almutasharrid
قلم فضي
- التسجيل
- 16 أغسطس 2000
- المشاركات
- 4,475
- الإعجابات
- 0
منح تخفيضا لمسافرين وكان التخفيض أقل من المسموح به وقضى ما يزيد على السنتين في السجن ولا يزال ، وسوأ أكان ما أقدم عليه جريمة مقصودة أو غير مقصودة فإن محكمة الإستئناف مطالبة بسرعة البت في قضيته خاصة وأنه أكمل المدة التي حكمت بها عليه المحكمة الإبتدائية ولا يزال مطالبا بتسديد فروق المبلغ التي تصل إلى 3 ملايين ريال .
والحال هذه ومع ادعائه بالخطأ الحسابي وتطبيقا لشعار لا يوجد لص أشرف من لص .....أين إدارة اليمنية وجهاز الأمن السياسي والبحث الجنائي وإدارة الهجرة والجوازات من لصوصها المنتدبين عنها للعمل في مطار صنعاء الذين يشكلون عصابة تتولى تهريب البشر ( يمنيين وأفارقة ) إلى دول أوروبا وخاصة المملكة المتحدة بجوازات سفر اوروبية مزورة عن طريق مطار صنعاء وبمبالغ مالية باهضة يتقاسمها أفراد النوبة الذين يسهلون تمرير تلك الجرائم ( كل مجموعة أثناء مناوبتها ) ولماذا تغفل عنهم حكومتنا علما أن رائحة فسادهم قد فاحت وعلمت بها السفارات والممثليات الأوروبية في صنعاء ورغم ذلك لازالت تلك العصابات تمارس أعمالها في الإرتزاق على حساب المهنة وتشويه سمعة الوطن ؟
الا يستحقون الضرب عليهم بيد من حديد أم أنهم يمثلون جنس آري يتصف بنقاء عرقي ومتدحبشون درجة أولى من الصنف الممتاز المتاجر بالوطن والثورة والوحدة وكل من وجد على أرض هذا الوطن وليسوا موالدة ولديهم من يحميهم من أي إجراء تفكر السلطات العاجزة في إتخاذه ضدهم ؟
لا تتعجلوا !!!!! كل ما عليكم الآن فقط هو قراءة الخبر التالي ريثما اعد ما استقيته من مصادري الخاصة عما يجري في مطار صنعاء والحكم متروك لكم للمقارنة بين جريمة من يقبع خلف القضبان ومن يمارسون جرائمهم في مطار صنعاء دون أن خوف أو وجل من أحد ولا يزالون وسيبقون طلقاء .
سلام .
محامية ومولد وبينهما قضاء مماطل..
اليمنية تسجن موظفا أخطأ حسابيا أربع سنوات، وتطالبه بـ3 ملايين
25/06/2005 نيوز يمن - علي الفقيه:
يقف خلف القضبان مرتديا بدلته الزرقاء التي لم يبرحها منذ سنوات وينتظر حتى ينادي القاضي باسمه.
وعلى الرغم من وجود أكثر من خمسة عشر متهما في ذات اليوم إلا أن القفص يخلو إلا من رفيق واحد له متهم بقتل عمد ارتكبه في ساحة القضاء.
ع. العليمي -27عاما- مواطن يمني من مواليد إثيوبيا, احد موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية, بدأ العمل في الشركة كضابط مبيعات منذ عام 1994م, يشرد طويلا ممسكا بالقضبان وكأنما يتذكر استقباله خبر قبوله للعمل في اليمنية والذي كان حلما بالنسبة له, ويتذكر اللحظة الأولى لارتدائه البدلة الأنيقة وربطة العنق التي يرتديها موظفو اليمنية, فالعمل في شركة طيران يستهوي الكثيرون حتى من لهم أعمال فكيف بمن لاعمل له؟
غير أن هذه الأحلام انتهت بصاحبها خلف القضبان ينتظر حكما آخر قضى بسجنه عامين ونصف وأكثر من ثلاثة ملايين ريال كتعويض لشركة اليمنية للطيران.
القصة بدأت بموافقته على منح تخفيض في تذاكر مسافرين يمنيين وأجانب إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية في منتصف 2001م. وكان التخفيض أكثر من المسوح به.
