بيّن تقرير صادر عن وزارة المالية في اليمن مؤخراً أن الحكومة دعمت المشتقات النفطية المباعة داخلياً بأكثر من (303) مليارات ريال العام المنقضي، إلى جوار (6) مليارات لتقديم خدمات الكهرباء بأسعار تتناسب مع الدخول المتدنية للمواطنين.وبلغ الإنفاق على قطاع التعليم قرابة (201) مليار، وعلى الصحة أزيد من (54) مليار ريال. وأنفقت الدولة بحسب التقريرعلى جهاز الأمن السياسي (8) مليارات ونصف ، وما يقارب (3) مليارات لجهاز الأمن القومي من إجمالي الإنفاق الفعلي لموازنة عام 2006م والمتجاوز لتريليون و(433) ملياراً. وبالمقابل كانت إيرادات النفط والغاز تريليوناً و(85) مليار ريال منها (435) ملياراً من مبيعات المشتقات النفطية، و(611) ملياراً من مبيعات النفط الخام، وقاربت مبيعات الغاز (13) مليار ريال. فيما بلغت إيرادات مصلحة الجمارك (36) ملياراً، والضرائب نحو (224) ملياراً، و(6) مليارات إيرادات الزكاة. ولم يتعد الاقتراض الخارجي (34) مليار ريال بنقص عما كان مقدراً في موازنة الدولة بمبلغ (29) ملياراً، وفقاً لتقرير عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م. هذا وقدرت إيرادات موازنة الدولة السنة الفائتة بتريليون (475) مليار ريال بعد ضم مبالغ اعتماد إضافي فتح نفس العام بنحو (423) ملياراً. غير أن التنفيذ للموازنة أسفر عن إيراد فعلي فاق التريليون و(497) ملياراً. في حين قدرت النفقات بتريليون و(602) مليار بينما الإنفاق الفعلي تريليون و(433) ملياراً،. ومثل الأعوام السابقة تحقق وفر في النفقات الاستثمارية والرأسمالية قدره (72) ملياراً ونصف المليار ريال من اعتمادات موازنة الدولة بنحو (351) ملياراً ما يعكس بحسب مراقبين تعثراً في المشروعات التنموية ناجماً عن قصور التخطيط والرقابة على التنفيذ.

ضعف التخطيط ....