• الشروط والقوانين  |   سياسة الخصوصية  |   مساعدة
  • ندوة المجلس السياسي ( ماحقيقة الإصلاحات السياسية في اليمن )؟!

    الأطلال

    قلم ماسي
    التسجيل
    11 يونيو 2007
    المشاركات
    52,297
    الإعجابات
    2


    رابعا : معوقات الإصلاح السياسي في اليمن .​

    العرض السابق يضعنا أمام (حقيقة) الإصلاح السياسي في اليمن والذي سجل قفزات متسارعة في مختلفة الميادين .. إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض العراقيل التي تعوق الجهود التي يبذلها النظام السياسي في إطار (الإصلاح السياسي) وصولاً لتحقيق الحكم العادل (الجيد) .

    ولعل أهم هذه المعوقات (ونشير إليها باختصار). .

    1. الثقافة المجتمعية:- والتي ما زالت تنظر إلى الديمقراطية كأداة للغزو الفكري والهيمنة الغربية على العالم العربي .. متناسبة أن جهود المفكرين الإسلاميين كانت سباقة في الدعوة إلى الإصلاح السياسي عبر أطروحات (الكواكبي ، الإمام محمد عبده و جمال الدين الأفغاني).

    2. منظمات المجتمع المدني: ورغم وجود ما يزيد عن أربعة آلاف منظمة مجتمع مدني عاملة في الميدان ، إلا أن بعض تلك المنظمات تعمل تحت غطاء حزبي من قبل بعض القوى السياسية وتتلقى دعماً خارجياً.

    وهو ما يعكس نفسه على أداء هذه المنظمات الذي يبدو هامشياً بعيداً عن الأدوار الحقيقية المنتظرة منها في التمثيل الحقيقي لشرائحها المجتمعية .

    وهذا لا يمنع وجود أدوار بارزة لمنظمات المجتمع المدني في إطار الدفع بعملية (الإصلاح السياسي) ومنها الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في مشروع (التعديلات الدستورية الذي تقدم به الرئيس الصالح أواخر العام الفائت).

    3. وجود حالة إجماع وطني وسياسي على ضرورة المضي في طريق الإصلاحات السياسية مع الاختلاف الجذري حول مضمونها.

    حيث تجمع كافة القوى السياسية على ضرورة (الإصلاح السياسي) سواء (الحزب الحاكم) أو (أحزاب المعارضة) يقابل هذا الاتفاق اختلاف جذري في رؤية كل فريق لمضمون ذلك الإصلاح.

    ومثال ذلك : تنص مبادرة الرئيس الصالح والمكونة من عشرة بنود تهدف لتطوير النظام السياسي الديمقراطي في اليمن في بندها الأول على :

    (النظام السياسي للحكم يكون رئاسياً كاملاً).

    بينما حملت رؤية أحزاب (اللقاء المشترك) للإصلاح السياسي فكرة (النظام البرلماني) ، ويمتد الاختلاف في وجهات النظر ليشمل باقي الملفات.

    4. الحركات الإسلامية :

    ولعل من أهم المعوقات التي تواجه مسيرة الانتقال الديمقراطي في اليمن هي الحركات الإسلامية التي انخرط جزء منها في اللعبة الديمقراطية.

    بينما ما زالت الأخرى تتبنى لغة (العنف المسلح) عبر الأطروحات الدينية مثل (جماعة الحوثي في محافظة صعدة) ، (تنظيم القاعدة الإرهابي).

    ويخوض النظام اليمني صراعاً شرساً مع هذه التكوينات الإرهابية التي تجاهر بأطروحاتها الانقلابية على العملية الديمقراطية وملامح النظام السياسي بأكمله.

    5. أحزاب المعارضة:

    على الرغم من تكتل بعض أحزاب المعارضة في إطار كيان سياسي يسمى (اللقاء المشترك) إلا أن هذا الكيان الذي يضم (التجمع اليمني للإصلاح ، الحزب الاشتراكي ، الوحدوي الناصري ، الحق ، اتحاد القوى الشعبية) أثبت ومنذ إنشائه أن يقف حجر عثرة في طريق الإصلاحات السياسية ويتضح ذلك في بعـــدين :

    أ‌- البعد الأول: ضعف أحزاب المعارضة وهشاشة بنائها التنظيمي والذي يحول دون وجود منافس حقيقي للحزب الحاكم لإنجاز التحول الديمقراطي بالتداول السلمي للسلطة.

    حيث تفتقر غالبية أحزاب تكتل (اللقاء المشترك) للقاعدة الجماهيرية وتسيطر عليه (نخب سياسية تقليدية) تحول دون إشاعة مناخات الديمقراطية في أطرها التنظيمية بما ينعكس على أدائها العام.

    ب‌- أما البعد الثاني : فيظهر من خلال الخبرات المتراكمة لدى الكاتب بعد متابعة مواقف أحزاب اللقاء المشترك باتجاه عدد من خطوات (الإصلاح السياسي) التي تبناها النظام السياسي.

    حيث كانت أدوار فرقاء (اللقاء المشترك) سلبية بالمجمل تجاه تلك التحولات ومن أمثلة ذلك :-

    1- إعاقة تنفيذ برنامج الرئيس الصالح عبر وضع العراقيل أمام السلطة التنفيذية بإشاعة مناخات الاحتقان والتحريض على العنف ودعم المشاريع التخريبية وتبرير الأعمال الخارجة عن القانون.

    2- مبادرة الرئيس الصالح للتعديلات الدستورية والتي حملت العديد من البنود التي تكفل التحول نحو (الانتقال الديمقراطي).

    3- خطوة (انتخابات المحافظين) والتي أعلنت أحزاب المشترك مقاطعتها وعمدت إلى تشويهها.

    4- تعديل قانون الانتخابات بما يكفل تشكيل (اللجنة العليا للانتخابات) من (هيئة قضائية) ، والتي تعارضه أحزاب اللقاء المشترك حتى الآن مصرة على فرض شروطها بتقاسم اللجنة العليا للإنتخابات مع الحزب الحاكم.

     

    الأطلال

    قلم ماسي
    التسجيل
    11 يونيو 2007
    المشاركات
    52,297
    الإعجابات
    2
    إ


    ( ماحقـيقـة الإصلاحات السياسية في اليمن ) والمكونة من ثلاثة محاور وهي :

    1- ماحـقيقة الفصل بين المؤسسات الثلاث؟

    2- ماحـقـيقة إشراك الشعـب في حكم نفسه بنفسه(إشراك الشعب في العملية السياسية )

    3- ماحـقـيقة تدوير المناصب الحكومية ومنها المنصب الرئاسي والمناصب العسكرية ؟.






    ............
     

    الأطلال

    قلم ماسي
    التسجيل
    11 يونيو 2007
    المشاركات
    52,297
    الإعجابات
    2


    1) ما حقيقة الفصل بين المؤسسات الثلاث :

    قبل الخوض في هذا المحور يجب الإشارة إلى أن المقصود بالسلطات الثلاث هي :

    (السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية) .

    ومن أوائل من تحدث عن (مبدأ الفصل بين السلطات) المفكر الفرنسي مونتسكيو احتجاجاً على سلطة الفرد الواحد التي سادت في القرون الوسطى .


    وبالبناء على هذا المبدأ يصنف فقهاء علم السياسة الدول التي تتبنى (النهج الديمقراطي) بالاعتماد على العلاقة بين سلطاتها الثلاث إلى
    :

    ‌أ) نظام الحكم الرئاسي : ويقوم على الفصل التام بين السلطات بحيث تباشر كل سلطة من السلطات مهامها باستقلال تام ودن أي تأثير أو ضغوط من قبل السلطات الأخرى .

    والنموذج الأبرز لهذا التصنيف (الولايات المتحدة الأمريكية).

    ‌ب) نظام الحكم البرلماني : ويقوم على مبدأ الفصل التام بين السلطات مع التعاون فيما بينها .

    والنموذج الأبرز لأنظمة الحكم البرلمانية هو (المملكة البريطاني).

    ‌ج) نظام الحكم المختلط (الهجين) : وهو إجمالاً أقرب إلى النظام البريطاني منه إلى النظام الرئاسي.

    والنموذج الأبرز لأنظمة الحكم المختلطة (جمهورية فرنــسا)


    ما سبق العرض النظري لمفهوم الفصل بين السلطات وأشكاله ويشير إلى أن النظام السياسي اليمني يصنف في إطار (النوع الثالث) .

    (الأنظمة الهجينة)

    وتتميز هذه الأنظمة بأنها تستفيد من إيجابيات النموذج (الرئاسي) و (البرلماني) وتأخذ بهذا النموذج الدول الناشئة ديمقراطياً.

    إلا أنه إجمالاً – وكما ذكر في التصنيف أعلاه يميل نظام الحكم (الهجين) إلى النموذج (البرلماني) ومن أهم مميزاته :

    ( الفصل التام بين السلطات الثلاث مع التعاون فيما بينها)

    أي أن الحديث عن (فصل تام بين السلطات) لا يتفق وطبيعة النظام السياسي اليمني الحالي الذي تحدده (الأطر التشريعية والقانونية).

    ومع ذلكـ ،،

    فقد اتخذ النظام السياسي اليمني عدد من الخطوات في إطار إنهاء مظاهر التداخل بين السلطات ، وخاصة فيما يتعلق بـ (السلطة القضائية) التي قضى التعديل في قانونها رقم (1) لسنة 1991م في العام 2007م بتعزيز( استقلالية السلطة القضائية) عبر سن تشريعات تفرز مبدأ (استقلالية السلطة القضائية) .

    - كما شــدد برنامج الرئيس الصالح للانتخابات الرئاسية على مبدأ الفصل بين السلطات.

    من خلال الإشارة إلى مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات.

    واللافت للنظر هنا ،،،

    أن أطروحات (اللقاء المشترك) الداعية إلى تطبيق نموذج (النظام البرلماني) كونه الأنسب كما تزعم للبيئة السياسية في اليمن لا يلتقي و وأطروحاتها عن ضرورة (الفصل التام بين السلطات) .

    ولعل هذا التناقض يعكس ديماغوجية قيادات تلك الأحزاب وأنتقائيتها السياسية.

    وعلى العكس من ذلك فإن أطروحات الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) تؤكد على ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بالمواكبة مع رؤيته للإصلاح السياسي المتمثل (بالنظام الرئاسي).



     

    الأطلال

    قلم ماسي
    التسجيل
    11 يونيو 2007
    المشاركات
    52,297
    الإعجابات
    2

    2) ما حقيقة إشراك الشعب في حكم نفسه بنفسه (إشراك الشعب في العملية السياسية).

    لعله من الإجحاف والغبن الكبير إثارة هذا السؤال ولو من باب الاستفسار :rolleyes:.

    فالمشاركة السياسية للمواطن اليمني والتي تنص على التشريعات والقوانين ذات العلاقة (وكما تم إيضاحها) تجاوزت الأطروحات النظرية إلى ميدان الفعل الديمقراطي عبر التالي:

    ‌أ- المشاركة في الدورات الانتخابية (رئاسية – برلمانية – محلية) كمرشح أو كناخب.

    ‌ب- حق إقامة الكيانات السياسية وتشكيل منظمات المجتمع المدني.

    ‌ج- الانضواء في إطار الكيانات السياسية أو جماعات الضغط والمصالح.

    ‌د- حق إنشاء الصحف وما يترتب عليه من ممارسة حق التعبير.

    ‌ه- حرية الرأي والتعبير عبر الوسائل المختلفة.

    ‌و- التظاهر وإقامة الاعتصامات والمسيرات وتنظيم الاضرابات.


    (وسبق إعطاء فكرة موجزه عن كل نقطه في المحاور السابقه) .


    يتبع​

     

    الأطلال

    قلم ماسي
    التسجيل
    11 يونيو 2007
    المشاركات
    52,297
    الإعجابات
    2


    3) ما حقيقة تدوير المناصب الحكومية ومنها المنصب الرئاسي والمناصب العسكرية :

    ابتداء ينبغي الإشارة إلى أن لفظ (التدوير) لا يستخدم في معرض الحديث عن موقع (رئاسة الجمهورية) والصحيح هو مصطلح (التبادل السلمي للسلطة).

    وتولي هذا الموقع مرتبط بانتخابات شعبية (مباشرة) يشارك فيها (تسعة ملايين مواطن يمني) وهؤلاء هم من يحددون (رئيس الجمهورية) .

    وبموجب هذا (الإستحقاق الديمقراطي) يمنح الشعب أحد المرشحين ما يعرف بـ ( العقد الاجتماعي) الذي يفوض فيه المحكومون (الشعب) جزء من سلطاتهم للحاكم لتمكينه من ممارسة سلطاته في تسيير أمور الدولة.

    وقد شهدت اليمن في سبتمبر من العام 2006م انتخابات تنافسية شديدة بين (مرشح المؤتمر الشعبي) العام و(مرشح أحزاب اللقاء المشترك) ، وخطى هذا الحدث بإشادة إقليمية ودولية من حيث كونه الأول على مستوى المنطقة.



