20/05/09 أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (cnn) -- أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بعد أن أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا القرار رسمياً. فقد ذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات قررت ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام." وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (الأربعاء)، متمنياً لباقي الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية "التوفيق والنجاح"، ومؤكداً أن بلاده "ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه"، وفقاً للوكالة. واختتم المصدر تصريحه قائلاً "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك." من جهة ثانية، أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات.. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأمريكي. يشار إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك في العام 2004، مع العلم أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت الإمارات قد أعلنت، خلال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير، تحفظها على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعى دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية. غير أن وكالة أنباء الإمارات لم تورد أسباب ذلك التحفظ في ذلك الوقت. هذا ولم يتحدد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي اتفقت الدول الأعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئيا في 2010. يذكر أن سلطنة عُمان قررت في العام 2006 الانسحاب من المشروع، في حين أنهت الكويت في العام 2007 اتفاقاً بالإبقاء على الربط بالدولار، حتى استكمال الوحدة النقدية.

الخميس 26/5/1430 هـ - الموافق21/5/2009 قالت الإمارات اليوم الخميس إنها غير مهتمة في الوقت الراهن بالانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية، لكنها لم تستبعد التوصل إلى حل، وذلك غداة إعلانها الانسحاب من المشروع احتجاجا على عدم الاستجابة لطلبها احتضان مقر البنك المركزي الخليجي. وقال وزير الخارجية الإمارتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للصحفيين في العاصمة اللاتفية ريغا "لا أقول إن الباب قد أقفل.. لا شيء ينتهي في السياسة"، وأضاف "لكني أقول إننا في الوقت الراهن غير مهتمين". وتابع الوزير الإماراتي أن قرار بلاده الانسحاب من مشروع الوحدة النقدية التي اتفق مبدئيا على إنجازها عام 2010، يرجع إلى قرار قادة دول الخليج العربية مطلع هذا الشهر عدم اتخاذ الإمارات مقرا للبنك المركزي الخليجي. وقال "نحن نعتقد أن الإمارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر.. الأمر لا يتعلق باختيار السعودية بل بعدم اختيار الإمارات". ومباشرة بعد إعلان الإمارات الأربعاء الانسحاب من مشروع اتفاقية الوحدة النقدية, أكدت كل من الكويت وقطر والسعودية أنها ستمضي قدما في المشروع. وفي تصريحات نشرتها اليوم الخميس صحيفة العرب القطرية, قال إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إن بلاده لا تزال تؤمن بالوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. ووصف الإبراهيم الانسحاب الإماراتي بأنه شيء مؤسف بالنسبة إلى دول المجلس. وتبحث دول الخليج العربية بما فيها الإمارات وسلطنة عمان إقامة سوق مشتركة تشمل وحدة جمركية. وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان كانت أول دولة خليجية عربية تبادر إلى الانسحاب من مشروع الوحدة النقدية.

الخميس 26/5/1430 هـ - الموافق21/5/2009 قالت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إن قرار دولة الإمارات الانسحاب من الوحدة النقدية الخليجية المقترحة ألقى بالشكوك على المشروع، لكنه لن يكون له أي تبعات بالنسبة للتصنيف الائتماني لحكومات المنطقة. وأعلنت الإمارات الأربعاء انسحابها من مشروع الوحدة النقدية، معربة عن تحفظاتها إزاء استضافة الرياض للبنك المركزي الخليجي في المستقبل والذي ستناط به وضع السياسات النقدية لدول مجلس التعاون. وقالت المؤسسة في بيان "إن التقارير التي ذكرت أن الإمارات تخلت عن خططها للاشتراك في الوحدة النقدية المقترحة تثير شكوكا مهمة حول إمكانية تنفيذ المشروع". وقال المحلل بالمؤسسة فاروق سوسة "لكن رغم قرار الإمارات فإننا نعتقد أن منافع الوحدة النقدية ستكون قليلة بالنظر إلى الاتحاد الجمركي القائم وأنظمة الصرف الأجنبي في كل دول المجلس، عدا الكويت". وأضاف "وعلى هذا الأساس فإننا نعتقد أن قرار الإمارات لا يؤثر على الموقف الائتماني للدول في مجلس التعاون". يشار إلى أن عمان أعلنت عام 2007 أنها لن تنضم إلى الوحدة النقدية، كما أن الكويت التي لا تزال ملتزمة بمبدأ الوحدة فكت ربط عملتها بالدولار في مايو/أيار 2007 لمكافحة التضخم. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D...476755A9E8.htm

