هل بالفعل سيتم اعطاء الالوية للعمالة اليمنية في السوق الخليجي ؟؟!! ماذا سوف تستفيد اليمن من هذا القرار ؟؟ وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية تثمن قرار إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية في السوق الخليجي صنعاء : واس أشادت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيهات قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض والخاصة بإعطاء الأولوية للعمالة اليمنية في السوق الخليجي بعد العمالة الخليجية. وقالت في تصريح نشر اليوم أن أهمية هذا التوجه الجماعي يعكس وجهة نظر موحدة من كل دول الخليج ستنعكس إيجاباً في الفترة القادمة على مضاعفة العمالة اليمنية المؤهلة ، لافتة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأت منذ فترة اتصالات وتنسيق مع الوزارات المعنية في دول مجلس التعاون باعتبار أنها عضو في المنظومة الخليجية بشأن تلبية احتياجات السوق الخليجي من العمالة الماهرة في مختلف التخصصات. وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها بحثت مع نظرائها الخليجيين على هامش مؤتمر وزراء العمل العرب الذي عقد أخيراً في مسقط إيجاد آلية لاستقطاب العمالة اليمنية وفقاً للقنوات الشرعية حتى يتم حمايتها من السماسرة ونحافظ على حقوقها ، مشيرة إلى التنسيق من خلال مكاتب التوظيف في اليمن الرسمية منها والخاصة . وذكرت الدكتورة حمد أن وزارات العمل بدول مجلس التعاون طلبت بيانات عن مكاتب التشغيل المعتمدة في اليمن وتم موافاتها بها بحيث يتم التأكد من سلامة الإجراءات. وقالت إنها ستعقد اجتماعات تشاورية مع وزراء العمل الخليجيين على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم ، كما ستناقش إمكانية تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الخليجية بشأن تسهيل انتقال واستقطاب العمالة اليمنية. http://www.aleqt.com/2009/05/07/article_225754.html

على قول أحد الاخوان نحن اليمنيين وبكل فخر شعب ذكي ولكن حكومتنا لاتريد ان تسثمر شبابها وتوفر لهم التعليم الصح وتنفق له المال الكافي حتى ياتي الينا الخليجيين لعلمنا ليس ليذلونا باعمال النظافه والبناء والمهن التي لا يريدوها اولادهم على شان نكون محقرين دوما في نضرهم... صدقوني نحن غير محتاجين لمجلسهم وعضويته...نحن محتاجين الى استثمار مواردنا البشريه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نور على قول أحد الاخوان نحن اليمنيين وبكل فخر شعب ذكي ولكن حكومتنا لاتريد ان تسثمر شبابها وتوفر لهم التعليم الصح وتنفق له المال الكافي حتى ياتي الينا الخليجيين لعلمنا ليس ليذلونا باعمال النظافه والبناء والمهن التي لا يريدوها اولادهم على شان نكون محقرين دوما في نضرهم... صدقوني نحن غير محتاجين لمجلسهم وعضويته...نحن محتاجين الى استثمار مواردنا البشريه اتفق معك تماما باننا نستطيع ان نستغي عن كل الدعم المقدم لنا من الدول الاخرى ، والقروض ايضا .. اذا ما وجدت الادارة في استثمار الانسان وتثبيت دعائم دولة النظام والقانون .. وتوفير الامن .. عندها سيأتي الجميع لليمن ليستثمر فيها ، ويستجديها لجلب الخبرات منها .. لكن .. اعطاء الاولوية للعمالة اليمنية سيكون للمؤهلين .. وليس للعمالة غير المؤهلة .. واعتقد في ذلك ان اليمن ستخسر اكثر لان العقول ستهاجر .. وكما قال احدهم نحن الان " هجرة في العقول بدلا من هجرة الحقول" .. تقديـــــــــري

