بصراحة في كل مقال يفأجنا نصر طة مصطفي بتوازنة وعقليتة الراجحة في طرح القضايا بكل انصاف وحيادية فهو يذكر الواقع بعيدأ عن العاطفة ويطرح كلام المنطق مستنداً الي الواقع والحقائق التي لا يستطيع ان ينكرها احد الا الانسان الاعمي نقلاً عن ناس برس الطريق الى الرئاسة حروف حرة: لهذا نقف مع الرئيس نصر طه مصطفى تدهشني كثيرا مواقف بعض إخواننا في المعارضة عندما يعتقدون أنه لم يعد في سجل الرئيس علي عبدالله صالح ما يجعلنا ندافع عنه وندافع عن مواقفه، ولذلك يلجأون بعضهم بوعي وأغلبهم بلا وعي إلى اتهامنا بالتزلف والتملق والخوف على مناصبنا (!) وكأننا لا ننطلق في دفاعنا عن الرجل ومؤازرتنا ومساندتنا له ولمواقفه من قناعة ويقين وصدق. وإخواننا هؤلاء –مع كامل احترامي الشخصي لهم سياسيين وصحفيين– يمارسون علينا من حيث يعلمون ولا يعلمون إرهابا فكريا غير معقول ويقعون ببساطة فيما يتهمون الطرف الآخر بممارسته، وكأنه لا يمكن لأحد أن يقف مع الرئيس علي عبدالله صالح إلا إذا كان متزلفا ومن حملة البخور... فهل الذين اختلفوا معه الآن بعد أن وقفوا معه – أحزابا وأفرادا – طوال ربع قرن كانوا متزلفين ومنافقين وحملة بخور؟! وهل الذين كانوا ضده طوال سنوات طويلة ثم وقفوا إلى جانبه الآن أصبحوا متزلفين بعد أن كانوا أبطالا في نظر البعض؟! أظن أن على هؤلاء البعض أن يعيدوا النظر في أحكامهم التي تستند إلى معايير سياسية بحتة وليس إلى معايير موضوعية تنظر للصورة من كل زواياها، لأنه لايمكن النظر إلى طرف ما أو شخص ما بأنه شر خالص والآخر خير خالص... هذه أحكام تتصادم ليس مع الفطرة البشرية وسنن الله في خلقه فقط بل تتصادم كذلك مع نصوص الشريعة الإسلامية وآدابها وأحكامها... أقول هذا من منطلق ما يمكن أن يسمعه أو يقرأه المرء من انطباعات حول آرائه منطلقاتها مواقف مسبقة وليست مواقف منهجية موضوعية... يتذكر الكثيرون أني أصدرت كتابا عن الرئيس علي عبدالله صالح عام 1999م أي قبل سبع سنوات فقط وأنصفته إيجابا وسلبا وكنت حينها عضوا في مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الذي كان قد خرج وقتها إلى صفوف المعارضة، ولم اسمع في ذلك الوقت أي انتقاد أو ملاحظة على آرائي لأن أولئك البعض كانوا يقرأونها بعين الرضا ... واليوم عندما أقف منافحا عن الرجل نفسه فلم أزد شيئا عما قلته ذلك الحين ليس فقط لأن قراءتي له ولشخصه كانت ولازالت منطلقة من استقراء أحرص أن يكون متوازنا وموضوعيا لكامل الصورة (الرئيس والمجتمع والدولة والأحزاب والمحيطين الإقليمي والدولي) بل كذلك لأن هذه الصورة بتفاصيلها لاتزال تقريبا كما هي مع اختلافات طفيفة وليست جوهرية!نحن مقدمون على انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية هذه المرة وليست صورية فهل نستطيع الحفاظ على أخلاقيات التنافس؟! سؤال أنضم في إجابته إلى الزميل نبيل الصوفي الذي تمنى أن تحافظ هذه الانتخابات على مستوى لائق من أخلاق التنافس ... وهذا يقتضي من الجميع هدوء النفس والأعصاب واللياقة في التناول والخطاب، وإذا كنت أنا أول من يدين ويرفض أي تناول غير لائق من صحف المؤتمر لشخص الأستاذ فيصل بن شملان مرشح أحزاب المشترك، فبالضرورة لابد أن أرفض أي تناول غير لائق لشخص مرشح المؤتمر الرئيس علي عبدالله صالح، بل إن كيفية التعاطي مع شخص الرئيس بالذات ستوضح الفارق بين من يملكون القدرة على قراءة الأمور بعمق وهدوء ولياقة وبين القراءات المزاجية الانفعالية التي تقرأ الصورة من زوايا محددة