محمد السلامة من الرياض - علي المقبلي من مكة المكرمة توقع مسؤول خليجي أن يكون هناك تحرك رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة لإقناع الإمارات بالرجوع عن قرار انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الخليجية والانضمام إلى التاريخ المستهدف لتحقيق هذا المشروع. إلى ذلك، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده انسحبت من مشروع العملة المشتركة بسبب قرار عدم اتخاذ الإمارات مقرا للبنك المركزي المشترك، وليس على اختيار الرياض بذاتها، لكنه لم يستبعد أن تعيد بلاده النظر في القرار وإمكانية التوصل إلى حل "لا أقول إن الباب قد أقفل، لا شيء ينتهي في السياسة". وأبدت الإمارات تحفظها على مقر البنك المركزي الخليجي فور اتخاذ القرار لكنها لم تذكر تفاصيل. من جانبه، عد خبير اقتصادي سعودي (مسؤول سابق)، انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي بأنه حل لمعضلة قانونية كان سيواجهها المشروع لو أبقت الإمارات على تحفظها ولم تصادق على المشروع كما يقضي النظام. وأوضح لـ "الاقتصادية" الاقتصادي والخبير في الشؤون الخليجية الدكتور عبد الله القويز أن نفاذ مشروع الوحدة النقدية كان يتطلب من الناحية القانونية المصادقة عليه من كل دولة (من مجلس الوزراء) ولا يتم النفاذ إلا بمصادقة جميع الدول الأعضاء، لو أن الإمارات استمرت في التحفظ وبالتالي لم تصادق على الاتفاقية من قبل الحكومة فذلك يعني أن المشروع تعطل، لكن الانسحاب يعني أنها بقيت خارج الوحدة وبالتالي فإن الأعضاء الباقين (السعودية والكويت وقطر والبحرين)، يحق لهم قانونيا المصادقة والمضي في المشروع دون وجود خلل قانوني. في مايلي مزيد من التفاصيل: توقع مسؤول خليجي مطلع أن يكون هناك تحرك خليجي رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة لإقناع الإمارات بالرجوع عن قرار انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الخليجية والانضمام إلى التاريخ المستهدف لتحقيق هذا المشروع. ولم يستبعد المسؤول تحركا خليجيا على مستوى عال خصوصا أن دول المجلس كما عرف عنها تذيب أي خلاف فيما بينها وسبق وأن حل أكثر من خلاف - على حد قوله. وجاء حديث المسؤول الخليجي بعد يوم واحد من إعلان الإمارات عن انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي وأنها لن تكون طرفا فيها. وتوقع المسؤول الذي كان يتحدث لـ "الاقتصادية" أمس أن يكون هناك حل وسط لعودة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية الذي سبق وأن وافقت عليه، مشيرا إلى أن القرار سياسي خصوصا وأن عملية القبول بأي اتفاقية من حق أي دولة أن تمضي قدم في موافقتها أو رفضها ولاسيما أن أي اتفاقية مربوطة بالمصادقة من الدول، لافتا في هذا الصدد إلى أن الإمارات أكدت أنها مهتمة بالتكامل الاقتصادي عموما وأن ليس لديها مانع من مضي الدول الأعضاء الأخرى (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين ‏وقطر) في مشروع الوحدة النقدية كما فعلت عمان من قبل. ولم يتخوف المسؤول الخليجي من تعثر المشروع، مستدركا "أنه بلاشك كلما كثر العدد في الاتحاد النقدي كان أفضل ولكن من الممكن أن يبدأ بعدد أقل وإن شاء الله يتحقق ذلك في القريب"، متوقعا أن يستمر المشروع خصوصا أن الإمارات وعمان تأملان التوفيق لهذا المشروع وأنهما يمكن مستقبلا أن تنضما إلى الوحدة النقدية مع التزامهما بتنسيق سياساتهما النقدية مع الاتحاد النقدي المنتظر. ودافع المسؤول الخليجي عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في عدم تحركها خصوصا عقب إعلان الإمارات تحفظها على اختيار الرياض لتكون مقرا للبنك المركزي وأعقب ذلك أنسحابها من الوحدة النقدية بالقول "إن الأمانة العامة تسعى دائما إلى أن يكون المشروع عليه موافقة تامة من الجميع وتعمل لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية ولا تستطيع الأمانة أن تغير الأوضاع وهذا الموضوع سيادي"، متأملا في هذا الصدد أن تتمكن دول الخليج من تحقيق وحدة نقدية بحلول عام 2010. وعن تطورات الموقف الإماراتي، فقد أعلنت الإمارات أمس أنها تركت الباب مفتوحا أمام إعادة انضمامها إلى الوحدة النقدية الخليجية وذلك بعد يوم من انسحابها من المشروع، لكنها قالت إنها غير مهتمة في الوقت الراهن بالانضمام. وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده انسحبت من مشروع العملة المشتركة بسبب قرار قادة دول الخليج عدم اتخاذ الإمارات مقرا للبنك المركزي المشترك. لكنه لم يستبعد أن تعيد بلاده النظر في القرار وإمكانية التوصل إلى حل. وقال الوزير للصحافيين على هامش زيارته للاتفيا أمس "لا أقول إن الباب قد أقفل، لا شيء ينتهي في السياسة". وأضاف "لكني أقول إننا في الوقت الراهن غير مهتمين". وتابع: "نعتقد أن الإمارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر.. الأمر لا يتعلق باختيار السعودية بل بعدم اختيار الإمارات". مضيفا أن الإمارات مركز مالي وأكثر اقتصادات المنطقة شفافية مما يجعلها مكانا مثاليا لاستضافة المقر على أرضها. وأبدت الإمارات تحفظها على مقر البنك المركزي الخليجي فور اتخاذ القرار لكنها لم تذكر تفاصيل، مما جعل عددا من المحللين يفترضون أنها تسعى لاستغلال نفوذها الدبلوماسي للحصول على امتيازات أخرى في المستقبل. من جهته، أكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده ستواصل القيام بدورها مع شقيقاتها دول الخليج لتحقيق أهداف مجلس التعاون رغم قرار عدم الارتباط بالوحدة النقدية الخليجية كون الناتج المحلي للإمارات يشكل ثلث الناتج المحلي لدول الخليج. وأوضح المنصوري في تصريحات صحافية أمس، أن دور الإمارات مستمر، وأن هناك احتراما متبادلا لوجهات النظر بين جميع دول مجلس التعاون. وقال إن بلاده تقدر وتثمن العلاقة الأخوية بين دول المجلس وهي تعتبر نفسها جزءا من السوق الخليجية المشتركة، وقال "إن الإمارات تعد من أنسب الدول لاستضافة مقر المجلس النقدي الخليجي كون الجهاز المالي والمصرفي فيها يعد من أفضل الأجهزة في المنطقة والعالم". في الوقت ذاته، جدد مسؤولان قطريان أمس التأكيد على مضي قطر قدما في خطة للوحدة النقدية الخليجية، مبدين أسفهما لقرار الإمارات الانسحاب من الخطة. وأكد إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لأمير قطر أن بلاده لن تنسحب من الاتحاد النقدي الخليجي. وقال الإبراهيم في تصريح نشر أمس إن بلاده ستمضي قدما في مشروع الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون، مضيفا "نحن لا نؤمن بالفشل.. نحن نؤمن بالوحدة النقدية لمجلس التعاون وسنستمر في العمل". وتابع المستشار الاقتصادي لأمير قطر "سندرس الأسباب التي دعت الإمارات للانسحاب قبل اتخاذ أي قرار". في الإطار ذاته، نقل عن مسؤول رفيع المستوى في مصرف قطر المركزي قوله إن بلاده ماضية في العمل الخليجي المشترك ولن تنسحب من اتفاقية الاتحاد النقدي وستدعو إلى اجتماع طارئ للنظر في المسألة. وأضاف "كنا نمني النفس بوحدة نقدية عام 2010 لكن نأسف لهذه التأخيرات والقرارات المفاجئة". أمام ذلك، أكد محللون لـ "رويترز" أن الاتحاد النقدي الخليجي سيمنح أكبر منطقة مصدرة ‏للنفط في العالم موقعا أفضل للتفاوض مع شركاء التجارة العالميين، وسيوفر ‏لهم مزيدا من المرونة لتغيير السياسة المالية والنقدية.‏ وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض "أعتقد أن ‏الاتحاد سيتم"، مضيفا "يمتلك الاتحاد الأوروبي قوة هائلة عند الاجتماع ‏بالصين ولا تمتلك ألمانيا نفس القوة". وتابع قائلا "إنه سيتم التعامل مع منطقة الخليج ‏على أنها تكتل لتجارة النفط وهو أمر شديد الأهمية خاصة للدول الأصغر في ‏المنطقة. والإمارات اقتصاد كبير في المنطقة لكن ليس في العالم". واعتبر محللون وخبراء اقتصاديون تحدثت معهم "الاقتصادية" أمس الأول انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي ليس نعيا للمشروع، لكنه في الوقت ذاته كان مفاجئا للأوساط الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس باعتباره جاء في وقت باتت فيه الوحدة النقدية على مقربة من مواطني دول المجلس، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع 2010. وفي حين شكل الإعلان الإماراتي الذي تلقته دول المجلس صباح أمس الأول عبر وسائل الإعلام، خيبة أمل لدى المواطنين الخليجيين، أكد اقتصاديون أن القرار الإماراتي لن يثني الدول الأربع الباقية (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين ‏وقطر- علما أن عمان خارج الوحدة منذ بدايتها)، عن المضي قدما في استكمال إجراءات ومتطلبات الوحدة النقدية لتصبح نافذة مع مطلع العام المقبل, وهم بذلك يقيسون على ظهور وحدة اليورو إلى السوق العالمية رغم عدم دخول بريطانيا فيها. http://www.aleqt.com/2009/05/22/article_231413.html