العاطلون عن الأعمال .. 35 % نسبة البطالة في اليمن العام الماضي ..تفاؤل بالقرار الخليجي كتبها الاقتصادي اليمني-قسم التحقيقات والتقارير الاخبارية الجمعة, 08 مايو 2009 18:55 كيف يبحث الناس عن الوظائف وتطلعاتهم المستقبلية وهل هناك أمال بحل مشكلة البطالة وزيادة عدد الوظائف أم أن المستقبل قاتم ولا يحمل الحلول الناجحة لهذه المشكلة ..؟؟ أوضح تقرير رسمي عن ارتفاع معدلات نسبة البطالة في اليمن خلال العام الماضي 2008 إلى مستويات قياسية بلغت نحو 35 في المائة مقارنة بـ 16.7 في المائة في العام الذي قبله، فيما تؤكد دراسات اقتصادية محلية وعربية أن نسبة البطالة في اليمن تتجاوز 40 في المائة، في حين تقول الحكومة إنها لا تتجاوز 11 في المائة. وأوضحت إحصائية رسمية وزعت أثناء احتفالات اليمن باليوم العالمي لعيد العمال في الأول من أيار (مايو) الحالي أن مؤشرات الفقر والبطالة تجاوزت 35 في المائة في اليمن، مرجعة هذا الارتفاع إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع العمالة وعدم توافر فرص عمل جديدة وانعكاس الخفض الحكومي على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. في البداية يقول المهندس الزراعي عادل عبد الرحمن للاقتصادي اليمني "البطالة تمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية ومن بينها اليمن لآثارها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، ومنذ سنوات والتحذيرات تخرج من هنا وهناك، تدق ناقوس الخطر من العواقب السلبية لهذه المشكلة على الأمن الغذائي ، ومع ذلك فإن معدلات البطالة تتزايد يومًا بعد يوم..ويقول : انا خريج هندسة زراعية وفي بلد يعرف انه موطن للزراعة ويتطلب الكوادر المتخصصة في هذا المجال لكني منذ ثلاث سنوات وانا ابحث عن وظيفة دون جدوى رغم الوعود من الجهات المختصة ويعود ذلك إلى مايقال عن ان البنك الدولي اقترح على الحكومة ترشيد الوظائف واعتماد القليل منها كل عام . ويضيف: غالبية العاطلين عن العمل من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبًا ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في دولة اليمن كما هوا الحال في البحرين و84% في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر. أما معدلات البطالة بين الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60% في بلادنا وبحسب دراسة أعدها الدكتور /طاهر مجاهد حول ظاهرة البطالة في اليمن يقول فيها :تتسم اليمن ديموغرافياً بزيادة معدل النمو السكاني الذي يبلغ وبحسب التقديرات الإحصائية بين 3.7% و 3.5% ويعتبر هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم مقارنة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا1 الأمر الذي يعني بأن هناك مترتبات من جراء النمو السكاني غير المتوازن مع الموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد ، أبرزها التولد والنشؤ لتراكمات إضافية سنوية إلى سوق العمل . إن ارتفاع معدل النمو السكاني هذا يضيف سنويا أعدادا غير قليلة من أفراد الفئة العمرية ( 10-14) سنة إلى قوة العمل حسب التوصيفات الإحصائية في الجمهورية اليمنية للسكان ، فإن هذه الفئة تندرج ضمن قوة العمل المدنية . مما يزيد من حجم الصعوبات الاقتصادية في القدرة الاستيعابية لسوق العمل وخاصة أن هناك ندرة واضحة في حجم ونوع الفرص المعروضة . لاسيما إذا ما عرفنا أن المجموعة العمرية صفر-14 سنة تشكل قرابة 50 % من السكان ، وأن وضعا كهذا ينطوي عليه آثاراً اقتصادية واجتماعية خطيرة ، وبخاصة مع وجود ظروف غير مواتية اقتصاديا لا تسمح في زيادة التشغيل وتحسين مستوى ا لدخل ، مما يؤد ي إلى تدهور في مستويا ت المعيشة وزيادة المنتميين إلى أرخبيل الفقر، ولاشك أن هكذا وضع سيجد التعبير عن تجلياته بصور وبأشكال مختلفة ، على المدى المرتقب ، وأن الدلالات المعبرة عن هذا الوضع تتمثل في ارتفاع نسبة الإعالة إلى الأفراد الناشطين اقتصاديا من السكان ، حيث تصل نسبة الإعالة في اليمن (4-1 ) تقريبا مقارنة مع نحو (2-1 ) في البلدان المتقدمة و(3-1 ) في البلدان النامية في المتوسط2 . وإن معدل المساهمة للناشطين اقتصاديا رغم وجود بطالة، يصل إلى (23%) في أعلى مستوياتها من مجموع السكان ، كما يتبين من الجدول أدناه ، ويعكس هذا خللا غير طبيعي في عدم استغلال الموارد البشرية وخاصة إذا ما نظرنا إلى تدنى مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي حيث تشكل الإناث ما نسبته 20 % فقط من إجمالي القوى العاملة بينما تصل نسبة