لندن: شهد مؤتمر الشرق الأوسط الثالث لأمن المعلومات الذي تنظمة أكاديمية اتصالات في دبي، بمشاركة 30 خبيراً دوليا، وحضور وفود من دول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميريكية جلسة محاكاة لمحاكمة واقعية لأحد قراصنة الإنترنت المشهورين وبدأت وقائع القضية بالإعلان عنها في الشهر الماضي، عندما تقدمت إحدى شركات المقاولات الكبرى هي « فيكتيم دوت كوم» ، بعطاء للظفر بمناقصة مشروع ضخم. ولما علمت الشركة المنافسة بذلك، بادرت إلى الاتصال بأحد القراصنة (هاكر) من أصحاب الصيت العالمي، وهو فيلكس ليندر، 26 عاما، حيث قام مقابل مبلغ من المال باختراق موقع الشركة المنافسة والتسلل إلى ملفاتها، ونجح في نهاية المطاف في أن يضع يده على الملف الخاص بالمناقصة، من خلال التسلل إلى الكومبيوتر الشخصي لمهندس أنظمة الشبكات داخل فيكتيم دوت كوم وبذلك تمكنت الشركة التي استعانت بالقرصان من الاطلاع على عطاء منافستها، وبالتالي الإسراع بتقديم عطاء أقل بقليل من عطائها، لتفوز بالمشروع الضخم الذي بلغت قيمته 20 مليون دولار. وقد تمت هذه العملية «التمثيلية» أمام حشد كبير من المتتبعين من رجال قضاء، وشرطة، وخبراء أمن المعلومات، ووسائل الإعلام الإماراتية والعربية وفي أعقاب ذلك قامت « فيكتيم دوت كوم» بقرار من مجلس إدارتها باللجوء إلى الشرطة التي أتت إلى مسرح الجريمة، وراجعت المعلومات المسروقة في سجلات « فيكتيم دوت كوم» بواسطة خبراء مدربين تدريبا عاليا في تقنية المعلومات، فأكدت الشرطة وقوع الجريمة واستطاعت تقفي أثر القرصان باعتماد أساليب تقنية حديثة. فكان أن قررت «فيكتيم دوت كوم» إحالة القضية على أنظار القضاء، ومحاكمة القرصان وفق القانونين الإماراتي والأميريكي. وشهد جلسة المحاكمة قضاة حقيقيون من الولايات المتحدة ومصر والإمارات، حيث جرت محاكاة المحاكمة وفق قانون هذه الدول وجرت مساجلات كبيرة تمحورت حول ما إذا كان السطو على المعلومات جريمة مكتملة الأركان، إذا تسببت في خسائر مادية للطرف المتضرر بالرغم من غياب أدلة مادية ملموسة. وبعد إجراءات التحقيق والمحاكمة المثيرة، خلص القاضي الأميريكي إلى إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه وفق القانون الجنائي الأميريكي، فيما برأه القاضي الإماراتي من الفعل بسبب أن القوانين الحالية في الإمارات لا تجرم مثل هذا الفعل وأوضح الدكتور دعاء فارس، مدير عام أكاديمية اتصالات، أن انعقاد هذه المحاكمة يأتي في سياق استئثار الجانب التشريعي بزخم كبير في الدورة الثالثة لانعقاد مؤتمر الشرق الأوسط لأمن المعلومات الذي تنظمه الأكاديمية. وأرجع الدكتور فارس هذا الاهتمام إلى صعوبة التعاطي مع الجرائم الإلكترونية، وكشف خيوطها ولو مع التشريعات القائمة في الدول المتقدمة، بما يفرض تطويرها باستمرار لتلافي نواحي القصور التي تظهر مع تواتر الأحداث والتجارب. ويزداد الأمر تعقيداً في منطقة الشرق الأوسط حيث لا تزال محاولات سد الفراغ التشريعي في مجال التجارة الإلكترونية، ومكافحة الجريمة الإلكترونية تراوح مكانها. ولعل هذه المحاكمة التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط تهدف إلى تحفيز الجهود الرامية لتطوير التشريعات في دول المنطقة، كما ستفيد العاملين في مجالات الشرطة والمحاكم في معرفة أبعاد ومخاطر مثل هذا النوع من الجرائم وقد شهد جلسة المحاكمة القاضي والخبير القانوني الأمريكي مورغان رايت الذي أمضى من فترة خدمته سبع سنوات كمحقق، وقام بالتحقيق في قضايا تتأرجح بين جرائم القتل وجرائم الكومبيوتر. وبصفته زميلاً في الجمعية العالمية للمديرين المتخصصين في تحقيقات الكومبيوتر، على مدار أربع سنوات، فقد ساعد في تدريب أكثر من ألفي شخص يعملون في مجال القانون على طرق التحقيق في جرائم الكومبيوتر، والاستجوابات القضائية في ثمانية عشر بلداً. كما قام بتدريب أعضاء في فريق استجابة الكومبيوتر التحليلية CART التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على أساليب تحقيقات الإنترنت والقرصنة. كما حضرها عن الجانبين الإماراتي والمصري الدكتور محمد أحمد الشربيني، المستشار في محاكم دبي الذي يتمتع بخبرة تمتد لعشرين سنة في المجالات القضائية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ويحاضر المستشار الشربيني في العديد من كليات الشرطة في الشرق الأوسط عن جرائم التجارة الإلكترونية. أما العقل المدبر لهذه المحاكمة الصورية ومهندسها فهو الدكتور خالد نجم، الأستاذ المشارك في كلية اتصالات للهندسة والرئيس المشارك، والأمين العام للجنة مقاييس الأمن لجمعية أنظمة أمن المعلومات في الشرق الأوسط وآسيا

شكراً لك,, تحياتي ,,

موضوع رائع القرصنه جريمه بحاجه الى تشريع ومن ثم محاكمتها ؛؛ كان في الموضوع هذا هدف اجراء المحاكمه كوسيله تشجيع للمضى نحو التشريع لحماية وصيانة حقوق الكترونيه متعدده . شكرا لك

[align=center]المدمر شكرا لمرورك[/align]

[align=center]كما هو واضح اخي قلب اليمني موضوع الحماية من القرصنه الإلكترونيه موضوع شائك.. والتشريعات فيه متباينه من بلد لآخر.. ربما هذا هو ما شجع الكثيرين للجوء لهذا الأسلوب القذر في الإعتداء على حقوق الغير.. فما دلام العقاب غير موجود..أو ليس له اساس متين..فلا بد ضعاف النفوس سيستغلونه لصالحهم شكراً لك [/align]

مشكوره أختي على نقل الموضوع تحياتي