مجلس الوزارء (ارشيف) احال مجلس الوزراء موضوع إنشاء شركة قابضة تكون المساهمة في رأس مالها من المؤسسات ورجال الأعمال والاكتتاب العام من المواطنين إلى لجنة وزارية للدراسة ، بالإضافة إلى إقرار إيجاد قاعدة تشريعية لعميلة توليد الكهرباء بالطاقة النووية و مشروعا اللائحتين التنفيذية والمالية لقانون المناجم والمحاجر ومشروع قرار بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية وتشكيل لجنة اشرافية برئاسة محافظ البنك المركزي للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . ففي اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس ناقش الوزراء موضوع الورقة الخاصة بإنشاء شركة قابضة تكون المساهمة في رأس مالها من المؤسسات ورجال الاعمال والاكتتاب العام من المواطنين وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بأن تتولى هذه الشركة تمويل وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية العقارية بآلية استثمارية تخدم اهداف التنمية وتساهم في نفس الوقت في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة . وقد احال المجلس الورقة إلى لجنة وزارية للدراسة وإعداد الحيثيات القانونية والمؤسسية اللازمة لإنشاء الشركة القابضة وضمان تأكيد دورها المستقبلي المنشود في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني. كما ناقش المجلس تقرير رئيس اللجنة العليا للطاقة حول ما توصلت اليه اللجنة بشأن خيارات توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الجمهورية اليمنية والتوصيات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة للبدء بتنفيذ هذه المهمة الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء مناقشته للتقرير أقر المجلس التوصيات التي توصلت اليها اللجنة مع التأكيد على ضرورة التركيز على ايجاد القاعدة التشريعية لهذه العملية من خلال ايجاد قانون للطاقة النووية، وبحيث يتم التواصل مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول الشقيقة والصديقة التي لها خبرة في هذا الجانب للاستفادة من تجاربها وقوانينها المنظمة لهذه العملية . وكلف المجلس وزير الكهرباء بمتابعة هذه العملية وتقديم مشروع القانون المطلوب في أقرب وقت الى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه الى جانب نتائج الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة وكذا الافكار المتعلقة بأنسب الوسائل والطرق الممكنة لخوض هذه التجربة ، مع التأكيد على الاستمرار في التواصل مع الجهات التي ابدت استعدادها للتعاون مع بلادنا في هذا المجال . واقر المجلس مشروعا اللائحتين التنفيذية والمالية لقانون المناجم والمحاجر رقم 24 لسنة 2002م المقدمتين من اللجنة المشكلة من قبل المجلس لمراجعة مشروعي اللائحتين مع التأكيد على دراسات تقييم الاثر البيئي لمشاريع المناجم والمحاجر وذلك وفقاً لقانون حماية البيئة . وتنظم اللائحتان جميع الجوانب والاجراءات التنفيذية والمالية المرتبطة بشروط الحصول على اجازة البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية، وعقد استغلالها الى جانب شروط واجراءات الحصول على ترخيص التعدين الحرفي وقواعد الحفاظ على الصحة العامة والسلامة المهنية وقواعد وإجراءات الرقابة على المناجم والمحاجر . ووجه المجلس وزيرا الشئون القانونية والنفط والمعادن متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن اللائحتين .. وناقش المجلس وبحضور رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية التقرير الخاص بالمعالجات المطلوبة لحماية سكان مدينة الطويلة بمحافظة المحويت من الانهيارات الصخرية المحتملة .. وقد اقر المجلس المشروع العاجل لحماية السكان وتعزيز الإجراءات الوقائية لمنع اي انهيار للصخور وتكلفته التقديرية . وشكل المجلس لجنة متابعة برئاسة وزير المياه والبيئة وعضوية الجهات المعنية ومحافظي المحافظات التي تواجه بعض مناطقها تهديدات مماثلة، على ان تتولى اللجنة اعداد برنامج متكامل لمعالجة اوضاع كافة تلك المناطق وبحسب الطبيعة الجيولوجية وحجم التهديد الذي تواجهه، وبحيث تكون لهذه اللجنة مهمة دائمة ومستمرة لمتابعة مثل هذه المهمات. وناقش المجلس المشروع المقدم من قبل وزارة النفط والمعادن بشأن التوجهات الخاصة بتطوير صناعة الحجر الطبيعي بما تمثله من مورد اقتصادي هام .. واحال المجلس المشروع الى لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي للدراسة وتقديم مشروع تنفيذي تطويري متكامل يشتمل على الجانب الصناعي ومتطلبات النقل والتصدير للاحجار. ووافق المجلس على مناقصة تنفيذ مشروع طريق عمران - السودة - الاهنوم محافظة عمران بطول مائة واحد عشر كيلومتر وذلك بمبلغ اجمالي وقدره فقط تسعة عشر مليوناً واربعمائة وخمسة وثلاثون الفاً ومائة واربعة وتسعون دولاراً ممولة من الحكومة والصندوق السعودي. ويشتمل المشروع على شق الطريق واعمال السفلتة وانشاء العبارات وتشييد جسر وادي اخرف بطول مائة وخمسين متر . وقد أكد المجلس على وزارة الاشغال العامة والطرق اخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد، ومن ثم التأكد أولاً بأول من التزام المقاول بتنفيذ المشروع طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للاعمال التي سيتم تنفيذها، والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة ، وضمان انجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة بأربعة وعشرين شهراً. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية وعلى وجه الخصوص قاع جهران بمحافظة ذمار وقاع البون في محافظة عمران ، وذلك بماتمثله هذه العملية من تهديد لواقع المنتجات الزراعية المرتبطة بالامن الغذائي للسكان. وشدد المجلس بهذا الخصوص على الدور الرئيسي للسلطات المحلية في المحافظات الزراعية للمساهمة في تنفيذ هذا القرار ودعم جهود وزارة الزراعة والري في هذا الجانب. واطلع المجلس على الورقة المقدمة من لجنة مكافحة غسل الاموال حول نتائج اعمال الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واقر المجلس تشكيل لجنة اشرافية برئاسة محافظ البنك المركزي للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفقاً لما نص عليه القانون بشأن تشكيل اللجنة .. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج زيارته الى جمهورية فرنسا الصديقة مؤخراً ، وعلى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن نتائج زيارته الى الجمهورية العربية السورية الشقيقة اواخر شهر يناير المنصرم ، وعلى تقرير وزير المياه والبيئة بخصوص مشاركته في اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الحاكم لبرنامج الامم المتحدة للبيئة المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة 5- 9 فبراير الجاري. المصدر: سبأنت

لا تستطيع هذه الحكومةالعاجزة تنفيذ استراتيجية من هذا القبيل ....