العليمي قال في اعترافاته أمام النيابة والمحكمة الابتدائية أن ذلك تم عن طريق الخطأ, وكرر هذا الكلام أمام محكمة الاستئناف.
محامية شركة الخطوط الجوية اليمنية اعتبرت ما قام به المتهم العليمي "جريمة مقصودة".
ومضت أمام القاضي تسرد الأدلة التي تؤكد كلامها قائلة "العليمي أعطى تذاكر سفر لتسعة أشخاص، التذكرة الواحدة بقيمة مئة وواحد وأربعين ألف ريال بينما القيمة الحقيقية للتذكرة خمسمائة وتسعة وأربعين ألف ريال هذا المرة الأولى، ولما أعادوهم من المطار لغرض تغيير الخط أعطاهم تذاكر أخرى بخط آخر وبنفس السعر"
واعتبرت أنه "إذا كان اخطأ المرة الأولى فان الخطأ غير قابل للتكرار".
العليمي تساءل "إذا كانت مكاتب اليمنية في المطار لم تكتشف هذا الخطأ في المرة الأولى فلماذا لم تكتشفه في المرة الثانية"، قاصدا أن الخطأ كما مر على غيره من الموظفين الذين يراجعون كل الوثائق والأوراق قد مر عليه وأضاف بلكنته الإثيوبية "لكنهم وجدوني الحلقة الأسهل فقالوا أنا المجرم, وإلا ما مصلحتي من عمل مثل هذا؟".
محامية شركة اليمنية التي جاءت إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة لتدفع بعدم اختصاص المحكمة بالالتماس المقدم من المحكوم عليه وتطالب بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في محاولة منها لتفويت فرصة الاستئناف على العليمي بحجة أن فترة الاستئناف قد انتهت وتؤكد أن كل ما عليه الآن هو دفع أكثر من ثلاثة ملايين ريال وتواصل "وإذا كان معسرا فليبحث عمن يدفع عنه" إلا أن المتهم وقد تغيب محاميه الذي تطوع في جلسة سابقه للدفاع عنه أكد أمام القاضي انه سجل طلب الاستئناف في حينه وشكا للقاضي أن حكم المحكمة الابتدائية لم يصل إليه إلا بعد حوالي سنتين من صدوره معيدا ذلك إلى تباطؤ متعمد من المحكمة وبإيعاز من اليمنية.
المحامي المتطوع لم يواصل وربما سيمضى العليمي في السجن فترة لاحقة دون أن يسأل عليه احد.
الحكم الابتدائي صدر في شهر فبراير 2003م وقضى بسجنه لمدة عامين عقوبة على ما ارتكبه, لكنه أمضى إلى الآن في السجن ما يزيد على أربع سنوات, ولا تزال النيابة ترى أن العقوبة غير كافية وتطالب الاستئناف بمضاعفة عقوبة السجن عليه.
قاضي الاستئناف وإشفاقا منه على حال الشاب سأل المحامية إذا كان بالإمكان تسديد المبلغ من راتبه الذي تراكم لدى الشركة منذ دخوله السجن، فردت عليه أن ما يحسب له خلال تلك الفترة نسبة بسيطة من إجمالي الراتب وان كل ما اجتمع له لا يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة ألف ريال على حد قولها وأضافت "كما انه سيحرم من مكافأة نهاية الخدمة في حال فصله".
احد الحاضرين في قاعة المحكمة –وهو من الذين ليس لهم علاقة بالقضية- رفع عقيرته بالسؤال كيف تسير قضية مثل هذه في صالح شركة تكسب مليارات، وتنفق مثلها، وتعامل موظفيها بهذه الطريقة التي اعتبرها مجحفة وقال "هو مخطئ بقصد أو بغير قصد، لكن هل كان ضروريا أن يبقى في السجن كل تلك الفترة ولا يزال مطالب بثلاثة ملايين ريال" مختتما "ما عد يقدروش يبسروا له حل".
يذكر أن احد موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية أقدم على الانتحار منتصف العام 2004 حيث صعد إلى الطابق العلوي في مبنى اليمنية –الزجاجي القديم- وألقى بنفسه من هناك.
