منح تخفيضا لمسافرين وكان التخفيض أقل من المسموح به وقضى ما يزيد على السنتين في السجن ولا يزال ، وسوأ أكان ما أقدم عليه جريمة مقصودة أو غير مقصودة فإن محكمة الإستئناف مطالبة بسرعة البت في قضيته خاصة وأنه أكمل المدة التي حكمت بها عليه المحكمة الإبتدائية ولا يزال مطالبا بتسديد فروق المبلغ التي تصل إلى 3 ملايين ريال . والحال هذه ومع ادعائه بالخطأ الحسابي وتطبيقا لشعار لا يوجد لص أشرف من لص .....أين إدارة اليمنية وجهاز الأمن السياسي والبحث الجنائي وإدارة الهجرة والجوازات من لصوصها المنتدبين عنها للعمل في مطار صنعاء الذين يشكلون عصابة تتولى تهريب البشر ( يمنيين وأفارقة ) إلى دول أوروبا وخاصة المملكة المتحدة بجوازات سفر اوروبية مزورة عن طريق مطار صنعاء وبمبالغ مالية باهضة يتقاسمها أفراد النوبة الذين يسهلون تمرير تلك الجرائم ( كل مجموعة أثناء مناوبتها ) ولماذا تغفل عنهم حكومتنا علما أن رائحة فسادهم قد فاحت وعلمت بها السفارات والممثليات الأوروبية في صنعاء ورغم ذلك لازالت تلك العصابات تمارس أعمالها في الإرتزاق على حساب المهنة وتشويه سمعة الوطن ؟ الا يستحقون الضرب عليهم بيد من حديد أم أنهم يمثلون جنس آري يتصف بنقاء عرقي ومتدحبشون درجة أولى من الصنف الممتاز المتاجر بالوطن والثورة والوحدة وكل من وجد على أرض هذا الوطن وليسوا موالدة ولديهم من يحميهم من أي إجراء تفكر السلطات العاجزة في إتخاذه ضدهم ؟ لا تتعجلوا !!!!! كل ما عليكم الآن فقط هو قراءة الخبر التالي ريثما اعد ما استقيته من مصادري الخاصة عما يجري في مطار صنعاء والحكم متروك لكم للمقارنة بين جريمة من يقبع خلف القضبان ومن يمارسون جرائمهم في مطار صنعاء دون أن خوف أو وجل من أحد ولا يزالون وسيبقون طلقاء . سلام . محامية ومولد وبينهما قضاء مماطل.. اليمنية تسجن موظفا أخطأ حسابيا أربع سنوات، وتطالبه بـ3 ملايين 25/06/2005 نيوز يمن - علي الفقيه: يقف خلف القضبان مرتديا بدلته الزرقاء التي لم يبرحها منذ سنوات وينتظر حتى ينادي القاضي باسمه. وعلى الرغم من وجود أكثر من خمسة عشر متهما في ذات اليوم إلا أن القفص يخلو إلا من رفيق واحد له متهم بقتل عمد ارتكبه في ساحة القضاء. ع. العليمي -27عاما- مواطن يمني من مواليد إثيوبيا, احد موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية, بدأ العمل في الشركة كضابط مبيعات منذ عام 1994م, يشرد طويلا ممسكا بالقضبان وكأنما يتذكر استقباله خبر قبوله للعمل في اليمنية والذي كان حلما بالنسبة له, ويتذكر اللحظة الأولى لارتدائه البدلة الأنيقة وربطة العنق التي يرتديها موظفو اليمنية, فالعمل في شركة طيران يستهوي الكثيرون حتى من لهم أعمال فكيف بمن لاعمل له؟ غير أن هذه الأحلام انتهت بصاحبها خلف القضبان ينتظر حكما آخر قضى بسجنه عامين ونصف وأكثر من ثلاثة ملايين ريال كتعويض لشركة اليمنية للطيران. القصة بدأت بموافقته على منح تخفيض في تذاكر مسافرين يمنيين وأجانب إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية في منتصف 2001م. وكان التخفيض أكثر من المسوح به. العليمي قال في اعترافاته أمام النيابة والمحكمة الابتدائية أن ذلك تم عن طريق الخطأ, وكرر هذا الكلام أمام محكمة الاستئناف. محامية شركة الخطوط الجوية اليمنية اعتبرت ما قام به المتهم العليمي "جريمة مقصودة". ومضت أمام القاضي تسرد الأدلة التي تؤكد كلامها قائلة "العليمي أعطى تذاكر سفر لتسعة أشخاص، التذكرة الواحدة بقيمة مئة وواحد وأربعين ألف ريال بينما القيمة الحقيقية للتذكرة خمسمائة وتسعة وأربعين ألف ريال هذا المرة الأولى، ولما أعادوهم من المطار لغرض تغيير الخط أعطاهم تذاكر أخرى بخط آخر وبنفس السعر" واعتبرت أنه "إذا كان اخطأ المرة الأولى فان الخطأ غير قابل للتكرار". العليمي تساءل "إذا كانت مكاتب اليمنية في المطار لم تكتشف هذا الخطأ في المرة الأولى فلماذا لم تكتشفه في المرة الثانية"، قاصدا أن الخطأ كما مر على غيره من الموظفين الذين يراجعون كل الوثائق والأوراق قد مر عليه وأضاف بلكنته الإثيوبية "لكنهم وجدوني الحلقة الأسهل فقالوا أنا المجرم, وإلا ما مصلحتي من عمل مثل هذا؟". محامية شركة اليمنية التي جاءت إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة لتدفع بعدم اختصاص المحكمة بالالتماس المقدم من المحكوم عليه وتطالب بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في محاولة منها لتفويت فرصة الاستئناف على العليمي بحجة أن فترة الاستئناف قد انتهت وتؤكد أن كل ما عليه الآن هو دفع أكثر من ثلاثة ملايين ريال وتواصل "وإذا كان معسرا فليبحث عمن يدفع عنه" إلا أن المتهم وقد تغيب محاميه الذي تطوع في جلسة سابقه للدفاع عنه أكد أمام القاضي انه سجل طلب الاستئناف في حينه وشكا للقاضي أن حكم المحكمة الابتدائية لم يصل إليه إلا بعد حوالي سنتين من صدوره معيدا ذلك إلى تباطؤ متعمد من المحكمة وبإيعاز من اليمنية. المحامي المتطوع لم يواصل وربما سيمضى العليمي في السجن فترة لاحقة دون أن يسأل عليه احد. الحكم الابتدائي صدر في شهر فبراير 2003م وقضى بسجنه لمدة عامين عقوبة على ما ارتكبه, لكنه أمضى إلى الآن في السجن ما يزيد على أربع سنوات, ولا تزال النيابة ترى أن العقوبة غير كافية وتطالب الاستئناف بمضاعفة عقوبة السجن عليه. قاضي الاستئناف وإشفاقا منه على حال الشاب سأل المحامية إذا كان بالإمكان تسديد المبلغ من راتبه الذي تراكم لدى الشركة منذ دخوله السجن، فردت عليه أن ما يحسب له خلال تلك الفترة نسبة بسيطة من إجمالي الراتب وان كل ما اجتمع له لا يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة ألف ريال على حد قولها وأضافت "كما انه سيحرم من مكافأة نهاية الخدمة في حال فصله". احد الحاضرين في قاعة المحكمة –وهو من الذين ليس لهم علاقة بالقضية- رفع عقيرته بالسؤال كيف تسير قضية مثل هذه في صالح شركة تكسب مليارات، وتنفق مثلها، وتعامل موظفيها بهذه الطريقة التي اعتبرها مجحفة وقال "هو مخطئ بقصد أو بغير قصد، لكن هل كان ضروريا أن يبقى في السجن كل تلك الفترة ولا يزال مطالب بثلاثة ملايين ريال" مختتما "ما عد يقدروش يبسروا له حل". يذكر أن احد موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية أقدم على الانتحار منتصف العام 2004 حيث صعد إلى الطابق العلوي في مبنى اليمنية –الزجاجي القديم- وألقى بنفسه من هناك. وفي 11/6/2001م نشب حريق ناتج عن مس كهربائي في مبناها القديم ذي الـ13 دور، أدى إلى تدمير الطوابق الخمسة العليا في المبنى ومن بينها مكاتب القسم التجاري للشركة.