فقط باعتبار أن لدى الرئيس في سجله من الإيجابيات والسلبيات عبر تاريخ سياسي طويل ومفتوح للجماهير ليس فيه أسرار أو خفايا ما يمكننا من قراءته قراءة موضوعية... فمن سيقول أن الرئيس بلا أخطاء فهو كاذب ومنافق بلاشك لأنه بذلك يصادم فطرة الله وسننه في خلقه، وبالمقابل فإن من سيحاول إقناعنا بأن أخطاءه أكثر من نجاحاته فقد جافى الحقائق على الأرض والواقع، لأن الأمر لو كان كذلك فعلا لكان البلد قد انتهى وسقط وتجزأ منذ أمد! في قراءتي العدد الماضي لسنوات حكم الرئيس الثمان والعشرين ناقشتها من الزاوية التي يحاول البعض أن يسيء إليه منها... فهم في الوقت الذي يرفضون فيه كل أمر مرتبط بسنوات التشطير بما في ذلك ذكرى السابع عشر من يوليو التي يعتبرونها ذكرى شطرية يعودون في نفس الوقت ليحتسبوا تلك السنوات من سنوات حكمه، وهي من سنوات حكمه فعلا لكنها تختلف شكلا وموضوعا عما بعدها أي مرحلة قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990م... لأننا عندما نقف مع تاريخنا المعاصر بالقراءة والتحليل يجب أن نحرص على المصداقية وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن نضع كل مرحلة في موضعها الطبيعي بكل ما نستطيع من الحياد والجدية، فنحن في كثير من الأحيان نسيء لأنفسنا ولصورتنا أمام الآخرين بل وأمام أجيالنا الجديدة التي من حقها أن تعرف الأمور كما هي فعلا لا كما نريد نحن... فمن ينكر أن الرئيس علي عبدالله صالح هو صاحب أهم منجزات استراتيجية في تاريخنا المعاصر منذ قيام الثورة اليمنية... من ينكر انه صاحب قرار العفو العام في عام 1982 وإغلاق ملف المعارضة المسلحة ؟ ومن ينكر أنه صاحب إطلاق أول تجربة تعددية صحفية من خلال صدور صحف الأمل والشعب والصحوة خلال الثمانينات؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار استخراج النفط؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار استقلال القرار الوطني بعد أن كانت حكوماتنا تتشكل بالتشاور والفرض من الخارج؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار إعادة العمل بالدستور وإعادة السلطة التشريعية المنتخبة عام 1988م؟ ومن ينكر أنه كان ولازال أكثر قادة العالم العربي توازنا وتحررا في علاقاته الخارجية؟ ومن ينكر أنه صاحب الفضل الأول في قرار استعادة وحدة البلاد دون أن نقلل من دور الاشتراكي؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار الدفاع عن الوحدة ومواجهة مشروع الانفصال دون تقليل كذلك من دور الإصلاح وبقية القوى الوطنية؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار قصر الرئاسة على دورتين انتخابيتين فقط؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار ضبط النفس في أزمة حنيش وتجنيب البلاد صراعا إقليميا حتى تم حلها سلميا؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار حل أزمة الحدود مع السعودية رغم كل حساسية المشكلة؟ ومن ينكر أنه أكثر من دفع بكل شجاعة ثمن سلبيات برامج الإصلاح الاقتصادي رغم ضرورتها ورغم أنه برنامج لا تختلف مع ضرورته ومضمونه أحزاب المعارضة الرئيسية التي شاركت في صياغته في مراحل سابقة؟ ومن ينكر أنه الذي نجح في تجنيب اليمن ضربة عسكرية وشيكة في عام 2001م؟ ومن ينكر أنه بسياساته المتوازنة نجح في تحسين علاقات اليمن بأشقائه الخليجيين حتى أصبح الحديث عن انضمام اليمن لمجلس التعاون أمرا مقبولا بل وممكنا؟ الحديث يطول ويتواصل الأسبوع القادم إنشاء الله. **صحيفة الناس.

كلام جميل ومشكور اخي نحن لسنا من حملة البخور اخي الغالي لكل انسان اخطاء وكلنا نخطاء لاكن في الرئاسه الرئيس على عبد الله صالح لهو اخطاء لاكن طفيفه وليست كبيره اخي لوكان مرشح اللقاء المشترك قد استقال من الوزاره بسبب افساد كما يدعي فيكف سيستطيع الوقوف اما الفساد الاكبر وسيقف اماكل الوزارات اذا لم يستطع اصلاح الفساد الاداري في وزارته فكيف سينجح وكيف سيعطون اخواننا في المعارضه اسواط له (( خير من استاجرت القوي الامين)) وفيصل بن شملان ليس قوي لكي يصلح الوضع الاداري

تدهشني كثيرا مواقف بعض إخواننا في المعارضة عندما يعتقدون أنه لم يعد في سجل الرئيس علي عبدالله صالح ما يجعلنا ندافع عنه وندافع عن مواقفه، ولذلك يلجأون بعضهم بوعي وأغلبهم بلا وعي إلى اتهامنا بالتزلف والتملق والخوف على مناصبنا (!) وكأننا لا ننطلق في دفاعنا عن الرجل ومؤازرتنا ومساندتنا له ولمواقفه من قناعة ويقين وصدق.

الخط المستقيم ممكن سؤال شخصي هل انت مستفيد من حزب المؤتمر ؟؟ يعني موظف حكومي ؟؟ اتمنى ان تكون صادق في ردك لاني اعرف ان كل المؤتمريين موظفي حكومي وكل المعارضه قطاع خاص .. فتأمل !!

علي الجرادي أسقط الأستاذ العزيز/ نصر طه مصطفى عمداً 19 عاماً من حكم الرئيس علي عبدالله صالح مؤرخاً للرئاسة في عهده الميمون منذ عام 1997م والقى ببقية أعمارنا المهدورة أدراج الرياح متناسياً مسؤوليته الدستورية وطبيعة النظام الرئاسي الذي يتمتع فيه الرئيس بـ 31 صلاحية دستورية وقانونية بحيث يتحمل كامل المسؤولية ومعفى من المساءلة التي تبوء بإثمها الحكومات المتعاقبة وتدفع ثمن أخطاء غيرها معللاً ذلك بالتحالفات السياسية التي ارتبط بها الرئيس! وهي فذلكة سياسية لا تستند إلى منطوق دستوري أو منطق عقلي باعتبار التحالفات السياسية قائمة قديماً وحديثاً وإن تبدلت شخوصها.. فهل تحالفات الرئيس القائمة حالياً تلغي مسؤوليته الدستورية؟ وإن كان ثمة انصاف فإن ثلاث سنوات من عمر مجلس الرئاسة الممتد بين عامي 90- 93م كان هناك قرار جماعي تم التمرد عليه واستعادة السيطرة الفردية بالقرار المصيري للبلاد. واسمحو لي –أيها الأعزاء- بمجاراة العزيز/ نصر تلطفاً والتسليم معه أن الرئيس والمؤتمر الشعبي العام توج عهده السياسي بتوحيد وتوحد القرار السياسي والاقتصادي منذ عام 1997م فلنقرأ مؤشرات ما بعد التفرد. * عام 1997م فاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية كاسحة وشكل ما أسماه بحكومة التحدي بقيادة د/ فرج بن غانم وكانت فرصة لتدشين عهد إقصاء الفاسدين وإحداث نهضة تنموية على يد رجل عفيف وحكيم بحجم د/ بن غانم زميل ورفيق المهندس/ بن شملان وكلنا يعرف بأن الإرادة السياسية اختارت التضحية بـ د/ فرج بن غانم لصالح مجموعة نافذة للفساد وأيضاً تم رفض طلبه بتحديد موازنة لمؤسسة الرئاسة مهما كان حجمها، وتقول المصادر الاقتصادية أن ما يزيد عن تريليون ريال عام 2006م هي فقط فوارق النفط واعتمادات مركزية لا يعلم أحد عن مصيرها ويمكن فقط بهذا المبلغ إضافة 3 مليارات ريال لكل دائرة انتخابية في اليمن لمشاريع الصحة والتعليم والتنمية الزراعية!! * منذ عام 1997م تمت الإطاحة بحقوق ومفهوم المواطنة لصالح عقلية الإقصاء والاستئصال السياسي والاجتماعي والتمايز الوظيفي ومشاريع التنمية وتم ربط أبسط حقوق المواطنة بالانتماء للمؤتمر الشعبي العام باعتباره بوابة العبور للتمتع بحق الحياة في اليمن وما عداه فهو خارج السياق الوطني ومعرض للابتزاز في خياراته السياسية وحقوقه الوظيفية. لقد دشنت "الأغلبية الكاسحة" إلغاء حقوق المواطنة في اليمن الواحد وكان انجازها الأهم بتمددها رأسياً وأفقياً لم تستثن مدرسي المدارس الابتدائية فضلاً عن الالتحاق بالكليات العسكرية أو المؤسسات المدنية ذات المردود المالي أو المرافق التي ينظر إليها كمرافق سيادية. * منذ عام1997م وفق سياسة مدروسة ومنظمة بدأ الصعود الفجائي لسيطرة "الأبناء" على المؤسسات المدنية خصوصاً المالية والعسكرية وتهميش القيادات من أصحاب الخبرة والتجربة والمؤهلات الرفيعة وصاحبها تكسير المعايير الوظيفية والإدارية وإحلال النفوذ والعرق والجغرافيا مكان الدستور والقانون واللوائح ولا أحد يملك إجابة عن المؤهلات التي يحملها من هم في مواقع القيادة المدنية والعسكرية تميزاً عن سواهم ممن يحملون الكفاءات وتنطبق عليهم شروط الاستحقاقات القانونية!! * منذ عام 1997م تم تكسير البنُى السياسية المدنية واستنساخ الأحزاب والصحف وإحياء الموروثات التقليدية والنعرات الطائفية والمذهبية ودعم الجماعات السرية في مواجهة الأحزاب السياسية بل وسلخ الأحزاب الشرعية القائمة –كما حصل مع حزب الحق- ودعم التنظيمات المسلحة كما حدث مع –الشباب المؤمن- لضرب الحياة المدنية فردت السهام نحو بارئها ومثلها النقابات والجمعيات والاتحادات والنوادي الاجتماعية ومن ينسى استماتة المؤتمر الشعبي العام في السيطرة على جمعية فلسفية في جامعة صنعاء والإرتداد الفاضح تجاه قانون المسيرات والمظاهرات وسلب مدرسي الجامعات اليمنية حق اختيار رئيس قسمهم وعميد كليتهم وإخضاعها لمن يستوفي الشروط الأمنية وهي نفس الممانعة في حظر تعددية وسائل الإعلام العامة واستخدامها لتشويه الوعي وتزييف الحقائق والنيل من المنافسين بتمويل المال العام. * منذ عام 1997م بدأت التصدعات الاجتماعية وعودة الاحتراب الداخلي وتشجيع الثارات واقرأوا إن شئتم شهادة حيدر العطاس عن هذا الموضوع، وأما الوحدة الوطنية فإن عودة الرغبات الانفصالية بعد مرور 15 عاماً يعني فشل سياسات الإدماج الاجتماعي وازدهار فلسفة "فرق تسد" واستيعاب بعض أجزاء المجتمع ضد الآخر والهوية ضد الأخرى والمذهب ضد الأخر.. وهكذا نحصد النتائج. * منذ عام 1997م أثمرت نتائج ما أسماه الأستاذ/ نصر – سابقاً- ببرنامج الإفقار الشامل ضمور الطبقة الوسطي واتساع رقعة الفقر التي طالت 70% من أبناء المجتمع وحدثت انتفاضتا الجياع في يونيو 98م، وفي يوليو 2005م وذهب ضحيتها عدد من الأطفال والشباب برصاص دفع ثمنها المواطن لتحميه فارتدت إلى صدره، وربما تكون الأولى في تاريخ النظام السياسي الذي تقتل السلطات المحلية أبناء اليمن وهم في لحظة عمل يبحثون عن ما يسد رمق أطفالهم ويقيهم ذل السؤال الحاصل مع كثير من أطفال اليمن فالحامدي "حبيش" قتل في مكان عمله دون ذنب وقتل في أرضيته البحري "عتمة" لأنه لم يتخل عنها بشروط مجحفة والسمحي "عتمة" طارده قانون القوة في أمانة العاصمة وهو يحمل شوالة "قات" و"الأهدل" "ريمة" قتلته قوات الشرطة وهو يعمل بجوار مستشفى آزال، والطفلة "يسار" وهي تلعب في حوش منزلها بعدن، وغيرهم الكثير، فهل يملك أحد إجابة قانونية ومشروعية أخلاقية عن دم الضحايا واستباحة حياتهم، وهل يمكن أن نسمع عن إجراءات قانونية تطال قاتليهم. وماذا لو تساءلنا عن درجة انتمائهم للوطن.. هل تشفع لهم بالقصاص العادل؟ يكفي الاستطراد.. فقط للتذكير لا أحد يحمل حقداً أو ضغينة تجاه الأشخاص أو الامتيازات التي يحظون بها دون سائر الناس، ما نود التوقف لديه.. ما الذي منعكم من إقامة دولة المؤسسات وإحداث تنمية "لماذا أثمرت تجربتكم حروباً دموية وانقسامات اجتماعية وسيادة دولة النفوذ الأسرية". هل تطالعون وجوه "الشحاتين في الجولات والأبواب".. هل تهزكم مناظر الأطفال.. يتكففون في الطرقات والمساجد وتتذكرون أطفالكم.. إن كانت هذه منجزات؟.. فلا خلاف.. وأما الحديث عن طريق أو مدرسة فلا أظن أحد سيدرجها في عداد المعجزات!! http://www.nasspress.com/sub_detail.asp?s_no=1185

