تناقص الموارد المائية اليمنية يثير قلق الخبراء مع تصاعد المخاوف من تعرض البلاد لكارثة مائية خلال عشر سنوات. ميدل ايست اونلاين صنعاء - من سعيد ثابت حذر خبراء ومسؤولون حكوميون من وقوع كارثة مائية في اليمن خلال السنوات العشر القادمة. وأكد مشاركون في ندوة علمية خاصة بالموارد المائية، عقدت مؤخراً التناقص الحاد في حوض العاصمة اليمنية المائي، لدرجة تهدده بالنضوب الكامل، إذ انخفض منسوب المياه في حوضها حوالي 80 متر خلال أقل من عشرين سنة، مما دفع بالمشاركين إلى وصف صنعاء بأنها العاصمة العربية المهددة بنضوب المياه فيها خلال السنوات العشرين القادمة. وذكرت دراسة أكاديمية أن العاصمة صنعاء يوجد فيها نحو من 14000 بئر بما يعادل 10 في المائة من إجمالي عدد الآبار في جميع أراضي اليمن، فيما لا تتعدى مساحة الحوض 1 في المائة من إجمالي المساحة الزراعية في البلاد، بينما لا تتجاوز تغذية الحوض المائي على 80 مليون متر مكعب سنوياً فيما وصل استهلاك المياه فيه إلى 230 متر مكعب. وقد بلغت تغذية الحوض 90 مليون متر مكعب، لكن استخدامات المياه فيه بلغت 219 مليون متر مكعب، منها 176 مليون متر مكعب في الزراعة، و37 مليون متر مكعب في الاستخدامات المنزلية و6 ملايين متر مكعب في الصناعة. واعتبر عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول ومسؤولي وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف وبرلمانيين في ورشة العمل حول تدابير معالجة حالة شح مياه الشرب في اليمن أن مشكلة المياه من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه اليمن في الحاضر والمستقبل كونها تقع في منطقة تعاني من شحة الموارد المائية، إذأ إجمالي المصادر المتجددة من المياه السطحية والجوفية لا يتعدى 205 مليارات متر مكعب سنوياً، ستتضاءل بشكل تدريجي لتصل حصة الفرد إلى أقل من (72) مترا مكعبا بحلول العام 2025 في حين أن حد الاستقرار المائي العالمي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً. وتهدف الدراسات إلى استعراض الوضع القائم في المناطق المتضررة في (المحافظات) ومناقشة الحلول العاجلة على المدى القصير وتطوير خطط التدخل الممكنة ومستوى الدعم المالي المطلوب من المجتمع الدولي والموارد الحكومية لهذا الغرض. وكان تقرير للهيئة العامة لمياه الريف في اليمن أكد أن أهالي المناطق المتضررة يعتمدون في الحصول على مياه الشرب على سيارات نقل خاصة تجلب المياه من مناطق بعيدة تبعد أكثر من 6 كيلومترات، كما أن الحصة التي تخصص لكل أسرة تصل إلى 20 لترا في اليوم الواحد. وأشار إلى توقف النشاط الزراعي والرعوي في تلك المناطق بشكل تام. وحول المعالجات التي اتخذت لمواجهة المشكلة أوضح التقرير أنه تم تعميق وحفر عدد من المصادر على نفقة السلطة المحلية، وإدارة المصادر القائمة في عدد من المناطق وتنظيم توزيع المياه، ومنع استخدام المياه الصالحة للشرب في ري المزروعات، وتنظيم عملية نقل المياه والتنسيق مع الجهات العاملة لبناء عدد من الخزانات لتجميع مياه الأمطار ووضع برنامج زمني لتشغيل المشاريع المتعثرة. وتشير الدراسات المختصة إلى أن اليمن التي تعاني حالياً من عجز في الموازنة المائية يصل إلى اكثر من 900 مليون متر مكعب، تواجه مشكلة خطيرة تهدد بنضوب الكثير من الأحواض المائية خلال