الله يرحم طيران اليمداء يامتشرد كان في ضبط وربط اما الان حدث ولا حرج السرقة يعتبروها شطارة والشريف يعتبر انفصالي
كالعادة ليس في الامر عجب غريمه قاضي ونسب الريس رحم الله الاستاذ محمد الحيمي وعجبي تحياتي ظلام الظلمة كله لن يطفي شعلة و سأظل احفر في الجدار فاما فتحت ثغرة للنور او مت على صدر الجدار AlBoss freeyemennow*yahoo.com
خد راحتك يا حبيب في الانتظار تحياتي ظلام الظلمة كله لن يطفي شعلة و سأظل احفر في الجدار فاما فتحت ثغرة للنور او مت على صدر الجدار AlBoss freeyemennow*yahoo.com
عصابات التهريب في لقاء أجرته معه قناة الجزيرة ذكر المخرج الأمريكي السوري الأصل مصطفى العقاد أن المجتمع الأمريكي مجتمع مهاجرين ولا يستطيع أحد إدعاء الإنتماء إليه ليمارس عنصرية وعنجهية ضد غيره من المهاجرين وبإمكان الدول العربية وبواسطة ما تمتلكه من أرصدة ضخمة التغلغل في المجتمع الأمريكي بصورة موازية للتغلغل الصهيوني لكسب أنصارا للقضية العربية وتغيير ما رسم من صور قاتمة في ذهن ذلك الشعب عن العرب ...... لقد قصد العقّاد أن المجتمع الأمريكي يفقتد للهوية القومية القائمة في فرنسا وألمانيا ولا يوجد بين أفراده الأصليين والوافدين إليه تمايز يذكر أو نزعة قومية تغلب على المنتمين له من الفرنسيين والألمان وبقية أبناء الدول الأوروبية وتكاد تكون ملحوظة حيث يرون أحقيتهم في الإستئثار بوطنهم ومقدراته ومن ضمنها الجنسية كأولوية لا يجب إغداقها على الأجانب .. أوردت هذه المقدمة للإشارة إلى رسوخ النزعات الوطنية القومية في بلدان أوروبا وحقدهم على الأجانب ومقاومتهم لبقاءهم بين ظهرانيهم في حين أن بعض المتنفذين ببلادنا ومن المنتمين للحزب الحاكم خطوا خطوات مغايرة بإتجاه بيع الوطن للأجانب المقيمين به ضمن تجمعاتهم المعروفة بمدينة عدن دون مسوغ قانوني كلاجئين بسبب ظروف الحرب الأهلية في بلادهم وبادروا إلى التوسط لهم لمنحهم بطاقات الهوية اليمنية قبل الإنتخابات التشريعية بقصد حصد أصواتهم الإنتخابية ومن هنا لك المقارنة بين من تحكمه النزعة القومية وتفرض عليه العداء للأجانب ومن يدفع الملايين من الريالات وبعلم الحكومة اليمنية وطاقمها الإداري لتغيير هوية اللاجئين الأجانب للوصول إلى مقعد للبرلمان مقابل بيع الوطن وتعريض أمنه للخطر الداهم ( يحق للدول الخليجية مقاطعة جوازات سفرنا المشكوك في شرعية إنتماء أغلب من يحملونها من طالبي الهجرة إليها ) الوطن في نظر العصبة الحاكمة وما يرتبط بها من عصابات تقع ضمن دوائر مترابطة بمصالح نفعية وترى فيه سوق جباية جاز لها الإنتفاع به وتسخير ما يتضمنه من ثروات مادية وبشرية لصالحها وبذلك تكون فاقدة للإرتباط القومي به وتعاني من الإغتراب عنه ولا يهمها أمره في شيىء خلاف المنافع وكل يستغل موقعه وسلطاته للجباية لصالح رفاهيته الشخصية وتعزيز قدراته المالية على حسابه ولو بالتحالف مع الشيطان أو رهن الوطن له ومن ضمن تلك العصابات المتعددة التي تسرح كل منها وتمرح في واديها الخاص بها فقد درجت عصابات اليمنية المناوبين بمطار صنعاء ومن خلفها عصابات البحث الجنائي والأمن السياسي وضباط وأفراد الهجرة والجوازات على جعل المطار مكانا لتهريب الأجانب الأفارقة وبعض أبناء اليمن حيث يفد بعضهم وعن طريق التنسيق مع عناصر تتبع لتلك العصابات لمطار صنعاء حاملا جوازا أوروبيا مزورا وتقوم عناصر اليمنية بتأمين سكن فندقي لليلة واحدة له تمهيدا لمغادرته صبيحة اليوم التالي في الرحلة المتوجهة للندن وعواصم أوروبية أخرى ويتم ذلك بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي والأمن السياسي والهجرة والجوازات حيث تتقاضى كل عصابة يتم الترحيل عن طريقها مبالغ مالية تفوق الــ 5000 دولار أمريكي وتنتفع من المبالغ المستردة لتذاكر المواطنين اليمنيين الذين يغادرون لبلدان الجوار ويفدون لاحقا بجوازات مزورة لدرء الشبهة كركاب ترانزيت ، وتدرك السفارات الأوروبية في بلادنا ما يجري وتخاطبت بخصوصه مع السلطات اليمنية لوقف إستخدام مطار صنعاء من طريق عصابات تهريب البشر والمتعاونين معها من الطواقم الأمنية والإدارية باليمنية ، ورغم ذلك لا زالت وتيرة التهريب عن طريق مطار عاصمتنا في تزايد مستمر ، ومما يثير الشفقة في النفس على الوطن أن العصابات القائمة على شأن مطار صنعاء بدأت مؤخرا في التنافس على إستقطاب الزبائن وتهديد بعضهم بفضح أمره إن لم يدفع لها إضافة لما دفعه من أموال للعصابة المنافسة لها وقد وقع جراء ذلك بعضا من اليمنيين والأفارقة المستخدمين للجوازا ت المزورة في قبضة تلك العصابات ليس بقصد ضبطها وتقديمها للجهات القضائية المختصة وإنما من أجل المساومة معها وإستنزاف آخر قرش يحويه جيوبها قبل التوجه للعواصم الأوروبية لتقديم طلب اللجوء الإنساني لها . هذا غيض من فيض مما يجري فلماذا يغض الطرف عن العصابات المتاجرة بالوطن والبشر منذ سنين طويلة ويلقى القبض على موظف أخطأ في حساباته أو اختلس مبالغا لصالحه أو حاول بسلامة نية وضع اليمنية في سوق المنافسة مع الشركات الأخرى بتقديم أسعار زهيدة لتذاكرها .... فماهو جرمه مقارنة بمن أسلفنا ذكرهم ؟ جرمه هو : أنه مولّد لا يرقى لمستوى العصابات المتدحبشة المستأثرة بالوطن وخيراته لصالحها . لك الله يايمن . سلام .
كان في المكلا مديرا لمكتب اليمنيه على ما اذكر اسمه علي الثور المهم انه ثور يذكرون ان عليه اختلاسات تفوق ال 40 مليون لكنه لم يسائله احد بل رقي اونقل الى مكان آخر مكأفأة على انجازاته العظيمة بان قام بتنسيب جميع منسوبي اليمنيه في المؤتمر الشعبي حتى الحمالين والفراشين ترغيبا وترهيبا
الوطن والعصابة الصلاحي ناشط إسلامي سيل الليل هل تتفقون معي أن الوطن واقع في يد عصابة تحلل ما تريد تحليله لنفسها وتحرم ممارسته على من سواها . لماذا لا يطال القانون أولئك الذين ينهبون خيرات بلادنا في وضح النهار ويتحكمون في مؤسساتها ويسخرون وسائل نقلها الجوية ومنافذها البرية والبحرية لتهديد أمن الوطن وأمن دول أخرى ؟ إنه منطق الخيار والفقوس . ولو كان ذلك ( المولّد ) ينتمي للحاشية المنتفعة بالوطن أو عد من المحسوبين عليها لما بقى في السجن حتى يومنا هذا علما أنه أكمل مدة محكوميته . ذلكم هو اليمن ....البلد الذي لا مكان فيه للشرعية ولا للقانون والسؤدد فيه لشريعة الغاب . تحياتي .