فمن سيقول أن الرئيس بلا أخطاء فهو كاذب ومنافق بلاشك لأنه بذلك يصادم فطرة الله وسننه في خلقه، وبالمقابل فإن من سيحاول إقناعنا بأن أخطاءه أكثر من نجاحاته فقد جافى الحقائق على الأرض والواقع، لأن الأمر لو كان كذلك فعلا لكان البلد قد انتهى وسقط وتجزأ منذ أمد!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخط المستقيم فمن سيقول أن الرئيس بلا أخطاء فهو كاذب ومنافق بلاشك لأنه بذلك يصادم فطرة الله وسننه في خلقه، وبالمقابل فإن من سيحاول إقناعنا بأن أخطاءه أكثر من نجاحاته فقد جافى الحقائق على الأرض والواقع، لأن الأمر لو كان كذلك فعلا لكان البلد قد انتهى وسقط وتجزأ منذ أمد! طيب ما جاوبت على سؤالي ؟

فعلا من يقول الرئيس لا يخطأ كاذب ومنافق لانه بذلك يصادم فطرة الله وسننة الرئيس سارق ومن يقول غير ذلك يصادم فطرة الله وسننة لان الرئيس بشر الرئيس يصرف اكثر من ميزانية الدولة لتثبيت حكمه ومن يقول بغير ذلك يصادم فطرة الله وسننة الرئيس لم يقدم لليمن طوال فترة حكمه سوى الجوع والبطالة والفقر ومن يقول بغير ذلك فهو منافق وكذاب الرئيس كتلة من الدجل والنفاق والحروب والتصفيات الشخصية ومن يقول بغير ذلك يخرج الرئيس عن بشريته لانه بشر اصلا الرئيس كل منجزاته حروب دمرت البلاد والعباد وكل حروبه قائمة على امور شخصية ومن يقول بغير ذلك فهو كذاب ومنافق

فمن ينكر أن الرئيس علي عبدالله صالح هو صاحب أهم منجزات استراتيجية في تاريخنا المعاصر منذ قيام الثورة اليمنية... من ينكر انه صاحب قرار العفو العام في عام 1982 وإغلاق ملف المعارضة المسلحة ؟ ومن ينكر أنه صاحب إطلاق أول تجربة تعددية صحفية من خلال صدور صحف الأمل والشعب والصحوة خلال الثمانينات؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار استخراج النفط؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار استقلال القرار الوطني بعد أن كانت حكوماتنا تتشكل بالتشاور والفرض من الخارج؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار إعادة العمل بالدستور وإعادة السلطة التشريعية المنتخبة عام 1988م؟ ومن ينكر أنه كان ولازال أكثر قادة العالم العربي توازنا وتحررا في علاقاته الخارجية؟ ومن ينكر أنه صاحب الفضل الأول في قرار استعادة وحدة البلاد دون أن نقلل من دور الاشتراكي؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار الدفاع عن الوحدة ومواجهة مشروع الانفصال دون تقليل كذلك من دور الإصلاح وبقية القوى الوطنية؟

ومن ينكر أنه صاحب قرار قصر الرئاسة على دورتين انتخابيتين فقط؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار ضبط النفس في أزمة حنيش وتجنيب البلاد صراعا إقليميا حتى تم حلها سلميا؟ ومن ينكر أنه صاحب قرار حل أزمة الحدود مع السعودية رغم كل حساسية المشكلة؟ ومن ينكر أنه أكثر من دفع بكل شجاعة ثمن سلبيات برامج الإصلاح الاقتصادي رغم ضرورتها ورغم أنه برنامج لا تختلف مع ضرورته ومضمونه أحزاب المعارضة الرئيسية التي شاركت في صياغته في مراحل سابقة؟ ومن ينكر أنه الذي نجح في تجنيب اليمن ضربة عسكرية وشيكة في عام 2001م؟ ومن ينكر أنه بسياساته المتوازنة نجح في تحسين علاقات اليمن بأشقائه الخليجيين حتى أصبح الحديث عن انضمام اليمن لمجلس التعاون أمرا مقبولا بل وممكنا؟ الحديث يطول ويتواصل الأسبوع القادم إنشاء الله.