ابشروا يااهل اليمن الخير قادم اعتقالات ومحاكمات جديدة ابشركم يااخوتي بالخير القادم محاكمات واعتقالات جديدة ستطال ربما الجميع حتى الذي في المجلس هذا بدل ان يأخذو المسئلة بعنوان راي ويحق لاي مواطن يمني ان يقترح مايراه مناسب ردت الحكومه والاسره الحاكمه اقتراح الفدراليه بقانون جديد ينبى عن مدى جهل هؤلاء بالعالم واقترح معهم ان يقدم الملك الاردني عبد الله الثاني للمحاكمه في اليمن لانه طالب بتقسيم الاردن الى ثلاثة اقاليم وكذلك اطالب بمحاكمة زعماء كل دول العالم الذي يحكمون بنظام الاقاليم وشكرا أخبار ومقالات: شخصيات سياسية وفكرية تطالب بإصدار تشريع قانون لمعاقبة من يحاول المسا س بالوحدة الوطنية الخميس 23 يونيو-حزيران 2005 26سبتمبرنت / خاص خاص/طالب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشوري وشخصيات سياسية و فكرية باستصدار تشريع قانون لمعاقبة كل من يحاول المساس بالوحدة أو بالثوابت الوطنية وأكدوا في تصريحات لـ"26سبتمبرنت" بان الوحدة اليمنية تمثل خط احمر لا ينبغي المساس بها أو إخضاعها لأي مكايدات سياسية او مصالح حزبية او شخصيه. وعلمت 26سبتمبرنت ان تلك الشخصيات البرلمانية والسياسية والفكرية قد وجهوا مذكرة لمجلس النواب تطالب بوضع حد قانوني لكل من يحاول المساس بثواب الوحدة الوطنية. من جانب أخرطالب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من مناضلي الثورة والدفاع عن الوحدة وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني بمحاكمة سلطان السامعي عضو مجلس النواب وعبدالله سلام الحكيمي ازاء الدعوة الانفصالية الخطيرة التي يروجان لها لإعادة تقسيم الوطن وتجزئته إلى أربعة أقاليم مرتكبين بذلك الخيانة الوطنية العظمى، ومنتهكين دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على وحدة الوطن التي تحققت بعد تضحيات غالية وجسيمة قدمها شعبنا في سبيل تحقيق هذا الهدف الوطني الاستراتيجي الغالي..واستنكروا تلك الدعوة الانفصالية من "السامعي" و"الحكيمي" والتي تأتي امتداداً لمؤامرة الانفصال التي استهدفت إعادة تمزيق الوطن في صيف عام 1994م وهي المحاولة التي تراجعت عنها معظم القيادات التي قامت بتنفيذها بعد أن أدركت استحالة تمريرها واعترافها بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق الوطن ووحدته.. وقالت مصادر مطلعة أن مطالبات عديدة يجرى التوقيع عليها حالياً سوف ترفع إلى مجلس النواب من شخصيات سياسية وبرلمانية واعضاء مجلس الشورى ومناضلي الثورة اليمنية وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن "سلطان السامعي"عضو مجلس النواب ومحاكمته لمخالفته الدستور وحنثه باليمين التي أداها تحت قبة البرلمان بالحفاظ على الدستور ووحدة البلاد. بالإضافة إلى المطالبة بمحاكمة عبدالله سلام الحكيمي لنفس السبب مشيرين بأن هذه الدعوة الانفصالية قد سبق وان روّج لها من قبل بعض المنتسبين إلى القوى الإمامية ومنهم زيد علي الوزير تحت ما يسمى "المخاليف" وفي إطار استهداف واضح لتمزيق الوحدة الوطنية والثأر من النظام الجمهوري . وأشارت المصادر بأن المطالبة سوف تتضمن إيجاد تشريع قانوني يحظر المساس بوحدة الوطن كثابت وطني لا ينبغي المساس به واعتبارها خطاً أحمرلا ينبغي تجاوزه بالقول أو الفعل من قبل أي شخص أو جهة ويخضع من يقوم بذلك للمساءلة القانونية ويعتبرخائناً للوطن والدستور
الفساد وقود الإنفصال.. الفساد ولد كثير من دعات الإنفصال.. حيالله أعضاء مجلس( النوام )،لماذا لا يستصدروا قوانين أخرى!!! الذي كان يجب أن يتداعى إليه القوم هو محاربة الفساد ، وهو الذي يجب أن تسن له القوانين وحين يزول الفساد وتقام العدالة الإجتماعية سيتحول كل إنفصالي إلى وطني غيور ، يتشبث بالوحدة أكثر من تشبث علي عبدالله (بكرسيه ).. الحكومة هي من زرع بذور الإنفصال بفسادها وهمجيتها في تصرفاتها في المحافظات الجنوبية اطلقوا أيادي السرق واللصوص لينهبوا ويستحوذوا حتى على ممتلاكات الناس.. خرجت المحافظات الجنوبية من تأميم الشيوعيين إلى تأميم الإقطاعيين ، فأختصر (القليل منهم ) الطريق على نفسه وأختار الدعوه إلى