بنك البروفيسور محمد يونس (( بنك القرية أو بنك الفقراء )) صاحب الفكرة العملاقة و الانسانية العظمية في تقديم يد العون للفقراء والذين يحتاجون الى المساعدة الأولية لاقامة اعمال و مشاريع صغيرة خاصة بهم تسد حاجاتهم البسيطة. ان وجود مثل هذا البنك في بلدنا بالذات وما تتميز به من وجود يد عاملة نشطة ( ولكن بدون عمل ) و عقلية تجارية ناجحة و أراضي زراعية مملوكة ميتة و حرف يدوية تهيأ الأرضية لضروة وجود مثل هذا البنك واعتقد انه ناجح بنسبة 90 % مشروع بنكي كبنك الفقراء الغير ربحي تماما والذي يهدف الى توفير القروض للفقراء رجالا و نساءا لاقامة مشاريعهم الذاتية الفردية أو الجماعية الصغيرة و الصغيرة جدا بدون ضمانات والتي تتوفر فيها شروط سرعة الدخل و ضمان المردود كتقديم قرض لتشغيل صاحب حرفة يدوية أو زراعة ارض صغيرة لا يستطيع صاحبها زراعتها أو بناء متجر صغير و دعمه بالبضائع الأولية لتمكينه من النهوض وهكذا و الأهم من ذلك بالنسبة للفقراء تحفيزهم على الاقدام و اقامتها و مواصلة اتمامها بوضع آلية السداد على أقساط طويلة الأمد ( سنة - سنتين - 3 سنوات ) بحسب ذلك المشروع الصغير و دفعات أسبوعية أو شهرية أو نصف سنوية و بفائدة خدمية لا تزيد عن 5 أو 10 % مثل قرض مبلغ 30000 ريال لمدة سنة والسداد كل أسبوع بـ 635 ريال أو قرض مبلغ 60000 ريال لمدة سنة و السداد كل اسبوع بـ 1269 ريال أو قرض مبلغ 100000 ألف ريال لمدة سنة والسداد كل اسبوع بـ 2115 ريال وهكذا والسؤال مالذي يضمن سداد ذلك المبلغ من الفقير ؟ نقول أن البنك و فلسفته يعتمد على العلاقات الاجتماعية والاشراف الاجتماعي والتي عادة ما تكون هي الرابط الأقوى عند الفقراء والمجتمعات الريفية والقروية بحيث تختار كل قرية أو حي أو بادية أفراد ليصبحوا اعضاء في البنك يقومون بمسؤولية الاشراف و تحصيل الدفعات والتأكد من استخدام المستفيدين في المشاريع التي اقرضوا على اساسها. وبعد هذا لا اعتقد ان ميزانية الدولة عاجزة عن تقديم راس مال أولي لهذا البنك و سد عجزه المتوقع في السنين الأولى فميزانية ما يدفع لموظفي الدولة تقدر بـ 600 مليار ولو طلبنا زيادة الميزانية 5 % على ذلك البند لأخذنا 30 مليار و 30 مليار نستطيع ان نقدم بها ألوف مألفة من القروض الصغيرة لدعم المشاريع الصغيرة في القرى و البوادي الموحشة بالفقر و البطالة. تحية

فعلاً فكرة رائعة ونتمنى أن يستفاد منها شكراً لتحليلك الإقتصادي .

ندعو الله ان يلهم من هم أهل لذلك

المكتوب بالحمر للمدعو تمباك حمي استحوذت شركتان سعوديتان على حصة القطاع الخاص اليمني البالغة 20 في المائة من رأسمال بنك الأمل الذي أعلن عن إنشائه أواخر العام الماضي برأسمال مدفوع خمسة ملايين دولار. وقال لــ "لاقتصادية" محمد صالح أحمد اللاعي المدير التنفيذي لبنك الأمل، إن الشركتين التابعتين للمهندس عبد الله بقشان والشيخ عبد الله بن حمدان تساهمان بـ 11 في المائة من حصة القطاع الخاص المقررة بـ 20 في المائة بينما تساهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركات أخرى بـ 9 في المائة. وتوقع اللاعي إنشاء 50 فرعا للبنك في عموم البلاد، وتشغيل نحو ثلاثة آلاف عامل في المرحلة الأولى. وحسب نظام التأسيس للبنك فإن 80 في المائة المتبقية مقسمة بين الصندوق الاجتماعي الحكومي اليمني الذي يترأسه عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط بـ 45 في المائة، ومنظمة "أجفند" التابعة للأمير طلال بن عبد العزيز. وكان البنك قد تعثر إنشاؤه طول السنوات الخمس الماضية نتيجة عدم التزام القطاع الخاص اليمني الإقدام على المساهمة في دفع المستحقات التي خصصت لها حتى جاءت الشركتان السعوديتان وأرغمتا القطاع الخاص على الدخول في رأسمال البنك. وكان عمر عبد الرحمن باجرش رئيس مجلس إدارة بنك الأمل "الفقراء" قد أكد لـ "لاقتصادية" الأسبوع الماضي أن البنك سيتم إطلاقة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مبينا أنه تم اختيار مبنى البنك. وكانت الحكومة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قد وقعت الاتفاقية الخاصة بإنشاء البنك في منتصف آب (أغسطس) الماضي مع كل من منظمة أجفند التابعة للأمير طلال بن عبد العزيز. وتهدف الحكومة من وراء إنشاء البنك إلى تأمين مصادر دخل لشرائح المجتمع الأشد فقراً من خلال تقديم القروض للمحتاجين بنسب أرباح ضئيلة وضمانات ميسرة والعمل على إيجاد فرص عمل للحد من البطالة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى محاربة الفقر والبطالة. الرابط http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=123082