الذكور إلى قرابة 80% من قوة العمل المتاحة . عدد من العمال القابعين في أسواق الحراج الذين يعرضون أنفسهم للبرد القارس في انتظار فرص للعمل أكدوا لنا ان الوضع يزداد صعوبة في السوق الحرة وان المعيشة تتعقد أمامهم واسرهم خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وقال إسماعيل قاسم الريمي للاقتصادي اليمني : تمر علينا عشرة ايام على الاقل حتى نحصل على فرصة عمل بعد مقاول للبناء ولكن بعد يومين يستغنى عنا فنعود الى هنا لكي نبحث عن فرصة اخرى ويمر الشهر ويكاد المرء يغطي مصروفة الشخصي,وحين وجهنا لهم عبارات تفاؤلية رد علينا معلم البلاط جميل احمد سعيد الحديث عم حلول قادمة من خارج الحدود هي محض من الخيال والحكومة تكسب بها بعض المنح والمساعدات والقروض لكن الية صرفها تظل بيد أجهزة نخرها الفساد اما إذا صدقت وعود المانحين في إدارة المشاريع وايجاد فرص عمل في تنفيذها فالأمر فيه قليل من التفاؤل لكن متى ستأتي تلك المنح ومن سيقوم بإدارتها متى ..؟وتحدث جميل بفارغ الصبر عما وصفه عن النتائج المستفحلة للبطالة وانعكاساتها السلبية على ظروف العاملين واسرهم وتؤكد دراسة الدكتور طاهر مجاهد ان قياس معدل البطالة من زاوية النوع في اليمن ، وبعد قسمة عدد العاطلين المقابل لكل فئة عمريه على مجموع عدة العاطلين من الفئات العمرية فان مؤشرات البطالة تظهر عند جنس الذكور أكثر انتشارا بين الفئات العمرية من الأولى وحتى الرابعة وتشتد عند الفئتين (15-19 )– (20-24 ) بحيث تصل معدلاتها إلى ( 22.8% -21.4%) تباعاً ،أما عند الإناث تظهر كما لو أنها كانت أكثر انتشارا بين الفئتين العمرية الأولى والثانية والتي تصل في مقاديرها النسبية إلى نحو (31 % ، 39%) وعلى مستوي أقل عند الفئة العمرية الثانية وبنسبة (14 % ) على أنه جدير بالملاحظة إن ارتفاع النسب المئوية لا يعني بأي حال من الأحوال زيادة البطالة عند الإناث أكثر منه عند الذكور وخاصة إذا ما عرفنا أن المرأة العاملة تشكل ما نسبته (20% ) من إجمالي قوة العمل وأن أكثر من (60%) يقعن في شراك البطالة الإرادية أو الاختيارية . ويرى العاطلون والباحثون عن الأعمال ان أوضاعهم المتردية تشير الى انهم قنابل موقوتة في وضح النهار ويؤكدون بأن البحث عن نصف حلول لمشكلة البطالة مستحيل أما الرهان على مساعدات المانحين فلن تفلح رغم ان العاطلين ينتظرون المشاريع الإستراتيجية المولدة لفرص العمل لكي تحتل مشكلاتهم. الكثير حينما اخبرناهما القرار الخليجي الخاص بالعمالة اليمنية الذي قرره رؤساء الدول الخليجية الاسبوع المنصرم الخاص باعطاء الاولوية للعمالة اليمنية ,تفاؤلوا بهذا الخبر معربين عن اهمية تطبيقه في الواقع وان يكون ملموسا في التسهيلات الخاصة بذلك من الجانيبن اليمني والخليجي.كذلك طالب العديد منهم باعطاء فرص حقيقية طبقا للموهلات في كافة التخصصات . ويرى عبد الله عبد الكريم خريج هندسة مدنية : نظرا لتراجع الإنفاق الاستثماري الحكومي الموجه لمشاريع التنمية بدأ تأثير هذا العامل منذ منتصف الثمانينات تقريبا ، إضافة إلى تراكم أعباء المديونية الخارجية وخاصة أعباء الفوائد والأقساط المستحقة للسداد التي وصلت إلى عشرة مليار دولار واستمرت تأثيراتها السلبية حتى توصلت الحكومة اليمنية إلى تخفيف الضغط من أعبائها بعد حصولها على إعفاءات كبيرة من حجم المديونية العامة ونحن الان نأمل ان تسهم التعهدات الدولية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري حتى نحصل على الوظائف التي تسد حاجتنا الاستهلاكية وتامين ظروفنا ونامل ان لاتذهب المساعدات الى جيوب الكبار وتؤكل لصالح جيوبهم المتشبعة بالفساد. ويضيف نحن في الانتظار والقائمة طويلة تبحث عن الاعمال التخصصية أو الحرة العادية فكلنا نشترك في هموم معيشية واحدة ونختلف في تخصصاتنا وأملنا في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس على عبد الله صالح وتترجم وعوده الانتخابية الى واقع عملي سواء من خزينة الدولة او عبر المساعدات الدولية .

