هل تصبح اليمن سنغافورة الجزيرة العربية؟ رؤى متفائلة حول مستقبل اليمن مع بشائر حدوث استثمارات خليجية واسعة في البلاد من شأنها النهوض بالاقتصاد اليمني. ميدل ايست اونلاين صنعاء - من أحمد غراب الرؤى المتفائلة حول مستقبل اليمن قد تشهد تطورا ملحوظا يمكنها من إبصار المزيد من إمكانيات النهوض المستقبلي مع بشائر حدوث استثمارات خليجية واسعة في اليمن حيث إن مثل هذه الخطوة من شأنها إن تمنح اليمن مصباحا سحريا كفيل بتحويل احلام النهوض الاقتصادي السريع إلى واقع خلال سنوات معدودة. ولعل من اهم نتائج وثمار ديناميكية التقارب اليمني الخليجي هو خروج اليمن بدعم خليجي خلال مؤتمر المانحين الاخير يمكنها من مواجهة الفقر والتزايد السكاني خلال الاعوام القادمة والأهم من ذلك هو بدء التحركات اليمنية الخليجية المشتركة لتفعيل وتنشيط عملية استجلاب حركة الاستثمارات الخليجية إلى اليمن. وقد عقد في صنعاء مؤتمرا خاص بمستقبل الاستثمارات الخليجية في اليمن وطرق استكشافها شاركت فيه جميع الاطراف الخليجية وترأسه الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس الحكومة اليمنية الامر الذي مثل خطوة عملية هامة باتجاه تحقيق هذا الهدف. ولعل ما لفت الانظار إلى اهمية عامل الاستثمارات الخليجية في مستقبل اليمن هو ماكشف عنه هذا المؤتمر من إن اكثر من 300 شركة خليجية أعطت ردودا ايجابية بشأن الاستثمار في اليمن كما اكدت الحكومة اليمنية أن أكثر من 150 شركة خليجية أكدت موافقتها إلى أواخر العام الماضي 2006م على المشاركة في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الخليجية في اليمن وان الموافقات تتوالى تباعاً. ويمكن القول إن نجاح اليمن في استجلاب استثمارات خليجية ضخمة سيدفع بهذا البلد باتجاه تحول اقتصادي كبير كذلك الذي شهدته سنغافوره وهونج كونج خصوصا وان هناك ثمة مؤشرات ترمز إلى امكانية حدوث ذلك ومن هذه المؤشرات نجاح القطاع السياحي اليمني في عملية استجلاب السواح الخليجيين وبأعداد كبيرة لم تكن متوقعه حيث تحولت مدينة عدن وحدها خلال سنوات معدودة إلى قبلة للسواح الخليجيين. وبحسب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فإن "بوابة الاستثمار في اليمن اصبحت مفتوحة على مصراعيها امام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك المدخل الطبيعي والجاد لتطبيق البرنامج التنفيذي المعتمد لمشروع الاستثمار في اليمن". وبحسب مصادر في الحكومة اليمنية فقد تم تحديد اولويات وطنية استثمارية خلال المرحلة الراهنة وإعادة ترتيب القطاعات على النحو التالي: أولاً: قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن. ثانياً: السياحة والجزر. ثالثا: المناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة. رابعاً: الثروة السمكية والانتاج الزراعي ومدخلاته. وفي المقابل اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي اهمية "اتاحة الفرصة لرجال الأعمال الخليجيين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية تماشياً مع جهود الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة والمناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والاجنبية اليها". ويمكن القول إن هناك جملة من العوامل تساهم في الدفع بعجلة الاستثمارات الخليجية في اليمن أبرزها: أولا: تنوع وتعدد الفرص الاستثمارية في اليمن في شتى القطاعات والمجالات المختلفة فعلى سبيل المثال تمتلك اليمن شواطئ وسواحل بحرية تمتد على شكل شريط طويل تبلغ مساحته 1400 كم كما تزخر بعشرات الجزر الساحرة وعدد من الموانئ التجارية الهامة الواقعة على طرق الملاحة الدولية. ثانيا: انتهاج الحكومة اليمنية لتشريعات تمنح الكثير من المغريات الجاذبه لحركة الاستثمارات تصل إلى منح اراضي مجانية للمستثمرين لبناء مصانع عليها او أي مشروعات اخرى بالاضافة إلى القوانين والتشريعات التي تضمن التسهيلات والامتيازات والضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين. ثالثا: الكثافة السكانية الكبيرة في اليمن تجعل منها سوقا كبيرة كفيلة بانجاح أي مشاريع استثمارية تجارية وصناعية وسياحية كذلك فضلا عن إن هذه الكثافة تجعل الايدي العاملة متوفرة ورخيصة مما يعود بالنفع على المستثمر. ويرى الكثير إن تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية بين صنعاء ودول الخليج يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمارات الخليجية في اليمن حيث تجاوزت قيمة الصادرات الخليجية الى اليمن اكثر من 400 مليار ريال عام 2006 بينما وصل حجم الصادرات اليمنية عام 2005 إلى دول المجلس الى اكثر من 90 مليار ريال وتمثل نسبة الصادرات اليمنية لدول المجلس إلى نسبة وارداتها من دول المجلس بنسبة 27.29% وهذا يعنى أن نسبة التبادل التجاري تصب لصالح اقتصاديات دول الخليج وبمعدل 72.70%.

