لتزام أوروبي بالمساعدة على مواجهة تحديات النفط والنمو السكاني ..الحكومة تراجع مع المفوضية الأوروبية الإستراتيجية القطرية 04/05/2009 خاص- نيوز يمن: عقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم اجتماعاً موسعاً للمراجعة النصفية لأداء الإستراتيجية القطرية للمفوضية الأوروبية في اليمن واتجاهات العمل المستقبلية، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ومدير مكتب المفوضية الأوروبية بصنعاء ميكلي سيرفوني. وشارك في الاجتماع وزراء المالية نعمان الصهيبي والعدل الدكتور غازي شائف الأغبري والشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمّد والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، وعدد من المسئولين في الجهات الحكومية المعنية ووزارة التخطيط ومكتب المفوضية. وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تدرس حالياً إمكانية دعم الحكومة اليمنية على الاستجابة لتحديات الحد من الاعتماد على النفط، والسيطرة على النمو السكاني، وكفاءة وفعالية أداء الحكومة الذي يشكل تحدي كبير للدولة له انعكاسات على جميع الإصلاحات، باستثناء تحدي إدارة موارد المياه الذي تنشط فيه الجهات المانحة الأخرى إلى حد كبير. وأفادت وثائق الاجتماع بأن الحكومة حددت في إطار المراجعة نصف المرحلية للخطة الخمسية جملة من التحديات ذات الأولوية للسنوات المقبلة، كما حددت المفوضية الأوروبية أولويات العمل للفترة 2007- 2013 في مساعدة الحكومة اليمنية لتعزيز الحكم الرشيد من خلال دعم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والمجتمع المدني ودعم الحكومة اليمنية لإصلاح الجهاز القضائي، فضلاً عن إصلاح الإدارة المدنية واللامركزية. كما أولى الأوروبيون الاهتمام بتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لمكافحة الفقر تمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية مع التركيز بشكل خاص على القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحسين الصحة والحد من وفيات المواليد والأمهات، وتعميم التعليم الابتدائي، والحصول على مياه صالحة للشرب. وأشارت الوثائق إلى أن "القطاعات التي تساهم فيها المفوضية الأوروبية لا تزال ذات أهمية كبيرة في فترة ما بعد عام 2010، ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على الأهداف الإنمائية للألفية. في الوقت نفسه فإن المفوضية ملتزمة بالتحرك نحو قطاع النهج الشامل حيثما أمكن، لهذا ينبغي أن يوازيه برنامج إصلاح ذو مصداقية، ويعزز التنسيق بين الجهات المانحة. وعلاوة على ذلك لم تستفد اليمن من برامج الأمن الغذائي، وهناك حاجة إلى مراعاة استيعاب تلك البرامج في إطار البرنامج القطري الجديد". وقد وصلت إستراتيجية الدعم القطري لليمن التي تبنتها الحكومة والمفوضية الأوروبية للفترة 2011- 2013 إلى منتصف فترتها الزمنية، ويتم حالياً التشاور حول ما تم تحقيقه في تنفيذ هذه الإستراتيجية بين كافة المعنيين بعملية التشاور وهم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بغرض تحفيز المناقشة بشأن الأولويات والإتجاهات المستقبلية في إطار التحضير للبرنامج القطري الجديد للفترة 2011- 2013. واستندت الإستراتيجية القطرية لليمن التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية في أبريل 2007 على الخطة الخمسية للتخفيف من الفقر 2006- 2010، والتي أعدت بالتشاور الوثيق مع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، ولا سيما الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وحددت أولويات العمل للفترة 2007 الى 2013

[09/مايو/2009] صنعاء – سبأنت: توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، أن تسفر جلسة المفاوضات السنوية بين اليمن وألمانيا التي تعقد بعد غد الاثنين في العاصمة برلين، عن التوقيع على محضر يتضمن تقديم ألمانيا مساعدات جديدة لليمن بقيمه 73 مليون يورو كدعم للعامين 2009-2010م. وأوضح الأرحبي في تصريح لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) لدى مغادرته مطار صنعاء اليوم والوفد المرافق له، أن هذا الدعم سيوجه لتمويل مشاريع في قطاعات التعليم الأساسي والثانوي والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية للحكم الرشيد والصحة الإنجابية. ولفت الأرحبي إلى أنه سيناقش على هامش المفاوضات مع وزير التعاون الاقتصادية الألمانية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من رجال الأعمال الألمان، عدد من المواضيع المتعلقة بفرص الاستثمار، وتشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في اليمن. وأشار إلى أن الوفد اليمني سيلتقي أيضا مع رؤساء اللجان في البرلمان الألماني لإطلاع المشرعين الألمان على التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية التي تواجه اليمن. ويضم الوفد المرافق له عدد من الوكلاء والمختصين في وزارات التخطيط، الصحة، التربية والتعليم، المياه، البيئة، والإدارة المحلية.

