حافظ سيف فاضل في السـبعينات من القـرن المنفـرط وصـل الـتضخـم في العمـلـة الاسـرائيلية الىمستوى من الاصــفار عجـزت الآلات الحـاسبة عن استيعابها، مما استـدعى اتخـاذ إجرا ئا بسيطا للمعالجة، تمـثل في حـذف عـدد من الاصـفار ليصبح سـعر (الدولار الواحد) في حدود (شيكل ونصف الشيكل)، وهو الآن في حدود (4,85 شيكل للدولار الامريكي الواحــد) وذلك بعد 30 سنة من تصحيح الوضع هذا وهو تضخم جد معقول. وفي جمهورية بولندا كانت العملة (زلوتي) تحسب بالملايين اي اوراق نقدية من الفئات التالية: (مليونان, مليون, خمسمائة الف, مئتين الف, مئة الف.. الخ). وتم بعد ذلك معالجة صعوبة العد هذه من كثرة الاصفار والاصدارات النقدية المتعددة ووضع حد للتسمية المليونية للمواطن (المليونير) في حين المواطن برئ من هذه التسمية. وكان الدولار الواحد وصل حينها قبل التعديل (20000) زلوتي. وبعد هذه المعاناة في العد وضخامة الاصفار, قامت الدولة باجراء سهل وهو حذف الاصفار الاربعة اي أن الفئة النقدية (500000) زلوتي اصبحت (50) و(100000) صارت (عشرة) زلوتي, و(المليون) اصبح (مئة) و(المليونين) اضحت (مئتين) زلوتي وهي الفئة الاكبر حاليا في بولندا. والدولار الواحد حاليا قيمته في المتوسط (4) زلوتي اي ان الدولار ارتفع بمعدل الضعف منذ منتصف التسعينات حتى اليوم, ولكن لم تعد صعوبة عد الاصفار وكثرة حمولة العملة عامل اٍرهاق للمواطن الى جانب التضخم. فعلى سبيل المثال السلعة التي كانت تعرض بقيمة (4 مليون) صار قيمتها (400) زلوتي اي مايعادل (100) دولار امريكي. وهكذا خفت "ربشة" ولخبطة الاصفار و"عفاشة" الجيب مع وجود التضخم. وتم ذلك بسلاسة دون تغيير لمسمى العملة حتى لايشكل تشويش على اعتياد المواطن البولندي على التسمية (زلوتي) اوعلى تسمية الفكة (قروش). والكثير في بلادنا يتسائلون: لماذا لايفكر اساطنة اقتصادنا وخاصة العاملين في /البنك المركزي اليمني/ في مثل هكذا حلول لعملتنا؟. أهى نـقـيصة ان نـقـتبس حلـولا لمشاكلنا من تجـارب الآخـرين حتى وان كانت من اسرائيل.. فلماذا اٍذن لانقتبس من دولة صديقة اوروبية مثل بولندا (!؟). وتحاشيا لهواجس كهذه وهروبا من التوصيم، اطرح هنــا إقتراحا مـتواضعا لعله يلقى إهتمام المختصين وهو: اصدار الريال (الجديد). لتحل الـ(10) الريال (الجديدة) كقوة (الالف) الريال الشرائية بعد ان يتم حذف (صفرين) فتصبح (العشرة) ريال (الجديدة) محل (الالف) ريال الحالية، فيغدو سعر الدولار (1,80 ريال واحد وثمانين) فلسا. وهى قيمة مـعـقـولة ترفـــع من شأن العملة اليمنية وتمنحها ثقـة واحتراما، هى في أمس الحاجة اليهما ينعكس تأثيرهما على نفـسيات الناس سواء على المستوى المحلي أو التعامل الخارجي. لا اعتقد -حسب تصوري- ان اشكالات ستنشأ عند التعامل بالعملة (الجديدة)، فهى ليست بحاجة الى ضرب وطرح أو قسمة لتقويم الريال (الجديد) فأبسط شرائح المجتمع ستتمكن من التعامل مع هذا الوضع بسهولة ودون عناء، وستقيم المرتبات ايضا فالذي راتبه (50000) ريال سيكون (500) ريال جديدة والذي يعادل تقريبا (278) دولار امريكي. ومن الحكمة الا تصدر فئات كبيرة من هذا الاصدار حتى لاتـتأ ثر بالـتضخم الذي لحق بالريال عند اصدار فئتي (500) و(1000) ريال الحالية, حيث لم تعد قيمة الورقـة تغطي كلفة اصدارها فضلا عن كلفة تحصينها من التزوير، واقترح لتجاوز ذلك التأثيرالسلبي الاقتصار على اصدار الفــئات الـتـا لـيـة: (1, 5، 10، 20، 50 و 100) ريال (جديدة). والابقاء على مسمى الفكة (الفلس) وتحديد قيمة فكته. على ان يتم السحب التدريجي للفئات الحالية الى (الالف) ريال وفق موعد زمني محدد، لانه لن يعد لها حاجة ، لحلول فئات من العملة (الجديدة) محلها, ويتم ذلك بالتزامن مع الزام التجار بوضع تسعيرتين مؤقتة على السلع بالعملة (الحالية) و(الجديدة) حتى يهضمها المواطن وتسهل عليه مقارنة الاسعار السابقة والمستحدثة. ويتم سحب الفئات القديمة. ان مقترح كهذا يخفف على المواطن حمل النقود "بشوالات" على ظهره, اوعبئ جراء تراكمات العملة لدى محلات الصرافة او في البنوك, فقد رأيت -بام عيني- اهل احد المرضى والذي ستجرى لمريضهم عملية جراحية في الدماغ قد حملت "شوالتين" من النقود تكلفة العملية ووضعت امام مدير المستشفى وكان ذلك في مقيل "قات" في منزل المديرنفسه. وعلى ذكر ان الحكومة تسعى الى اٍعادة النظر في بعض بنودها المتعلقة بالرواتب لموظفي الدولة لايمنع من ان يُحسن من دخل الموظف وان يستلم راتبه (ناقص صفرين اثنين) على المعتاد ويصبح للريال (الجديد) قيمة وخفة على الجيب وثقل على الميزان -على الرغم- من ان بعض العارفين ببواطن الامور قد اكدوا ان ميزانية العام (2004) لن تحدث اي تحسين وانتعاش وتغيير حقيقي لحالة السكان في البلاد, فليستفد المواطن على الاقل من خفة حمله ونصاعة اوراقه (الجديدة) عن تلك المهترئة الحالية والتي تملئ الاسواق ولم تعد لها قيمة شرائية, وكذلك سحب البساط من تحت "عباقرة" تزوير العملة الى حد ما. مارأي الأخوة الإقتصاديين بهذا المقترح ؟؟؟؟

ليش الحكومة ماتسوي دراسة وتحاول فتح بورصة في اليمن كي يحسن من قيمة العملة اليمنية ومحاولة ادخالها بالمداولات زرزمه بيه اسم الله عليه

ما هكذا ليش ما تعمل الدول اكبر عمله هي ال10 سوا الدولار او الريال او او ,, , قدو على قولتك تستوعبه الالات الحاسبه اكثر القصه مش هكذا , اكيد في اسباب لتسمية العملات بلارقام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة &زرزمه& ليش الحكومة ماتسوي دراسة وتحاول فتح بورصة في اليمن كي يحسن من قيمة العملة اليمنية ومحاولة ادخالها بالمداولات زرزمه بيه اسم الله عليه عام 2010 او 2011 انا سمعت بتفتح بورصة دبي في اليمن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يمن بلادي ما هكذا ليش ما تعمل الدول اكبر عمله هي ال10 سوا الدولار او الريال او او ,, , قدو على قولتك تستوعبه الالات الحاسبه اكثر القصه مش هكذا , اكيد في اسباب لتسمية العملات بلارقام المشكلة ماحصلنا واحد إقتصادي يشرح لنا الوضع والموضوع أغلب الأعضاء بالقسم السياسي , وإلا ملججين بالتعارف:d