    ويشــدد البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في محوره الأول على :-

    - إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية عبر :

    ويشير هذا المحور في فقرته الرابعة لما يلي :

    ( تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية للالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في (اختيار الموظف العام) .

    - كما يشير البرنامج للنص التالي :

    " العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا. ومنها تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ5 سنوات بدلاً من 7سنوات" .


    وقد ترجم الرئيس الصالح برنامجه الانتخابي في مشروع التعديلات الدستورية المطروح في أواخر السنة الماضية 2007م والذي أشار في بنده الثاني :

    (مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات) .

    ويتضح من ذلكـ حرص القيادة السياسية على إعمال مبدأ التداول السلمي للسلطة بإتخاذ إجراء تعديل دستوريـ يقلص الفترة الرئاسية من (سبع سنوات) إلى (خمس سنوات) ..

    في سبيل إنضاج التجربة الديمقراطية وحث القوى السياسية (المعارضة) على الإرتقاء بأدائها السياسي وصولا إلى التداول السلمي للسلطة وتدوير المناصب الحكومية :)



    إنتهى


     

    الأطلال

    قلم ماسي
    التسجيل
    11 يونيو 2007
    المشاركات
    52,297
    الإعجابات
    2
    (( المداخلة الختامية بمعية الأخت زهــرة الثلج ))


    :)

    محبتي
     

    زهرة الثلج

    قلم ذهبي
    التسجيل
    30 يناير 2008
    المشاركات
    6,429
    الإعجابات
    0
    خـــتـــامـــاً :


    *(* ..,.. رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . ..,.. *)*


    و لكـــي لا يكـــون الطــرف الآخـــر متعــدياً , فقــد شهــدت اليمــن تجــربــة ديمقــراطيــة فــريــدة , قــد تحتــاج دول آخــرى للوصــول إليــهـا عقــود و قـــد أثبـت ذلك طبيعـــة مشــاركتنــا السيــاسيــة .

    ولا يمكن أن نغفل أولاً وقبل كل شيء بأن الديمقراطية في اليمن ما زالت ناشئة ، فإذا عدنا إلى الوراء قليلاً أي قبل تحقيق الوحدة اليمنية لوجدنا بأن الحزبين اللذان كانا يحكمان الشطــران الشمالي والجنوبي يُحرمــان الحزبية مطلقاً وفقاً لمواد دستوريــة ، ولكن نتيجة لرغبة من الطرفين بإرساء أسس الدولة الوليــدة ، فقد تم تبني النهج الديمقراطي والذي سمح من خلاله تشكيل الأحزاب في البلاد و التــداول السلمــي للسـلطــة , لكــن إنقــلاب طــرف علــى حســاب آخــر كان ليعيــدنا للــوراء لـولا مشيئــة الله و الحنكــة السيــاسيــة للقيــادة الحــاليـــة .


    ومع ذلك تظل هذه التجربة وليدة وحتى وإن مر عليها 18 عاماً ، فنحن نرى بأن الشعب بدأ يتأقلم مع هذا الوضع ليصــل اليــوم إلــى مــرحلــة حكــم نفســه بنفســه بشكـله المبــاشــر و غيـر المبــاشــر ، وفي كل مــرة تكون النتائج المرجـــوة أكبر بكثير عن سابقتها ، فهناك جيل جديـــد ظهر على الساحة السياسية عاش وترعرع على النهج الديمقراطية والحــرية السياسية .

    ومن خلال ذلك نرى بأن الوضع السياسي يسير في خطى مُبشرة كون هذا الجيل الجديد فهم معنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، فلم يعد هذا البند مجرد مــادة محفوظة في الدستور في مادته الرابعة " الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة " .


    إن الأخـــذ بمبـــدأ *( الإصـــلاح السيــاســـي )* فــي اليمـــن لــم يكـــن فــرض مــن قبـــل قــوى داخليـــة أو تلبيــة لإملاءات خـــارجيـــة أو تمــاشيــاًَ مــع خطـــاب عــالمـــي .

    فالتحـــول الديمقــراطــي فــي بــلادنـــا , جــاء كبــلـورة لقنــاعــات متـأصــلة للقيـــادة السيــاسيــة بالخيــار الـديمقــراطـــي كآليــة بــديــلة للعنــف والإقــتتـــال , وضمـــانــه أكيـــدة نحــو الإنتقـــال باليمـــن نحـــو

    **( دولـــة المـــدينـــــة )**

    القـــائمـــة علــى مبــدأ المــواطنـــة المتـســـاويــة وإشـــاعـــة منـــاخـــات حــريـــة الــرأي والتعبيـــر وإحتـــرام حقــوق الإنســــان , بمـــا يكفــــل تــرشيـــد الأداء السيـــاســي لفــرقــــاء العمــــل الحـــزبــي , وإحتـــواء بــــؤر الصـــراع , وأسـاس للإتجاه نحـــو إصــلاح الحيــاة العـــامـــة .



    **( والحقيــقـــة ,,,,, أن لا حقيقــــــة مطـــلقــــة )** !!!؟!؟!؟!





    إذن فالحقيقــــة نسبيـــة سيــاسيــاً .



    والإصــلاح السيــاســي فــي اليمــــن جهـــد بشـــري لا يــرتقـــي إلــى مســتـوى الكمـــال فبطبيعتـــه قــاصـــر , فمــن منـــا يــدرك الكمـــــال .

    ويستــوجـــب عـــلينـــا هــنـــا تفــادي النظـــر بشكــل متشــائــم ولنضــع التفـــاؤل نصــب أعيننـــا .

    والصحيـــح بــل والأصـــح أن لا نطــلـــق أحكــامــاً مطــلقـــة بالنجـــاح أو الفشـــــل فنحـــن بحـــاجـــه مـــاســـة إلــى النظـــر من منظـــور :



    **( النصــف الممتــلئ مـــن الكــأس Half Full )**



    وللإنصــاف :

    يكــفــي مقــارنــة ديمقــراطيـــة اليمـــن فــي إطـــاره الإقــليمــي , لإدراكنــا أن الديمقــراطيـــة اليمنيـــة *( منفــردة )* علـــى مســتــوى المنطقـــة .


    نتمنى أن نكـــون قـــد وفـقـنــــا فــي إعــداد هـــذه الــورقـــة وبتمثيـــل الســلطــة خيــر تمثيــل , وبــدوري ونيـابةً عن زمــلائــي نشكـــر الشيــخ يـــحــيى وجميــع المشــرفيــن الــذين أتاحــوا لنــا هـــذه الفــــرصـــة , ونعــتــذر عـن أي قصــور فالكمـــال لله وحـــده


    ولكـــم أقـــدس الــــود
     

    ابو حذيفه

    مشرف سابق
    التسجيل
    1 مايو 2003
    المشاركات
    10,895
    الإعجابات
    0
    تسجيل حضور !!
    لا أدري شيخ يحيى هل نبدأ بطرح أوراقنا أم بالتعقيب على ماقاله الأخوة الكرام ؟؟
    تحيتي !!
     

    يحي الجبر

    مشرف سابق
    التسجيل
    8 سبتمبر 2006
    المشاركات
    22,915
    الإعجابات
    2


    3) ما حقيقة تدوير المناصب الحكومية ومنها المنصب الرئاسي والمناصب العسكرية :

    ابتداء ينبغي الإشارة إلى أن لفظ (التدوير) لا يستخدم في معرض الحديث عن موقع (رئاسة الجمهورية) والصحيح هو مصطلح (التبادل السلمي للسلطة).

    إنتهى



    حياك الله يا أخي..
    ومشكور عـلى الجهـد
    تـبادل-وتدوير- نفـس الشيء إلا أن تـدوير أوضح وأعم
    وهي مشـتقـة من الدورة..
    فالدورة الرئاسية محسوبة بعدد من السنين
    ومثلها الدورة البرلمانية
    ويبـقى معـنا مؤسسات لم يتم تدويرها.....
    أنا لست مشارك فقـط أحـببت أن أوضح :)



    تحيـتي
     

    يحي الجبر

    مشرف سابق
    التسجيل
    8 سبتمبر 2006
    المشاركات
    22,915
    الإعجابات
    2
    تسجيل حضور !!
    لا أدري شيخ يحيى هل نبدأ بطرح أوراقنا أم بالتعقيب على ماقاله الأخوة الكرام ؟؟
    تحيتي !!

    أخي الكريم..
    حياك الله :)
    الأفضـل أن يتم التـنسيق فيمـا بيـنكم
    فإن كنت تريد تطـرح الان..فهـذا راجـع لك..

    ما نـتـمـناه- هـو : إشـباع المحاور



    تحـيــتي