تقرير برلماني يعري إستراتيجية الأجور.. هناك ظلم ومخالفات قانونية وتمييز والبواسل بلا رتب 3/3/2007 ناس برس - أسامة غالب: تظلمات وشكاوي وتساؤلات طرحت خلال الفترات الماضية من العديد من موظفي وحدات الخدمة العامة المدنية والعسكرية بشأن إجراءات نقل وتسكين الموظفين بالهيكل العام الموحد للأجور والمرتبات الأمر الذي حدا بهيئة رئاسة مجلس النواب إحالة الموضوع إلى لجنة القوى العامة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان لدراسة مستوى تنفيذ القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وتقديم تقرير بذلك للمجلس. اللجنة ومن خلال دراستها ومناقشة الجانب الحكومي ومن الإيضاحات والردود قدمت تقريرها للنواب الأسبوع الماضي خلصت فيه إلى أن قرار الحكومة باعتماد الزيادة في المرتبات بواقع ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور والمرتبات لا يتناسب ونص المادة (3) الفقرة (هـ) ونص المادة (38) الفقرة (ج) من القانون والتي تنص على تخفيض الضغط والانكماش بين الحدين الأدنى والأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى دليل على إصرار الحكومة على مرحلية التنفيذ خلافاً لأحكام القانون. وقالت اللجنة أن احتساب المرتبات من الدرجة (20) إلى الدرجة (1) لا يستند لأي نص قانوني أو قاعدة حسابية حيث تم تقليص الفارق بين الدرجات ككل بدون مراعاة مما أدى إلى احتساب المرتبات من الدرجة (20) وحتى الدرجة (10) بفارق (9.500) ريال والعكس بين الدرجة العاشرة والأول حيث بلغ الفارق (30.500) ريال بمعنى أن استفادة الوظائف العليا أكثر من استفادت الوظائف الدنيا والوسطية كمخالفة لنصوص القانون. وتحدث التقرير عن مخالفات قانونية شتى شملت تنفيذ القانون وتعارض ذلك مع قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1992م حول شروط شغل الوظائف حيث قال التقرير أن قانون رئاسة الوزراء يعتبر ملغياً ما لم فإن نظام الأجور فلسفة لا مبرر لها كون السابق الأساس يعتد به ويعتمد عليه في نقل وتسكين الموظفين إلى الكادر الجديد وفقاً لأحكامه. وأضاف: "اعتماد نظام شغل الوظائف السابق كأساس لنقل الموظفين مخالفة لنصوص القانون الجديد وعليه فلا جدوى منه خصوصاً في ما يخص فلسفة ربط الراتب بالعمل المؤدي وإزالة النواحي السلبية وتبسيط الهياكل الحالية". وتساءلت اللجنة عن كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لما ينفق من الموازنة العامة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ونضيف القانون للوظائف حسب طبيعة الاختصاص وصعوبة الواجبات، ثم أن تنفيذ القانون الجديد يتم وفق قرار الوزراء المعتمد على نظام شروط شغل الوظائف في عملية النقل للكادر الجديد لا يحقق مبادئ وأسس نظام الأجور والمرتبات الذي يهدف إلى العدالة والتحفيز. وأكد التقرير أن عدم تسكين ونقل الموظفين من شاغلي الوظائف الحالية أو من سبق لهم شغل وظيفة إلى الهيكل العام الموحد الجديد على أساس وظائفهم التي يشعلونها يعتبر مخالفة قانونية وكذلك الحال فيما يتعلق بالحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونياً بإصدارها. -ظلم وتمييز: اللجنة اعتبرت توزيع الزيادة الممنوحة للمتقاعدين الذين لا تزيد مرتباتهم عن سبعة ألف ريال بينما الحد الأدنى المحدد عشرين ألف ريال على أربع مراحل غير منصف ومخالف للقانون، كما أن تقيد الحصول على علاوات الأقدمية بتاريخ التعيين على الدرجة الوظيفية الأخيرة التي شغلها الموظف إهدار لحقوق مكتسبة للموظفين ولا تراعي الخبرات السابقة لبعض موظفي تلك الدرجة وسيتساوى الحاصل على الدرجة بعد سنوات طويلة من الخدمة والتدرج الوظيفي وبين من حصل عليها بطرق وأساليب مختلفة وغير قانونية خلال فترة زمنية قصيرة. وأشار التقرير إلى مخالفات قانونية لمجلس الوزراء منها إنشاء جداول خاصة لمعالجة أوضاع ذوي القرارات العليا بحيث تكون الزيادة الممنوحة لهم بنسبة (50%) من أوضاعهم السابقة وغيرها دلالة قاطعة أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ القانون الخاص بالأجور والمرتبات وأفق أسس وقواعد عامة ثابتة ومحددة. واستغربت اللجنة من إحدى فقرات القانون الخاصة بمعالجة منح الزيادة لمن بلغوا حد أجلى التقاعد ولم يتم إحالتهم أو بط رواتبهم لدى هيئة التأمينات وحددت الزيادة الممنوحة لهم بواقع (50%) من الزيادة الممنوحة للقوى العاملة رغم أنهم مازالوا في حكم القوى العاملة ولا مبرر لتخفيض مستحقاتهم. وبحسب التقرير فإن أحد بنود القرار يتضمن منح القوى الفائضة مبالغ مقطوعة بناء على مؤهلاتهم وسنوات الخدمة تتراوح بين عشرين ألف إلى عشرة ألف مع أنهم قوى عاملة الأمر الذي لا يتوافق مع قانون الأجور والمرتبات وقانون صندوق الخدمة المدنية حول معالجة أوضاع العمالة الفائضة في الوقت الذي يوافق الوزراء في اجتماع استثنائي على معالجات خاصة لكل من التربية والصحة والتعليم الفني ورئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء يتضح من ذلك ظهور من جديد للاستثناءات وإشارة إلى عودة العمل بالكوادر الخاصة مجدداً. وكانت الحكومة التزمت في وقت سابق أمام مجلس النواب بتوصيات خاصة تقضى بإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وفقاً لأحكام القانون رقم (43) لسنة 2005م إضافة إلى ملاحظة اللجنة إلا أنها لم تنفذ شيئاً، وتتمسك بتنفيذ القانون بصورة مرحلية خلافاً للقانون ولم تبدأ حتى الآن بتنفيذ المرحلة الثانية التي يفترض أنها تبدأ من شهر يوليو عام 2006م مما يدل على عدم الالتزام بتطبيق ما تم الالتزام به حسب ما جاء في التقرير. اللجنة قالت أن اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت على قصور لم تكن بالمستوى الذي يلبي الأهداف والطموحات المرجوة منها ولم تتطرق لكثير من القضايا بالتفصيل ولم تجد اللجنة ما يثبت قيام الدولة بإصدار اللوائح المنظمة لاعتماد البدلات المصاحبة للهيكل الموحد (بدل طبيعة العمل) رغم أن اللوائح مكملة للقانون وستؤدي إلى تأخير الحصول على هذا الحق. لم تعالج حتى اللحظة أوضاع المدراء التنفيذين والعاملين في إدارة المشروعات والبرامج الممولة بقروض أو هبات أجنبية أو محلية وما زال العمل بالوضع السابق ولم تتخذ أي إجراء تنفيذي خاص بنقل وتسكين أعضاء السلطة القضائية أيضا. وتطرق التقرير إلى تباين تطبيق عملية النقل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط حيث تم اعتماد قواعد استثنائية للعاملين بالتربية والتعليم والجامعات اليمنية ومؤسسة الاتصالات دون مرجعية قانونية وتم تسكين العاملين بمكتب رئاسة الجمهورية بالمخالفة لقواعد النقل المقرة من مجلس الوزراء ومنحهم امتيازات لم تمنح للأجهزة الإدارية الأخرى بينما يفترض توحيد المرتبات الأساسية للوظائف المتشابهة في مهامها واختصاصاتها ومنح الامتيازات الأخرى تحت بدل طبيعة عمل. وقالت اللجنة