السنوات القليلة القادمة في ظل تناقص المخزون وازدياد الطلب على المياه، وقلة مصادر المياه المتجددة البديلة التي لا تمثل سوى 7 ـ 10 في المائة، من حجم الاستهلاك الكلي للمياه سنوياً، وتتوقع الدراسات أن تتراجع هذه النسبة إلى 8 في المائة سنوياً، يتراوح متوسط نصيب الفرد منها ما بين 10 ـ 30 متر مكعب في السنة. ورأى المشاركون في الورشة أن الكارثة المائية تأتي من واقع النمو السكاني الذي يصل 3.7 في المائة سنوياً في الريف و6 في المائة سنوياً في المدن، ومعدل نمو اقتصادي سنوي 3.5 في المائة. وأكدت الدراسات أن التناقص الهائل في مخزون المياه، وقلة تجدد مصادرها المختلفة ترك آثارا سلبية كبيرة على خطط التنمية البشرية للدولة التي تستهدف تقليص عدد السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة للشرب إلى النصف بحلول العام 2025، إذ تغطي خدمات المياه 83 في المائة من سكان المناطق الحضرية، و78 في المائة، في مجال الصرف الصحي. وتكشف إحصاءات رسمية عن أن النسبة الحالية في تغطية خدمات المياه في المناطق الحضرية بلغت نحو 55 في المائة، فيما وصلت هذه النسبة في مجال الصرف الصحي في المدن حوالي 30 في المائة، في الوقت الذي يبلغ تعداد سكان المدن نحو 5.216 ألف شخص من إجمالي السكان. وأرجعت الدراسات أسباب الجفاف المستمر الذي تعاني منه البلاد وشحة المياه وضعف التجدد في مصادرها بسبب قلة الأمطار الموسمية وندرتها في بعض المناطق، إلى ارتفاع نسبة عسر المياه السطحية، وتدهور موارد التربة وزيادة ملوحتها، وزيادة التصحر للأراضي الزراعية، وتقليص مساحة الغابات بنسبه بلغت 1.04 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المنصرمة. ونبه مشاركون في الورشة غلى خطورة اتساع الفجوة الغذائية التي أصبحت تتنامى سنوياً، وبلغت قيمة المواد الغذائية المستوردة في العام 2000 إلى 726.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 188.5 مليون دولار عن العام 1990. وبرر مسؤولون حكوميون التأثر السلبي الذي لحق بمستوى الإنتاج في القطاع الزراعي الذي يعد المصدر الرئيس لدخل أكثر من 50 في المائة من إجمالي القوى العاملة نتيجة ندرة المياه، مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج البلاد من محاصيل الحبوب التي تعتمد على مياه الأمطار من حوالي 841.1 ألف طن في العام 1990 إلى حوالي 735.3 ألف طن في العام 2002، وهو ما يغطي حوالي 37 في المائة، من احتياجات اليمنيين من الحبوب. وعبرت بعض الدراسات المقدمة إلى الورشة عن قلقها من تراجع مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب المعتمدة على مياه الأمطار من حوالي 894.1 ألف هكتار إلى 670 ألف هكتار في نفس الفترة الزمنية.(قدس برس)

اعتقد ان التقارير عن مصادر المياة في اليمن مبالغة الى حد كبير وهدفها الاثارة الصحفية لا اقل ولا اكثر . صحيح توجد في اليمن مشاكل مرتبطة الى حد كبير بالاسراف الكبير في استخدام المياة لكنها لا تصل الى الدرجة المذكورة في تقارير الصحف. بعض المشاكل مرتبطة بنضوب الابار لكنها ايضا لا ترتقي الى تحليلات الاعلاميين. وفي الاخير اعتقد ان المجلس الطبي ليس المكان المناسب لمناقشة المياة ومشاكلها. احترامي

اخي العزيز مشكور على الخبر وانشاء الله ان هذا الموضوع ياخذ بعين الاعتبار