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يمن بلادي عام 2010 او 2011 انا سمعت بتفتح بورصة دبي في اليمن عاد يرعو هههههههههههههههههههههههههههههههههه :d

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعلان المشكلة ماحصلنا واحد إقتصادي يشرح لنا الوضع والموضوع أغلب الأعضاء بالقسم السياسي , وإلا ملججين بالتعارف:d الأخ الزعلان اولا أحب أن أعتذر عن التأخير في الرد ولكن ذلك يعود لطبيعة هذا القسم والتي لاتسمح بردود متسرعة وغير مبنية على أصول وقواعد علمية ثابتة ومعروفة ولذلك فنحن نتوخى الدقة في الردود ثانيا أحب أن أبين أني لست أقتصادي متخصص ولكني درست تجارة وإدارة أعمال وقد درست الأقتصاد من ضمن مواد الدراسة - لذا وجب التنبية - ثالثا أقول وبالله التوفيق - وبعد إطلاعي على بعض المصادر - تناول الكاتب موضوع تغيير الأصفار للعملة اليمنية وهو موضوع يندرج تحت موضوع أكبر وهو ما يعرف بال Monetary reform والتي تلجأ إليها كثير من الدول التي تبلغ فيها نسب التضخم نسب عالية جدا - تزيد في بعض الأحيان عن 100 % - وتؤدي الى أن تصبح العملة المتعامل بها بدون قيمة - كما حدث في المانيا في عام 1929 حيث تم تغيير العملة كالتالي 1.000.000.000.000: 1 , بمعنى بليون مارك قديم الى مارك رايخي جديد - وعادة ماتكون أسباب تدهور العملة والتضخم فشل السياسات المالية للدولة - مايعرف بال fiscal policy - بالأضافة الى إنعدام الثقة بالعملة نتيجة لأسباب سياسية و إقتصادية - كما حدث في في تركيا عام 2004 و المانيا في كل من الأعوام 1929, 1948 و الأرجنتين عام 1991 - كما أنها توجد أسباب أخرى قد تؤدي الى تغيير العملة كتغيير نظام الحكم من ملكي الى جمهوري أو تغيير إسم الدولة أو توحيد الدول وغيرها من الأسباب - كما حدث في اليمن والمانيا بعد الوحدة - ويكون الهدف من هذا التغيير - كما ذكر في المقال السابق - بالدرجة الأولى خلق عملة جديدة تحظى بثقة المواطن والمستثمر - نتيجة لعوامل نفسية بالدرجة الأولى ولأسباب إقتصادية بالدرجة الثانية - وتكون مرتبطة بحزمة من الاصلاحات الأقتصادية و السياسية - وفي كثير من الأحيان بدعم من المنظمات الدولية كصندوق النقدالدولي والبنوك المركزية الكبرى في حالة رغبت الدولة بربط عملتها بها - رابعا جدوى القيام بذلك في اليمن من وجهة نظري الشخصية فأن القيام بهذا الشيئ لوحدة - بدون وجود إصلاح إقتصادي ملموس وسياسة نقدية فعالة للحكومةاليمنية من جهة وسياسة مستقلة للبنك المركزي قائمة على الحفاظ على سعر العملة اليمنية ومعدلات صرف عادلة- exchange rate - من جهة أخرى - إنما هو حركة قد تكلف خزينة الدولة وتدخل تحت باب " ديمة وقلبنا بابها " وخاصة إننا لم نبلغ معدلات تضخم كبيرة كما كانت في تركيا - حيث كان الواحد يشتري بمليون ليرة علبة