرانييه للاستثمار (IFIC) ضمن المالكين لشركة سبأ فون وهو ما يكشف عن سر تغاضي مليشيات الحوثي عن سبأ فون وتمويل سبأ فون لمليشيات الحوثي بالاموال المهولة. وهو تبادل واضح للادوار بين حميد الاحمر وشركائه الايرانيين في استخراج تراخيص للشركة التي تعمل بدون تراخيص منذ العام 2015 وسعت للحصول عليها في مناطق سيطرة الحوثة عبر الايرانيين المساهمين في الشركة وفي مناطق الشرعية عبر رئيس الوزراء معين عبدالملك في المحافظات المحررة.
    و ناشد المصدر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في هذه القضية والمسؤولين المتورطين فيها وايقاف هذا الفساد الذي يمس أمن واقتصاد وسيادة الوطن.
    أختيار المحرر:
    خبر مختار من قبل المحرر

     

    طبيب العقول

    قلم ماسي
    التسجيل
    8 نوفمبر 2011
    المشاركات
    15,752
    الإعجابات
    5,812
    تعرف على فساد رئيس الحكومة معين عبدالملك ولماذا رفض تسليم وزارة الاشغال؟
    المرصد خاص:
    الأحد - 30 يونيو 2019 - الساعة 09:30 م بتوقيت اليمن ،،،

    ( المرصد) خاص
    يقوم رئيس الحكومة اليمنية الحالي الدكتور معين عبدالملك بعملية فساد كبيرة باموال الشعب الذي يموت جوعا .
    ومنذ ان كان وزير للاشغال عرف عن عبدالملك سرقته ونهبه للاموال .
    وبحسب مصادر خاصة فقد رفض معين تسليم وزارة الاشغال التي كان يشغلها وطلب من الرئيس هادي تأجيل القرار .
    وقالت المصادر ان اسباب رفض معين تسليم الوزارة بسبب استلامه نصف مليار لصيانة خط العبر والوديعة والى يومنا هذا لم ينجز فيه اي تقدم .
    كما استلم الدكتور معين مبلغ مليون دولار لانجاز الخط البحري في العاصمة المؤقتة عدن وحتى اليوم لم يتقدم شيء في المشروع.
    واستلم الدكتور معين اكثر من 25مليون دولار لترميم خطوط الضالع ولحج وتعز ولم يقدم للمشروع سوى 30% من المبلغ وقام بنهب الباقي .
    وهناك مشاريع الطرقات في سقطرى والمهرة ولم تلعن اي مناقصات الى يومنا هذا بسبب رفض معين انزالا وتكليف صندوق صيانة .
    وأشارت المصادر ان الدكتور معين عبدالملك مؤخرا رشح سكرتيره الخاصة وليد عباس ليكون وزيرا .
    اقرأ المزيد :
    تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام
    جميع الحقوق محفوظة صحيفة المرصد

     

    طبيب العقول

    قلم ماسي
    التسجيل
    8 نوفمبر 2011
    المشاركات
    15,752
    الإعجابات
    5,812
    التشرذم والتحزب لا يولد الا الفوضى والفوضى لايقوم معها اصلاح ولا تنمية والتشكيك في كل من اوكل اليه مسئولية ووضع العصي في دواليب تنفيذ الاصلاح والتمنية باعذار وتهم واهية من يفعل ذلك قولا او عملا فهو العدو الحقيقي للشعب وعلى الشعب ان يعي ذلك ومن اتى باجندة الصلح والاصلاح والتنمية ودحر الحوثي فله حق الدعم والوقوف معه بكل قوة كائنا من كان ومن يعرقل ذلك بالقول او الفعل فهو العدو لاشك؟
    أمّا التحزّب فهذا موقفي منه .....برضه أقرأ و استمتع

    Snap_2019.10.08_23h12m52s_0.jpg
     

    طبيب العقول

    قلم ماسي
    التسجيل
    8 نوفمبر 2011
    المشاركات
    15,752
    الإعجابات
    5,812
    أمّا الصلح و التصالح فهذا موقفي منه .......برضه أقرأ و استمتع

    رؤية عملية مختصرة لإخراج الجنوب من عنق الزجاجة
    أتشرف بأن أتقدم إلى شعب الجنوب الحر بمشروع رؤيتي الخاصة للحل المثالي و العملي لقضيتنا الوطنية الجنوبية و في تلافيف رؤيتي هذه يوجد حل مثالي أيضاً للأمر الهام الا و هو المصالحة الوطنية الجنوبية- جنوبية((سنحاول ضرب عصفورين بحجر))
    غياب الاستيعاب الصحيح للمسألة الجوهرية في الصراع الأستراتيجي بين الشمال و الجنوب
    كل الطيف السياسي الشمالي من أقصاه الى أقصاه لديهم "مشروع قومي يمني" عدا استثناآت فردية نادرة و هو (مشروع ضم و الحاق الجنوب الحضرمي باليمن) و نحن في الجنوب المفترض أن يكون لدينا المشروع المضاد " مشروع وقف و تفكيك المشروع اليمني لضم و الحاق الجنوب الحضرمي باليمن ثم رميه لمزبلة التاريخ"
    وهذه هي المسألة الجوهرية في الصراع الاستراتيجي (الجنوبي-الشمالي)
    ....مع الأسف كثير من ساسة الجنوب و منهم بعض قادة الحراك الجنوبي تغيب عن تفكيرهم تماما أو أنهم يفكرون به بطريقة شاذة ....أما مبالغة في التهوين منه أو مبالغة في الفزع منه الى درجة الرعب و نتج عن هذا الرعب التمسك بشعار (الاستقلال التام أو الموت الزؤام) حتى أن "هولاء المرعوبون" أرغموا كل كوادر الحراك الجنوبي على أن يكون الموقف من(الاستقلال التام) هو نقطة الفرز المركزية بين من مع ؟ أو من ضد؟ "القضية الجنوبية" ... فصار الحراك الجنوبي بالنتيجة "جنة المزايدين" يجذبهم من كل حدب و صوب فالمزايد سيكولوجيا يحب أن يقف بطرف "السكّة" بحيث لا يستطيع أحد أن يتجاوزه ويزايد عليه ليحس بنشوة الانتصار في لعبة المزايدة السخيفة.
    وهكذا تم نسيان و طمس نقطة الفرز المركزية الحقيقة و المسألة الجوهرية بين "مشروع قومي يمني لضم والحاق الجنوب الحضرمي" و مشروع جنوبي مضاد لـ "وقف و تفكيك مشروع الالحاق و الضم ثم رميه لمزبلة التاريخ"
    لو كان جوهر الصراع الاستراتيجي (المذكور آنفاً) حاضراً في العقول و غير مغيّب لأدركنا أن حلّه لصالح شعب الجنوب يحتمل إنجازه عبر طريقين أثنين و ليس حصره بطريق واحد فقط
    أقصد أن من الممكن انجازه عبر طريق الاستقلال التام أو عبر طريق الدولة الاتحادية من العيار الثقيل ذات الابعاد الكونفدرالية (دويلة جنوبية و دويلة شمالية تدخلان في نظام اتحادي كونفدرالي)
    كلا الطريقين يحقق لنا الهدف الاستراتيجي الأساسي الا و هو "وقف و تفكيك المشروع اليمني لضم و الحاق الجنوب الحضرمي ثم رميه لمزبلة التاريخ"
    و المفترض أن تكون الأفضلية للطريق الذي تكلفته أقل و عائداته أكبر و الظروف المحيطة ملائمة لحدوثه في زمن أقل !! ...........و روح البراجماتية يجب أن تكون هنا سيدة الموقف عند اختيار الطريق الأنسب ......و "الرعب" الخارج عن السيطرة نتركه للعوام و لا يليق بالقادة السياسيين المبجلين !
    كما أن عامل الزمن ! عامل جوهري و يترتب عليه قضايا كبرى!
    علماً بأنه لا يقتصر تحفظنا على دور العامل السيكولوجي في اعتماد (الاستقلال التام) كهدف مطلق و وحيد ! بل يتعدّى ذلك الى آليات الوصول إليه عبر ما يسمى آلية "استعادة الدولة" أو عبر آلية "حق تقرير المصير باستفتاء عام لشعب الجنوب"
    من الناحية النظرية لا غبار على الآليتان المذكورتان أعلاه ...."كاملتان في الأوصاف تقريباً" ....و لكن عملياً كلاهما تتضمنان عيب "قاتل" : تفعيلهما مرتبطان بـ "إرادة خارجية" أقصد "إرادة دول عظمى" و مستحيل التيقن من الحصول عليهما في زمن ملائم لك و في ظروف ملائمة لك فيصير الرهان عليهما نوع من القمار !
    هل عملتم في حسابكم أن الدول العظمى قد تستدرجكم الى طريق أو "نفق" طويل يستهلك وقتاً ثميناً بحجة التأكد من أهليتكم أو بوعود غامضه مع علمكم ان الزمن عامل مهم !
    هل جهّزتم يا قادة الحراك الجنوبي خطط طوارئ في حالة تعذّر الحصول على "الإرادة الخارجية في تفعيل استعادة الدولة أو/و تفعيل حق تقرير المصير"
    هل هيّأتم الجماهير لاحتمال الاضطرار لسلوك طرق أخرى !
    النقطة الأخيرة و الهامة جدا...........عندما تواجه صراعا استراتيجيا وجوديا و مصيريا مع "المشروع القومي اليمني لضم و الحاق الجنوب الحضرمي" كيف تسمح لنفسك أن تحيّد و تنبذ سلاح "الهوية" في هذا الصراع المصيري؟؟ إهمال سلاح "الهوية" هنا أعتبره محض غباء مطلق مهما كانت المبررات!!
    الأسس التي تقوم عليها رؤيتي:
    ((1)) فكّوا "الصواميل" !!!

    واضح جدا حتى للأعمى أن "مشروع الأقاليم و مخرجات الحوار" يشكّل رأس الحربة أو رأس الرمح في "المشروع القومي اليمني لضم و الحاق الجنوب الحضرمي باليمن"..............و لكن تخيّلوا لو أننا استطعنا أن نفك "الصواميل" التي تربط بين المشروعين المذكورين أعلاه و فصلناهما عن بعض فصلاً كلياً............أتدرون أن "مشروع الاقاليم و المخرجات" عندها سيتحول الى "مشروع رومانسي جدا" يتشرّف أي شعب بالحصول عليه و تطبيقه ؟! بما في ذلك شعب الجنوب الحر !

    ((2)) مجتمع يحتقر الدساتير و الأنظمة "المكتوبة" مستحيل العيش معه تحت ظل دستور واحد

    المجتمع الزيدي ذو طبيعة خاصة و إرث ثقافي تاريخي خاص, مجتمع يقدّس "الأسر الحاكمة" و يحتقر الدساتير و الأنظمة الحديثة "المكتوبة" و لديه دساتيره الخاصة "الغير مكتوبة" و قد بانت حقيقته هذه و بصورة سافرة قطعت الشك باليقين من خلال ثلاث وقائع تاريخية رئيسية:
    • واقعة تسليم الدولة (مدنيا و عسكريا) لعبدالملك الحوثي من يد أزلام عفاش و بغمزة عين من عفاش رغم ان عفاش حينها لم تكن له أي صفة رسمية و فق الدساتير و الأنظمة "المكتوبة"
    • واقعة تجاهل القوى الأمنية والعسكرية لعملية استيلاء انصار الشريعة على عاصمة م/أبين مدينتي زنجبار و جعار عام2011
    • واقعة تجاهل القوى الأمنية والعسكرية لعملية استيلاء القاعدة على عاصمة حضرموت مدينة المكلا 2011
    ما كانت لتقع هذه الوقائع الثلاث لو كانت ثقافة احترام الدساتير و الانظمة و القوانين "المكتوبة" موجودة عند أخواننا الزيود و هذا إرث ثقافي يحتاج لعشرات و يمكن مئات السنين لتغييره , علما أن هذه الثلاث الوقائع الكبرى أما الوقائع الصغرى المشابهة فلا تعد و لا تحصى
    شعب الجنوب الحر عكس ذلك تماما يقدّس الدساتير و الأنظمة القانونية "المكتوبة" ........و بالتالي الخلاصة المنطقية الوحيدة من ما سبق والتي يجب ان تستنتجها كل الفصائل السياسية التي تدّعي تمثيل شعب الجنوب هي أنه لا يجوز مطلقا السماح بوجود المجتمعين الجنوبي و الزيدي تحت سقف دستور واحد مهما كانت المبررات و مهما كانت الظروف..........و أي سياسي جنوبي يناضل لوضع المجتمعين(الجنوبي و الزيدي) تحت دستور واحد سيعتبر مُدان بنية ارتكاب جناية كبرى بحق شعب الجنوب
    و تأسيساً على ما ورد أعلاه في 1و 2 أقترح ما يلي:
    ملخص لرؤيتي للحل المثالي الواجب اعتماده