[08/مايو/2009] بيروت ـ سبأنت : محمد جهلان أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الاسكوا) السفير بدر عمر الدفع, ان الدعم الذي تقدمه اللجنة لليمن لم يتأثر ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية . وأوضح السفير الدفع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اليوم ان الاسكوا بصدد تنفيذ جزء كبير من الدراسات والاستشارات في اليمن فيما يتعلق بمشاريع سكك الحديد واستخدام الطاقة الشمسية في بعض المناطق اليمنية. وقال الدفع انه سيتم تدريب الكوادر اليمنية على تقديم الخدمات الاستشارية وبرامج التدريب وبناء القدرات والتعاون مع فريق الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والمنظمات الدولية والإقليمية والصناديق العربية لتلبية احتياجات اليمن، ومساعدتها في إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومساندتها في الاندماج بدول مجلس التعاون الخليجي. واضاف ان اليمن يحظى بالكثير من الثروات المعدنية في مناطق متباعدة كالرخام الذي يتميز بجودة عالية ونوعية أخرى من الأحجار التي تستخدم كمواد خام في عديد من الصناعات وان السكة الحديدة ستعمل على إيصال هذه المواد إلى الموانئ القريبة ليتم تصدريها إلى كافة دول العالم... مشيرا الى ان هناك مسؤولية عربية ودولية تجاه دعم اليمن كونه من الدول الأكثر تضررا تجاه الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالعالم أجمع. ونوه وكيل الامين العام للامم المتحدة بدور السفارة اليمنية في لبنان في تعزيز وتسهيل التعاون مع اليمن عبر التواصل المستمر في تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الاسكوا, مؤكدا ان ذلك يأتي كثمار للزيارة والمباحثات التي قام بها السفير الدفع العام الماضي لليمن أثناء الدورة الوزارية الخامسة والعشرين للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "الاسكوا" بمشاركة عدد من المنظمات الدولية. وتعتبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا( الاسكوا) الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في منطقة غرب آسيا, حيث تهدف الى تنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة بهدف تحقيق التكامل الإقليمي . كما تهدف اللجنة التي تضم 13 دولة عربية هي (الأردن, الإمارات, البحرين,سوريا,اليمن, السعودية,مصر,لبنان,الكويت,عمان,قطر,فلسطين , العراق) الى جعل المنطقة جزءا يتفاعل مع باقي مناطق العالم, فضلا عن تعريف العالم الخارجي بظروف واحتياجات دولها, من خلال سعيها إلى توحيد سياسات الدول الأعضاء في المجالات القطاعية كالمياه ,الطاقة والتكنولوجيا وسياسات التنمية الاجتماعية وقضايا العولمة ومنظمة التجارية العالمية وغير ذلك . وعلاوة على ذلك فان اللجنة تضطلع بالدراسات التحليلية وتنفذ المشاريع الميدانية لخدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة, كما تعمل على توحيد قواعد البيانات والإحصائيات والمعلومات.

[25/فبراير/2009] صنعاء ـ سبأنت: وقع اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية المنحة التمويلية المقدمة من البنك الدولي لليمن بمبلغ " 35" مليون دولار لمساندة جهود الحكومة اليمنية في معالجة تداعيات كارثة الامطار والسيول التي تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية مؤخرا. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وعن البنك الدولي رئيس فريق البنك الدولي المفاوض سامح وهبه بتقديم البنك الدولي منحة تمويلية تصل إلى " 35" مليون دولار تكرس لتنفيذ مشروعين في قطاعي الزراعة والطرق في محافظتي حضرموت والمهرة المتضررتين جراء كارثة الأمطار والسيول. وعقب مراسم التوقيع أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحرص الذي أبداه البنك الدولي في دعم وتعزيز جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى معالجة تداعيات هذه الكارثة من خلال التسريع بتقديم المنحة التمويلية لمشروعين في قطاعي الزراعة والطرق. معتبرا ذلك انعكاسا للتطور المضطرد في علاقات التعاون القائمة بين اليمن والبنك الدولي. من جهته أكد رئيس الفريق المفاوض للبنك الدولي حرص البنك على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع اليمن. منوها بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لمعالجة تداعيات كارثة الأمطار والسيول التي تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة.

