السعودية.. أمر ملكي بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد العام

إبراهيم

قلم فضي
التسجيل
6 سبتمبر 2007
المشاركات
4,517
الإعجابات
1,478
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء السبت، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وجاء في الأمر الملكي أنه، استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

وأضاف الأمر الملكي أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه، ولها الحق في تشكيل فرق للتحري والتحقيق، مشيرا إلى أنه عند إكمال مهامها ترفع تقريرا مفصلا بالنتائج التي توصلت إليها وما اتخذته بهذا الشأن.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا أعفى فيه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من منصبه، وعين مكانه الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.

كما عين أيضا محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط، بدلا للمهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، بعد اعفاء الأخير من منصبه.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا أمرا بترقية اللواء الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية، مكان الفريق الركن عبد الله بن سلطان السلطان الذي تم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد.


مكافحة الفساد_السعودية.jpg


أسماء المحتجزين والممنوعين من السفر :

ـ الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة

ـ الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني

ـ الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض

ـ خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي

ـ عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط

ـ إبراهيم العساف، وزير المالية السابق

ـ عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية

ـ بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن

ـ محمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي

ـ عمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار

ـ وليد آل ابراهيم، مالك شبكة "إم. بي. سي" التلفزيونية

ـ خالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية

ـ سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية

ـ الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة

ـ الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع

- عادل الطريفي، وزير الإعلام السابق

ـ صالح كامل، رجل أعمال

ـ محمد العمودي، رجل أعمال

- منصور البلوي، رجل أعمال

- ناصر الطيار، رجل أعمال

-
 

حسن الحمري

عضو نشيط
التسجيل
24 فبراير 2004
المشاركات
421
الإعجابات
107
الفساد مستشري بشكل كبير في المملكة
والآن يوم الحساب .
الدور على الوليد بن طلال راح ينتفون ريشه
 

حسن الحمري

عضو نشيط
التسجيل
24 فبراير 2004
المشاركات
421
الإعجابات
107
علمت "سبق" بأن الجهات المعنية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمال معروفين بتهم مختلفة.
ووفقا للمعلومات يجري إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة الى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له

https:///Spn3jq
 

أبدا لن نهون

قلم ماسي
التسجيل
21 أغسطس 2015
المشاركات
22,318
الإعجابات
13,223
يا جعله على القوة كحيلان خله ينظف البلد من الفسدة المفسدين آكلي المال العام
عسى الله لا يردهم ؟
مصادر : إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم صفقات وهمية واختلاسات وغسيل أموال
  • صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض



    علمت "سبق" بأن الجهات المعنية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمالم عروفين بتهم مختلفة.

    ووفقا للمعلومات يجري :
    - إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .
    - إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال .
    - إيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته .
    - إيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد .
    - إيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .
    - إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
    - إيقاف محافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
    - إيقاف الأمير (ت . ع ) أمير الرياض السابق بتهم فساد .
    - إيقاف رجل الأعمال الشهير (ص .ك) وإبنيه ( ع و م ) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.
    - إيقاف وزير المالية السابق ( أ .ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف .
    - إيقاف رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة .
    - إيقاف المقاول المعروف (ب . ل) بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم .
    - إيقاف (خ . م) مدير عآم الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس.
    - إيقاف (س . د) رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة .

    وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
    وقال حفظه الله :قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ،وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
    ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام .
    وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
    أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :
    أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
    ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
    1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
    2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
    3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
    ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
    رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
    خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا

 

صاايل

قلم ماسي
التسجيل
23 نوفمبر 2009
المشاركات
18,511
الإعجابات
25,621
مصادر : إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم صفقات وهمية واختلاسات وغسيل أموال
  • صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض



    علمت "سبق" بأن الجهات المعنية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمالم عروفين بتهم مختلفة.

    ووفقا للمعلومات يجري :
    - إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .
    - إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال .
    - إيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته .
    - إيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد .
    - إيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .
    - إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
    - إيقاف محافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
    - إيقاف الأمير (ت . ع ) أمير الرياض السابق بتهم فساد .
    - إيقاف رجل الأعمال الشهير (ص .ك) وإبنيه ( ع و م ) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.
    - إيقاف وزير المالية السابق ( أ .ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف .
    - إيقاف رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة .
    - إيقاف المقاول المعروف (ب . ل) بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم .
    - إيقاف (خ . م) مدير عآم الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس.
    - إيقاف (س . د) رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة .

    وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
    وقال حفظه الله :قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ،وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
    ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام .
    وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
    أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :
    أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
    ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
    1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
    2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
    3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
    ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
    رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
    خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا
كلام يبرّد الكبد:emoji1: