بريطانيا تؤكد دعمها للاقتصاد اليمني ومشاركتها الفاعلة بمؤتمر المانحين اكدت الحكومة البريطانية دعمها للاقتصاد اليمني ومشاركتها بفاعلية في مؤتمر المانحين الذي سينعقد في لندن يومي 15 و16 نوفمبر الجاري , قال غاريث توماس وزير التنمية الدولية البريطاني أن بلاده عازمة على المساعدة في تحسين مستوى معيشة شعب اليمن والوفاء بالوعود التي قطعتها المملكة المتحدة على نفسها خلال قمة مجموعة الثماني التي عُقدت في غلينيغلز بالعام الماضي بشأن زيادة المساعدات التي نقدمها في الخارج. وأضاف الوزير البريطاني والذي سوف يفتتح مؤتمر المانحين في بيان صحفي لوزارته نشره موقع الخارجية البريطانية "نعتزم أن نمسك بزمام المبادرة بأن نكون نموذجا يُحتذى. وأتطلع للاستماع لما سيقدمه الضيوف الآخرون الحاضرون في هذا المؤتمر لليمن." وقال هذا اللقاء فرصة لأصدقائنا في العالم العربي وخارجه للتعهد بتقديم المزيد من المعونات التي تعني انخفاض عدد الأطفال الذين يموتون كل عام، وارتفاع عدد الفتيات اللاتي يذهبن للمدارس، وحصول الاقتصاد على دفعة من الأموال هو في حاجة إليها. وأشار البيان إلى أن اليمن يتوقع من المؤتمر الذي سيضم وزراء عرب والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ارتفاعا كبيرا بالأموال التي سيتم جمعها، ما يصل إلى خمسة مليارات دولار.

نسخ ولصق من ناس برس في المجال الاقتصادي يبلغ متوسط دخل المواطن اليمني 600 دولار سنويا مقابل 2200 دولار متوسط لدخل الفرد في الشرق الأوسط، مقابل التوقعات لعائدات النفط التي تشكل 70% من العائدات للحكومة بالنضوب في حلول عام 2015م حسب تصريحات رسمية سابقة. ويحتل اليمن المرتبة 90 بين 155 دولة بالنسبة لسهولة تأسيس أعمال فيه حسب تصنيف البنك الدولي. وفيما يتعلق بالفقر في اليمن يعيش (4) من بين (10) من المواطنين اليمنيين على دخل أقل من دولارين باليوم، ما يجعل اليمن البلد الأكثر فقرا في العالم العربي. ولا يصل ما يكفي من المساعدات لليمن، حيث يحصل كل مواطن يمني على 12 دولار بالمتوسط كل عام من المساعدات الخارجية مقابل 33 دولار سنويا لمن يعيشون في مناطق بنفس وضع اليمن من حيث الفقر في أفريقيا وآسيا. وفي الجانب التنموي يصنف حوالي 50 % من البالغين في الأميين، وتذهب من الفتيات إلى المدارس الإعدادية 40% فقط، و30% يذهبن إلى المدارس الثانوية. وأشار بيان وزارة التنمية الدولية أن امرأة من بين (20 امرأة) تموت نتيجة لتعقيدات صحية أثناء فترة الحمل. ويحصل 69 % فقط من المواطنين على المياه الصالحة للشرب، و14 % من المواطنين توجد لديهم مراحيض وشبكات صرف صحي. ويزداد تعداد السكان باليمن بمعدل 3 % سنويا، ومن المتوقع أن يزداد إلى الضعف ليصل إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2030م ما يسبب ضغوطاً كبيرة على الموارد المحدودة المتاحة. وتحتل اليمن المرتبة 151 بين 177 دولة مدرجة على قائمة التنمية الدولية في الأمم المتحدة حسب بيان وزارة التنمية الدولية البريطانية.