[10/مايو/2009] الرياض- سبأنت: من عارف الدوش ثمن وزير الخارجية الدكتور/أبوبكر القربي عاليا الإهتمام الذي ابداه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية الماهرة للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي.. معتبرا ذلك دعماً حقيقيا للتنمية في اليمن وانعكاسا لعمق العلاقات الأخوية والرابط المتينة بين اليمن ودول الخليج . وأعرب وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية عقب مباحثتهما في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض, عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي استشعر أهمية فتح الأبواب للعمالة اليمنية المؤهلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وطرح هذا الموضوع على إخوانه قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت مؤخرا في الرياض. وأوضح الدكتور القربي ان مباحثاته مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض تناولت العديد من الموضوعات المتصلة بتعزيز علاقات التعاون القائمة بين اليمن ومجلس التعاون. وفي ما يتعلق بموضوع إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية الماهرة في دول مجلس التعاون الخليجي, كشف القربي أنه سيتم وضع خطة مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون من خلال مجلس وزراء العمل والشئون الإجتماعية بدول المجلس الذي تعد اليمن عضوه فيه..مبيناً ان الخطة التنفيذية التي سيتم وضعها ستضع في حسبانها استيعاب العمالة اليمنية الماهرة وفقا للاحتياجات بدول مجلس التعاون . وقال وزير الخارجية :" نثق أن اليمن حاضرة في عقول وقلوب أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وظهر ذلك جلياً في قمة مسقط ديسمبر العام للماضي وفي القمة الخليجية التشاورية التي عقدت مؤخرا في الرياض, حيث حظيت اليمن باهتمام خاص سواء فيما يتعلق بالحرص على أمن وإستقراراليمن والحفاظ على حدته او ما يتعلق بالعمالة اليمنية ". ولفت الدكتور القربي إلى ان أمن اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امن مشترك .. مؤكدا أن ذلك يحتم على الجانبين المزيد من الترابط والشراكة الحقيقية لمواجهة الآرهاب والتطرف وأية تدخلات خارجية . وقال :" نحن على ثقة في أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التلاحم والتكامل والإندماج بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ". من جانبه اكد امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية على أهمية اعطاء اولوية للعمالة اليمنية المدربة في دول المجلس . وأوضح أن هذا الموضوع سيتم بحثه في الإجتماعات القادمة لمجلس وزراء العمل والشئون الأجتماعية بدول المجلس والذي تعد اليمن عضوه فيه . وقال العطية " :ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة الى الكوادر اليمنية المدربة والمؤهلة, واعطاء الأولوية للعمالة اليمنية المؤهلة ستكون محل بحث جدي امام وزراء العمل والشؤون والإجتماعية بدول المجلس ". وأضاف :" سيقوم الوزراء المعنيون بدراسة ذلك, وايلاء موضوع اعطاء الأولوية لللعمالة اليمنية المؤهلة اولوية في اجتماعاتهم القادمة ". واشار العطية الى ان مباحثاته مع وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي تناولت مجمل قضايا التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وخاصة ما يتعلق بدعم دول المجلس للمشاريع التنموية في اليمن . وقال :" ان الإجتماع كان فرصة للتشاور حول مستجدات الأوضاع في اليمن, في ضوء ما اكدت عليه القمة الخليجية التشاورية الـ11 التي عقدت مؤخرا في الرياض, لتأكيد دعم قادة دول مجلس التعاون ليمن موحد ومستقر ومزدهر". وأضاف " ان القمة الخليجية التشاورية اكدت دعمها لليمن واستقراره ووحدته باعتبار أن امن اليمن جزء لا يتجزأ من امن الجزيرة العربية". وكشف امين عام مجلس التعاون الخليجي ان اليمن تقدمت بطلب الإنضمام الى مزيد من الهيئات الخليجية ومنها هيئة البريد بدول مجلس التعاون الخليجي ودواوين المحاسبة والرقابة بدول المجلس . حضر اللقاء والمؤتمر الصحفي سفير اليمن بالرياض محمد علي محسن الأحول ومدير ادارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشيق.

