الا خوه السلام عليكم اتمني ان اجد اجا به لسؤالي سمعت ان هنا ك شركة اتصا لات جديده في اليمن غير سبيستل وسبا ء فون ويمن موبا يل فا اتمني من عنده معلوما ت عن هذه الشركه ان يخبرني ولكم جزيل الشكر والتقدير

والله سمعت انا نفس الكلام لكن ما عرفت ايش هذه الشركه قالوا صينيه وقالوا وقالوا لكن نستنى ونشوف واذا حد من الشباب عنده خبر يقولنا وتحيه لك يا عسيب :)

--------------- مكرر ----------------

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القيصر والله سمعت انا نفس الكلام لكن ما عرفت ايش هذه الشركه قالوا صينيه وقالوا وقالوا لكن نستنى ونشوف واذا حد من الشباب عنده خبر يقولنا وتحيه لك يا عسيب :) حيا ك الله يا قصر التلفونات هههههههههه وين كنت غا يب ؟؟ قا لوا الا علا نا ت حقها قد بتطلع في التلفزيون وسمعت انها بتضرب السواق اما اصحا بها فهم خليجيين (استثما ر خليجي ) هذا الي عرفته الي الان واتمني من يعرف الا سم للشركه او فين بيعملوها وايششششششششششششش؟ اشتي معلوما ت عنها ضروري يا منعا ه ومشكور يا قيصر مرورك الكريم

نعم هي شركة "يونيتل" اليمنية الصينية، والتي قد كانت لم تفي بإلتزاماتها المالية للحكومة والذي إضطر الحكومة للرجوع إلى شركة "عمانتل" العمانية للتفاوض، ولكن التفاوض مع الأخيرة لم يكن إيجابي... فعادت الحكومة اليمنية للتفاوض ثانية مع "يونيتل" خاصة وأنها أدخلت معها مستثمرين سعوديين لتقوية المركز المالي لها .. وبعد تضارب الأخبار الفترة الماضية كان هذا آخر خبر حول المناقصة: اقتباس شراكة سعودية تعيد يونيتل بعد توقف عمانتل 07/06/2006 خاص – نيوزيمن: قالت مصادر موثوقة ان شركة يونيتل المشغل الثالث للهاتف النقال جي. سي في اليمن أستأنفت مفاوضاتها مع وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات اليمنية، بعد دخول مستثمرين سعوديين شركاء في الشركة. وكانت وزارة الإتصالات أوقفت ترخيص الشركة بمبرر عدم التزامها بتسديد ماعليها من مستحقات مالية للحكومة والتي تقدر كقيمة للمناقصة بـ 149 مليون دولار في أبريل الماضي. وذكر مصدر في وزارة الاتصالات - فضل عدم ذكر اسمه- أن عودة المفاوضات بين يونيتل والوزارة تأتي بعد وقف المحادثات بين الأخيرة وشركة عمانتل منذ اجتماع وزيري الاتصالات في البلدين في صنعاء منتصف الشهر الماضي، رغم حرص الوزير المعلمي على إرساء المناقصة على الشركة العمانية. وأضاف المصدر أن دخول رجال أعمال سعوديين جدد - وصفهم بالجادين والكبار، شركاء مع شركة يونيتل كان مبرراً قوياً لعودة المفاوضات. وحسب الخطاب الموجه إلى رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين أكدوا فيه دخولهم شركاء مع شركة يونيتل وأنهم أودعوا في الحساب الخاص بها في أحد البنوك العربية العاملة في صنعاء عشرة ملايين دولار دفعة أولى مطلع الشهر الماضي. وأكد المصدر ذاته أن الشركاء السعوديين الجدد سيضيفون دفعة أخرى في حساب الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة تزيد على 50 مليون دولار حتى يفوا بالتزامات الشركة للحكومة. وأضاف أن "شخصيات كبيره في السلطات اليمنية ترغب حاليا في أن يكون المشغل الثالث للهاتف النقال (جي. سي. أم) شركة يونيتل بعد مساهمة مستثمرين سعوديين فيها. ولم تستبعد ذات المصادر ان يكون بعض الشركاء الجدد قد تحدثوا بهذا الخصوص مع الرئيس علي عبدالله صالح خلال وجودهم في مدينة المكلا مطلع الشهر الجاري. وأكدوا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان رسميا عن الاتفاق مع شركة يونيتل من عدمه. تأتي تلك المفاوضات أيضا رغم إلزام محكمة جنوب غرب أمانة صنعاء قبل شهرين، أحد البنوك العربية العاملة في اليمن بدفع مليون دولار التزم بدفعها عن شركة يونيتل إلى وزارة الاتصالات كضمان حسن الأداء، وأن شركة "يونيتل" دفعت أيضا نصف مليون دولار رسوم تقديم العطاء. وكانت وزارة الاتصالات أعلنت مطلع العام الجاري أنها تترقب أن تستكمل شركة يونتيل الإجراءات القانونية التي تسبق توقيع العقد، مبينة أن الشركة لم تف بالتزاماتها المالية بما في ذلك ضمان حسن الأداء، ما قد يجعل الوزارة تلجأ إلى مصادرة ضمان المناقصة البالغ قيمته 500 ألف دولار ومطالبتها بدفع ضمان حسن الأداء البالغ قيمته مليون دولار في المدة القانونية. يذكر أن شروط التعاقد بين (يونتيل) ووزارة الاتصالات تنص على أن تقدم الشركة 149 مليون دولار مقابل قيمة الترخيص، وتقدم بعد 15 يوما من الفوز 500 ألف دولار ضمان حسن الأداء، وبعد 15 يوما أخرى يتم توقيع العقد وهو التوقيع النهائي لدفع قيمه الترخيص دفعه واحدة, إلا أن عدم وفاء (يونيتل) بإلتزامها جعل وزارة الاتصالات تتفاوض مع شركة (عمانتل) التي بلغت قيمة عطائها 101.55 مليون دولار، غير أنهما لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة.

