صنعاء: أكد جلال يعقوب, وكيل وزارة المالية للعلاقات الخارجية اليمنية إن السوق المالية اليمنية (البورصة) تحتاج إلى جملة من الإصلاحات الضرورية لإنشاء السوق المالية مطلع 2011, وأن تلك الإصلاحات ستتولاها شركة استشارية أجنبية. وأوضح يعقوب أن من أهم تلك الإصلاحات الواجب تنفيذها إصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل رفع قدرات القضاة، والمحامين، ومراجعي الحسابات وتقوية مهنة تدقيق الحسابات والتزام القطاع الخاص بمعايير محاسبية دولية ضمانا لتحقيق الشفافية أمام المساهمين من الجمهور. وأضاف في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن هذه الإصلاحات تتضمن رفع الوعي الشعبي بالسوق وأهميتها لأن المستثمرين هم جزء من قطاعات الشعب ومتفاوتي المعارف, ومن أجل جذبهم للسوق لابد من تهيئة المناخ الاستثماري في البورصة وتوفير معلومات أساسية تمكن من التمييز بين الشركات الرابحة فعلا وغيرها, وكذا تأمين نظام قضائي كفء يستطيع التعاطي مع المنازعات الناتجة عن تعاملات السوق المالية. وقلل يعقوب من المخاوف التي أبداها البعض من إنشاء سوق مالية في اليمن قائلا إن اليمن يسير بخطى مدروسة نحو إنشاء السوق المالية وأن كل السيناريوهات المحتملة موضوعة في الحسبان

أولا: مرحبا بك ، ثانيا: نقلك لهذا الخبر شيئ طيب ولك أن تتصور سعادتي عندما شاهدت المعرف ( ردي مثير ) ينقل لنا أخباراقتصادية مفرحة . ولكن كان المفروض تعقب عليه وتبدي رايك فيه لكي نعرف مدى اهتمامك وثقا فتك الاقتصادية لمثل هكذا أسواق . رابعا : ردي مثير اشترى عقار ( عمارة تجارية ) بمبلغ 50 مليون ريال يمني وايراد هذا العقار 1 مليون ريال يمني سنويا اي بمكرر ربح 50 مرة ( على فكرة هذ الي حاصل ) والسؤال هو : هل العقار هذا غالي ، وسط ، رخيص ؟ . خامسا : تسمع بشيئ اسمه مضاعف القيمة الدفترية ؟ فما معناه ؟ . اذاكان ردك سليم ، بعتبرك رجل استثماري وتستاهل ان تنقل أخبار زي هذه مفرحة ، وسوف نقوم بمساعدتك ، عبر هذ القسم الإقتصادي .

شروط نظام الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية والتحايل الحاصل هناك . فكيف بيكون عندنا ؟ نتابع . .................................................. .................................................. ........ تجارة الرخص التجارية... استثمار في الورق تشتريها الشركات للإفادة من مدة التأسيس... وشروط البورصة حدَّت من وطأتها عيسى الحمصي مع تشديد سوق الكويت للأوراق المالية بشأن شروط الإدراج لجأت بعض الشركات إلى شراء تراخيص تجارية لشركات غير مدرجة، بهدف إدراجها مستفيدة من العمر الزمني لتأسيسها، وسط انتقاد بعض الخبراء بأن هذه العملية لا تضيف أي قيمة إلى الاقتصاد، بينما يرى البعض الآخر أنها أداة من أدوات الهندسة الاقتصادية وتستخدم في كل الأسواق المالية. انتشرت موضة شراء وبيع التراخيص التجارية خلال الفترة التي سبقت تشديد شروط الادراج، وهي وإن انحسرت بعض الشيء، إلا انها لا تزال موجودة إذ تعتبر خطوة تلجأ إليها بعض الشركات بقصد الافادة من عمر او قوة الشركة بهدف التمهيد لإدراجها دون الانتظار لمدة ثلاث سنوات حسبما هو مطلوب لدخول السوق الرسمي. في الـ23 من يناير من عام 2007 أصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قراراً بشأن قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي. وبيّن القرار الشروط الواجب توافرها في أي شركة تتقدم بطلب للادراج في السوق الرسمي، وأبرزها أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة عن %115 من رأس المال