[01/مايو/2009] صنعاء ـ سبأنت: يحيى الضبيبي أظهرت دراسة اقتصادية افتقار بيوت الأعمال في اليمن إلى المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة باستثناء القطاع المصرفي الملتزم بها وفقا لشروط وأنظمة البنك المركزي. وفيما أوضحت الدراسة التي حصلت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك المركزي اليمني فضلا عن كونه الجهة التنظيمية الوحيدة المستقلة، يعد الأكثر فعالية في اليمن مع صلاحيات تنظيمية ورقابية قوية، وجدت أن نقطة ضعف البنك الأساسية مماثلة للمؤسسات الأخرى من حيث افتقاره إلى الأدوات القوية لتنفيذ الأنظمة وإجبار المخلين على الامتثال. واعتبرت أن الحلقة الأضعف في الإطار التنظيمي الاقتصادي لليمن بصفة عامة، تتمثل في عدم وجود ثقافة امتثال واسعة النطاق فيما يتعلق ببعض القوانين، وهو ما يحول دون نفاد القوانين القوية. وشملت الدراسة الخاصة بـ"البنية القانونية والنظامية في اليمن فيما يخص حوكمة الشركات" التي أعدها مركز المشروعات الدولية الأمريكي، بالتعاون مع نادي رجال الأعمال اليمنيين، تحليلا لقانون الشركات والقانون التجاري وقانون ضريبة الدخل وقوانين عديدة خاصة بالقطاعات الاقتصادية، أبرزها قانون البنوك. وتوصلت إلى أن لدى اليمن خليط من الهيئات التنظيمية المشرفة على الأعمال، ابرزها سيطرة وزارة الصناعة والتجارة التي لها حق الإشراف على معظم أشكال جهات الأعمال في القطاع الخاص، إلا أن سلطاتها الرقابية والتنفيذية محدودة جدا. ورغم تركز سلطة تحصيل الإيرادات بيد وزارة المالية. قالت الدراسة إن موارد الوزارة ما تزال محدودة في بيئة معدلات الامتثال الطوعي المتدنية. مشيرة إلى أن الإصلاحات الضريبية في اليمن تهدف إلى تبسيط وتخفيض كلفة الامتثال (الإلتزام) وصولا إلى الإمتثال الطوعي. وأشارت الدراسة إلى أن اهتمامات وزارة النفط والمعادن اليمنية تتركز في تشجيع الإنتاج وزيادة الإيرادات الناتجة عنه أكثر من الاهتمام بالقضايا التي تهم المجتمع. مؤكدة أن المتطلبات الإشرافية على الشركات خارج قطاع البنوك محدودة جدا مع أثر قليل في حوكمة الشركات. وأكدت ان اعتبارات الحوكمة في اليمن تطبق بصورة أساسية على عدد صغير من الجهات ذات الحجم الكبير وبشكل رئيسي الشركات المساهمة وشركات القطاع العام والقليل جدا من فروع الشركات الأجنبية الكبيرة. وخلصت الدراسة إلى أن مجالس الإدارة مطلوبة فقط لشركات المساهمة، حيث تمثل مجالس الإدارة المساهمين مباشرة وهي قادرة بصورة فعالة على الرقابة على الإدارة ولا يحد منها سوى مدى كفاءة أعضاء مجالس الإدارة فقط. وأكدت على أن تحدد مكافأة مجلس الإدارة من قبل المساهمين ضمن الحدود القانونية، والإفصاح عن ذلك للمساهمين نهاية كل سنة مالية. لافتة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة هم الشريحة الأعلى من الإدارة ولا يوجد أعضاء مجلس إدارة مستقلين. وبحسب الدراسة فإن حقوق كبار المساهمين مضمونة بالقانون، غير أن صغار المساهمين لهم حقوق محدودة عدى عن تصويتهم في الجمعية العمومية والحصول على المعلومات من الشركة وحصتهم في أي أرباح والحق في بيع أسهمهم، فيما المتطلبات الخاصة بالإفصاح والشفافية غير موجودة عمليا خارج القطاع المصرفي. ولاحظت، أن أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركات المساهمة فقط يخضعون لقيود رسمية محدودة والإفصاح فيما يتعلق بالأطراف ذوي العلاقة، وأن المساهمين المسيطرين يمكنهم فعليا تجاهل هذه القيود. وأكدت أن البنوك تخضع لنظام كافي من القيود المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة ومتطلبات الإفصاح، وإن كانت سلطة الالتزام بهذه القيود ضعيفة. وخلصت الدراسة إلى ان نظام حوكمة الشركات اليمنية محدود فقط في ضمان حقوق كبار المساهمين دون الأخذ بعين الاعتبار المفهوم الأشمل للأطراف الأخرى التي لها مصلحة مرتبطة بها.

دارسة اقتصادية تحذر من ضعف البنية المؤسسية لقطاع الأعمال في اليمن [02/مايو/2009] صنعاء ـ سبأنت: يحيى الضبيبي حذرت دراسة اقتصادية حديثة من ضعف البنية المؤسسية والإدارية لدى الكثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في اليمن، لعدم تطبيق معايير الحوكمة سوى في القليل منها، وبشكل رئيسي شركات المساهمة والقطاع العام وعدد محدود من فروع الشركات الأجنبية الكبيرة. وأكدت حاجة الشركات والمؤسسات في اليمن إلى الحوكمة كونها أداة رئيسية لتحسين أداء الشركات، والدفع بعجلة التنمية باتجاه سوق أكثر ديمقراطية وتنافسية. فضلا عن كونها أكثر الأدوات تحقيقا لأعلى العائدات وتجنبا للكثير من المخاطر. واستهدفت دراسة حوكمة الشركات ـ ممارسات واتجاهات الشركات اليمنية، التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام، نحو 200 شركة في خمس محافظات هي ،أمانة العاصمة ،عدن ،الحديدة ،تعز ، وحضرموت. وعرفت مفهوم "الحوكمة" بالقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بها، والمتضمنة الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء. وتتضمن مبادئ الحوكمة عددا من المعايير لضمان الشفافية والإدارة الرشيدة، أبرزها مهام ووظائف مجلس الإدارة وفق آليات تضمن معرفة ومشاركة جميع المعنيين، وتوفير الحد الكافي من الشفافية والمعرفة. وتوصلت إلى عدم امتلاك الجهات المعنية محل الدراسة سواء الحكومية أو غيرها، قوائم شاملة بالمشاريع المتوسطة والكبيرة يمكن الاستناد إليها. مؤكدة أن هذه الدراسة تعد الأولى التي تتناول قضية حوكمة الشركات في اليمن. وخلصت إلى أن معظم مبادئ ومعايير الحوكمة يتم اعتمادها في 79 في المائة من الشركات، غير أنه لا يتم تطبيقها في 6ر18 في المائة، وأن 7ر1 في المائة من المسؤولين في الشركات لا يعرفون ما إذا كانت هذه المبادئ تطبق أم لا. وبينت نتائج الدراسة أن 5ر76 في المائة من الشركات المشمولة بالبحث يتم التدقيق الداخلي والخارجي للبيانات المالية فيها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة، وأن 78 في المائة من الشركات تخضع عملية الإفصاح والشفافية لرقابة وإشراف مجلس الإدارة، و 5ر17 في المائة من الشركات يوجد ضمن أعضاء مجلس إدارتها أعضاء مستقلون، و16 في المائة نسبة الأعضاء غير اليمنيين الموجودين ضمن أعضاء مجلس الإدارة. وأشارت إلى أن 5ر80 في المائة من الشركات لاتوجد ضمن أنظمتها لوائح أو سياسات تخول لبعض المساهمين تعيين أعضاء محددين في مجلس الإدارة،وأن مجلس الادارة في 44 في المائة من الشركات مستقل عن الإدارة التنفيذية.. فيما 8ر51 في المائة من الشركات يتم التصويت فيها بناء على ملكية الأسهم في الشركة. وأظهرت أن 55 في المائة من الشركات لاتقوم بالنشر والإفصاح عن مركزها المالية ،فيما لا تقوم 5ر60 في المائة بالإفصاح عن أرباحها وأن 4ر4 في المائة من الشركات تنشر بياناتها عبر وسائل الإعلام، ولا تعتمد المعايير المحاسبية الدولية سوى 36 في المائة منها. وفي مجال اتجاهات الشركات، أوضحت الدراسة أن 0ر43 في المائة من الشركات تؤيد وجود قانون او لائحة بمبادئ الحوكمة يلتزم الجميع بتطبيقها، وأن 48 في المائة من الشركات لاترى بإمكانية تطبيق مبدأ تقديم التقارير المالية للمساهمين في المدى القصير،وأن 2ر22 في المائة من الشركات ترى بإمكانية تطبيق مبدأ إنشاء أوتوسيع مجلس الإدارة على المدى القصير، و5ر37 في المائة ترى بإمكانية تطبيق مبدأ ترشيح المدير المستقل في المدى القصير. وبينت الدراسة أن 0ر51 في المائة من الشركات لاترى بإمكانية تطبيق مبدأ فصل دور المسؤول التنفيذي الأول عن المالك..