ألزمت محكمة دولية متخصصة في النظر في النزاعات المتعلقة بقضايا الاستثمار ومقرها الرئيس باريس, الحكومة اليمنية بدفع 27 مليون دولار تعويضاً لصالح شركة خط الصحراء الخليجية الدولية, ومقرها الرئيس عُمان. وقالت تقارير إخبارية الليلة الماضية إن المحكمة الدولية أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة ضدا على الحكومة اليمنية من الشركة العُمانية التي يمتلكها رجل الأعمال الخليجي عُماني الجنسية ويمني الأصل الشيخ أحمد بن فريد الصريمة التي يطالبها بتعويضات مالية بسبب العراقيل التي واجهها أثناء استثماره في مشاريع بناء طرق بمواصفات دولية في اليمن لصالح الشركة العُمانية. وأضافت التقارير أن المحكمة الدولية ألزمت الحكومة اليمنية بتعويض رجل الأعمال الصريمة ودفع بقية مستخلصات المقاولة لشركته بمبلغ قدره 27 مليون دولار, على أن يدفع هذا المبلغ خلال 24 ساعة من صدور الحكم الخميس الماضي, وما لم يتم ذلك فإن الحكومة اليمنية ستتحمل الفوائد المترتبة على أي تأخير في الدفع. وذكرت التقارير الإخبارية أن الحكم الصادر عن المحكمة الدولية في باريس قد قضى أيضا بتبرئة شركة المقاولات الدولية "خط الصحراء " من التهمة الموجهة ضدها من الحكومة اليمنية والخاصة بعدم قيام الشركة بتنفيذ المشاريع في اليمن وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها في عقود المقاولات. وأضافت التقارير الإخبارية أن شركة خط الصحراء وجهت الجمعة الماضي رسالة إلى الحكومة اليمنية ضمنت فيها رقم حساب الشركة لتوريد المبلغ الذي أقرته المحكمة الدولية لنزاعات الاستثمار، وطالبت بتحويل كامل المبلغ مع الأرباح حسب قرار المحكمة الدولية في باريس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. يُذكر أن خلاف الشركة الخليجية التي أوكل إليها تنفيذ مشروع طريق دولي قبل خمسة أعوام جاء رداً على رفض الحكومة اليمنية دفع بقية المستخلصات المالية لمقاولة نفذها المستثمر الصريمة في اليمن بحجة عدم تنفيذ شركة خط الصحراء هذه المقاولة بحسب المواصفات والمقاييس. وتخوض الحكومة اليمنية حالياً قضية مماثلة أمام محكمة تجارية دولية في باريس رفعتها شركة هنت الأمريكية وشريكتها "إكسون موبيل"، وتطالب الشركة الأمريكية الحكومة اليمنية بتعويض قدره سبعة مليارات دولار بسبب خرق الحكومة العقد الذي قالت إنه أبرم بينها وبين الحكومة والخاص بالتمديد لها لمدة خمس سنوات في مجال استخراج النفط في القطاع 18 في مأرب ومنحه لشركة صافر الحكومية.

الله يعين اليمن من بعد الحرب كلهاااا تدفع الاموال للخارج ومن دون فواتير ومن دون سبب الجوكر

ماهوا دليلك؟

حكم عادل من المحكمة وسوف يكون هناك احكام كثير بهذا الشكل

حكم عادل لاسترداد المستثمر لاموالة ولتصحيح الشركة مالكها يمني( الصريمة )