المجلس اليمني
::  قوانين المنتدى  |   طلب رقم التنشيط   |   تنشيط العضوية  |  استعادة كلمة المرور
العودة   المجلس اليمني :: الأقسـام العـامـة :: المجلس الإسلامي
 
أدوات الموضوع
قديم 30-01-2009, 11:24 AM   مشاركة رقم :: 1
عضو نشيط
 
لا توجد صورة


 
تاريخ التسجيل: 31-10-2008
المشاركات: 365

 
افتراضي مصادر التشريع الاسلامى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، فحديثنا ليومنا هذا عن مصادر التشريعية والمذاهب الفقهية ...

موضوع ................

نزلت شريعة الإسلام على الأرض وحياً من عند الله عز وجل وتبارك على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قرآناً وسنة، تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الاعتقاد، ويرسي قواعد العدل والمصلحة والرحمة في الأحكام، وخلود الشريعة وكمالها وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت، ينضم إلى ذلك مجالات الاجتهاد النابعة من أصالة الفكر في تفهم تلك النصوص ومقرراتها وفي حسن تطبيقها على كل ما يجد في الحياة من وقائع، وما يلم بها من تطورات وتطويرات ومتغيرات بسبب إحداثات الفكر الإنساني، وتلون البيئات، والتحولات في المجتمعات، وما تقتضيه سنن الله عز وجل في هذا......

معنى الاجتهاد
والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع طريقه إما بالنص المنصوص عليه، وإما فهم النص فيما لم ينص عليه، ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصيف المدرك لعلم الشرع الشريف.
بعد هذه التقدمة الإجمالية أقول: إن من المعلوم أن مصادر التشريع الأساسية هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم بعدها مصادر توصف بالمصادر التبعية، وأحياناً يعبر عنها بالمصادر المختلف فيها، أي أنها مبنية على المصادر السابقة -الكتاب والسنة والإجماع والقياس- ومنبثقة منها وفي إطارها، لا تعدوها ولا تخرج عنها.
وهذه المصادر يوجد اختلاف في اعتبار بعضها لدى المجتهدين من أهل العلم.
ومن أبرز هذه المصادر التبعية:
المصلحة المرسلة .. العرف .. الاستحسان .. .. سد الذرائع .
والمقام لا يتسع لبسط القول في هذه المصادر كلها، وإن كانت مناسبة الحديث تقتضي ذلك، ولكن محدودية الوقت ومزاحمة العناصر الأساسية لأصل الموضوع تلجئ إلى الاختصار، فأستسمح الحضور الكرام العذر في بعض الاقتضاب، الذي أرجو ألا يكون مخلاً.
وفي مدخل هذا الموضوع أقول: إن هذه المصادر من العرف والاستحسان والمصلحة هي المحك الدقيق، والمرتقى الصعب في النظر فيما بسطه علماء الأصول والقواعد -رحمهم الله- حينما بحثوا في أعراف الناس وحاجاتهم وضروراتهم وأثر المتغيرات والأحداث على استمساكهم بدينهم وعلى انتظام أمور معاشهم، وكان ذلك معتركاً دقيقاً يجب التثبت فيه على ما سيتبين إن شاء الله.
وعليه فإن الحديث سيكون متناولاً قضايتان رئيسيتان:-
أولاها: استعراض لبعض هذه المصادر التي نعتبرها قواعد أساسية تنطلق منها أحكام التغيير المنبنية على هذا التغيير، على أنني سوف أنهي الحديث عن كل مصدر بما يضبطه بخصوصه.
ثانيها: المذاهب الفقهية .

تعريف عام لبعض مصادر التشريع
المصلحة المرسلة وضوابط الأخذ بها


وسوف يقتصر الكلام على المصادر التالية: المصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع والاحتياط، عموم البلوى، العرف.
المصلحة المرسلة هي: المصلحة التي شهد الشرع لجنسها، بمعنى: أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة، وليست هي المصلحة الغريبة التي لم تشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياساً، ولا لجنسها حتى تكون استدلالاً مرسلاً، غير أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لابد فيه من أمور:-
الأول: أن تكون معقولة، بحيث تجري على الأوصاف المناسبة، التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول.
الضابط الثاني: أن يكون الأخذ بها راجعاً إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها؛ لكان الناس في حرج شديد.
الثالث: الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلاً قائماً بذاته وبين مقاصد الشرع؛ فلا تنافي أصلاً من أصوله، ولا تعارض دليلاً من أدلته القطعية، بل تكون منسجمة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها وليست غريبة عنها.
ومن أجل هذا نتحدث عن الضوابط نقول: إن المصلحة أو الاستصلاح باب واسع ومدخل عريض، قد يدخل منه من لا يفقه في الشريعة ولا يدرك مراميها، ومن هنا منع منها من منع من المجتهدين خشية من هذا الباب، ومن المقرر والمعلوم أن الشريعة تراعي مصالح العباد، وباب الاجتهاد مفتوح فيما لا نص فيه، ولكن للاجتهاد شروطه، وللمصلحة ضوابطها وحدودها، فليس مرد المصلحة إلى تقدير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد.

الاستحسان تعريفه وأقسامه
فالاستحسان نوع من الترجيح بين الأدلة، وحقيقته كما يلاحظ وكما يصرح به كثير من الأصوليين أنه أخذ بأقوى الدليلين.
ويقسم الأصوليون الاستحسان إلى أنواع ثلاثة:
أولها: الاستحسان بالنص، وذلك يجري في كل أنواع العقود التي قالوا: إنها على خلاف القياس كالسلم والإجارة والقرض ونحوها، وهي استحسان بالنص لأنها قد ثبتت بنصوص شرعية على غير وفق القاعدة العامة من عدم صحة بيع المعدوم وعقود الربا ونحو ذلك.
وأغلب إطلاقات الاستحسان في كتب الفروع تنصرف إلى هذا النوع، وعلى الخصوص في كتب الفروع عند الحنفية فيقولون: هذا جائز استحساناً، ويعنون هذا النوع من الاستحسان بالنص.
الثاني: الاستحسان بالإجماع. أي أن سند هذا الاستحسان هو الإجماع كما في مسألة الاستصناع.
الثالث: استحسان الضرورة، كما في مسألة تطهير الحياض والآبار؛ لأن الأصل أن الماء إذا خالطته نجاسة ولو كان كثيراً فإنه ينجس مادام أنه ليس جارياً، ولكن عفي عن ذلك استحساناً للضرورة .
الرابع: الاستحسان بمعنى القياس الخفي، وقد سمي قياساً خفياً في مقابلة القياس الجلي، وهو القياس المصطلح عليه، والاستحسان بهذا المعنى يقصدون به ما قوي أثره.

سد الذرائع
سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه، فما كان وسيلة إلى الحرام يحرم، وإن كان في أصله حلالاً.
ومعنى هذا أن الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدي فيها إلى ما لا يجوز، فعقد البيع حلال مشروع في أصله لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]^ ولكن قاعدة سد الذرائع تقضي ببطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم، أو كان الباعث والدافع إليه غير مشروع، كما في بيع السلاح لمن يقتل مسلماً، أو لأهل الحرب، وبيع العنب لمن يتخذه خمراً أو ما شابه ذلك.

العزف
وهو أيضاً مصدر من المصادر، ويراد به: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فهو شامل لما عرفته النفوس وألفته، سواء كان قولاً أو فعلاً، ولا ينكره أصحاب الذوق السليم.
ويحصل الاستقرار في النفوس والقبول للطباع بالاستعمال المتكرر الصادر عن الميل والرغبة.
بعض المذاهب الفقهية

المذهب الحنبلي
الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ هو أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أصله من بصرى بأرض خراسان وحملته أمه بمرو ، وتوفي أبوه من قبل أن يولد ثم جاءت به حملاً إلى بغداد فولدته بها سنة أربعٍ وستين ومائة .
كان للإمام أحمد جهد في تأصيل مذهبه وإن لم يكن يعمد إلى هذا ـ رحمه الله ـ لشدة ورعه ولكن هذه الأصول استقيت من فتاويه ، واستقيت من كتبه وعرفت من فروعه التي ردت إلى أصول خمسة بنى الإمام أحمد مذهبه عليها .

الأصل الأول : الذي عني به الإمام في فتاواه تقديمه للنصوص من الكتاب والسنة :

فكان الإمام ـ رحمه الله ـ يفتي بموجب النص من كتاب الله ، أو من سنة النبي ـ صلى اله عليه وسلم ـ ولا يلتفت إلى ما يخالفه ولو كان قول صحابي جليل ولهذا لم يلتفت ـ رحمه الله ـ إلى قول معاذ ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ بتوريث المسلم عن الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما .

الأصل الثاني : الإجماع :
والإمام احمد ـ رحمه الله تعالى ـ يعتمد أصل الإجماع والإجماع عند الحنابلة على دربين :
الدرب الأول الإجماع العام : وهو مثل إجماع المسلمين على فرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك .
وأما الإجماع الثاني فهو الإجماع الخاص وهو قول الصحابي : إذا اشتهر بين الصحابة وأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم ، مثل ما روي عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ثمانين جلدة ، جلدهم حد القذف ، فأقروه على ذلك ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .
الأصل الثالث : فتاوى الصحابة :

والأصل الثالث الذي بنى الإمام عليه مذهبه هو فتاوى الصحابة وأقوالهم. كان الإمام أحمد إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف له فيها مخالف أخذ بها ، وهذا إذا لم يكن ثمة آية أو حديث أو إجماع سابق فإنه كان لا يعدل بفتوى الصحابة شيئاً إذا فقد الكتاب والسنة، وإذا لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة ولم يُدَّعى فيها إجماع فكان من ورعه يقول: لا أعلم شيئاً يدفعه ، يعني يدفع كلام الصحابي أو فتوى الصحابي ولم يقدم على هذه الفتوى رأياً ولا قياساً .

الأصل الرابع : القول بالمرسل :

ومن الأصول الذي قال بها الإمام أحمد القول بالمرسل فأحمد كان يقدم قول الصحابي إذا صح عنه على الحديث المرسل .

لأن الحديث المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى الرسول مباشرة من غير ذكر للصحابي وهو يحتمل أن يكون التابعي قد رواه عن صحابي ويحتمل أن يكون قد رواه عن تابعي مثله ، وعن التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفاً .

الأصل الخامس : القياس :

أما الأصل الخامس الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه فهو القياس ، إذا لم يكن عند الإمام في المسألة نص من كتاب أو سنة ولم يعرف فيها إجماعا أو قولاً لأحد الصحابة أو أثر مرسل أو ضعيف أخذ بالقياس وجعله منزلة الضرورة ، قال رحمه الله فيما رواه عنه الخلال : قال سألت الشافعي عن القياس قال إنما يصار إليه عند الضرورة .

وهذه بالجملة أصول الإمام أحمد التي بنى عليها هذا المذهب ، والتي استقر عليها الحنابلة من بعد الإمام أحمد ، ثم إنهم صارت لهم كتبهم التي كتبوا فيها أصول المذهب ، أو أصول الفقه عند الحنابلة كما هو عند جمهور الفقهاء
الإمام أحمد ومذهبه ، أو مذهب الحنابلة تميز بمميزات وانفرد بمفردات جعلت هذا المذهب له تميز عن بقية المذاهب ومنها:
1. العناية بذكر الدليل .
2. البعد عن الفقه الافتراضي .
3. البعد عن الإغراق في الرأي .
4. التيسير في الأحكام الفقهية .
5. فتح باب الاجتهاد .
المذهب المالكي
ينسب إلى مالك بن أنس، الذي أخذ قسماً من علمه عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ، وأضطهد مالك أيام العباسيين كأبي حنيفة في أوّل الأمر، إلاّ أنّ المنصور الدوانيقي أعاره الاهتمام وأعطاه الاعتبار، فطرحه مرجعاً دينياً للدولة، وحمل الناس على اتخاذه إماماً لهم في الفقه(1)، فانتشر مذهبه لا بحسب مؤهلاته الروحية والعلمية، بل بحساب القوّة! وقد قال ابن حزم الأندلسي في ذلك: "مذهبان إنتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة... ومذهب مالك عندنا... "(2).
وقد اعتمد مالك بعد كتاب الله تعالى وسنّة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) على الإجماع والقياس والاستحسان وسدّ الذرائع وإجماع أهل المدينة، لأنّهم عنده أدرى بالسنّة وبالناسخ والمنسوخ، والعمل بقول الصحابي(3).

المذهب الشافعي
منسوب لمحمد بن إدريس الشافعي، الذي ذاع صيته وكثر أتباعه في "مصر" أيّام صلاح الدين الأيوبي، الذي تبنّى هذا المذهب ليقضي بذلك على الفاطميين ومن والاهم! ولذلك كان محلاً لعناية السلطة التي رعته بشكل ملفت للنظر.
وقد أخذ الشافعي علمه عن جماعة أشهرهم مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وكان للشافعي منهج وسط بين منهج أصحاب الرأي ـ أتباع أبي حنيفة ـ ومنهج أصحاب الحديث، حيث أشار إلى منهجه بقوله: " الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وصحّ الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره... "(4).








____________
1- أنظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة: 2 / 193، معجم الادباء: 17 / 275.
2- أنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 6 / 144.
3- أنظر: ضحى الإسلام لأحمد أمين: 2 / 210، مناهج الاجتهاد لمحمّد سلام: 626 وما بعدها.
4- أنظر: ضحى الإسلام لأحمد أمين: 2 / 223، مناهج الاجتهاد لمحمد سلام: 650.
المذهب الحنفي:

وهو مذهب معروف باستعمال الرأي والقياس في استنباط الأحكام الشرعية، حيث يقول مؤسسه أبو حنيفة:
" ما جاء عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة إخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال ".
وفي قول آخر: " إذا كان من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) إخترنا ولم نخرج من قولهم، وإذا كان من التابعين زاحمناهم ".
وقال أيضاً: " ليس لأحد أن يقول برأيه مع نصّ من كتاب الله تعالى أو سنّة أو إجماع عن أمّة. فإذا اختلفت الصحابة على أقوال، نختار منها ما هو أقرب للكتاب أو السنة، ونجتهد ما جاوز ذلك، فالاجتهاد موسّع على الفقهاء لمن عرف
الاختلاف وقاس فأحسن القياس "(1).
والجدير بالذكر أنّ أبا حنيفة قد تتلمذ على يد الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) مدّة عامين، ذكرها كل من ترجم له حتى اشتهرت مقولته: " لولا السنتان لهلك النعمان "(2) كشهرة الكعبة بأنّها بيت الله الحرام.
وعندما أحكم العباسيون السيطرة على مقاليد الأمور متخذين العراق مركزاً لهم، جعلوا الفتيا والقضاء بيد أهل الرأي، ولمّا ولّي أبو يوسف ـ وهو من أشهر تلامذة أبي حنيفة ـ منصب قاضي القضاة، عمل على نشر مذهب أستاذه، لما له من مكانة في الدولة ومنزلة عند هارون الرشيد، بحيث كان هارون لا يعيّن قاضياً أو مفتياً إلاّ بالرجوع إلى أبي يوسف(3)، وكان هذا يعيّن أهل نحلته في هذه المواقع الحساسة والخطيرة.
وإذا نظرنا إلى المقوّمات الذاتيّة للمذهب الحنفي، نجد أنّ ذلك يرجع إلى جهود أربعة من أصحاب أبي حنيفة، إذ هم الذين ألّفوا وهذّبوا مسائله، كما أنّهم خالفوه في كثير من المسائل ووسعوا دائرة المذهب في الحيل الشرعية! وهم:
1 ـ أبو يوسف القاضي، الذي خدم مذهب أبي حنيفة بقوّة نفوذه عند السلطان، وبتصنيفه للكتب وتبويب المسائل، وإدخال الحديث في فقه أبي حنيفة، حتى قال أحمد بن عمار بن أبي مالك: " سمعت أبي يقول:... ولولاه لم يذكر أبو حنيفة ولا ابن أبي ليلى لكنه نشر علمهما "(4).













____________
1- أنظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي: 20، تبييض الصحيفة للسيوطي: 27، الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة: 35.
2- أنظر: مختصر التحفة الإثني عشرية للأولسي: 8.
3- أنظر: كتاب المواعظ والاعتبار (خطط) المقريزي: 4 / 1449، الإنتقاء لابن عبد البر: 172.
4- أنظر: مناقب أبي حنيفة وصاحبية للذهبي: 43

خاتمة .................
وفي نهاية حديثنا نحمد الله ونشكره على نعمه علينا ومن هذه النعم : حب العلم والمطالعة والتطرق إلى كل ما يخص الشريعة ... والتعرفة على المذاهب الفقهية وسماتها وأصولها وأهميتها وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمداً رسول الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

توصيات ومقترحات .........

المتغيرات لا تتحدد، والوقائع لا تتناهى، والاجتهاد لا بد منه؛ ليفسر النصوص وينظر في الوقائع. فبتقريري تناولت معلوم أن مصادر التشريع الأساسية هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك مصادر تبعية لهذه المصادر، ومنها الاستحسان والعرف والمصالح المرسلة، وهناك ضوابط للنظر في هذه المصادر وبعض المذاهب الفقهية وإلى من تنسب .. وبعض سماتها وأصولها



مصادر ومراجع ....................

المواقع
http://audio.islam***.net
https://www.sharjah.ac.ae.
الكتب والكتيبات
المواعظ والاعتبار (خطط) المقريزي
ضحى الإسلام لأحمد أمين
الإمامة والسياسة لابن قتيبة
وفيات الأعيان لابن خلكان
مختصر التحفة الإثني عشرية للأولسي
مناقب أبي حنيفة وصاحبية للذهبي


  رد مع اقتباس
:: إضـافة رد

أدوات الموضوع

الانتقال السريع :::

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.