الإنفصال ، لما يرى من بعد المسافة وصعوبت طريق الإصلاح السياسي والإجتماعي.. كلنا ندعو إلى الإنفصال بتصرفاتنا وأنانيتنا الفجة ، كلنا نتنافر ونتباعد ، نرى الفساد ونقول نزل الغيث وكم يضحكني عندما أسمع عبارة (منظمات المجتمع المدني) أي مجتمع مدني( وأي طلي ) لاتوجد لدينا إلا المسميات ، نحن نحكم (بضم النون) بعصابة متنكرة بزي عسكري ولها جناح متنكر بزي مدني ويمسكون بأياديهم أقلام ومايكرفونات ، ومنهم من سيعقب أدناه .. يا حكومتنا لا يصلح أن تحكمو إلا شعب أخرص مكفوف البصر ، فقط يسمع إلى طبولكم ومزاميركم الإعلامية ، لتقودونا إلى الجبال وتدعونا نتحسسها وتقولون لنا هذه من منجزات الثورة والوحدة يا حكومتنا الإنفصاليين والإرهابيين هم أبناءكم (الشرعيين) أنتم من أحبل الوطن حتى أنجب والآن تريدون وأد أبناءكم ، كفو عن عمل الفاحشة بالوطن وسيكف عن إنجاب مثل هذه الذرية... مع خالص تحياتي....... ابـــــ عباد ـــــن
هزة أرضية تضرب منطقة الظبيعة بوادي حضرموت لم تسفر عن أية خسائر هزة أرضية تضرب منطقة الظبيعة بوادي حضرموت 23/6/2005 ناس برس - متابعات ضربت منطقة الظبيعه بوادي حضرموت قبل ظهر اليوم هزة أرضية بلغت قوتها ( 8 ر4 ) درجة بمقياس ريختر. وذكر موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مركز الهزة كان بالقرب من منطقة الظبيعه جنوب شرق مدينة سيئون بمحافظة حضرموت عند خط طول (15:65) وخط عرض ( 48:86) كما أن الهزة التي حدثت في تمام الساعة 02ر11 قبل ظهر اليوم شعربها المواطنون في بعض مناطق مديريات ساة وسيئون وتريم وشبام. ويعد هذا الزلزال هو الثالث الذي يضرب وادي حضرموت منذ 28 ديسمبر 2003م, حيث تم رصد زلزال بقوة 2ر4 درجة بمقياس ريختر وبؤرته في وادي عمد , الى جانب رصد زلزال آخر في 6 مايو 2005م بقوة 3ر5 درجة بمقياس ريختر وبؤرته جنوب شرق مدينة سيئون. وبحسب دراسة للمركز الوطني لرصد ودراسة الزلازل أصدرها بداية العام الحالي فان المناطق الشرقية من الجمهورية اليمنية ومنها وادي حضرموت تعتبر من المناطق الأقل في النشاط الزلزالي .. كما ان هناك زلازل موثقه تاريخيا للمنطقة حدثت في عمد في عام 1195م وكذا في عام 1381م . ولم يسفر الزلزال عن أي خسائر مادية .
إغلاق مقر رئاسة الوزراء بالسلاسل.. إغلاق مقر رئاسة الوزراء بالسلاسل.. 21/6/2005 من أخبار 2030م** قلّل رئيس مجلس الوزراء اليمني من أي أبعاد سياسية في حادثة إغلاق مقر رئاسة الوزراء ومنع الموظفين من الخروج بعد انتهاء الدوام لمدة أربع ساعات! ورفض رئيس الوزراء قبول أي تكهنات أو تفسيرات سياسية أو أمنية لما حدث مؤكداً أنه إجراء روتيني! واستنكر بشدة محاولة تشبيه ما حدث بحادثة إغلاق مقر نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2005م.. مشيراً إلى أن هناك اختلافات جذرية وسطحية وبنيوية بين الحالتين! وفي رده عن سؤال حول نتائج التحقيقات التي أجريت رفض رئيس الوزراء الإجابة مؤكداً أننا في بلاد الدستور والقوانين والفصل بين السلطات.. وأنه لا يستطيع أن يتحدث نيابة عن اللجنة القضائية المشكلة لتقصي الحقائق حول الحادث! وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول البعد الخارجي للحادث مشيراً إلى أن البعد الخارجي الوحيد الثابت هو أن الذين أغلقوا مقر المجلس جاءوا من خارجه وليس من داخله مما يؤكد متانة (اللحمة) بين موظفي المجلس والعاملين عليه وفيه وبه!! وحول سؤال عن تقويمه لموقف المعارضة من الحادث أبدى رئيس الوزراء استنكاره لموقفها الضعيف مؤكدا أنها رفضت طلباً من الحزب الحاكم بإصدار بيان تنديد بالحادثة بحجة عدم توفر معلومات لديها! داعيا المعارضة إلى استشعار واجبها الوطني وتمثلها لدور المعارضة الصادقة.. ووصف المعارضة بأنها فاشلة ولا تمتلك برنامجا حقيقيا لمواجهة مشاكل اقتحام مقرات الحكومة.. موضحاً أن المعارضة الحقيقية هي التي تمتلك تصورات واقعية -من نسختين- لحل مثل هذه المشاكل قبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها وفي حالة عدم وقوعها! لكنه أشاد بموقف أحزاب المجلس الوطني للمعارضة التي نددت بالحادث فوراً وعرضت تقديم%e