المدفوع، وذلك بناءً على البيانات المالية السنوية المدققة من مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج. ومن الشروط أيضا، أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي. الى جانب وجوب تحقيق الشركة ربحا صافيا في آخر سنتين، وألا يقل صافي ربح السنة عن %7.5 من رأس المال المدفوع. ولفت القرار الى انه إذا كان طلب الإدراج مقدماً من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة أكثر من %50 فيجب أن يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري، وإذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول. وأوجب القرار أن يتم طرح ما لا يقل عن %30 من رأسمال الشركة للاكتتاب الخاص، وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الإدراج وفقا للإجراءات التي تحددها إدارة السوق بهذا الشأن، اضافة الى ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية. وألزم القرار أعضاء مجلس إدارة الشركة التعهد بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كل المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع، مع وجوب ان تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة، وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن. وبيّن أنه إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة، كما اوجب ايضا أن يحتفظ الشركاء الاستراتيجيون في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الإدراج بما لا يقل عن %25 من رأسمال الشركة، ويقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم إلى %5 أو أكثر من رأسمال الشركة، وإذا كان إجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن %25 من رأسمال الشركة جاز للشركة أن تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن %5 من رأسمال الشركة. المجرن: بعض الشركات المدرجة قنابل موقوتة تنفجر مع تراجع المؤشرات وصف استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن بعض الشركات المدرجة بأنها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في حالة تراجع وتيرة نشاط الاقتصادي المحلي. وقال المجرن، ان شروط إدراج الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية تنص على الا يقل رأسمال الشركة الطالبة للإدراج عن 10 ملايين دينار، والا يقل صافي ارباحها خلال آخر سنتين قبل طلب الادراج عن %7.5 من رأس المال. واشار الى ان شروط الادراج تنص على انقضاء سنة على الشركة المقفلة التي زاد رأسمالها بنسبة تزيد على %50 قبل التقدم بطلب الادراج، بالاضافة الى بعض الشروط الاخرى المتعلقة بتنظيم حصص الملكية والشركاء. واضاف ان الملاحظ، ان شروط الادراج ليست معقدة بل تتسم بالبساطة وبإمكان عدد كبير من الشركات ان تحققها، ومنها شركات عائلية، وقد تدفع الرغبة في الادراج بعض الشركات الى تسوية بياناتها محاسبيا على نحو يضمن لها الادراج، ويخشى كثيرون من وجود عدد لا بأس به من الشركات العائلية المتعثرة بسبب ضعف خبرة الجيل الثالث في ادراتها، التي قد تتمكن من الادراج في السوق في وقت تعاني فيه عددا من المشكلات الكامنة. وقد نشط كثير من الشركات الكويتية المساهمة في السنوات الاخيرة في انتقاء عدد من هذه الشركات بهدف اعدادها للإدراج في السوق، لان الادراج قد يكون هو المنفذ الوحيد لاستمرارها، وهناك بعض التجارب الناجحة في هذا المجال، لافتا الى ان تزايد هذه الظاهرة يشكل مصدر مخاطرة مستقبلية على أداء البورصة. ونوه إلى ان درجة الخطورة تزداد عندما يتم عقد صفقات لشراء تراخيص تجارية