anfsale
عضو نشيط
- التسجيل
- 6 يناير 2004
- المشاركات
- 471
- الإعجابات
- 0
مايزيد عن 195 مليار ريال خسائر اليمن من فسادالاعفاءات الجمركية
الوحدوي نت
الاثنين/ 23 مايو 2005م
ما يزيد عن 195 مليار ريال بلغت القيمة الجمركية للواردات المعفية تحت نظام السماح المؤقت لبعض الجهات الحكومية برسوم تقدر(24.410.538.482) ريالاً خلال عام 2003.
واعتبر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الإعفاءات الجمركية اللممنوحة للوزارة وبعض الجهات انها أهم ظواهر التهريب المنظم والفساد
وحسب التقرير فان الإعفاءات النفطية تحتل المرتبة الأولى في استيراد المواد والمعدات المعفية وتحت نظام السماح المؤقت جراء منح الشركات النفطية كامل الصلاحيات من الجهات المختصة في تحديد واستيراد احتياجاتها من المواد والمعدات، يليهاالاعفاءات الحكوميةالتي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من قبل وزارات الكهرباء والاتصالات والدفاع والمؤسسة الاقتصادية ووزارة الاشغال
وقال التقريرالذي حصلت "الوحدوي نت "على نسخة منه ان وزارة النفط لا تقوم بالرقابة على الشركات ةلم تجري الجرد السنوي للمواد والمعدات التي في حوزة الشركات نهاية كل عام
وبلغ عدد المشاريع المنتهية عقودها(173) مشروعاً تابعاً للجهات الحكومية لم تصف وضعها مع مصلحة الجمارك لعدد (5971) سيارة ومعدة وآلة .
وقدرت قيمة المواد التي استوردتها وزارة الكهرباء بنسبة 25% من قيمة الواردات المعفية للجهات الحكومية , بينما بلغ قيمة الرسوم للسيارات والمعدات التابعه للوزارة والمقدرة بـ" (727) معدة وسيارة" (8.828.346.126) ريالا
الوحدوي نت
الاثنين/ 23 مايو 2005م
ما يزيد عن 195 مليار ريال بلغت القيمة الجمركية للواردات المعفية تحت نظام السماح المؤقت لبعض الجهات الحكومية برسوم تقدر(24.410.538.482) ريالاً خلال عام 2003.
واعتبر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الإعفاءات الجمركية اللممنوحة للوزارة وبعض الجهات انها أهم ظواهر التهريب المنظم والفساد
وحسب التقرير فان الإعفاءات النفطية تحتل المرتبة الأولى في استيراد المواد والمعدات المعفية وتحت نظام السماح المؤقت جراء منح الشركات النفطية كامل الصلاحيات من الجهات المختصة في تحديد واستيراد احتياجاتها من المواد والمعدات، يليهاالاعفاءات الحكوميةالتي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من قبل وزارات الكهرباء والاتصالات والدفاع والمؤسسة الاقتصادية ووزارة الاشغال
وقال التقريرالذي حصلت "الوحدوي نت "على نسخة منه ان وزارة النفط لا تقوم بالرقابة على الشركات ةلم تجري الجرد السنوي للمواد والمعدات التي في حوزة الشركات نهاية كل عام
وبلغ عدد المشاريع المنتهية عقودها(173) مشروعاً تابعاً للجهات الحكومية لم تصف وضعها مع مصلحة الجمارك لعدد (5971) سيارة ومعدة وآلة .
وقدرت قيمة المواد التي استوردتها وزارة الكهرباء بنسبة 25% من قيمة الواردات المعفية للجهات الحكومية , بينما بلغ قيمة الرسوم للسيارات والمعدات التابعه للوزارة والمقدرة بـ" (727) معدة وسيارة" (8.828.346.126) ريالا