[11/مايو/2009] صنعاء – سبأنت عادل الصلوي دشنت اليمن اجراءات عملية تستهدف تحديث احتياجات سوق العمل وتأهيل عمالة يمنية ماهرة تلبي أحتياجات السوق المحلية والخليجية . وكشف تقرير حكومي حديث عن استكمال إعادة تأهيل " 64" معهدا متخصصا في التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والسمكي موزعة على كافة محافظات الجمهورية.. مبينا أنه تم تشغيل ستة معاهد من اجمالي " 22" معهدا قيد التجهيز حاليا . ولفت التقرير الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) على نسخة منه ان اليمن بصدد استكمال انشاء وتجهيز " 70" معهدا بحلول العام 2014م تنفيذا لاستراتيجية حكومية دشن تنفيذها في العام 2004م بهدف خلق بنية تحتية للتعليم المتخصص المتوائم واحتياجات السوق . الى ذلك تعتزم اليمن تقديم دراسة نوعية اعدها فريق من المختصين اليمنيين حول القوى العاملة اليمنية المؤهلة للعمل في السوق الخليجية خلال الاجتماع القادم لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي والتى تمثل إحدى الهيئات الخليجية التى منحت اليمن عضويتها وذلك لمناقشتها واتخاذ التدابير والاجراءات العملية المتاحة إزاء قبول لعمالة اليمنية المطلوبة لدى كل دولة خليجية على حدة. ومثل قرار القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التى عقدت مؤخرا في الرياض باقرار استيعاب العمالة اليمنية الماهرة في الاسواق الخليجية خطوة متقدمة باتجاه تعزيز التقارب اليمني - الخليجي الهادف الى تحقيق غاية اندماج اليمن في المنظومة الأقليمية الخليجية بحلول العام 2015م . واعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن تأسيس بنية تحتية للتعليم الفني والمهني في اليمن يمثل احدى أولويات الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي سيكون له اثر ايجابي كبير في خلق فرص استيعاب اكبر للعمالة اليمنية المؤهلة سواء في الأسواق المحلية أوالخليجية. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية الى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتفعيل دور المعاهد الفنية والتقنية في اليمن وبما يكفل اضطلاع هذه المعاهد بتأمين مخرجات مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخليجية " من جهته يري المدير العام - رئيس مجلس أدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والأجتماعي عبداللطيف بن يوسف الحمد في تصريح مماثل أن توجه الحكومة اليمنية لإعادة تأهيل وتأطير التعليم الفني والمهني يعد الإجراء الأمثل لتصحيح أوضاع المعادلة القائمة والجائرة المتعلقة بضآلة حجم العمالة اليمنية العاملة في الأسواق الخليجية والتي لا تزيد عن "5 بالمائة " . و يؤكد الحمد أن انشاء أكاديمية يمنية لتدريب المدربين في مجال التأهيل المهني والفني سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوي مخرجات المعاهد الفنية والتقنية في اليمن.. مشيرا إلى أهمية أن يكون انشاء هذه الأكاديمية مبنيا على قاعدة أكاديمية من الدراسات الجادة المحددة لاعتبارات التدريب والتعليم المهني المطلوب . الدول والمنظمات المانحة بدورها أبدت تفاعلا مضطردا مع جدية التوجهات اليمنية لإصلاح وتطوير التعليم المهني والفني في اليمن حيث أفردت العديد من الدول والمنظمات المانحة كفرنسا وبريطانيا والمانيا والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والوكالة اليابانية للتنمية الدولية مخصصات مالية لمساندة الجهود الحكومية اليمنية الهادفة الى احراز تقدم ملموس في مجال تنمية الموارد البشرية وبخاصة في المجالات المتعلقة بالتدريب الفني والمهني .