[09/مايو/2009] صنعاء – سبأنت: ناقش وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي اليوم بصنعاء مع بعثة البنك الدولي الخاصة بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة برئاسة يوشي يكوباشي الترتيبات المؤسسية الخاصة بالمنحة الإضافية لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة والمقدرة بـ 15 مليون دولار، وتمديد فترة المشروع إلى العام 2011 م. واطلعت البعثة على الأنشطة والإنجازات التي تم تنفيذها في إطار المشروع في المحافظات المستهدفة خاصة فيما يتعلق بالأعمال المنجزة في الري السيلي، وكذا الإطلاع على الترتيبات المتعلقة بدمج المشروع في البرنامج الوطني للري. ويُعد مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي مددت فترة استمراريته إلى عام 2011 أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها اليمن في التغلب على مشكلة اتساع الفجوة الغذائية التي أفرزتها مشكلة ندرة المياه وضعف التجدد في مصادرها وانجراف التربة وانحسار الأراضي الزراعية.

[09/مايو/2009] صنعاء – سبأنت : بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم السبت مع السفير الأميركي في صنعاء ستيفن سيش , الدعم الأميركي المقدم لليمن في مجال تعزيز الحكم المحلي . كما ناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بجوانب التعاون التنموي والاقتصادي والمشاريع المستقبلية بين البلدين الصديقين . وأكد الدكتور العليمي خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين اليمن والولايات المتحدة الاميركية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية, منوها في الوقت نفسه بالدعم الذي يقدمه الاميركيين لليمن .

[09/مايو/2009] صنعاء ـ سبأنت : بحث وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي اليوم السبت مع السفير القطري بصنعاء جاسم بن عبدالعزيز البوعينين علاقات التعاون بين اليمن ودولة قطر في مختلف المجالات التنموية وخاصة في مجال الطرق. واشاد الكرشمي خلال لقائه السفير القطري اليوم في صنعاء بالدعم الذي تقدمه دولة قطر لليمن لتمويل وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية.. مشيرا الى ماتم تنفيذه من مشاريع تمولها قطر في عدد من محافظات الجمهورية . واكد الكرشمي ان وزارة الاشغال العامة والطرق تسعى لحل جميع المشاكل خاصة التمويلية بهدف عدم اعاقة تنفيذ تلك المشاريع بحيث يتم تسليمها في موعدها المحدد. وكان الجانبان قد تناولا خلال لقائهما مشاريع الطرق التي تمولها دولة قطر في اليمن كطريق المخاء ـ الحديدة، وطريق العدين ـ الجراحي، وطريق باتيس ـ رصد، وطريق العبر ـ الوديعة التي يبلغ تكلفتها حوالي 100 مليون دولار.

[12/مايو/2009] صنعاء ـ سبأنت: صدر اليوم القانون رقم (18) لسنة 2009م قضى بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 ابريل 2009 م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودية للتنمية بمبلغ (000ر000ر400) أربعمائة مليون ريال سعودي ما يعادل مبلغ (667ر666ر106) مائه وستة ملايين وستمائة وستة وستين الف وستمائة وسبعه وستين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران، صنعاء، ذمار، تعز، عدن). كما صدر القانون رقم (19 ) لسنة 2009 م قضى بالموافقة على اتفاقيه القرض المبرمة بتاريخ 15 ابريل 2009م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (000ر000ر8) ثمانية ملايين دينار كويتي بما يعادل مبلغ (000ر000ر30) ثلاثين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء (المرحلة الثانية). كما صدر القانون رقم (20) لسنة 2009م قضى بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 ابريل 2009م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (000ر000ر7) سبعه ملايين دينار كويتي بما يعادل مبلغ (000ر000ر26 ) ستة وعشرين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير مطار تعز الدولي.

[13/مايو/2009] عدن – سبأنت : أكد الملحق التجاري والاقتصادي للسفارة الامريكية /رولاند مكاني/ في اليمن إستعداد بلاده تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الحرة بعدن من خلال إطلاع رجال المال والأعمال والشركات الإستثمارية الأمريكية على ما تمتلكه المنطقة من مزايا وفرص إستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبدالجليل شائف الشعيبي ، اليوم ، بالملحق التجاري والاقتصادي للسفارة الامريكية /رولاند مكاني/ والملحق العسكري ريكاردو روميرو . وفي اللقاء بحث الجانبان فرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة و تأثيرات اعمال القرصنة والازمة الاقتصادية العالمية على تدفق الإستثمارات في المنطقة. وقدم الدكتور الشعيبي شرحا حول مجمل الأنشطة والإستثمارات القائمة في المنطقة الحرة والفرص الإستثمارية المتاحة وبالأخص المتعلقة بتطوير البنى التحتية وتوليد الطاقة وقرية الشحن الجوي وسبل التعاون وخلق شراكة قوية مع المستثمرين الأمريكيين.

[13/مايو/2009] برلين ـ سبأنت: بدأت اليوم في العاصمة الألمانية برلين جلسات أعمال المفاوضات السنوية بين اليمن وألمانيا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي ومسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التعاون التنموي الألمانية اندرياس قيز. وفي مستهل المفاوضات استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية طبيعة التطورات والتحديات لاقتصادية والسياسية التي تواجه اليمن. معربا عن تقدير اليمن للحرص الذي تبديه الحكومة الألمانية في دعم مسارات التنمية في اليمن. مشيرا إلى دلالات الاحتفاء بالذكرى الـ40 لتأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي تصادف شهر مايو الجاري. ولفت الارحبي إلى أن المساعدات الألمانية المنتظمة أسهمت في تحقيق تنمية في قطاعات رئيسة في اليمن منها المياه، والتعليم، والتدريب المهني، والصحة، والتنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية. واطلع الجانب الألماني على طبيعة ونوعية الانجازات التي تحققت في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية في اليمن، خاصة ما يتصل بالإصلاحات التي شملت قطاع القضاء وتحسين بيئة الاستثمار والخدمة المدنية ومكافحة الفساد. مؤكدا تصميم اليمن المضي قدما في تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والإدارية في مختلف قطاعات الدولة. وتطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى طبيعة التداعيات التي انعكست على اليمن جراء الأزمتين المالية والغذائية العالمية والأعباء الكبيرة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء تراجع أسعار النفط عالميا. ولفت إلى التطورات النوعية التي طرأت على علاقات اليمن بمجتمع المانحين بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أكد مسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التعاون التنموي الألمانية استعداد حكومته مواصلة تقديم المساعدات التنموية لليمن والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة. وأعرب عن تقدير وارتياح حكومة بلاده للخطوات والانجازات التي حققتها اليمن على صعيد تطبيق الإصلاحات. مؤكدا استعداد ألمانيا لتقديم الدعم الفني لتعزيز هذه الانجازات. وأعلن المسئول الألماني تخصيص حكومته 73 مليون يورو كمساعدات لليمن لعامي 2009ـ2010م لتمويل أنشطة وبرامج تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي، التعليم، التدريب المهني، إدارة المخلفات الصلبة، الصحة الإنجابية ومجالات تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات الإدارية والمالية. وأشار إلى أن المنظمات الألمانية الأخرى ستعمل على تقديم مساعدات إضافية لليمن. فضلا عن تسهيلات لدعم جهود الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية وتعزيز وتنمية التنوع البيولوجي في أرخبيل سقطرى. وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قد التقى يوم أمس وزير التعاون الاقتصادي الألماني السيدة فتتسورل زوول، حيث بحث معها جملة من القضايا المتصلة بمجالات التعاون التنموي وسبل تعزيزها بين اليمن وألمانيا. كما استعراض الوزير الارحبي في جلسة عمل مع مجموعة من المستثمرين الألمان نظمتها الغرفة التجارية العربية ـ الألمانية، فرص ومزايا الاستثمار في اليمن قبيل لقاءه بعدد من المشرعين الألمان في مبنى البندستاج (البرلمان)، حيث ناقش معهم علاقات التعاون بين البلدين وطبيعة التحديات التي تواجه اليمن نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية.