من المستحيل أن نطالب الجهات المعنية أن تلاحق الدول المصدرة للقمح، والسكر ، والأرز، وغير ذلك من المواد الاستهلاكية لإجبارها على إلغاء زيادة أسعار هذه السلع التي تبيعها إلى الدول المستهلكة ومنها بلادنا، ولذلك فإن أي زيادة مصدرها عالمي فإننا نقول (حسبنا الله ونعم الوكيل) وما علينا إلا أن نعيد النظر في سياستنا الزراعية بتحديد هدف استراتيجي نسخر له كل الإمكانيات للتوسع في زراعة الحبوب من خلال استغلال مياه الأمطار الموسمية والمياه السطحية لهذا الغرض والتوجه بشجاعة ومسئولية لتضييق الخناق على زراعة القات الذي بسط نفوذه على معظم الأراضي الصالحة للزراعة واستنزاف المخزون الجوفي من كل الأحواض المائية. لكن، وما أدراك ما لكن، أن يتحمل المواطن زيادة الأسعار بسبب انفتاح شهية الطمع والجشع عند التجار الكبار أو الصغار واستغلال هذا الظرف لتحقيق أرباح من دم المواطن الغلبان فهذه جريمة كبرى والى من يجب أن نوجه له اللوم ونحاسبه هو الجهاز الحكومي المعني بضبط السوق والإشراف على تطبيق التسعيرة العادلة وكسر الاحتكار وحماية المستهلك من الجشعين والمتلاعبين بالأسعار والفاسدين الذين يبيعون القمح الفاسد. لقد وقع السوق اليمني تحت العديد من الضغوطات يتحمل تداعياتها وتأثيراتها السلبية المستهلك أولاً وأخيراً. فضعف الرقابة وغياب القانون شرع للفوضى أن تمد مخالبها الموحشة والفتاكة إلى أمعاء ودم المواطن بالمواد الغذائية الفاسدة والأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية، وإلى استنزاف أمواله لشراء أجهزة ومعدات كهربائية وأدوات تجميل ومنظفات تالفة ومقلدة ومنتهية. مع العولمة وتحرير التجارة يأتي الكثير من البلاء والكوارث من أصحاب الضمائر الميتة وعديمي الأخلاق. هذا الوضع يحتم على الحكومة أن تتابع أولاً جهازها المعني بالرقابة وحماية المستهلك من مظاهر الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار.. ومحاسبة ومعاقبة كل من يزيد المواطن معاناة فوق ما هو حاصل له الآن

الله يعين الجميع