هل تصبح اليمن سنغافورة الجزيرة العربية؟ رؤى متفائلة حول مستقبل اليمن مع بشائر حدوث استثمارات خليجية واسعة في البلاد من شأنها النهوض بالاقتصاد اليمني. ميدل ايست اونلاين صنعاء - من أحمد غراب الرؤى المتفائلة حول مستقبل اليمن قد تشهد تطورا ملحوظا يمكنها من إبصار المزيد من إمكانيات النهوض المستقبلي مع بشائر حدوث استثمارات خليجية واسعة في اليمن حيث إن مثل هذه الخطوة من شأنها إن تمنح اليمن مصباحا سحريا كفيل بتحويل احلام النهوض الاقتصادي السريع إلى واقع خلال سنوات معدودة. ولعل من اهم نتائج وثمار ديناميكية التقارب اليمني الخليجي هو خروج اليمن بدعم خليجي خلال مؤتمر المانحين الاخير يمكنها من مواجهة الفقر والتزايد السكاني خلال الاعوام القادمة والأهم من ذلك هو بدء التحركات اليمنية الخليجية المشتركة لتفعيل وتنشيط عملية استجلاب حركة الاستثمارات الخليجية إلى اليمن. وقد عقد في صنعاء مؤتمرا خاص بمستقبل الاستثمارات الخليجية في اليمن وطرق استكشافها شاركت فيه جميع الاطراف الخليجية وترأسه الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس الحكومة اليمنية الامر الذي مثل خطوة عملية هامة باتجاه تحقيق هذا الهدف. ولعل ما لفت الانظار إلى اهمية عامل الاستثمارات الخليجية في مستقبل اليمن هو ماكشف عنه هذا المؤتمر من إن اكثر من 300 شركة خليجية أعطت ردودا ايجابية بشأن الاستثمار في اليمن كما اكدت الحكومة اليمنية أن أكثر من 150 شركة خليجية أكدت موافقتها إلى أواخر العام الماضي 2006م على المشاركة في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الخليجية في اليمن وان الموافقات تتوالى تباعاً. ويمكن القول إن نجاح اليمن في استجلاب استثمارات خليجية ضخمة سيدفع بهذا البلد باتجاه تحول اقتصادي كبير كذلك الذي شهدته سنغافوره وهونج كونج خصوصا وان هناك ثمة مؤشرات ترمز إلى امكانية حدوث ذلك ومن هذه المؤشرات نجاح القطاع السياحي اليمني في عملية استجلاب السواح الخليجيين وبأعداد كبيرة لم تكن متوقعه حيث تحولت مدينة عدن وحدها خلال سنوات معدودة إلى قبلة للسواح الخليجيين. وبحسب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فإن "بوابة الاستثمار في اليمن اصبحت مفتوحة على مصراعيها امام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك المدخل الطبيعي والجاد لتطبيق البرنامج التنفيذي المعتمد لمشروع الاستثمار في اليمن". وبحسب مصادر في الحكومة اليمنية فقد تم تحديد اولويات وطنية استثمارية خلال المرحلة الراهنة وإعادة ترتيب القطاعات على النحو التالي: أولاً: قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن. ثانياً: السياحة والجزر. ثالثا: المناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة. رابعاً: الثروة السمكية والانتاج الزراعي ومدخلاته. وفي المقابل اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي اهمية "اتاحة الفرصة لرجال الأعمال الخليجيين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية تماشياً مع جهود الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة والمناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والاجنبية اليها". ويمكن القول إن هناك جملة من العوامل تساهم في الدفع بعجلة الاستثمارات الخليجية في اليمن أبرزها: أولا: تنوع وتعدد الفرص الاستثمارية في اليمن في شتى القطاعات والمجالات المختلفة فعلى سبيل المثال تمتلك اليمن شواطئ وسواحل بحرية تمتد على شكل شريط طويل تبلغ مساحته 1400 كم كما تزخر بعشرات الجزر الساحرة وعدد من الموانئ التجارية الهامة الواقعة على طرق الملاحة الدولية. ثانيا: انتهاج الحكومة اليمنية لتشريعات تمنح الكثير من المغريات الجاذبه لحركة الاستثمارات تصل إلى منح اراضي مجانية للمستثمرين لبناء مصانع عليها او أي مشروعات اخرى بالاضافة إلى القوانين والتشريعات التي تضمن التسهيلات والامتيازات والضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين. ثالثا: الكثافة السكانية الكبيرة في اليمن تجعل منها سوقا كبيرة كفيلة بانجاح أي مشاريع استثمارية تجارية وصناعية وسياحية كذلك فضلا عن إن هذه الكثافة تجعل الايدي العاملة متوفرة ورخيصة مما يعود بالنفع على المستثمر. ويرى الكثير إن تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية بين صنعاء ودول الخليج يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمارات الخليجية في اليمن حيث تجاوزت قيمة الصادرات الخليجية الى اليمن اكثر من 400 مليار ريال عام 2006 بينما وصل حجم الصادرات اليمنية عام 2005 إلى دول المجلس الى اكثر من 90 مليار ريال وتمثل نسبة الصادرات اليمنية لدول المجلس إلى نسبة وارداتها من دول المجلس بنسبة 27.29% وهذا يعنى أن نسبة التبادل التجاري تصب لصالح اقتصاديات دول الخليج وبمعدل 72.70%.

اليمن كيف ستصبح بعد ما ياتون المستثمرين اليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اليمن كيف ستصبح بعد ما ياتون المستثمرين اليها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