[30/مايو/2009] صنعاء ـ سبأنت: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، رؤية اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتقوم الرؤية على تشخيص واقع واتجاهات القوى العاملة اليمنية من حيث مؤشرات الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتحديات توظيف الخريجين واحتياجات تأهيلهم لتلبية واقع متطلبات سوق العمل الخليجي. إضافة إلى تشخيص اتجاهات الطلب على العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي، بالارتكاز على سياسات استقدام هذه العمالة وفضلاً عن تحديد الفرص الممكنة لاستيعاب العمالة اليمنية والصعوبات والعوائق أمام انتقالها مع الإشارة إلى عدد من التجارب الناجحة في تطوير وتصدير الموارد البشرية وإمكانية الاستفادة منها مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي. وتأتي المبادرة استجابة للتوجهات الجديدة لدول الخليج باستيعاب الأيدي العاملة اليمنية في أسواق العمل الخليجية وترجمة مسار الاندماج ودعم القدرات التفاوضية وتحديد القضايا التي من شأنها ضمان التكامل والمرونة بين أسواق العمل، فضلا عن وضع تصور لإطار عمل تنفيذي لتجاوز الصعوبات القائمة وتسهيل انتقال العمالة اليمنية واستيعابها في الخليج. وأشاد المجلس بالجهد المبذول لإعداد الرؤية وما تضمنته من إجراءات عملية من شأنها تطوير البنية المؤسسية والقدرات البشرية في سوق العمل اليمني لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة في سوق العمل الخليجي. واتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط لمواكبة تلك الاحتياجات منها بناء مراكز متخصصة لتأهيل وتدريب المدربين، بما يعزز من تغطيات احتياجات مؤسسات التأهيل والتدريب بالكفاءات المطلوبة من المدربين في مختلف التخصصات، والمهن، ولاسيما تلك المطلوبة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، والعمل في نفس الوقت على إنشاء جامعة متخصصة في مجال تقنية المعلومات (اي تي). ووجه المجلس الوزارات المعنية العمل على تطوير مهارات مخرجات التعليم وبالذات ما يتعلق باللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية، وذلك من خلال إدخال اللغة الانجليزية في المراحل الأولى في سلم التعليم الأساسي، وتدريس المواد الأساسية ضمن مناهج التعليم الفني والمهني والجامعي باللغة الانجليزية وفتح أقسام لها في تخصصات مختارة، إلى جانب ضمان حصول الطالب على مهارات استخدام الحاسوب قبل تخرجه من التعليم الفني والثانوي والجامعي. وشدد المجلس على تطبيق نظام الاعتماد التعليمي وضبط الجودة في كافة مستويات التعليم بما يسمح لها بالمنافسة في أسواق العمل الخارجية. ونوه المجلس بضرورة دعم وتطوير آليات عمل مكاتب التشغيل الخاصة وربطها بمكاتب التشغيل بدول المجلس. والعمل على تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومتنوعة لإعادة تأهيل العمالة محدودة المهارة وكذلك خريجي بعض الكليات النظرية بما يتناسب مع المهن والأعمال المطلوبة بما في ذلك المهن المساعدة البسيطة. وسجل المجلس تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تجسيداً لرؤية القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس بشأن تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي والتسريع في خطوات الاندماج الاقتصادي الذي يمثل سوق العمل احد أوجهه. وأشار إلى المنافع المتبادلة الناجمة عن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل لدول الخليج وتأثيراتها الايجابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?t=388290

اشكرك سيدي الكريم

نعم سيتم رفع مكانة اليمني إلي مستوى يتعادل في هو والهندي والبنغالي