وفي 11/6/2001م نشب حريق ناتج عن مس كهربائي في مبناها القديم ذي الـ13 دور، أدى إلى تدمير الطوابق الخمسة العليا في المبنى ومن بينها مكاتب القسم التجاري للشركة.
والحال هذه ومع ادعائه بالخطأ الحسابي وتطبيقا لشعار لا يوجد لص أشرف من لص .....أين إدارة اليمنية وجهاز الأمن السياسي والبحث الجنائي وإدارة الهجرة والجوازات من لصوصها المنتدبين عنها للعمل في مطار صنعاء الذين يشكلون عصابة تتولى تهريب البشر ( يمنيين وأفارقة ) إلى دول أوروبا وخاصة المملكة المتحدة بجوازات سفر اوروبية مزورة عن طريق مطار صنعاء وبمبالغ مالية باهضة يتقاسمها أفراد النوبة الذين يسهلون تمرير تلك الجرائم ( كل مجموعة أثناء مناوبتها ) ولماذا تغفل عنهم حكومتنا علما أن رائحة فسادهم قد فاحت وعلمت بها السفارات والممثليات الأوروبية في صنعاء ورغم ذلك لازالت تلك العصابات تمارس أعمالها في الإرتزاق على حساب المهنة وتشويه سمعة الوطن ؟
الا يستحقون الضرب عليهم بيد من حديد أم أنهم يمثلون جنس آري يتصف بنقاء عرقي ومتدحبشون درجة أولى من الصنف الممتاز المتاجر بالوطن والثورة والوحدة وكل من وجد على أرض هذا الوطن وليسوا موالدة ولديهم من يحميهم من أي إجراء تفكر السلطات العاجزة في إتخاذه ضدهم ؟
لا تتعجلوا !!!!! كل ما عليكم الآن فقط هو قراءة الخبر التالي ريثما اعد ما استقيته من مصادري الخاصة عما يجري في مطار صنعاء والحكم متروك لكم للمقارنة بين جريمة من يقبع خلف القضبان ومن يمارسون جرائمهم في مطار صنعاء دون أن خوف أو وجل من أحد ولا يزالون وسيبقون طلقاء .
سلام .
محامية ومولد وبينهما قضاء مماطل..
اليمنية تسجن موظفا أخطأ حسابيا أربع سنوات، وتطالبه بـ3 ملايين
25/06/2005 نيوز يمن - علي الفقيه:
يقف خلف القضبان مرتديا بدلته الزرقاء التي لم يبرحها منذ سنوات وينتظر حتى ينادي القاضي باسمه.
وعلى الرغم من وجود أكثر من خمسة عشر متهما في ذات اليوم إلا أن القفص يخلو إلا من رفيق واحد له متهم بقتل عمد ارتكبه في ساحة القضاء.
ع. العليمي -27عاما- مواطن يمني من مواليد إثيوبيا, احد موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية, بدأ العمل في الشركة كضابط مبيعات منذ عام 1994م, يشرد طويلا ممسكا بالقضبان وكأنما يتذكر استقباله خبر قبوله للعمل في اليمنية والذي كان حلما بالنسبة له, ويتذكر اللحظة الأولى لارتدائه البدلة الأنيقة وربطة العنق التي يرتديها موظفو اليمنية, فالعمل في شركة طيران يستهوي الكثيرون حتى من لهم أعمال فكيف بمن لاعمل له؟
غير أن هذه الأحلام انتهت بصاحبها خلف القضبان ينتظر حكما آخر قضى بسجنه عامين ونصف وأكثر من ثلاثة ملايين ريال كتعويض لشركة اليمنية للطيران.
القصة بدأت بموافقته على منح تخفيض في تذاكر مسافرين يمنيين وأجانب إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية في منتصف 2001م. وكان التخفيض أكثر من المسوح به.
العليمي قال في اعترافاته أمام النيابة والمحكمة الابتدائية أن ذلك تم عن طريق الخطأ, وكرر هذا الكلام أمام محكمة الاستئناف.
محامية شركة الخطوط الجوية اليمنية اعتبرت ما قام به المتهم العليمي "جريمة مقصودة".
ومضت أمام القاضي تسرد الأدلة التي تؤكد كلامها قائلة "العليمي أعطى تذاكر سفر لتسعة أشخاص، التذكرة الواحدة بقيمة مئة وواحد وأربعين ألف ريال بينما القيمة الحقيقية للتذكرة خمسمائة وتسعة وأربعين ألف ريال هذا المرة الأولى، ولما أعادوهم من المطار لغرض تغيير الخط أعطاهم تذاكر أخرى بخط آخر وبنفس السعر"
واعتبرت أنه "إذا كان اخطأ المرة الأولى فان الخطأ غير قابل للتكرار".
العليمي تساءل "إذا كانت مكاتب اليمنية في المطار لم تكتشف هذا الخطأ في المرة الأولى فلماذا لم تكتشفه في المرة الثانية"، قاصدا أن الخطأ كما مر على غيره من الموظفين الذين يراجعون كل الوثائق والأوراق قد مر عليه وأضاف بلكنته الإثيوبية "لكنهم وجدوني الحلقة الأسهل فقالوا أنا المجرم, وإلا ما مصلحتي من عمل مثل هذا؟".
محامية شركة اليمنية التي جاءت إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة لتدفع بعدم اختصاص المحكمة بالالتماس المقدم من المحكوم عليه وتطالب بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في محاولة منها لتفويت فرصة الاستئناف على العليمي بحجة أن فترة الاستئناف قد انتهت وتؤكد أن كل ما عليه الآن هو دفع أكثر من ثلاثة ملايين ريال وتواصل "وإذا كان معسرا فليبحث عمن يدفع عنه" إلا أن المتهم وقد تغيب محاميه الذي تطوع في جلسة سابقه للدفاع عنه أكد أمام القاضي انه سجل طلب الاستئناف في حينه وشكا للقاضي أن حكم المحكمة الابتدائية لم يصل إليه إلا بعد حوالي سنتين من صدوره معيدا ذلك إلى تباطؤ متعمد من المحكمة وبإيعاز من اليمنية.
المحامي المتطوع لم يواصل وربما سيمضى العليمي في السجن فترة لاحقة دون أن يسأل عليه احد.
الحكم الابتدائي صدر في شهر فبراير 2003م وقضى بسجنه لمدة عامين عقوبة على ما ارتكبه, لكنه أمضى إلى الآن في السجن ما يزيد على أربع سنوات, ولا تزال النيابة ترى أن العقوبة غير كافية وتطالب الاستئناف بمضاعفة عقوبة السجن عليه.
قاضي الاستئناف وإشفاقا منه على حال الشاب سأل المحامية إذا كان بالإمكان تسديد المبلغ من راتبه الذي تراكم لدى الشركة منذ دخوله السجن، فردت عليه أن ما يحسب له خلال تلك الفترة نسبة بسيطة من إجمالي الراتب وان كل ما اجتمع له لا يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة ألف ريال على حد قولها وأضافت "كما انه سيحرم من مكافأة نهاية الخدمة في حال فصله".
احد الحاضرين في قاعة المحكمة –وهو من الذين ليس لهم علاقة بالقضية- رفع عقيرته بالسؤال كيف تسير قضية مثل هذه في صالح شركة تكسب مليارات، وتنفق مثلها، وتعامل موظفيها بهذه الطريقة التي اعتبرها مجحفة وقال "هو مخطئ بقصد أو بغير قصد، لكن هل كان ضروريا أن يبقى في السجن كل تلك الفترة ولا يزال مطالب بثلاثة ملايين ريال" مختتما "ما عد يقدروش يبسروا له حل".
يذكر أن احد موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية أقدم على الانتحار منتصف العام 2004 حيث صعد إلى الطابق العلوي في مبنى اليمنية –الزجاجي القديم- وألقى بنفسه من هناك.
وفي 11/6/2001م نشب حريق ناتج عن مس كهربائي في مبناها القديم ذي الـ13 دور، أدى إلى تدمير الطوابق الخمسة العليا في المبنى ومن بينها مكاتب القسم التجاري للشركة.
