قامت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية بإغلاق مصرف جديد السبت، ليرتفع عدد المصارف الأمريكية المنهارة منذ مطلع عام 2009 إلى 21، في حين لم يتجاوز عدد البنوك التي أغلقت أبوابها طوال العام الماضي 25 بنكاًً، ما يدل على عمق الأزمة المالية العالمية وحجم تأثيرها.وقالت مؤسسة ضمان الودائع إن هيئة تدقيق الحسابات المالية الأمريكية طلبت منها وضع اليد على مصرف "أومني الوطني" الواقع في ولاية أتلانتا، مضيفة أنها توصلت إلى اتفاق مع مصرف آخر في الولاية، هو "صن ترست" لحماية الودائع فيه. وتوقعت المؤسسة أن تبلغ كلفة خطوتها لضمان ودائع "صن ترست" أكثر من 290 مليون دولار، مشيرة إلى أن موجودات مصرف "أومني" بلغت 956 مليون دولار، بينما سجلت الودائع 796 مليون دولار اعتباراً من التاسع من مارس/آذار الجاري. وسيقوم مصرف "صن ترست" بإدارة فروع "أومني" الستة حتى 27 أبريل/نيسان المقبل، لتصفية الحسابات والموجودات، على أن تنتقل حسابات الذين قرروا عدم سحب أموالهم من فروع مصرف "أومني" إلى "صن ترست" بشكل آلي بنهاية تلك الفترة. وكانت ثلاثة مصارف أمريكية قد أغلقت أبوابها في 21 مارس/آذار الجاري، وقدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية" الحكومية كلفة إفلاس المصارف الثلاثة وهي: "فيرست سيتي" في جورجيا، و"تيمبانك ناشيونال أسوسيشن أوف باولا" بكنساس، و"كولورادو ناشيونال بانك أوف كولورادو سبرينغز" بـ207 مليون دولار. وفشلت السلطات الفيدرالية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة في إيجاد مصرف آخر لتلقي أصول "فيرست سيتي بانك" البالغة 297 مليون دولار، إلى جانب 278 مليون دولار في شكل ودائع. وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض. ويرى مراقبون أن استمرار الركود سيدفع بالمزيد من الأفراد والمؤسسات للتخلف عن سداد ديونها، مما سينعكس بدوره سلباً على القطاع المصرفي ويسارع من تهاوي مؤسساته. ورداً على هذه المخاطر، قامت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بطرح خطة لإنقاذ المصارف المحلية من خلال شراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة المخاطر، وذلك في تحول جذري تقوم به واشنطن التي قامت سياستها في الفترة الماضية على الاكتفاء بضخ سيولة في البنوك مقابل الحصول على حصص فيها. وسيكون من شأن شراء أصول المصارف المتعثرة تخفيف وطأة الالتزامات التي تثقل دفاتر المؤسسات المالية وموازناتها، ما يسمح لها بالتالي بالعودة إلى تقديم القروض للمستثمرين وإنعاش الدورة الاقتصادية.

شكرا اخي ابو نور على تفاعلك .. في هذا القسم .. يرجى فقط الاشارة الى المرجع .. عميق تقديري لك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت الحكومة الأمريكية إغلاق بنك سيلفرتون وبنك نيوجيرسي وبنك لايتون ليصل عدد البنوك التي أغلقت أبوابها منذ مطلع العام في الولايات المتحدة إلى 32 بنكاً. ويختلف بنك سيلفرتون عن باقي البنوك التي أعلنت إفلاسها في أنه بنك للبنوك، أي أنه يقدم خدماته المصرفية للبنوك وليس للمتعاملين العاديين، كالتحويلات البنكية، وإدارة الأموال للبنوك. وتعود ملكية البنك لعدد من البنوك المحلية في جنوب شرق الولايات المتحدة، واستثمر الكثير من أمواله في تطوير العقارات في فلوريدا ومناطق أخرى في جنوب شرق البلاد وفقاً لما ذكره كريستوفر ماريناك مدير شركة "أف آي جي." فعندما تنخفض أسعار العقارات لمستويات متدنية، فإن أصول البنوك التي تملك هذه العقارات ستنخفض أيضاً، وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار العقارات في المناطق الجنوبية الشرقية في الولايات المتحدة فإن قيمة أصول بنك سيلفرتون انخفضت. وتبلغ قيمة أصول البنك نحو أربعة مليارات ومائة مليون دولار فيما تبلغ قيمة الودائع نحو ثلاثة مليارات و300 مليون دولار. وكان البنك يقدم خدماته في 44 ولاية ويدير ستة مكاتب إقليمية، وقامت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بإنشاء بنك للاستيلاء على ممتلكات البنك كما تعاقدت مع المصرفيين المستقلين لمساعدتهم، ولا ترى المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع أي تأثير لهذا الإغلاق على عملاء البنك على الأقل في المدى القريب. لكن البنك الذي سيستحوذ على ممتلكات "سيلفرتون" ستنتهي مهمته بعد ستين يوماً مع إمكانية تمديد المهمة ثلاثين يوماً إضافياً، لكن بعد انتهاء المدة ينبغي على البنوك المتعاملة أن تجد بديلاً آخر للتعامل معه. ويقول ماريناك "لا يوجد جواب واضح على كيف هي الأوضاع الآن، إنها مسألة معقدة قليلاً، لذلك ستكون هناك الكثير من الشكوك حول الوضع الذي ستؤول إليه الأحوال." وستواجه الحكومة الأمريكية صعوبة في إيجاد بديل لبنك سيلفرتون للتعامل مع البنوك، كما إنها قد تضطر لبيع أصول البنك، الأمر الذي سيتطلب تخفيضا على أسعار هذه الأصول لإيجاد من يشتريها في وقت قد يبدو شراء هذه الأصول والديون مخاطرة كبيرة. أما البنك الثاني الذي أغلق أبوابه فهو بنك نيوجيرسي الذي تبلغ قيمة ودائعه أكثر من 45 مليون دولار وقيمة الأصول نحو 44 مليون دولار حتى 31 ديسمبر/كانون أول الماضي. وقام "نورث جيرسي كوميونيتي بانك" بدفع نحو 67 من المائة من الودائع كما وافق على شراء 11.5 مليون دولار من أصول البنك كما ستقوم مؤسسة ضمانة الودائع بشراء بقية الأصول لتتصرف فيها فيما بعد. والبنك الثالث الذي تم إغلاقه هو بنك لايتون الذي يملك أصولاً بنحو 300 مليون دولار وودائع تبلغ أكثر من 284 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي. الرابط لموقع قناة cnn الامريكية http://arabic.cnn.com/2009/business/...usa/index.html

يعتبر التدخل في عمل المؤسسات المصرفية من قبل الحكومة الامريكية سابقة تاريخية ، واقتصادية تحدث لاول مرة ، حيث ان السلطات النقدية في الولايات المتحدة الامريكية لا تمارس الرقابة على نشاط هذه المصارف .. وان التدخل يخل بالحرية الاقتصادية والتي يدعمها المدرسة النقدية وروادها ... الا ان الوضع الحالي استدعى ذلك ، لما احدثه وسيحدثه هذا الانهيار على الاقتصاد الامريكي ، بل وعلى الاقتصاد العالمي ، لارتباط المؤسسات المالية في انحاء العالم بالمؤسسات المالية الامريكية ..

لقد أعجبتنى مشا ركة كريستيان ويلر الخبير الاقتصادي فى مركز التقدم الامريكي فى واشنطن فى قناة الجزيرة فى برنامج ما وراء الخبر وأحببت ان اضيفها هناك ليكتمل الموضوع أعتقد أن أول جزء هنا هو أن نفهم أن حكومة الولايات المتحدة والآخرين يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة فأما أن يتركوا السوق يستمر في انهياره ويتركوا الاقتصاد وسوق العمل يتعمق في الركود الاقتصادي أو أمام اختيار استعمال موارد الحكومة لبضع سنوات لتضفي الاستقرار على الاقتصاد، هنا القرار متخذ من الرئيس واضح ومن قبل وزرائه وفي الكونغرس بأن يقوموا بالتدخل في الاقتصاد لتفادي الأسوأ ولذلك لا أعتقد أننا سنشهد مرحلة ركود كبيرة في الولايات المتحدة بل سنجد أن هناك نوعا من الاستقرار أو الثبات في النمو الاقتصادي أي سيكون هناك زيادة بسيطة في النشاطات الاقتصادية واستقرار في سوق العمل وهذا سيعني في المستقبل المزيد من الواردات من بقية العالم وسيعني تهدئة أسواق المال في العالم، وفي كل حالة سيعتمد الأمر على مدى استثمار هذه الأسواق العالمية في أسواق الولايات المتحدة، مثلا بعض المصارف الألمانية ولكن النظام ككل لم يكن يعتمد على ما يجري في الولايات المتحدة ولكن هناك دول أخرى تعتمد أكثر على ما يحصل في الولايات المتحدة وبالتالي فإنها قد تأثرت بنفس هذه الموجة من الاضطراب والأزمة التي مررنا بها في الأشهر الماضية. ومرة ثانية أقول في الوقت الحالي أي من 6 إلى 12 شهر قادم النشاطات التي رأيناها على الأرجح سوف يكون تأثيرها مهدئا ولكن ذلك لا يعني نموا سريعا في الوقت القريب وأعتقد هذا ما ينبغي أن يقلق عليه بقية العالم، سنضفي الاستقرار على الموقف ولكن لحد الآن ليس هناك أي اهتمام بكيفية جعل الاقتصاد الأميركي ينمو نموا أسرع وهو ضروري جدا بالنتيجة لتحقيقه ودخول أفضل للعمال الأميركان وأيضا لبقية العالم، ذلك أن الولايات المتحدة مستورد كبير للمنتجات من العالم كله.