في حين 5ر55 في المائة من الشركات لاترى بإمكانية تطبيق مبدأ استخدام مراجع حسابات خارجي على المدى القصير. وأوضحت الدراسة ان مجلس الإدارة في 7ر35 في المائة من شركات التأمين يتولى الإشراف والرقابة على منح تسليم (الإئتمان) ،وأن 100 في المائة من شركات الاتصالات لايوجد ضمن أعضاء مجلس إدارتها أشخاص غير يمنيين، و4ر71 في المائة من شركات التعليم لا تنشر أو تفصح عن مراكزها المالية، و3ر33 في المائة من شركات الاتصالات تزود الشركاء والمساهمين دائما بمعلومات كافية عند حصول بعض المساهمين على امتيازات لاتتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزونها. وأظهرت أن 50 في المائة من شركات الاستثمار تفصح عن استراتيجياتها وأهدافها ..فيما لا تفصح 7ر35 في المائة من شركات التأمين عن أرباحها، وأن 4ر71 في المائة من شركات التعليم لا تفصح عن تقاريرها المحاسبية السنوية، وأن كافة الشركات الصناعية محل الدراسة لا تقوم بالنشر أو الإفصاح عن تقارير المدققين الماليين. الشفافية والإفصاح وفيما يخص الشفافية والإفصاح أظهرت الدراسة أن 100 في المائة من شركات الاتصالات تفصح عن أهدافها واستراتيجياتها ومراكزها المالية ،مقارنة بـ 75 في المائة من شركات الخدمات المصرفية والبنوك تفصح عن استراتيجياتها و3ر83 في المائة منها تفصح عن مركزها المالي، مقابل 3ر33 في المائة من الشركات الصناعية. في حين تفصح 75 في المائة من شركات الاتصالات عن كبار مساهميها ،بالنظر إلى 7ر66 في المائة من شركات الخدمات المصرفية والبنوك، و 2ر22 في المائة من الشركات الصناعية فقط. وقالت الدراسة أن 100 في المائة من شركات الاتصالات تقوم بالإفصاح عن أرباحها السنوية، فيما تقوم بذلك 75 في المائة من شركات الخدمات المصرفية والبنوك ، و25 في المائة فقط من الشركات الاستثمارية. وفيما يتعلق بالنشر والإفصاح عن التقارير المحاسبية السنوية أظهرت أن 100 في المائة من شركات الاتصالات ملتزمة بذلك ،مقابل 7ر66 في المائة من شركات الخدمات المصرفية والبنوك ، و4ر44 في المائة من الشركات الصناعية، و3ر33 في المائة من شركات العقارات والمقاولات. الموقف من مبادئ الحوكمة وذكرت الدراسة أن 81 في المائة من الشركات محل البحث وافقت على قيام مجلس إدارتها بالتعاقد مع محللين مستقلين كما حظي مقترح التعاقد مع مستشارين خارجيين لمساعدة مجلس الإدارة في إنجاز وظيفة الرقابة والإشراف بتأييد 72 في المائة من المبحوثين. وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم الإجماع على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة إلا أن آراء صناع القرار في تلك الشركات متباينة بشأن آلية تطبيقها ،حيث اقترح 38 في المائة أن تتبنى كل شركة هذه المبادئ وتنفذها في عملها..فيما رأى 5ر14 في المائة أن يوجد كيان محلي يلزم بهذه المبادئ، مقابل 31 في المائة يرون أن تطبيقها بحاجة إلى إصدار لوائح وقوانين تلزم الشركات بالأخذ بهذه المبادئ، وأيد 15 في المائة أن تتبناها جمعية أو منظمة دولية. دوافع تطبيق مبادئ الحوكمة وحول التغييرات المتعلقة بمبادئ الحوكمة التي يمكن تطبيقها على المدى القصير، بينت الدراسة أن 52 في المائة من المشاركين يؤيدون تقديم التقارير المالية للمساهمين..فيما أيد 49 في المائة فصل دور المسئول التنفيذي الأول عن المالك،كما أيد 48 في المائة من الشركات إيجاد خطة للتغيير وللتعاقب بين الأجيال بالنسبة للشركات العائلية. ووضعت الدراسة مجموعة من الحوافز أو الدوافع لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في اليمن على المبحوثين ،حيث أظهرت النتائج أن اجتذاب الاستثمار الأجنبي أهم دوافع وحوافز تطبيق مبادئ الحوكمة، وجاء زيادة فرص الحصول على تمويل ثاني أهم حافز،و زيادة القدرة التنافسية والأداء المالي في المركز الثالث. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مبدأ الشفافية "الإفصاح والنشر " من أهم المبادئ التي يتم الاستناد إليها عند تقييم حوكمة الشركات، ويتعلق هذا المبدأ بمجموعة معايير هي الإفصاح عن إستراتيجية وأهداف الشركة وعن مركزها المالي وكبار مساهميها وأرباحها، ونشر تقاريرها المحاسبية السنوية.