الارحبي يشدد على أهمية الدعم الخليجي ودور البنك الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين بلندن

محب اليمن 2006 · 15-11-2006, 03:42 AM

لندن – سبأنت: من - عادل الصلوي
أكد عبد الكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنجاح مؤتمر المانحين الذي سينقد في لندن الأسبوع القادم .
مشيراً إلى رعاية دول المجلس للمؤتمر باعتباره أحد المكونات الأساسية لدعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن مشاركة وزراء الخارجية والمالية في دول المجلس يأتي ترجمة للالتزامات إلى تعهدات مالية لتمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010.
وثمن الارحبي الدور الذي يلعبه البنك الدولي في تحفيز بقية المانحين للمشاركة الفاعلة ورفع مستويات التمثيل، موضحا أن مشاركة نائبة رئيس البنك في المؤتمر يعكس الاهتمام الذي يولية البنك لدعم مشروع الاندماج اليمني الخليجي ، بالإضافة إلى جهود الحكومة ال البريطانية في التحضير الجيد لاستضافة المؤتمر المقرر عقده في قصر "لانكاستر هاوس" بمدينة لندن خلال الفترة 15- 16نوفمبر الحالي برئاسة مشتركة لكل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي نظراً لخبرة الأخير الطويلة في تنظيم هذا النوع من المؤتمرات، وتحت رعاية من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 مشاركا ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة، فيما يضم الجانب الاكاديمي والفني اليمني سبعة وزراء للوزارات المعنية، تتمثل في التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات،والصناعة والتجارة وحقوق الانسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وتشارك دول مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية والمالية والأمانة العامة وممثلي الصناديق التنموية بدول المجلس , وتشارك بقية الجهات المانحة على مستوى وزراء ونواب وزراء، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية.
وحددت اللجنة الفنية مجموعة من الوثائق الرئيسية والثانوية لمؤتمر المانحين، على رأسها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 والتي تبنت توجهين رئيسيين يرسمان معالم أهداف وغايات الخطة، يتمثل الأول في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، من خلال تنمية القطاعات الواعدة، وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والأصغر.
ويركز الثاني على التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه، من خلال التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، وتشجيع دور القطاع الخاص، وتنمية القدرات الذاتية للفقراء أنفسهم وتمكينهم من امتلاك أصول إنتاجية، وتوجيه برامج شبكة الأمان الاجتماعي لخدمة الفئات الفقيرة، وتطوير أداء أجهزة السلطة المحلية.
كما قامت الحكومة بإعداد برنامج استثماري يغطي فترة تنفيذ الخطة، ولأول مرة وفق الأولويات.
وقد تم بناء البرنامج الاستثماري على أسس عملية ومنهجية لأغراض تحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة، وأهمية البحث في الآليات والوسائل القادرة على رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع.
وتضمن البرنامج فجوة تمويلية إجمالية (7.8 مليار دولار)، منها: مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة غير مؤكدة مع عدد من الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية، ويبلغ الإنفاق المتوقع للأربع السنوات القادمة 2007-2010 مبلغ 5.5 مليار دولار، والمبالغ اللازمة لاستكمال تلك المشاريع (1.3 مليار دولار) .
ونظراً لأن آليات تنفيذ المشاريع تمثل أحد القيود على حجم المساعدات وسرعة صرفها، فقد تم إعداد دراسة بهدف تحسين الآليات الحالية في تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها، من خلال مجموعة من الإجراءات والبدائل اللازم تبنيها لتحقيق ذلك.
اما ما يخص ورقة سياسة المساعدات الخارجية لليمن فالورقة تضع معالجات لمعوقات إدارة المساعدات الخارجية في اليمن، في إطار الاستراتيجيات الوطنية، والمسئوليات المحددة للجهات المختلفة , وتقترح الورقة مجموعة من الإجراءات والمبادئ الرئيسية اللازمة لتحقيق فاعلية استخدام المساعدات وكفاءة استخدامها وذلك في اطار دراسة دقيقة تهدف إلى تقديم إطار تحليلي لقدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية في الوقت الراهن وتحديد المعوقات والصعوبات ليتم تجاوزها، وكذلك الفرص المتاحة ليتم استغلالها.
كما تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لتحسين القدرة على الاستيعاب ومن ثم زيادة التدفق للمساعدات الخارجية , وتسلط ورقة الأجندة الوطنية للإصلاحات على أحدث الإجراءات المتخدة من الحكومة اليمنية المتعلقة بتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها الحكومة مطلع العام 2006 والتي تضمنت إجراءات قانونية ومؤسسية تهدف إلى كشف براثن الفساد والحد منه، من خلال تحسين الإدارة المالية وتغيير آلية المناقصات العامة وإصدار قانون الذمة المالية وغيرها من الإجراءات الضرورية.
وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببلورة أجندة مؤتمر المانحين بالتشاور مع البنك الدولي (الرئيس المشارك للمؤتمر) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (الراعي) والحكومة البريطانية (المستضيفة)، حيث سيُخصص اليوم الأول لجلسة الافتتاح الرسمية ومن ثم مجموعات عمل لاستعراض الجوانب الفنية والاقتصادية، ويخصص اليوم الثاني لعرض البرنامج الاستثماري ليتم بعدها إعلان التعهدات المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصناديق التمويلية التابعة لها وكذلك لبقية المانحين .
المصدر: سبأنت

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق