• الشروط والقوانين  |   سياسة الخصوصية  |   مساعدة
  • ولا شمالي واحد راضي عن اتفاق الرياض ... ولا اخونجي واحد قابل به !!!

    مطارد الربحان

    قلم ماسي
    التسجيل
    6 يوليو 2006
    المشاركات
    22,412
    الإعجابات
    7,410

    مطارد الربحان

    قلم ماسي
    التسجيل
    6 يوليو 2006
    المشاركات
    22,412
    الإعجابات
    7,410
    باتقع سهاله يابو شداد
    ولو شي شمس كانت طلعت امس
    على قولة اهل شقير
    roflmao2roflmao2roflmao2
    و النعم و الله بمراغة اهل الشعب ، اخواننا اهل شقير و غرمائهم الان صاروا معرفين :
    عاقل المكبه الطاهري و قاضي الحمير احمد زبين عطيه

    icon2icon2icon2
     

    مطارد الربحان

    قلم ماسي
    التسجيل
    6 يوليو 2006
    المشاركات
    22,412
    الإعجابات
    7,410
    غير الرئيس هادي والامارات والسعودية اللذين هم مع الانتقالي

    هل لاحظت دعم المؤتمريين جناح عفاش للمجلس الانتقالي
    البركاني
    طارق عفاش
    نبيل الصوفي
    فهد الشرفي
    كامل الخوداني
    وغيرهم كثير


    باقي الخبجي صديقي القديم صاحب ذمارستان مدري ليش زعلان من الانتقالي مع انه المفروض هو يدعمنا كمان
    @الخبجي

    تعال ياخبجي قل لنا ليش ماتدعم المجلس الانتقالي


    تحياتي
    الخبجي .... الخبجي
    اخبار خبجي عنس لا تسر
    .. نطالب الحوثي المجرم بالافراج عنه ان كان حيا او تسليم جثته لعبده بشر ان كان ميتا


     

    الصقر الشامخ

    قلم ذهبي
    التسجيل
    23 مايو 2014
    المشاركات
    5,640
    الإعجابات
    3,649

    طبيب العقول

    قلم ماسي
    التسجيل
    8 نوفمبر 2011
    المشاركات
    15,482
    الإعجابات
    5,561
    اتفاق الرياض .. العكاز الاخير
    نشر بتاريخ : الجمعة 2019/11/08 الساعة 02:04 ص
    بقلم: مصطفي ناجي*

    جاء اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، في لحظة أربكت الجميع. يتوق اليمنيون إلى السلام، وقد أنهكتهم الحرب، واستنزفت مدخراتهم وأرواحهم، عدا نفر قليل مستفيد من هذه الحرب، ووجدها تجارة رابحة، وهؤلاء هم الشاذ الذي لا حكم له. لكن الاتفاق بعد أن تسربت نسخ عديدة أولية منه، أربك اليمنيين، وحال دون تشكيل رؤية واضحة أو إحساس خالص؛ تفاؤل كامل أو تشاؤم كلي.

    يبرهن الاتفاق في حالته الراهنة، على القدرة الإقليمية في رسم المشهد اليمني، مقابل العجز الأممي في الدفع قدماً بالسلام في اليمن.

    السلام كلمة ساحرة، على الدوام، هي أكثر سحرية عند من عايش الحرب وويلاتها، وبلغ به اليأس الكثير. ومع مرور الوقت تتبدل الأهداف والغايات، وتتغير أسقف طموح الناس، خصوصاً عندما تطغى الخيبة على كل شيء.

    لا يمكن للفرد أن يتخذ موقفاً معيارياً من الاتفاق؛ لأسباب كثيرة، منها أن الاتفاق في غايته يهدف إلى معالجة أزمة حادة في صف الشرعية، أو لنقل في النصف غير الخاضع لسلطة الحوثيين. بينما أصل المشكل اليمني هو النصف الآخر. ربما كانت هذه الأزمة الطارئة هي السبب الأول في عدم إحراز أي تقدم في ملف الحرب أو السلام على السواء، لارتباطهما ببعض، وسبب في اهتراء الشرعية. ومع أن الاتفاق يرجع الأمور إلى تصرف التحالف، فلا يمكن المزايدة الآن حول سيادة القرار الحكومي داخل البلاد، بينما أهم مؤسسات الدولة خارج البلاد، وفي حالة منفى مبهم.

    تنفيذ الحد الأدنى من الاتفاق الخاص بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية، والتخلص من المليشيات والجماعات المسلحة خارج الدولة، هو تفعيل للكمون السيادي وإعادة بناء أركانه الأولية. كما أن عودة الحياة، وإعلاء شأن البنك المرزي، والعودة إلى ميزانية، تعني تفعيل دولاب الدولة.

    الحالة العائمة التي مضت البلاد عليها منذ 2015، خصوصاً في المناطق التي استعيدت من قبضة الحوثيين، حالت دون المساءلة بالتالي دون رفع مستوى الأداء. وكان المواطن بين غياب الدولة ونيران الحرب دون سبيل إلى تغير هذا الواقع.

    ومن زاوية واقعية بحتة، لملمة الجمهورية في وعاء معقول أفضل من فقدانها بالمرة. لقد كنا على وشك فقدان الجمهورية التي عرفناها. وفقدانها ربما إلى فترة طويلة. لكن لملمة صفوف قوى الجمهورية تحت عباءة الشرعية، تعني إعادة رسم مسار استعادة الدولة التي افترسها الحوثي وصالح في 2014. وربما تمكين الشروع في حل سياسي انطلاقاً من أرضية الممكن والمتاح.

    في كل صراع، يتواجد في قلبه تصور لكل طرف حول نفسه وحول الآخرين. هذا التصور هو خليط واقعي ومتخيل من حقائق تاريخية وتصورات ذهنية وحالة نفسية. الكراهية هي نتيجة نفسية. وإذا تمكن اتفاق الرياض من تخفيف حدة الاحتقان والضغينة والحقد والثأر والكراهية، وإعادة دفء الود بين المتخاصمين، فهذا جيد في صفوف حكومة هادي، فإننا نكون قد قطعنا نصف مشوار بناء السلام في اليمن.

    لقد تم النظر إلى القضية الجنوبي بطريقة آلية صرفية وجامدة، دون النظر في التصورات التي رافقت نشوء هذه القضية. البعد الفني لا يكفي لفهم هذا الإشكال. منذ سنوات والقضية الجنوبية تتغذى من خطاب كراهية. هذه تغذية مغلوطة بالتأكيد، لكنها قضت على الجوهر الأخلاقي للقضية الجنوبية التي تستمد شرعيتها من المظلومية، من الحق القانوني والأخلاقي، من مفاهيم سياسية كالشراكة والمواطنة المتساوية والحقوق الجوهرية. لكن جرى مع الوقت عملية جوهرانية للآخر، وهذا اختزل الصراع إلى كراهية. هناك بند في الاتفاق خاص بمعالجة هذه النقطة، وهو بالفعل ما أرجو الالتزام به. بعدها يمكن العودة إلى مربع السياسة على أسس عقلانية وأهداف وطموحات مرشَّدة.

    علينا ألا نتجاهل العامل الرئيس الذي قاد إلى صياغة وتوقيع هذا الاتفاق. إنها معركة شبوة. ربما تصلح هذه المعركة الخاطفة لتقديم درس في كيفية الوصول إلى اتفاق سلام شامل يخرج من رحم الاقتتال.

    لقد جاء الاتفاق في لحظة واليمنيون فاقدون الثقة بأنفسهم، وأحاسيس الشك والريبة تغلب على صدق النوايا، أو من ضبط العبارات في الاتفاق. وهذا الإحساس يجعل الفشل في الاتفاق أمراً غر خطير من الناحية العاطفية، لكنه يجعل النجاح ذا أهمية أكبر وجاذبية ملموسة تؤسس لمرحلة لاحقة، كما أنه يعالج ما ترسب من مشاعر تذمر عام تجاه تلكؤ التحالف في معالجة اختلالات رئيسة في عدن، وانتقاص من السلطة الشرعية في اليمن.

    يبدو أن الاتفاق هو نجاح خاص بالمملكة العربية السعودية، وتأكيد على قدرتها الدبلوماسية في إدارة تناقضات الشأن اليمني، وفاعليتها في جمع الفواعل اليمنيين رغم اختلاف مشاربهم أو وجهاتهم الجغرافية. تثبت المملكة أنها أكثر فاعلية في الجنوب أيضاً. لقد انتقلت المملكة من وضعية المنخرط حربياً وطرف في الحرب في اليمن، إلى الوسيط الدبلوماسي. وهذا سيغير كثيراً من صورتها في الخارج.

    فضلاً عن أن الاتفاق يعالج مشكلة تقنين التدخل العسكري في اليمن. ها هو التحالف ينال تفويضاً عملياتياً للتدخل من خلال اتفاق محلي. بينما كان التدخل يرتكز في السابق على رسالة طلب من الرئيس، دون الدخول في تفاصيل التدخل، ومكانة الحكومة الشرعية من هذا العمل العسكري.

    لست بصدد الخوض في مضمون الاتفاق. فهو ككل الاتفاقات يعتمد تنفيذها على صرامة الراعي للاتفاقات، والضمانات المطلوبة، وقبل هذا الأرضية التي مهدت للوصول إلى هذا العقد، وبالطبع ميزان القوى بين طرفي الاتفاق. سأكتفي بالإشارة إلى أن الاتفاق يتضمن أبعاداً فنية متعددة، وهي محاولة لمعالجة شاملة لملف معقد تراكمت أثقاله، وكاد أن يخرج من يد المملكة، ويغري أطرافاً دولية أخرى إلى أن تضع يدها. إلا أن لي ملاحظة سريعة، وهي أن التزمين يبدو أكثر نقاط الهشاشة في الاتفاق، لكنه في كل الأحوال دافع ضغط ومعيار للتقييم.

    * كاتب وباحث في الشؤون السياسية

    نقلا عن "المشاهد"

    دردشة حول اتفاق الرياض
    8 نوفمبر 2019
    دردشة حول اتفاق الرياض
    محمد جميح
    عدن نيوز - كتابات

    شهد يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التوقيع على اتفاق وصف بـ”التاريخي” بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، لطي صفحة خلافات وصراعات امتدت لفترة، قبل التوقيع على الاتفاق الذي حظي بدعم عربي ودولي كبير، وألقت الرياض بثقلها لإنجازه.

    وقبل أيام من التوقيع على اتفاق الرياض، كتب قيادي حوثي في صنعاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن معلومات وصلت إليه بشكل خاص، تنبئ بمعركة وشيكة في عدن بين من سماهم “قوات الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي”، وأن “قوات الإصلاح” ستوجه ضربة قوية لقوات “الانتقالي”، كما أشاعت وسائل إعلام حوثية أن “المجلس الانتقالي” يعد العدة للانقضاض على مؤسسات الدولة، فور عودة الحكومة إلى عدن.

    كان الهدف، بالطبع، واضحاً في “الشوشرة على المحادثات” التي سبقت التوقيع على اتفاق الرياض. وفي الوقت ذاته قللت وسائل إعلام من قيمة الاتفاق قبل التوقيع عليه، وذهب البعض إلى أن الاتفاق يمثل فخاً للحكومة الشرعية، وأنه يضع اليمن تحت وصاية التحالف العربي، وتحت الوصاية السعودية تحديداً، لمجرد أن الاتفاق ينص في بعض بنوده على إشراف التحالف على تنفيذ بنود الاتفاق بالاشتراك مع الموقعين عليه، وهو ما يمثل، في رأي البعض، ضمانة لتنفيذه بضمانة الطرف الذي رعى التوصل إليه.

    مكاسب الشرعية
    وحققت الحكومة اليمنية مكاسب جيدة من خلال الاتفاق، يأتي في مقدمها ضمان بسط سيطرتها على المناطق المحررة، بما فيها العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة كافة، وتوحيد كل القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك جهاز مكافحة الإرهاب من عناصر مؤهلة، وليكون خاضعاً لسلطة الدولة، بما يضمن عدم وجود سلطة موازية لسلطة الدولة التي حصلت من خلال الاتفاق، على دعم كبير من السعودية ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة، وعدد من الدول والمنظمات الدولية.

    كما أن تفعيل دور المجلس الاقتصادي الأعلى يؤشر إلى دعم اقتصادي كبير من المفترض أن تحصل عليه الشرعية من دول التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص الرياض.

    ومن أهم مكاسب الشرعية اليمنية في هذا الخصوص، أن الاتفاق أعاد التأكيد على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وهو ما يعني التجاوب مع مطالب الحكومة، في ضرورة التأكيد على تثبيت ما بات يعرف “بالمرجعيات الثلاث” في أي اتفاق.

    مكاسب المجلس الانتقالي
    وحقق المجلس الانتقالي الجنوبي مكاسب مهمة، في مقدمها الحصول على شرعية وجوده كأحد المكونات الرئيسة في جنوب اليمن، عن طريق شراكته السياسية مع الحكومة، ودخوله على خط المفاوضات السياسية مع الانقلابيين الحوثيين في صنعاء.

    كما حصل “الانتقالي” على حق الاستشارة في تعيين القيادات الأمنية والإدارية في عدد من المحافظات الجنوبية، وهو ما يعني دخول مؤيدين له أو مقربين منه إلى مواقع حساسة، وشراكة إدارية وأمنية في محافظات الجنوب. إضافة إلى أنه بالتوقيع على الاتفاق يكون “الانتقالي” قد خفف من عبء إدارة محافظات عدن ولحج والضالع، ومن المطالب المتزايدة بشكل يومي بدفع المرتبات، وتوفير الخدمات، وترك كل تلك المسؤوليات على عاتق حكومة الكفاءات المفترض تشكيلها بناء على مقررات اتفاق الرياض خلال 30 يوماً من التوقيع عليه.

    وبشراكته السياسية، سيفتح أمام “الانتقالي” باب أوسع للعلاقات محلياً وإقليمياً ودولياً، كما ستتاح له فرصة تعميق تجربته السياسية والإدارية، وتمتين علاقاته داخلياً وخارجياً، كما أن الشراكة السياسية ستروض الكثير من المثاليات التي غالباً ما يؤمن بها أصحابها قبل خوض غمار التجارب، التي تصقل الطروحات النظرية بواقعية التجارب السياسية، والعمل اليومي المعقد.

    فرص محتملة
    كان للسعودية الدور الأبرز في إنجاز اتفاق الرياض، إذ على مدار أسابيع من العمل البعيد عن وسائل الإعلام، عملت الرياض على تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وخلال تلك المدة الزمنية كانت بنود الاتفاق تُناقش بشكل مستفيض، وكان السعوديون يسعون بين الطرفين للعمل على إخراج الاتفاق في صيغته النهائية، التي لم يكن من السهل التوصل إليها، خصوصاً في الأيام الأولى لبدء المحادثات، حين كانت النفوس لا تزال مشحونة على وقع المعارك التي حصلت في عدن بين الطرفين، وانتهت بسيطرة قوات “الحزام الأمني” على مدينة عدن وعدد من المدن في محافظات جنوبية أخرى.

    وخلال التوقيع على الاتفاق وبعده، صدرت إشارات سعودية إلى أن الاتفاق يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل إحلال السلام في اليمن، الأمر الذي رآه مراقبون دعماً سعودياً لمحادثات مقبلة مفترضة بين الحكومة والحوثيين. وليس هذا وحسب، وإنما السعي كذلك للانفتاح على جناح المؤتمر الشعبي العام الموالي لنجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وربما إبرام اتفاق لشراكة مماثلة مع هذا التيار، والتعامل مع القوات المشتركة في الساحل الغربي بطريقة مماثلة لتلك التي جرى التعامل بها مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، لتكون جميع القوات الأمنية والعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مع ضمان الشراكة السياسية اللازمة.

    مخاوف ومحاذير
    وحصل اتفاق الرياض، كما ذكر، على دعم كبير، عربياً ودولياً. وألقت الرياض بثقلها من أجل إنجاحه، وجاءت بنود الاتفاق متوازنة، لدرجة رأى فيه الكثير من المراقبين والمعنيين أنه جاء على صيغة لا غالب ولا مغلوب، غير أن “جودة الاتفاقات” لا تعني غالباً نجاح تنفيذها، إذ يعتمد هذا النجاح على عوامل أخرى غير تلك المتضمنة في نصوصها.

    ولكي ينجح اتفاق الرياض ينبغي أن تكون هناك إرادة يمنية حقيقية في إنجازه، فالأطراف اليمنية المتمثلة بالحكومة و”الانتقالي”، هي المعنية بشكل أساس، بتنفيذ الاتفاق الذي يتطلب نجاحه نوايا صادقة في تجاوز ماضي المعارك، وما ترتب عليها وما سبقها من ظروف وملابسات، وما نتج من ذلك من أحقاد وضغائن، وانفلات إعلامي غير مسبوق مع أو ضد.

    إن أفضل الاتفاقات يمكن أن يتعرض للفشل ما لم يؤخذ بالجدية والإرادة اللازمتين لتنفيذه. وفي حال عدم وجود نية حقيقية وجدية وإرادة في التنفيذ، فإن أفضل الاتفاقات يمكن أن يكون اتفاقاً سيئاً، يسهم في إنتاج واقع أكثر سوءاً مما قبله.

    وهنا، يمكن القول إن اختيار الشخصيات المشاركة في الحكومة والسلطة التنفيذية سيكون مؤشراً على المسارات التي سيأخذها هذا الاتفاق.

    اختيار الشخصيات، المناسبة لتنفيذ الاتفاق، وتحديد الآليات اللازمة لذلك، هو ما سيؤشر على نجاح الاتفاق من عدمه.

    “وُجد لينجح”
    إن الخوف على اتفاق الرياض لن يأتي من طبيعة بنوده المتوازنة، ولن يكون الخوف عليه ناشئاً من عدم وجود دعم عربي ودولي، بعد أن رأينا قوة الدعم والترحيب بالاتفاق، وبعد أن أرسل حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رسالة قوية بأن الاتفاق وجد لينجح.

    لكن يجب التنبه هنا إلى أن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني حظيت بدعم شعبي وعربي ودولي كبير، من دون أن يمنع ذلك من ذهاب اليمن إلى الحرب، ما يعني أن نجاح الاتفاق من عدمه يكمن في يد اليمنيين أنفسهم، وأن حجم وطبيعة الدعم المقدم للاتفاق لن يحول دون فشله ما لم تتوافر الإرادة الداخلية، والآليات المناسبة لتنفيذه وإنجاحه، وذلك يرجع لليمنيين أنفسهم من دون سواهم.

    وختاماً، أعتقد أن الاتفاق يقع في منطقة وسطى بين رؤيتين الأولى ترى فشل الاتفاق، ولكنها تنطلق من أمنيات بالفشل لأسباب غير موضوعية، منها ما هو متعلق برغبة إدامة الصراع في جنوب البلاد ليستقر الحوثيون في الشمال، ومنها ما يتعلق برغبة في عدم وجود اتفاق ناجح تقف وراءه الرياض، كي لا يحسب ذلك نجاحاً للدبلوماسية السعودية.

    والرؤية الثانية مبنية على تفاؤل مفرط وتجاهل تعقيدات الواقع، الذي يحتاج مزيداً من الصبر والحكمة في تنفيذ الاتفاق، حتى لا يكون مصيره مصير اتفاقات سابقة كانت جيدة، لكنها لم تلق الإرادة السياسية، ولا الآليات المناسبة للتنفيذ.

    * مقال تحليلي للكاتب في موقع independentarabia اندبندنت عربية
     

    مطارد الربحان

    قلم ماسي
    التسجيل
    6 يوليو 2006
    المشاركات
    22,412
    الإعجابات
    7,410
    الميدان يا حميدان
    الاتفاق بين الانتقالي و الشرعيه يقضي بالتالي :
    دحر الحوثي و عملاء قطر و ايران و تركيا اولا
    ...ثم استعادة دولة الجنوب على حدود 21 مايو 1990م وبعدها سيتفق الجنوبيين على شكل دولة الجنول ...
    اي جنوبي لديه مشاريع اخرى غير استحقاق الاستقلال ... سيصلب مع الحوثي و الاخونجي على باب اليمن !!!