الجمعة 27/5/1430 هـ - الموافق22/5/2009 قالت الإمارات إنها ستدرس العودة للانضمام إلى اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية إذا تغيرت الشروط وسمحت جاراتها لها باستضافة مقر البنك المركزي المشترك. وترك وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الباب مفتوحا أمام عودة بلاده إلى اتفاقية العملة الموحدة على غرار منطقة اليورو، وذلك بعد يوم من إعلانها الانسحاب منها. لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي الشروط يتعين تلبيتها. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير القول أثناء زيارة لليتوانيا الجمعة "إذا تغيرت الشروط فسننظر إيجابيا إلى ذلك، في الوقت الحالي الشروط غير مقبولة للإمارات العربية المتحدة، وذلك سبب قرارنا عدم الانضمام". وردا على سؤال بشأن أي الشروط يتعين تغييرها قال الشيخ عبد الله إنه حتى العام الماضي كانت الإمارات فقط هي المتنافس الوحيد لاستضافة البنك المشترك الذي سيكون مسؤولا عن إدارة وإصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية. وأضاف عبد الله "عندما أقول الشروط فإن الإمارات كانت الدولة الأولى التي اقترحت استضافة البنك المركزي حتى العام الماضي.. ونعتقد أنه كان لنا الحق في ذلك لكنه لم يحدث.. ولم تذكر كل الدول الأخرى شيئا بشأن استضافة البنك حتى العام الماضي.. وعلى مدى السنوات الأربع الأولى كانت الإمارات فقط هي المرشح لاستضافة البنك، لذلك فهذا موقفنا اليوم". وامتنع الوزير الإماراتي عن التعليق ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية قد اقترحت منح الإمارات رئاسة البنك كتنازل لبقائها ضمن الاتفاق، وهو ما قال بعض المسؤولين الخليجيين إنه حدث. واتخذ مجلس التعاون قرارا يوم 5 مايو/ أيار الجاري بجعل العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. يشار إلى أن عمان كانت قررت الانسحاب من الوحدة النقدية في 2006 ولم تذكر سببا لهذا. في الوقت نفسه قالت الكويت إن قرارها إلغاء ربط عملتها بالدولار في 2007 الذي خالف اتفاقا بين دول مجلس التعاون الخليجي بإبقائه حتى الوحدة النقدية كان قرارا اقتصاديا تماما إذ كانت تسعى لمواجهة التضخم. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5...7EE274937D.htm

السبت 28/5/1430 هـ - الموافق23/5/2009 انتقد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي قرار اتخاذ الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي واستبعاد أبوظبي، معتبرا أن القرار وراءه دوافع سياسية. وصرح المحافظ كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن القرار تجاهل المزايا التي تتمتع بها بلاده وتؤهلها لأن تكون أنسب لاستضافة البنك المركزي الخليجي. وأوضح أن بلاده تتميز بنظامها المالي وبقطاعها المصرفي عن بقية الدول الخليجية، وبوجود عدد أكبر من البنوك التي تعمل على أراضيها وأنها تتوفر على أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. احتمال العودة وفي وقت سابق صرح وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان بأن بلاده ستدرس العودة إلى الانضمام إلى اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية إذا تغيرت الشروط، وسمحت جاراتها لها باستضافة مقر البنك المركزي المشترك. وأشار الوزير إلى أن الإمارات كانت حتى العام الماضي، هي المرشحة الوحيدة لاستضافة البنك على مدى السنوات الأربع الماضية. من جانب آخر ذكرت صحف سعودية أن جهودا رفيعة المستوى تجري لإقناع الإمارات -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية- بالعدول عن قرارها بالانسحاب من خطة الوحدة النقدية. وكان قرار اعتبار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي الذي اتخذ في الخامس من الشهر الجاري في القمة الخليجية الاستشارية التي عقدت بالسعودية، قد أثار غضب الإمارات فتحفظت عليه في البداية ثم قررت الانسحاب من مشروع الوحدة النقدية. يذكر أن الإمارات وأربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين، كانت تعتزم طرح عملة موحدة في العام المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان الدولة الخليجية السادسة في مجلس التعاون لم تصادق على الاتفاقية النقدية أصلا. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0...371DC48F67.htm

