النور المبين
عضو فعال
- التسجيل
- 30 مايو 2005
- المشاركات
- 504
- الإعجابات
- 0
ابشروا يااهل اليمن الخير قادم اعتقالات ومحاكمات جديدة
ابشركم يااخوتي بالخير القادم محاكمات واعتقالات جديدة ستطال ربما الجميع حتى الذي في المجلس هذا بدل ان يأخذو المسئلة بعنوان راي ويحق لاي مواطن يمني ان يقترح مايراه مناسب ردت الحكومه والاسره الحاكمه اقتراح الفدراليه بقانون جديد ينبى عن مدى جهل هؤلاء بالعالم واقترح معهم ان يقدم الملك الاردني عبد الله الثاني للمحاكمه في اليمن لانه طالب بتقسيم الاردن الى ثلاثة اقاليم وكذلك اطالب بمحاكمة زعماء كل دول العالم الذي يحكمون بنظام الاقاليم وشكرا
أخبار ومقالات: شخصيات سياسية وفكرية تطالب بإصدار تشريع قانون لمعاقبة من يحاول المسا س بالوحدة الوطنية
الخميس 23 يونيو-حزيران 2005
26سبتمبرنت / خاص
خاص/طالب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشوري وشخصيات سياسية و فكرية باستصدار تشريع قانون لمعاقبة كل من يحاول المساس بالوحدة أو بالثوابت الوطنية وأكدوا في تصريحات لـ"26سبتمبرنت" بان الوحدة اليمنية تمثل خط احمر لا ينبغي المساس بها أو إخضاعها لأي مكايدات سياسية او مصالح حزبية او شخصيه.
وعلمت 26سبتمبرنت ان تلك الشخصيات البرلمانية والسياسية والفكرية قد وجهوا مذكرة لمجلس النواب تطالب بوضع حد قانوني لكل من يحاول المساس بثواب الوحدة الوطنية.
من جانب أخرطالب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من مناضلي الثورة والدفاع عن الوحدة وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني بمحاكمة سلطان السامعي عضو مجلس النواب وعبدالله سلام الحكيمي ازاء الدعوة الانفصالية الخطيرة التي يروجان لها لإعادة تقسيم الوطن وتجزئته إلى أربعة أقاليم مرتكبين بذلك الخيانة الوطنية العظمى، ومنتهكين دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على وحدة الوطن التي تحققت بعد تضحيات غالية وجسيمة قدمها شعبنا في سبيل تحقيق هذا الهدف الوطني الاستراتيجي الغالي..واستنكروا تلك الدعوة الانفصالية من "السامعي" و"الحكيمي" والتي تأتي امتداداً لمؤامرة الانفصال التي استهدفت إعادة تمزيق الوطن في صيف عام 1994م وهي المحاولة التي تراجعت عنها معظم القيادات التي قامت بتنفيذها بعد أن أدركت استحالة تمريرها واعترافها بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق الوطن ووحدته..
وقالت مصادر مطلعة أن مطالبات عديدة يجرى التوقيع عليها حالياً سوف ترفع إلى مجلس النواب من شخصيات سياسية وبرلمانية واعضاء مجلس الشورى ومناضلي الثورة اليمنية وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن "سلطان السامعي"عضو مجلس النواب ومحاكمته لمخالفته الدستور وحنثه باليمين التي أداها تحت قبة البرلمان بالحفاظ على الدستور ووحدة البلاد.
بالإضافة إلى المطالبة بمحاكمة عبدالله سلام الحكيمي لنفس السبب مشيرين بأن هذه الدعوة الانفصالية قد سبق وان روّج لها من قبل بعض المنتسبين إلى القوى الإمامية ومنهم زيد علي الوزير تحت ما يسمى "المخاليف" وفي إطار استهداف واضح لتمزيق الوحدة الوطنية والثأر من النظام الجمهوري .
وأشارت المصادر بأن المطالبة سوف تتضمن إيجاد تشريع قانوني يحظر المساس بوحدة الوطن كثابت وطني لا ينبغي المساس به واعتبارها خطاً أحمرلا ينبغي تجاوزه بالقول أو الفعل من قبل أي شخص أو جهة ويخضع من يقوم بذلك للمساءلة القانونية ويعتبرخائناً للوطن والدستور
ابشركم يااخوتي بالخير القادم محاكمات واعتقالات جديدة ستطال ربما الجميع حتى الذي في المجلس هذا بدل ان يأخذو المسئلة بعنوان راي ويحق لاي مواطن يمني ان يقترح مايراه مناسب ردت الحكومه والاسره الحاكمه اقتراح الفدراليه بقانون جديد ينبى عن مدى جهل هؤلاء بالعالم واقترح معهم ان يقدم الملك الاردني عبد الله الثاني للمحاكمه في اليمن لانه طالب بتقسيم الاردن الى ثلاثة اقاليم وكذلك اطالب بمحاكمة زعماء كل دول العالم الذي يحكمون بنظام الاقاليم وشكرا
أخبار ومقالات: شخصيات سياسية وفكرية تطالب بإصدار تشريع قانون لمعاقبة من يحاول المسا س بالوحدة الوطنية
الخميس 23 يونيو-حزيران 2005
26سبتمبرنت / خاص
خاص/طالب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشوري وشخصيات سياسية و فكرية باستصدار تشريع قانون لمعاقبة كل من يحاول المساس بالوحدة أو بالثوابت الوطنية وأكدوا في تصريحات لـ"26سبتمبرنت" بان الوحدة اليمنية تمثل خط احمر لا ينبغي المساس بها أو إخضاعها لأي مكايدات سياسية او مصالح حزبية او شخصيه.
وعلمت 26سبتمبرنت ان تلك الشخصيات البرلمانية والسياسية والفكرية قد وجهوا مذكرة لمجلس النواب تطالب بوضع حد قانوني لكل من يحاول المساس بثواب الوحدة الوطنية.
من جانب أخرطالب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من مناضلي الثورة والدفاع عن الوحدة وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني بمحاكمة سلطان السامعي عضو مجلس النواب وعبدالله سلام الحكيمي ازاء الدعوة الانفصالية الخطيرة التي يروجان لها لإعادة تقسيم الوطن وتجزئته إلى أربعة أقاليم مرتكبين بذلك الخيانة الوطنية العظمى، ومنتهكين دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على وحدة الوطن التي تحققت بعد تضحيات غالية وجسيمة قدمها شعبنا في سبيل تحقيق هذا الهدف الوطني الاستراتيجي الغالي..واستنكروا تلك الدعوة الانفصالية من "السامعي" و"الحكيمي" والتي تأتي امتداداً لمؤامرة الانفصال التي استهدفت إعادة تمزيق الوطن في صيف عام 1994م وهي المحاولة التي تراجعت عنها معظم القيادات التي قامت بتنفيذها بعد أن أدركت استحالة تمريرها واعترافها بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق الوطن ووحدته..
وقالت مصادر مطلعة أن مطالبات عديدة يجرى التوقيع عليها حالياً سوف ترفع إلى مجلس النواب من شخصيات سياسية وبرلمانية واعضاء مجلس الشورى ومناضلي الثورة اليمنية وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن "سلطان السامعي"عضو مجلس النواب ومحاكمته لمخالفته الدستور وحنثه باليمين التي أداها تحت قبة البرلمان بالحفاظ على الدستور ووحدة البلاد.
بالإضافة إلى المطالبة بمحاكمة عبدالله سلام الحكيمي لنفس السبب مشيرين بأن هذه الدعوة الانفصالية قد سبق وان روّج لها من قبل بعض المنتسبين إلى القوى الإمامية ومنهم زيد علي الوزير تحت ما يسمى "المخاليف" وفي إطار استهداف واضح لتمزيق الوحدة الوطنية والثأر من النظام الجمهوري .
وأشارت المصادر بأن المطالبة سوف تتضمن إيجاد تشريع قانوني يحظر المساس بوحدة الوطن كثابت وطني لا ينبغي المساس به واعتبارها خطاً أحمرلا ينبغي تجاوزه بالقول أو الفعل من قبل أي شخص أو جهة ويخضع من يقوم بذلك للمساءلة القانونية ويعتبرخائناً للوطن والدستور