كولا - بالأضافة الى أن هذه الخطوة قد يكون دمجها ضمن حزمة من الأصلاحات الأقتصادية ويمكن أن تتخذ شكل أكبر وهو ليس فقط تغيير الأصفار بل و تغيير إسم العملة بالكامل من الريال الى الدرهم مثلا - كما فعل أخواننا السودانيين قبل فترة وجيزة - مما قد يكون له أثر أكبر وأفضل على الأقتصاد اليمني على المدى القصير , المتوسط والطويل أتمنى أن أكون وفقت في الأجابة عن السؤال والموضوع وحاضر إن شاء الله لأستفساراتكم تحياتي محمد الحربي بعض المصادر http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_reform http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_%28economic%29

شكراً لك أخي الحربي على التوضيح لكن كما وضحت لابد من وجود إصلاح إقتصادي حتى نعمل على إنعاش العملة . جل تقديري لمرورك :)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعلان حافظ سيف فاضل في السـبعينات من القـرن المنفـرط وصـل الـتضخـم في العمـلـة الاسـرائيلية الىمستوى من الاصــفار عجـزت الآلات الحـاسبة عن استيعابها، مما استـدعى اتخـاذ إجرا ئا بسيطا للمعالجة، تمـثل في حـذف عـدد من الاصـفار ليصبح سـعر (الدولار الواحد) في حدود (شيكل ونصف الشيكل)، وهو الآن في حدود (4,85 شيكل للدولار الامريكي الواحــد) وذلك بعد 30 سنة من تصحيح الوضع هذا وهو تضخم جد معقول. وفي جمهورية بولندا كانت العملة (زلوتي) تحسب بالملايين اي اوراق نقدية من الفئات التالية: (مليونان, مليون, خمسمائة الف, مئتين الف, مئة الف.. الخ). وتم بعد ذلك معالجة صعوبة العد هذه من كثرة الاصفار والاصدارات النقدية المتعددة ووضع حد للتسمية المليونية للمواطن (المليونير) في حين المواطن برئ من هذه التسمية. وكان الدولار الواحد وصل حينها قبل التعديل (20000) زلوتي. وبعد هذه المعاناة في العد وضخامة الاصفار, قامت الدولة باجراء سهل وهو حذف الاصفار الاربعة اي أن الفئة النقدية (500000) زلوتي اصبحت (50) و(100000) صارت (عشرة) زلوتي, و(المليون) اصبح (مئة) و(المليونين) اضحت (مئتين) زلوتي وهي الفئة الاكبر حاليا في بولندا. والدولار الواحد حاليا قيمته في المتوسط (4) زلوتي اي ان الدولار ارتفع بمعدل الضعف منذ منتصف التسعينات حتى اليوم, ولكن لم تعد صعوبة عد الاصفار وكثرة حمولة العملة عامل اٍرهاق للمواطن الى جانب التضخم. فعلى سبيل المثال السلعة التي كانت تعرض بقيمة (4 مليون) صار قيمتها (400) زلوتي اي مايعادل (100) دولار امريكي. وهكذا خفت "ربشة" ولخبطة الاصفار و"عفاشة" الجيب مع وجود التضخم. وتم ذلك بسلاسة دون تغيير لمسمى العملة حتى لايشكل تشويش على اعتياد المواطن البولندي على التسمية (زلوتي) اوعلى تسمية الفكة (قروش). والكثير في بلادنا يتسائلون: لماذا لايفكر اساطنة اقتصادنا وخاصة العاملين في /البنك المركزي اليمني/ في مثل هكذا حلول لعملتنا؟. أهى نـقـيصة ان نـقـتبس حلـولا لمشاكلنا من تجـارب الآخـرين حتى وان كانت من اسرائيل.. فلماذا اٍذن لانقتبس من دولة صديقة اوروبية مثل بولندا (!؟). وتحاشيا لهواجس كهذه وهروبا من التوصيم، اطرح هنــا إقتراحا مـتواضعا لعله يلقى إهتمام المختصين وهو: اصدار الريال (الجديد). لتحل الـ(10) الريال (الجديدة) كقوة (الالف) الريال الشرائية بعد ان يتم حذف (صفرين) فتصبح (العشرة) ريال (الجديدة) محل (الالف) ريال الحالية، فيغدو سعر الدولار (1,80 ريال واحد وثمانين) فلسا. وهى قيمة مـعـقـولة ترفـــع من شأن العملة اليمنية وتمنحها ثقـة واحتراما، هى في أمس الحاجة اليهما ينعكس تأثيرهما على نفـسيات الناس سواء على المستوى المحلي أو التعامل الخارجي. لا اعتقد -حسب تصوري- ان اشكالات ستنشأ عند التعامل بالعملة (الجديدة)، فهى ليست بحاجة الى ضرب وطرح أو قسمة لتقويم الريال (الجديد) فأبسط شرائح المجتمع ستتمكن من التعامل مع هذا الوضع بسهولة ودون عناء، وستقيم المرتبات ايضا فالذي راتبه (50000) ريال سيكون (500) ريال جديدة والذي يعادل تقريبا (278) دولار امريكي. ومن الحكمة الا تصدر فئات كبيرة من هذا الاصدار حتى لاتـتأ ثر بالـتضخم الذي لحق بالريال عند اصدار فئتي (500) و(1000) ريال الحالية, حيث لم تعد قيمة الورقـة تغطي كلفة اصدارها فضلا عن كلفة تحصينها من التزوير، واقترح لتجاوز ذلك التأثيرالسلبي الاقتصار على اصدار الفــئات الـتـا لـيـة: (1, 5، 10، 20، 50 و 100) ريال (جديدة). والابقاء على مسمى الفكة (الفلس) وتحديد قيمة فكته. على ان يتم السحب التدريجي للفئات الحالية الى (الالف) ريال وفق موعد زمني محدد، لانه لن يعد لها حاجة ، لحلول فئات من العملة (الجديدة) محلها, ويتم ذلك بالتزامن مع الزام التجار بوضع تسعيرتين مؤقتة على السلع بالعملة (الحالية) و(الجديدة) حتى يهضمها المواطن وتسهل عليه مقارنة الاسعار السابقة والمستحدثة. ويتم سحب الفئات القديمة. ان مقترح كهذا يخفف على المواطن حمل النقود "بشوالات" على ظهره, اوعبئ جراء تراكمات العملة لدى محلات الصرافة او في البنوك, فقد رأيت -بام عيني- اهل احد المرضى والذي ستجرى لمريضهم عملية جراحية في الدماغ قد حملت "شوالتين" من النقود تكلفة العملية ووضعت امام مدير المستشفى وكان ذلك في مقيل "قات" في منزل المديرنفسه. وعلى ذكر ان الحكومة تسعى الى اٍعادة النظر في بعض بنودها المتعلقة بالرواتب لموظفي الدولة لايمنع من ان يُحسن من دخل الموظف وان يستلم راتبه (ناقص صفرين اثنين) على المعتاد ويصبح للريال (الجديد) قيمة وخفة على الجيب وثقل على الميزان -على الرغم- من ان بعض العارفين ببواطن الامور قد اكدوا ان ميزانية العام (2004) لن تحدث اي تحسين وانتعاش وتغيير حقيقي لحالة السكان في البلاد, فليستفد المواطن على الاقل من خفة حمله ونصاعة اوراقه (الجديدة) عن تلك المهترئة الحالية والتي تملئ الاسواق ولم تعد لها قيمة شرائية, وكذلك سحب البساط من تحت "عباقرة" تزوير العملة الى حد ما. مارأي الأخوة الإقتصاديين بهذا المقترح ؟؟؟؟ اية فكرة اقتصادية ، تحتاج الى تحليل عميق حتى يمكن اثبات فعاليتها من عدمها .. ولهذا السبب اجد نفسي امام خيارين هنا في القسم الاقتصادي ، اما الاختصار والايجاز نظرا لعدم توفر الوقت الكافي لمناقشة فكرة معينة تحتاج الى اعمال الادوات الاقتصادية لمعالجتها والوصول الى حلول معنية ، وهذا ايضا يرتبط بالخيار الثاني ، وهو ان المناقشة ووضع المعالجات تتطلب منا استعمال مصطلحات اقتصادية علمية ، يصعب على الكثير من القراء هنا فهمها ، والتبسيط قد يشوه نقاش الفكرة .. ولذا يتم التطنيش وعدم الرد على الموضوع .. وبسبب هذين العاملين وهما الخياران ..لم اشاء ابدا من مناقشة هذا المقترح .. بتبسيط كبير ولنبتعد عما احجمني عن التعليق عن الموضوع ، فان ايجاد عملة جديدة وتداولها بدلا من العملة الحالية لايمكن له ان يحل مشكلة التضخم .. فالامر متعلق بشكل اكبر بزيادة حجم الانتاج وبالتالي زيادة الناتج الاجمالي الحقيقي ، ومن ثم مدى قدرة البلد على زيادة مواردها المالية وعلى زيادة صادراتها ، اي مدى قدرتها على الحصول على العملات الصعبة.. وتقليص عجز الموازنه العامة السنوية للدولة وان وجد ذلك العجز لايتم تمويلها عن طريق التمويل باصدار العملة المحلية دون غطاء نقدي "انتاجي". وايضا استخدام سياسات مالية ونقدية فعالة للسيطرة على العرض النقدي. واما ما اوردها الكاتب من مزايا للعملة البديلة ، فنحن في القرن الواحد والعشرين ، فاذا ماحدث تطور اقتصادي فيصاحبه تطور تكنولوجي ومصرفي ،فمثلا فحجم النقود المتداولة في السوق نسبة الى حجم الودائع المصرفية ، كاحدى المعايير لمعرفة مدى معرفة كفاءة المصارف في تسخير الموارد للمستثمرين. هذا بشكل عام ، وبالنسبة لحالة اليمن ينطبق عليها كل ماقيل ، بالاضافة الى ان اليمن حاليا ، تشهد معدلات تضخم ليست بالمرتفعة جدا .. ولذا فليست بحاجة الى تغيير عملتها ، غير ان التغيير وعملية الطبع سوف يكلف الخزينة مبالغ كبيرة لايعوض بمقدار المنفعة من تغير العملة... واما الثقة بالعملة فانه سيعود حالما شعر الناس بان الريال مستقر امام العملات الاجنبية ، اي عدم وجود معدلات تضخم مرتفعة ، تمكن الناس من التعامل والاستثمار والادخار بالريال وليس بالعملة الاجنبية .. وايضا انشأ البورصة لايؤدي بالضرورة الى تحسين العملة اليمنية ، فالبورصة يمكن تشبييها المصفاة ، واداة لمعرفة اداء الشركات والمؤسسات في دولة معنية .. اي انه عن طريقها يمكننا معرفة اداء الشركات والمؤسسات وبالتالي مؤشر لاداء الاقتصاد اليمني الكلي ، كتجميع لتلك المشاريع الفردية .. ! وعذروني على الاختصار والتأخير في الرد .. واذا كان هناك اسئلة دقيقة ، فسوف اجيب عنها بكل سرور حالما يتوفر لدي الوقت .. تقديــــــــري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحقيقة الضائعة اية فكرة اقتصادية ، تحتاج الى تحليل عميق حتى يمكن اثبات فعاليتها من عدمها .. ولهذا السبب اجد نفسي امام خيارين هنا في القسم الاقتصادي ، اما الاختصار والايجاز نظرا لعدم توفر الوقت الكافي لمناقشة فكرة معينة تحتاج الى اعمال الادوات الاقتصادية لمعالجتها والوصول الى حلول معنية ، وهذا ايضا يرتبط بالخيار الثاني ، وهو ان المناقشة ووضع المعالجات تتطلب منا استعمال مصطلحات اقتصادية علمية ، يصعب على الكثير من القراء هنا فهمها ، والتبسيط قد يشوه نقاش الفكرة .. ولذا يتم التطنيش وعدم الرد على الموضوع .. وبسبب هذين العاملين وهما الخياران ..لم اشاء ابدا من مناقشة هذا المقترح .. بتبسيط كبير ولنبتعد عما احجمني عن التعليق عن الموضوع ، فان ايجاد عملة جديدة وتداولها بدلا من العملة الحالية لايمكن له ان يحل مشكلة التضخم .. فالامر متعلق بشكل اكبر بزيادة حجم الانتاج وبالتالي زيادة الناتج الاجمالي الحقيقي ، ومن ثم مدى قدرة البلد على زيادة مواردها المالية وعلى زيادة صادراتها ، اي مدى قدرتها على الحصول على العملات الصعبة.. وتقليص عجز الموازنه العامة السنوية للدولة وان وجد ذلك العجز لايتم تمويلها عن طريق التمويل باصدار العملة المحلية دون غطاء نقدي "انتاجي". وايضا استخدام سياسات مالية ونقدية فعالة للسيطرة على العرض النقدي. واما ما اوردها الكاتب من مزايا للعملة البديلة ، فنحن في القرن الواحد والعشرين ، فاذا ماحدث تطور اقتصادي فيصاحبه تطور تكنولوجي ومصرفي ،فمثلا فحجم النقود المتداولة في السوق نسبة الى حجم الودائع المصرفية ، كاحدى المعايير لمعرفة مدى معرفة كفاءة المصارف في تسخير الموارد للمستثمرين. هذا بشكل عام ، وبالنسبة لحالة اليمن ينطبق عليها كل ماقيل ، بالاضافة الى ان اليمن حاليا ، تشهد معدلات تضخم ليست بالمرتفعة جدا .. ولذا فليست بحاجة الى تغيير عملتها ، غير ان التغيير وعملية الطبع سوف يكلف الخزينة مبالغ كبيرة لايعوض بمقدار المنفعة من تغير العملة... واما الثقة بالعملة فانه سيعود حالما شعر الناس بان الريال مستقر امام العملات الاجنبية ، اي عدم وجود معدلات تضخم مرتفعة ، تمكن الناس من التعامل والاستثمار والادخار بالريال وليس بالعملة الاجنبية .. وايضا انشأ البورصة لايؤدي بالضرورة الى تحسين العملة اليمنية ، فالبورصة يمكن تشبييها المصفاة ، واداة لمعرفة اداء الشركات والمؤسسات في دولة معنية .. اي انه عن طريقها يمكننا معرفة اداء الشركات والمؤسسات وبالتالي مؤشر لاداء الاقتصاد اليمني الكلي ، كتجميع لتلك المشاريع الفردية .. ! وعذروني على الاختصار والتأخير في الرد .. واذا كان هناك اسئلة دقيقة ، فسوف اجيب عنها بكل سرور حالما يتوفر لدي الوقت .. تقديــــــــري أوجزت أخي الحقيقة , ففعلاً لاتتوفر لدى الحكومة اليمنية أي أهداف إقتصادية من شأنها تحقيق نمو إقتصادي والحد من التضخم . لدي سؤال قد يكون خارج الموضوع : ماهي أذون الخزانة , وحسب قرائتي في إحدى الصحف الإقتصادية ولمحللين إقتصاديين بأنها سبب في تدهور الإقتصاد اليمني , وماهي الحلول البديلة بوجهة نظرك ؟؟؟ شكراً لردك , ولاعليك فأمور كهذه بحاجة إلى تأني ودراسة .:)