اول من اقترح توحيد العمله النقدية هم الامارات من هالمنطلق نقول ان الامارات دارسه الموضوع وشايفه مصلحه من توحيد العمله النقدية وقرارها بالانسحاب ليس من ناحية الاستفاده بحكم انها من اقترحت بعد طرح الاقتراح على الجميع اتفقت كل الدول الخليجيه ما عدا (عمان) على توحيد العمله النقدية وبعد اجتماعات ودراسات الى ان وصلوا مرحلة التنفيذ .. وكان لابد من اختيار دوله من الدول الست تحتضن المقر .. وكان افضل طريقة لحل هالاشكالية هي (التصويت) حققت السعودية الاغلبية من الاصوات .. ( يعني السعودية اخذت المقر بغض عن مكانتها الاقتصادية اخذتها بالديمقراطية ) الاختلاف اتضحت صورته.. الامارات تشوف ان اقتصادها منفتح وبيئة المقر مناسبه في اراضيها والسعودية تقول انها الاكبر اقتصاديا عليكم احترامه, اذا الاختلاف في مكان المقر .. مهنا اشكالية وابصم ان المكان مهو مهم والامارات هي صاحبة الفكره وتعرف مدى اهمية مثل هالوحده ومستحيل انها تترك هالفرصه .. الى اذا كان اقتراحها بتوحيد العملة كانت فرصه استثمارية. (نقلا من أحد الاخوان الزملاء الاماراتيين)

لاثنين 30/5/1430 هـ - الموافق25/5/2009 استبعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إرجاء خطط الوحدة النقدية بعد انسحاب الإمارات من المشروع. وأكد أنه لا نية لتأجيل موعد الوحدة النقدية المقرر إطلاقها عام 2010، مشيرا إلى أمله بأن تمضي كل الدول الأعضاء بالمجلس في هذا "المشروع الإستراتيجي". ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن العطية قوله إن الإمارات "ما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك". وأعلنت الإمارات -ثاني أكبر اقتصاد عربي- انسحابها من مشروع الوحدة النقدية الذي يضم كلا من السعودية والكويت وقطر والبحرين الأسبوع الماضي احتجاجا على قرار اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن عُمان العضو في مجلس التعاون لم تصادق على الاتفاقية النقدية أصلا. وفي وقت سابق صرح وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان بأن بلاده ستدرس العودة إلى الانضمام إلى اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية إذا تغيرت الشروط وسمحت جاراتها لها باستضافة مقر البنك المركزي المشترك. وانتقد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي قرار اتخاذ الرياض مقرا للبنك الخليجي، معتبرا أن وراءه دوافع سياسية. يذكر أن مجلس التعاون الخليجي قال في وقت سابق من هذا العام أن المجلس النقدي المشترك سيحدد موعدا نهائيا جديدا لطرح العملة الموحدة، مما يشير إلى التخلي عن الموعد النهائي السابق المقرر عام 2010. ويعمل مجلس التعاون الخليجي كذلك على إقامة سوق مشتركة تشمل اتحادا جمركيا. وأمام دول الخليج حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل للتصديق على اتفاق الوحدة النقدية الذي اتفق عليه الزعماء في قمتهم السنوية في ديسمبر/كانون الأول الماضي في عُمان. ويشكك محللون في ما إذا كان انسحاب الإمارات قد يخرج مشروع الوحدة النقدية عن مساره.

المعترض على موضوع الوحدة النقدية حاكم دبي وهو يطالب ان تكون دبي مقرا دايما للبنك الخليجي الذي قوبل هذا الطلب يرفض السعوديه

الأربعاء 2/6/1430 هـ - الموافق27/5/2009 السعودية: دول التعاون ستراجع الوحدة النقدية أكدت السعودية أن دول مجلس التعاون الخليجي ستراجع اتفاق الوحدة النقدية الخليجية وستسعى لحل الخلافات قبل تنفيذه. وقال الملك عبد الله في تصريحات نشرتها صحيفة السياسة الكويتية "الاتفاق على الوحدة النقدية لدول المجلس سيخضع بلا شك للمراجعة قبل إقراره أو دخوله حيز التنفيذ".