أنها لم تجد مؤشرات عملية أو معلومات تحدد مستوى تحقيق القانون في الوقت الذي تتحمل الخزينة العامة للدولة مبالغ زيادة والأهداف لم نتحقق بصورة كاملة كما هو محدد ففارق الزيادة بالأجور والمرتبات عما هو معتمد بموازنة عام 2006م مبلغ وقدرة (81.653.229.000) مليار ريال بهدف القضاء على الفساد الإداري عند إنجاز المعاملات المختلفة وبناء قاعدة معلومات امتنعت وزارة الخدمة المدنية موافاتها اللجنة البرلمانية. -قواتنا البواسل: وفيما يخص العاملين بالقوات المسلحة والأمن أظهر الجدول الخاص بالمرتبات والأجور المرفق في القانون عشرين درجة بينما تضمن جدول مجلس الوزراء خمسة عشر درجة على عدد الرتب العسكرية من جندي حتى رتبة لواء مما يعني إلغاء خمس درجات من الهيكل العام الموحد والمقر بموجب أحكام القانون والأصل يعاد تضيف الرتب العسكرية بما يتناسب مع الجديد واستنكر التقرير إلغاء حقوق الحاصلين على رتب أدنى من رتبة ملازم ثاني والتفاوت الفارق بين رتب العقيد والمقدم والرائد والنقيب عند مقارنتها بما يعادلها بالوظائف المدنية والغريب أنه لم يتم تنفيذ القانون لمنتسبي القوات المسلحة بالشعبة البرية أسوة بأمثالهم من المتفرغين أو المنتدبين. وأرجع التقرير سبب هذه الاختلالات إلى عدم إصدار النظام المعياري المتكامل وضيف وتقييم الوظائف قبل تنفيذ القانون وفقاً لمادة (29) من القانون. وعدم إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد شروط شغل الوظائف وفقاً لأهداف ومبادئ نظام الأجور والمرتبات ومخالفة نص القانون في مجال هيكله وحدات الخدمة العامة المدنية والعسكرية وفق برنامج زمني ومراجعة اللوائح والإجراءات المتبعة كأهم عناصر الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة العامة عموماً. وعابت اللجنة تجاهل هدف القانون فيما يخص ربط الأجر بساعات عمل والمهام المؤداة حيث أن منتسبي القوات المسلحة والأمن يعملون بصورة متواصلة تتطلب إقرار بدل طبيعة عمل تتناسب وعمل كل وحدة ودرجة المخاطر التي يتعرضون لها والمكان الجغرافي. وأوصت اللجنة بعد شرح المخالفات القانونية بضرورة التزام الحكومة بالتصحيح والعمل على تنفيذ القانون نصاً ورواً وموافاة مجلس النواب بتقرير تفصيلي لما تم اتخاذه من إجراءات عملية خلال موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2007م. الدور الآن كما يراه الجميع على مجلس النواب لإصلاح الاختلالات وإنصاف المظلومين ما لم فان الجمعة هي الجمعة والحكومة هي الحكومة وعاق ناخبيه مع الأغلبية الكاسحة.

وأكد التقرير أن عدم تسكين ونقل الموظفين من شاغلي الوظائف الحالية أو من سبق لهم شغل وظيفة إلى الهيكل العام الموحد الجديد على أساس وظائفهم التي يشعلونها يعتبر مخالفة قانونية وكذلك الحال فيما يتعلق بالحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونياً بإصدارها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الرخمي وأكد التقرير أن عدم تسكين ونقل الموظفين من شاغلي الوظائف الحالية أو من سبق لهم شغل وظيفة إلى الهيكل العام الموحد الجديد على أساس وظائفهم التي يشعلونها يعتبر مخالفة قانونية وكذلك الحال فيما يتعلق بالحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونياً بإصدارها. يعني كل الفلسفه واللسان الطليق حج وزير الخدمه طلع كله خرط معجول عك والديه وجاتل اخته اذا هذا المفروض يطلع رئيس وزاره بدل باجمال