لشركات مع موازناتها، بينما يحتفظ الملّاك السابقون لهذه التراخيص بالأصول الحقيقية والخبرات والمهارات البشرية لهذه الشركات، مشيرا الى ان إدراج مثل هذه الشركات يشكل مخاطرة كبيرة، إذ ان شروط الادراج لا تتضمن متابعة البورصة لحقيقة انتقال اصول وموجودات الشركة المبيعة الى الملّاك الجدد، وقد يشتري المساهمون من خلال بعض عمليات الادراج اسهم شركات وهمية وهذا امر غاية في الخطورة وقد يؤدي الى ضعف القاعدة الحقيقية للشركات المدرجة في السوق. سلطان: ثمن الترخيص التجاري بين 200 و300 ألف دينار عدا الأصول والمشاريع عدَّدَ رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية اللوجستية لخدمات الشحن محمد سلطان المراحل التي تمر بها عملية البيع والشراء بالنسبة للشركة المراد بيع ترخيصها التجاري لأخرى فقال، انها تبدأ بتقديم كتاب الى ادارة البورصة من قبل الجهة الراغبة في البيع. واضاف سلطان ان على الشركة الراغبة في البيع اللجوء الى تقديم الاوراق الرسمية الى ادارة البورصة عن طريق احد مكاتب الوساطة المالية، موضحا ان هذه المرحلة تليها مرحلة اخرى يتم فيها استخراج وصل البيع او ما تعارف عليه اسم «البون» من مكتب الوساطة المالية، ثم يصار الى تصديق « البون» بختم من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية. وأشار الى ضرورة الدعوة الى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في وزارة التجارة والصناعة لتغيير اعضاء مجلس ادارة الشركة القديم وانتخاب جدد. ونوه الى ضرورة استصدار شهادات أسهم جديدة من قبل الشركة البائعة بأسماء الملَّاك الجدد، وتكون مسجلة بسجلات الشركة ومصدقة من قسم سجل المساهمين. وأكد ضرورة الدعوة في هذه المرحلة الى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية خاصة بالأعضاء الجدد يطلب فيها زيادة رأسمال الشركة الى 10 ملايين دينار كويتي او ما يزيد على ذلك استكمالا لشروط الادراج، وعلى ضوء ذلك تسلم وزارة التجارة والصناعة كتابا تشرح فيه اسباب الزيادة ومبرراتها والخطة الخاصة بالزيادة. وأضاف ان طلبا ينبغي تقديمه الى «التجارة» او ما ينص عليه في جدول اعمال اجتماعات تحت مسمى الجهات المختصة لزيادة عدد المساهمين، وهذا ايضا تمهيد واستيفاء لشروط الادراج. العتال: اللجوء إلى شراء التراخيص لتنفيذ مشاريع استراتيجية أكد الخبير الاقتصادي حسين علي العتال ان الاقدام على خطوة شراء شركة بقصد الإدراج وضع صحي وطبيعي وليس وضعا سلبيا. ولفت العتال الى ان الشركة المشتراة اذا كانت مستوفية الشروط لإدراجها فهذا امر جيد، في أن تقدم شركة اخرى تنوي تنفيذ مشروع لها وليس لديها غرض بين الاغراض التي أسست لاجلها لتنفيذ ذلك المشروع، ان تقدم على شراء ترخيص لشركة أخرى مستوفية لشروط الادراج لتنفيذ المشروع وادراجها في البورصة مادام وضعها قانونيا تماما. وأكد ان الشركات التي تلجأ الى مثل هذا المشروع انما تلجأ اليه لتنفيذ مشاريع استراتيجية لديها لها غرض غير الاغراض التي انشئت لأجلها، فتقوم بشراء أخرى ذات أغراض مطابقة لانجاز هذا المشروع. وقال ان هذه الخطوة تصب في مصلحة المساهمين على وجه العموم وتسجل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني على وجه أعم. الجراح: عملية إيجابية وطبيعية شرط أن تكون الشركة ذات نشاط أشار رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق أحمد الجراح الى أن عملية شراء شركة من قبل اخرى لا يتعارض مع قوانين البورصة او غيرها، مضيفا ان عملية الشراء ايجابية شرط ان تكون الشركة المشتراة ذات نشاط، وهو امر طبيعي وعملية