تشكر يابو الشباب يابروكسي على المعلومة والمجهود وسلام عليكم

آخر أخبار شركة الاتصالات الجديدة عن الصحوة نت الاقتصادية ... اقتباس 19/6/2006 الدار للاتصالات تستحوذ على يونيتل للهاتف النقال في اليمن الاقتصادية السعودية قالت مصادر إقتصادية سعودية أن شركة الدار للاتصالات (سعودية) استحوذت على شركة يونيتيل اليمنية الفائزة بعطاء الهاتف الجوال Gsm الثالث في اليمن بنظام (سي دي أم أ )، تمهيداً لإنهاء الإجراءات القانونية والمالية للوفاء بدفع قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار للحكومة اليمنية إضافة إلى اعتماد المبالغ اللازمة للتشغيل وإقامة بنية تحتية متقدمة لخدمات الـ Gsm في اليمن. وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الشريك السعودي أبرم عدة اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في مجالات متعددة سواء في التشغيل أو الشبكات، وغيرها من الخدمات المساندة لكي تكون الخدمات المقدمة للجمهور اليمني منافسة ومتطورة منذ اليوم الأول. وأضافت المصادر أن دخول رجال أعمال سعوديين سيضيف استثمارا نوعياً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، وذلك من خلال القدرة السريعة على وضع تحالف استراتيجي دولي في خدمة الرخصة الثالثة في اليمن. ويأتي هذا الاستحواذ الذي تم خلال الأيام القليلة الماضية ليضع حداً لشكوك دارت حول مدى استعداد الوسط الاستثماري لدفع مثل هذا المبلغ الذي يعد قياسياً في تاريخ قطاع الاتصالات في اليمن. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات خلال الأسابيع القليلة المقبلة لكي ينطلق التشغيل في بداية عام 2007 حسب الخطط المرسومة لدى الشريك السعودي. ومن المنتظر أن يبلغ حجم الاستثمار 335 مليون دولار مما يجعله أحد أكثر الاستثمارات حجما في اليمن. جدير بالذكر أن نسبة مستخدمي الهاتف الجوال في اليمن لا تتجاوز 7 في المائة من نسبة السكان. ويأتي هذا الاتفاق متماشياًً مع توجهات الحكومة السعودية لتطوير التعاون في جميع المجالات مع الحكومة اليمنية، التي توجت بزيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد إلى اليمن مطلع هذا الشهر. وكانت قد استأنفت شركة يونيتل المشغل الثالث للهاتف النقال جي. سي مفاوضاتها مع وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات اليمنية، بعد دخول مستثمرين سعوديين شركاء في "يونيتل" بعد أن أوقفت وزارة المواصلات اليمنية الترخيص عن الشركة بسبب عدم التزامها بالتوقيع النهائي، وتسديد قيمة المناقصة المقدرة بـ 149 مليون دولار في نيسان (أبريل) الماضي. ووجه رجال أعمال سعوديين في وقت سابق خطاب إلى رئيس الوزراء اليمنى أكدوا فيه دخولهم شركاء مع شركة يونيتل وأنهم أودعوا في الحساب الخاص بها في أحد البنوك العربية العاملة في صنعاء عشرة ملايين دولار دفعة أولى مطلع الشهر الماضي. وأكد المصدر ذاته أن الشركاء السعوديين الجدد سيضيفون دفعة أخرى في حساب الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة تزيد على 50 مليون دولار حتى يفوا بالتزامات الشركة تجاه وزارة الاتصالات. وأضاف أن شخصيات كبيره في السلطات اليمنية ترغب حاليا في أن يكون المشغل الثالث للهاتف النقال "جي. سي. أم" شركة يونيتل بعد مساهمة مستثمرين سعوديين فيها. إلى ذلك قالت المصادر نفسها إن بعض الشركاء الجدد تحدثوا بهذا الخصوص مع الرئيس اليمني خلال وجودهم في مدينة المكلا مطلع الشهر الجاري. وأكدوا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان رسميا عن الاتفاق مع شركة يونيتل من عدمه. تأتي تلك المفوضات أيضا رغم إلزام محكمة جنوب غرب أمانة صنعاء قبل شهرين، أحد البنوك العربية العاملة في اليمن بدفع مليون دولار التزم بدفعها عن شركة يونيتل إلى وزارة الاتصالات كضمان حسن الأداء، وأن شركة "يونيتل" دفعت أيضا نصف مليون دولار رسوم تقديم العطاء. وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها تترقب أن تستكمل شركة يونتيل الإجراءات القانونية التي تسبق توقيع العقد، مبينة أن الشركة لم تف بالتزاماتها المالية بما في ذلك ضمان حسن الأداء، ما قد يجعل الوزارة تلجأ إلى مصادرة ضمان المناقصة البالغ قيمته 500 ألف دولار ومطالبتها بدفع ضمان حسن الأداء البالغ قيمته مليون دولار في المدة القانونية. يذكر أن شروط التعاقد بين "يونتيل" ووزارة الاتصالات اليمنية تنص على أن تقدم الشركة 149 مليون دولار مقابل قيمة الترخيص، وتقدم بعد 15 يوما من الفوز 500 ألف دولار ضمان حسن الأداء، وبعد 15 يوما أخرى يتم توقيع العقد وهو التوقيع النهائي لدفع قيمه الترخيص دفعه واحدة. ولكن عدم التزام "يونيتل" جعل وزارة الاتصالات اليمنية تتفاوض مع شركة "عمانتل" التي بلغت قيمة عطائها 101.55 مليون دولار، غير أنهما لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة.