خارطة توضح قطاع النفط في اليمن كشف تقرير حكومي عن ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق معدلات نمو مضطردة في القطاعات الإنتاجية والصناعية مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني حقق اعلي معدل نمو في الناتج المحلي الأجمالي في العام المنصرم 2005م وبنسبة بلغت "6ر4 % مقارنه بالثلاث السنوات الماضية . وأشار تقرير استراتيجية التخفيف من الفقر للعام 2005م والمعد من قبل وحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى أن مؤشر الفقر سجل تراجعا خلال العام 2005م نتيجة النمو الاقتصادي المضطرد الى" 5ر35% " مقارنه بما كان عليه الحال في العام 1998م والذي وصلت فيه مؤشرات الفقر الى" 8ر41% . وانخفض مؤشر الفقر في الحضر بنسبة 39% مقابل 9% في الريف وقال التقرير - الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على نسخة منه أن فجوة الفقر تراجعت في اليمن الى 14% وبنسبة 45% في المناطق الحضرية و9% وان العام المنصرم شهد تقلصا لحدة الفقر الى ما يقدر 31% أجمالا بنسبة 50% في المناطق الحضرية و10% في المناطق الريفية من جهة ااشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة والغابات والصيد حقق اعلي معدل نمو خلال العام المنصرم بلغ 3ر6% وهو اعلي معدل نمو يحققه هذا القطاع الاقتصادي خلال السنوات الماضية نتيجة تحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار الأمر الذي ساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي الى 4ر20% مقارنه بـ 1ر21% في العام 2004م كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو فيما استمر قطاع الاستخراج النفطي في تحقيق معدل نمو سلبي وحققت قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات تراجعا في معدلات نموهما خلال ذات العام. وأفاد التقرير إلى أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة في أسعار المشتقات النفطية المستهلكة محليا في يوليو من العام المنصرم أسهمت في الحد من تزايد الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية الى 4ر1% مقارنه بحوالي 6ر6% في العام 2004م وفي الوقت نفسه انعكست هذه الإجراءات ايجابيا على العائدات بزيادة 50% ولتبلغ حوالي " 2ر218" مليار ريال مقارنة بحوالي 1ر144" مليار ريال في العام 2004م كما سجلت عائدات الغاز المسال المباع المباع محليا ارتفاع بلغ 60% في العام 2005م رغم التراجع الطفيف في الكمية المستهلكة والبالغة " 6ر0% وبحيث مثل العام المنصرم نقطة تحول في اتجاه الاستغلال الاقتصادي للغاز المسال ( LNG ) المقدر بحوالي "16تريليون قدم مكعب محققا بذلك أحد أهداف إستراتيجية تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الأنتاجية وقد تم التوقيع على الاتفاقيات النهائية للمشروع مع الشركات الأجنبية بتكلفة اجمالية بلغت " 7ر3" مليار دولار لبيع "5ر6" مليون طن سنويا للسوقين الكورية والأمريكية . واكد التقرير ان نجاح اليمن في جعل اللامركزية واقعا معاشا عبر المجالس السلطات المحلية اسهم في نمو اجمالي الموارد المالية الذاتية للسلطات المحلية والموجهة لتمويل المشاريع التنموية بمعدل "12% " كما أسهمت الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لتعزيز اللامركزية المالية من خلال إنشاء وتجهيز " 36" وحدة حسابية وتوفير الكوادر على مستوي المديريات في ارتفاع عدد هذه الوحدات الحيوية الى "289" وحدة حتى نهاية العام 2005م تشكل 88% من الوحدات الحسابية المزمع إنشاؤها . على صعيد متصل اوضح التقرير الصادر عن وحدة مراقبة الفقر أن الاستراتيجية الحكومية للتخفيف من الفقر استطاعت ومن خلال تبنيها لإنشاء واستحداث ما يزيد 'ن "253ر1" من مشروعات التدخل الكامل والمشاريع التنموية في البني التحتية بكلفة أجمالية بلغت " 12ر112"مليون دولار في تحسين المستويات المعيشية في أوساط الفئات الفقيرة مشيرا الى ان وبموجب توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بزيادة نسبة الإعانات المقدمة للأسر الفقيرة فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من الإعانات الحكومية ما يزيد عن " 200" ألف أسرة في العام 2005م من ناحية أخري اكد التقرير ان أداء الأجهزة والمرافق الخدمية قد شهد تحسنا ملحوظا وتطورا تقنيا خلال العام 2005م نتيجة التطوير المستمر في نوعية الإمكانيات المادية والتقنية المتاحة لهذه المرافق والأجهزة مشبرا في هذا الصدد الى ان الأجهزة الأمنية اليمنية استطاعت خلال العام المنصرم 2005م ضبط ما يزيد عن " 7ر32" الف جريمة تشكل "3ر49% " من اجمالي الجرائم المرتكبة خلال ذات العام كما أحيلت الى النيابة العامة " 2ر32" قضية وصدرت احكام في " 219ر1" قضية فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الجرائم والحوادث الجنائية والمرورية الاخري خلال العام المنصرم " 416ر5 الف حالة وفاة و7ر31" الف اصابة وقدرت الخسائر المادية بحوالي 860ر4مليون ريال . وعلى صعيد مكافحة الفساد كشف التقريرعن تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام 2005م ونتيجة التفعيل الحكومي لدور الرقابة والتفتيش الداخلي للمحافظة على المال العام من ضبط " 86" قضية تسببت بإصرار مالية تزيد عن " 9ر2" مليار ريال وحوالي 406 الف دولار و3ر215يورو فضلا عن خسائر عينية من قبيل الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة مفيدا انه تم أحالة ملفات هذه القضايا الى نيابات الاموال العامة كما بلغ عدد القضايا التي وقف الجهاز عليها "257" قضية زادت أضرارها المالية عن "2ر317" مليون ريال فيما بلغ اجمالي القضايا الجنائية المتعلقة بالمال العام وأبلغت " 218ر1" قضية تسببت باضرار مالية تجاوزت الـ 219ر1" مليون ريال وتم اعادة "144ر1" مليون ريال من المبالغ النقدية والمنقولات والعقارات الى الخزينة العامة للدولة . يشار الى تقرير انجاز استراتيجية التخفيف من الفقر للعام 2005م يعد الحلقة الأخيرة من سلسلة متابعات تنفيذ الإسـتراتيجية بعد أن تم دمج الخطة الخمسية الثالثة مع استراتيجية التخفيف من الفقـر فـي وثيقة واحدة تغطي الفترة - 2006 2010، بهـدف تـوفير الجهـود المبذولـة للإعداد والمتابعة والمراقبة وفق رؤية جديدة تـستوعب توجهـات ومتطلبـات المرحلة القادمة وتأخذ في الاعتبار الملاحظات التي برزت أثناء عملية المراقبـة والتقييم خلال السنوات الماضية. المصدر: سبأ نت

إرتفاع عائدات النفط شيء جيد .... لكن إيراداته و بسبب إدارتنا الناجحه و المشهوره عالمياً تتسبب بضياعة و إنفاقة بالشكل المغلوط و تقوم بالإنفاق الغير مجدي و هي في الغالب تحاكي طرق الإنفاق المتبعة في الدول المتقدمه التي وصلت لمرحلة تغطية البنى التحتية ... أما بالنسبة لعائدات الزراعة فهي تتميز بعدم المرونه أي أن الإنتاج الزراعي لا يمكن أن تغطي إيراداته الإنفاق بشكل سريع اي ان الانتاج الزراعي يحتاج إلى مده زمنيه أطول من الانتاج الصناعي و الخدمي الذي يمكن أن ينتج بشكل أسرع بكثير من الإنتاج الزراعي حيث أن الدول المتخلفه تتميز بالإنتاج الزراعي أكثر من اي انتاج آخر... لكن هذا الإنتاج يعتبر هام جداً إذا تمكنت الدولة من إستغلاله و إنتاجه بشكل سريع و تصريفه ايضاً بشكل سريع.

ارتفاع العائدات جميعها شي نعرفه ولكن .... هل تغير شيئا من حال المجتمع اليمني او من فقره وضنك عيشته ؟؟ مشكور اخي بسكوت

التقارير التي يعدها الخبراء عادة ما يبالغون فيها ويختارون الكلام المنمق والعبارات الجميلة ليرضوا فيها من طلب منهم هذه التقارير ، ولكن متى ما انعكست التغييرات على المواطن ، بتحسن المعيشة وقل الفقر والفقراء ، فهي إلى حد ما صادقة أما الذي يشاهد المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني في كل أرجاء البلاد فإنه سيسأل إذا كانت حقيقة زيادة إنتاج في النفط والموارد الأخرى فأين تذهب هذه الأموال ؟؟؟؟؟؟؟ أرجو كما يرجو كل مواطن بسيط لاتهمه الكلمات المنمقة قدر ما يهمه إنعكاس التغييرات على واقعه المعاش ، أن تكون هذه التقارير حقيقية وأن تعي الحكومة مسؤوليتها عن المواطن وما يتحاجه من أساسيات الحياة ( الصحة والتعليم والعيشة الكريمة ،،،،،،،. ولكن هل تحسنت أحوال الناس إلى الأحسن ؟ أم أن التقرير يخبرنا بأن أرباح الحكومة قد زادت من جراء ارتفاع الأسعار في البترول ومشتقاته على المستهلكين المحليين ، ومن زيادة الضرايب على المواطن وزيادة الجرع السامة التي تعود عليه الشعب بين حين وآخر، أم أن أصحاب هذه التقارير يقيسون هذا التغيرات على أنفسهم وعلى كبارات رجال الدولة الذين يزدادون غنى كلما زادت معاناة المواطن البسيط وزاد بؤسه . اتقوا الله فينا وقولوا كلمة الحق وانصحوا ولاة الأمر وقولوا لهم ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) . فالكلمة أمانة وتأكدوا بأن الله سيسألكم عما تقولون وتكتبون .

خبر مالح ..