    الشروع فورا (بالتنسيق مع دول التحالف و الرئيس هادي) بتأسيس كيان سياسي جنوبي على حدود عام 90(ما دام وهي مناطق محررة مئة بالمئة) و يكون له دستوره الخاص به (نسخة من دستور اللجنة الدستورية المعد مسبقاً) و حكومته الخاصة و أقاليمه الخاصة ، و اقترح ان تكون الاقاليم حسب مقترح المناضل مسدوس ثلاثة أقاليم: (حضرموت و المهرة و سقطرة إقليم و شبوة و أبين إقليم و لحج وعدن إقليم) ثم تقسم الاقاليم داخليا الى ولايات حسب رغبة السكان المعلنة مسبقا مثلاً حضرموت ولاية و عدن ولاية و المهرة ولاية و سقطرة ولاية.....الخ ويتم تطبيق الدستور مع نظام الاقاليم و مخرجات الحوار في الكيان الجنوبي و كانها وضعت للجنوب فقط (الدستور سيكون خاص و حصري للكيان الجنوبي)
    و بنفس الوقت توجيه إنذار نهائي لسلطة الانقلاب في صنعاء بافساح الطريق(سلما أو حربا) لتأسيس كيان سياسي شمالي مشابه بحدود عام 90 و له دستوره الخاص(نسخة أخرى من دستور اللجنة الدستورية المعد مسبقاً) و تقسيم الشمال الى أقاليم خاصة به و تطبيق مخرجات الحوار و كأنها كتبت للشمال فقط
    الحكومتان في الكيانين تدير جميع الشؤون في كيانها الخاص ما عدا إدارة الثروات النفطية والمعدنية و الشؤون الخارجية و الجمارك ستدير هذه الشؤون حكومة ثالثة مركزية (تتشكل مناصفة بين الجنوب و الشمال و تسير وفق مبدأ التوافق الألزامي في اصدار القرارات) و سيكون هناك دستور مركزي بسيط ينظم الشؤون المشتركة بين الكيانين الشمالي و الجنوبي وستوزع عائدات الجمارك و النفط و الغاز وفق نسب محددة مسبقا في الدساتير الثلاثة للكيانان و اقاليمهما
    قد تقولون و هل ضاع حلم (الاستقلال التام) الى الأبد ؟؟ أقول لا.... يجب اضافة نص دستوري في دستور هذه الدوله الاتحادية ينص على ما يلي: (((هذه الصيغة الاتحادية هي آخر محاولة للحفاظ على العيش المشترك بين المجتمعين الجنوبي و الشمالي و في حالة لا سمح الله انهارت أو فشلت هذه الصيغة الاتحادية لأي سبب كان ...عندها يعتبر حق الاستقلال التام و الناجز محفوظ للأجيال الجنوبية و الشمالية المستقبلية و هو البديل الوحيد و ملزمون بتفعيله فورا دون أي لف أو دوران أو مماطلة)))
    و هكذا بصيغة هذا الحل سيتحصل الجنوبيون على لب و جوهر الاستقلال و بنفس الوقت سيحتفظون بحق الاستقلال التام للأجيال الجنوبية القادمة عند الضرورة!
    و هكذا بصيغة هذا الحل سيتم أخراج دول التحالف من مأزقهم السياسي بسبب فساد حكومة الشرعية ليس فقط من أجل سواد عيونهم و لكن أيضاً من أجل سواد عيون المعركة القومية العربية ضد أطماع الفرس في الجزيرة العربية
    و هكذا بصيغة هذا الحل سيتم أخراج رئيسنا هادي من مأزقه الانساني الخاص و بصورة مشرفة ليس فقط من أجل سواد عيونه و لكن أيضاً من أجل سواد عيون المصالحة الجنوبية – الجنوبية!
    و هكذا بصيغة هذا الحل سيتم تحييد تدخلات الدول العظمى الغير مشروعة و بنفس الوقت تحقيق مصالح الدول العظمى المشروعة و بصورة مثالية
    و هكذا بصيغة هذا الحل سيتم توفير المناخ السياسي المثالي لقطع ذنب أيران الذي يترندع في الركن الجنوبي غربي من جزيرة العرب
    و هكذا بصيغة هذا الحل سيتم تحويل مشروع الوحدة اليمنية من مشروع سياسي فاشل الى مشروع اقتصادي عملاق و مزدهر بدعم من اخواننا في جزيرة العرب و اصدقاؤنا في العالم كله........فافراد المجتمعين الجنوبي و الشمالي يكتنزون طاقات اقتصادية هائلة لو احسن استثمارها سننافس نمور آسيا
    و هكذا بصيغة هذا الحل سيتم رفع الأسم الجديد لدولتنا الاتحادية العملاقة عالياً بعنوان: ((الدولة الاتحادية اليمنية الحضرمية)) أو ((دولة الاتحاد اليمني الحضرمي)) و يستاهل أسم حضرموت أن ترفع رايته عالياً بين الأمم !
    مع تحيات فضل بن عبدالله أحمد المفلحي اليافعي
    لا يجوز فكفكت صيغة الحل...تؤخذ كلها أو تترك كلها........ لأن النزول بسقفنا الى الكونفدرالية يجب أن يكون مشروطاً بتطبيق مخرجات الحوار و الاقاليم في المجتمع الشمالي .....مع الانتباه الى أن الكونفدرالية تتنوع اشكالها و لا يجوز قبولها من حيث المبدأ هكذا بالمطلق الا اذا عُرف شكلها المطروح و تمت دراسته بدقة
    ملاحظة جانبية خاصة للأخوة "المرعوبون": حكومة الكيان الجنوبي و المجلس التشريعي الجنوبي سيكون لديهم حق اصدار القوانين و الأنظمة الادارية في الجنوب التي عن طريقها سيتم التحكم و السيطرة التامة على الاستيطان الشمالي في الجنوب...فلا ترتعبون رجاءً................................
    "الاستقلال الناجز الكامل" أعلن كهدف مركزي لشعب الجنوب و لكنه الآن مؤجل بنص اتفاقية الرياض......شخصياً فرحت بهذه الروح الواقعية لقيادة الانتقالي في معالجة الأمور... و لكن ..ولكن...اتفاق الرياض موقف عن الفعل والتنفيذ و إذا طبق سيطبق مشوها كل المؤشرات تقول ذلك........معنى ذلك عملياً أن قيادة الانتقالي خصوصا و قيادة الحراك الجنوبي عموما سيكونون في حالة عطالة عن "الشغل" لا نحو الهدف النهائي و لا نحو الهدف المرحلي....
    و لاحظوا ان ثلثين أرض الجنوب, تلك الواقعة شرق العرقوب, معظمها بيد أعداء الجنوب و لديهم امكانيات مادية كبيرة و يصنعون تغييرات على الأرض تناسب مخططهم الاستراتيجي
    إذن و نظراً لحراجة هذا الوضع أقترح على القادة السياسيين المعنيين إعادة تموضع في تحديد الهدف المركزي لشعب الجنوب و استبداله بالهدف التالي لأنه أنسب لهذا الواقع المشروح آنفاً:
    (((( إيقاف "مكينة الدولة الشمالية" العاملة على ضم و الحاق الجنوب الحضرمي باليمن ثم تفكيك هذه "المكينة" و رميها الى مزبلة التاريخ ثم خلق واقع على أرض الجنوب يمنع رجوع هذه المكينة الى الجنوب و إلى الأبد ))))
    ثم لم شمل الصف الجنوبي حول هذا الهدف المركزي الجديد.....علماً أن تحقيق هذا الهدف سيتم اما بـ "الاستقلال الناجز الكامل" أو بـ "الكونفدرالية الناجزة الكاملة".....أيهما أفضل و أسرع و أنفع و أقل تكلفة ....نتوكل على اختياره و بدون تردد .......فالوضع حرج ...الحقوا أنفسكم قبل الدخول في نفق مظلم.....إني لكم من الناصحين.....