مربحة. ولفت الجراح الى ان هذا الامر يعد نموذجا معمولا به وقابلا للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين. ونوه الى ان على الشركة الراغبة في الشراء التأكد من تملك الشركة الاخرى نموذجا من الاعمال القابلة للتطوير والاستثمار وفقها أم لا. وأضاف ان هذا الامر لا يتعارض مع قوانين البورصة، إذ ان الشركة المبيعة صار لديها عمر تستطيع الاخرى الراغبة في الشراء الافادة من قدمها في عملية التأهيل للإدراج. وأكد ضرورة التأكد من وجود نشاط لدى هذه الشركة، او تلك يتوافق مع الغرض الذي ستتم عملية الشراء لأجله. الفرحان: الشراء بهدف الإدراج فقط أكبر ضرر على البلد والمساهمين فرَّق نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة انجازات للتنمية العقارية محمد ابراهيم الفرحان بين نوعين من شراء التراخيص، وذلك وفقا للغرض الرئيسي من الشراء، مبينا ان الاقدام على شراء تراخيص تجارية لشركات غير مدرجة بقصد الحصول او تنفيذ مشروع مهم جدا يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس على مساهمي الشركة الأم بالايجاب، وكذلك على الاقتصاد الوطني على وجه العموم. واضاف الفرحان ان شراء ترخيص تجاري لشركة غير مدرجة بقصد الادراج كهدف اساسي دون ان يكون له هدف آخر غير الادراج يشكل اكبر الضرر على الاقتصاد الوطني عموما، وعلى المساهمين بشكل خاص. وبيّن ان هذا الامر لا يشكل اي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني اذا كان الهدف منه مقتصرا على ادراج اسهم الشركة من دون ان يكون ثمة مشروع يغني المساهمين ويحقق لهم عوائد ملموسة بعيدة عن الاسهم وعمليات الشراء والبيع فيها، وهذا ما يدفع المساهمين الى مزيد من التمسك بشركتهم لأن النشاط التشغيلي للشركة اكثر اقناعا من عمليات البيع والشراء في البورصة، وكذلك الارباح المحققة من جراء نشاط الشركة التشغيلي تعطي الثقة للمساهمين بدرجة اكبر من تلك المحققة من عمليات التداول في البورصة. النقي: وجود خطط سريعة للإدراج يحتِّم شراء شركة مستوفية الشروط وصف رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة القابضة محمد علي النقي عملية شراء ترخيص شركة بقصد الإدراج بأنه «أمر طبيعي ويحصل في كل مكان». ولفت النقي الى ان السياسة التي تنتهجها هذه الشركة او تلك هي التي تحدد ما إذا كانت هذه الخطوة ضرورية ام لا. وأشار الى ان عملية شراء شركة من قبل شركة مدرجة «يعتبر ضربا من عمليات الاستحواذ العادية والطبيعية»، منوها الى ان وجود خطة لدى الشركة الراغبة في الشراء وبرنامج يتطلب الاستعجال في قضية الادراج يحتم اللجوء الى شراء اخرى مستوفية الشروط تكون شبه مجمدة وذات نشاط ضعيف. وبيّن ان هذا الامر يدفع الى الافادة من عمر الشركة المشتراة وبقية شروطها المتوافقة مع قرارات السوق الرسمي سواء كان من حيث الاهداف او بقية الامور التي تتطلبها عملية التسجيل في سوق الكويت للأوراق المالية. القوقة: من أدوات الهندسة الاقتصادية وتستخدم في كل الأسواق المالية وصف نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عمر القوقة اللجوء الى شراء تراخيص لشركات تجارية بأنه أداة من ادوات الهندسة الاقتصادية التي لا تستخدم على مستوى السوق المالي المحلي فحسب، بل على مستوى الاسواق المالية الكبرى والعالمية. وقال القوقة: ان شراء تراخيص تجارية لشركات مستوفية شروط الادراج بقصد الادراج لا بأس به، وهو يشكل قوة للشركة وطريقا لمزيد من النجاح. وبيّن ان الامر، إن كان خاضعا للإفصاح والشفافية بشكل تام وكامل لأعمال الشركة الحالية ومشاريعها المستقبلية فهذا الامر مدعاة للقبول وهو أمر ايجابي

هل المواطن اليمن عنده القدرة لتحمل صدمات مميته في هذا السوق القادمو الناشي ؟ على سبيل المثال هذاشارت لشركة كان سعرها فوق الـ 750 واليوم عند الـ50 . يعلم الله ماأحضرت هذا الشارت هنا الا للعبرة وليس غيرها . ونسأل الله ان يرزق ملاك هذه الشركة خيرا منها . لا أحد يستغرب هذه بورصات وأسواق مالية وليست جمعيات خيرية .الداخل مفقود والخارج مولود ولكن المال يطلقوا عليه عديل الروح . قتال أسواق المال أشد فتكاً من قتال المياددين . وهم بالتاكيد بيبدأوابطرح مجموعة من الشركات القوية وبيكون البيع والشراء عن طريق مستندات ، وهذه الطريقة بتخلق سوق سودة حتى يتم الإعلان رسميا الافتتاح . وبتبدأ المضاربات حامي الوطيس ، نصيحة لكل مستثمر ان يركز على الشركة الممتازة في قوائمها الماليةومكررأرباحها ، ومضاعف القيمة الدفترية تحت ، وتجنبوا الشركات الوهمية ( بتدخل السوق شركات حبر على ورق ) والسبب الروتين الحاصل ، وهذا يحصل في جميع اسواق العالم ( تدليس ). وبعض الأحيان شركات مش أكثر من بقالة . اذا الله أحيانا بنكون لهم في المرصاد وهذا القسم الاقتصادي بيكون في الواجهة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجدمحمد هل المواطن اليمن عنده القدرة لتحمل صدمات مميته في هذا السوق القادمو الناشي ؟ على سبيل المثال هذاشارت لشركة كان سعرها فوق الـ 750 واليوم عند الـ50 . يعلم الله ماأحضرت هذا الشارت هنا الا للعبرة وليس غيرها . ونسأل الله ان يرزق ملاك هذه الشركة خيرا منها . لا أحد يستغرب هذه بورصات وأسواق مالية وليست جمعيات خيرية .الداخل مفقود والخارج مولود ولكن المال يطلقوا عليه عديل الروح . قتال أسواق المال أشد فتكاً من قتال المياددين . وهم بالتاكيد بيبدأوابطرح مجموعة من الشركات القوية وبيكون البيع والشراء عن طريق مستندات ، وهذه الطريقة بتخلق سوق سودة حتى يتم الإعلان رسميا الافتتاح . وبتبدأ المضاربات حامي الوطيس ، نصيحة لكل مستثمر ان يركز على الشركة الممتازة في قوائمها الماليةومكررأرباحها ، ومضاعف القيمة الدفترية تحت ، وتجنبوا الشركات الوهمية ( بتدخل السوق شركات حبر على ورق ) والسبب الروتين الحاصل ، وهذا يحصل في جميع اسواق العالم ( تدليس ). وبعض الأحيان شركات مش أكثر من بقالة . اذا الله أحيانا بنكون لهم في المرصاد وهذا القسم الاقتصادي بيكون في الواجهة . يارجال مشي بس الخبر إلي يشوفوا يفرح لمن يدخل على الموضوع ويشوف ردك يرجع يتنكس قدني من يوم ماسجلت في ذا منتدى مالقيت خبر حلو عن اليمن كلها شؤوم خلو الموضوع هذا لحالوا لو أنا مشرف كان قفلت الموضوع رحمتا له من الرودود :d :)

ياماجد محمد تراى ماهو اختصاصي اقتصاد ورجت راس بس انا قلت انقله للاقتصاديين الا امثالك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the yemeni boy يارجال مشي بس الخبر إلي يشوفوا يفرح لمن يدخل على الموضوع ويشوف ردك يرجع يتنكس قدني من يوم ماسجلت في ذا منتدى مالقيت خبر حلو عن اليمن كلها شؤوم خلو الموضوع هذا لحالوا لو أنا مشرف كان قفلت الموضوع رحمتا له من الرودود :d :) أولا : الوطن في لأحداق ولا منتظر من أحد يعلمنا حب وطني !! ثا نيا : الشارت أعلاه لشركة غير يمنية ، ثالثا : كلامي موجه للناس البسطاء أما الكبار يعرفوا الخفاياوبواطن الأمور أكثر مني ومنك . رابعا :هذا سوق مال زي البحر مايخوض غماره الا من كان يجيد فن العوم . خامسا : الدولة ماعليها غير تنظم وتسن القوانين فقط . سادسا : ماكلفت نفسك في قرأة اي سطر من نظام الإدراج الكويتي ، لوكنت اطلعت عليه لما لمتني .