سبق وأن طرحت هذا الموضوع حيث وقد لاقى حضور كبير ونال إعجاب الأخ/ المشرف0 حتى أنه كان من المواضيع المثبتة شكر خاص للقيصر0 تعقيباً على الموضوع فقد فوجئت يومنا هذا بأن صحيفة الثورة قد أنزلت تحقيق حول هذا الموضوع : (مراكز الاتصالات.. عدادات تثير الريبة أسعار متفاوتة.. لأنظمة مزاجية والفارق يصل الى 100%.. شركات برمجة اتصالات تتيح للمراكز تغيير نظام العدادات.) قد لا تجد العديد من المراكز من يرتادها بعد الآن بعد أن استطاع الكثير من المتصلين اكتشاف الفارق الكبير في ما يحتسبه العداد من أسعار تفوق غيرها من المراكز.. وكلما أسرع العداد في احتساب المبلغ قلَّ عدد المرتادين إليه من المتصلين مما قد يضطر أصحاب هذه المراكز في النهاية إلى إغلاقها.. هذه ظاهرة بدى التوصل الى خلفياتها أمر في غاية السهولة.. لكنه مع المشروع في أول خطوة أخذت تزداد تعقيداً... تابعوا معنا إذن من الخطوة الأولى حتى ما قبل الأخيرة وسنكون جميعاً معنيين بتقرير مصير الخطوة الأخيرة. قررنا منذ البداية التخلي عن نتائج التجارب السابقة التي دعتنا الحاجة لإجراء المكالمات الهاتفية من العديد من المراكز على إكتشاف فارق التسعيرة وبين مركز وآخر وفضلنا التخلص من آثارها علينا واخترنا أن نبدأ بحيادية تامة، فنحن ندرك مسبقاً أن هذه المراكز تعود ملكيتها لأشخاص بسيطون من صغار المستثمرين وتعول الكثير من الأسر وقبل ذلك جميعنا مستفيدون منها.. ليس بما تقدمه من خدمة تتيح لنا إجراء المكالمات الهاتفية التي نحتاجها وتوصلنا بمن نريد ومن يصعب الوصول اليهم وليس أيضاً لأن هذه المراكز عدت بتصنيف من منظمات دولية من أفضل مشاريع مكافحة الفقر لما تضخه من ملايين الريالات الى خزينة الدولة تعود حصيلتها بالفائدة على الكل.. لكن ذلك لا يجعلنا نتوقف لأننا حريصون على أن تستمر وأن لا تفقد «50» ألف أسرة مصدر رزقها الوحيد حيث يعمل عليها أكثر من «50» ألف عامل حسب اخصائيات الجمعية الوطنية لمراكز الاتصالات، كما أننا ندرك أيضاً بأن إغلاقها لن يطال «50» ألف أسرة بقدر ما سيلحق الضرر بنا جميعاً دون استثناء.. بل وسيصل الى شركات خاصة تعمل في مجال الاتصالات كانت تعتقد أن وجود هذه المراكز يتعارض مع نشاطها ويحد من أرباحها فثبت العكس وصارت تقبض الملايين بفضل نشاط هذه المراكز عن طريق ما يسمى « بفارق المقاس» وهو مصطلح يعي تماماً المستفيدون منه ماذا يعني.. السؤال!! > نحن لم نبدأ بعد في الخطوة الأولى- ها نحن نفعل ذلك- وقد ساعدنا في ذلك سؤال عابر لأحد الزملاء الذين ربما أنه غير مضطر لاجراء المكالمات من هذه المراكز عند رده على الاستشارة المطروحة عليه حول هذه الفكرة المتعلقة بمسألة فارق الأسعار بين المراكز والتي ننوي القيام بها والمتمثل بتساؤل مصحوب بتأكيد حريص قال لنا: هل هناك فارق في الأسعار فعلاً عليك أن تتأكد أولاً- وهو بذلك وضعنا ليس على الخطوة الأولى المتمثلة بوجود من يجهل وجود الفارق في تسعيرة المكالمات من مركز الى آخر ليضعنا على أكثر من خطوة في الاجابة كيف لنا- تأكيد المؤكد- الذي لن يكون عن طريق ما سبق التأكد منه ولكن طريق تقديم الدليل- وهكذا وجدنا من لا يجعلنا نقف على حقيقة نحن نعرفها مسبقاً مصدرها التجريب الشخصي الأفضل هنا تقديم تجارب الآخرين. غير طبيعي قادت التجارب الكثيرة لأشخاص عديدين في التردد على مراكز الاتصالات لاجراء المكالمات الى اكتشاف فارق الأسعار في تكلفة الاتصال المقدمة من مركز عن آخر وجعلتهم يعزفون عن الدخول الى مراكز اتضح أن الأسعار تفوق غيرها من المراكز وتفضيل مراكز عرفت بأسعارها المعقولة مقارنة بتلك المراكز. يوسف أحمد- طالب جامعي- لم يستغرب من طرح مثل هذا التساؤل عليه أثناء تواجده بإحدى المراكز لإجراء مكالمة فيوسف صار خبيراً بالكثير من المراكز ويصنفها لك حسب التسعيرة المقدمة خلالها. ولا يتردد في تقديم النصح لمن يقابلهم حول ماهية المراكز التي يفضل الاتجاه إليها مقابل مقاطعة المراكز الأخرى المتسمة بارتفاع تسعيرة المكالمات، وقد أكد يوسف بأن مسألة اكتشاف طبيعة التسعيرة المقدمة في المركز وحجم المبالغة فيها لا تحتاج الى المزيد من الخبرة والذكاء ويقول: إن اكتشاف ذلك أمر في غاية البساطة فقط مراقبة العداد أثناء إجراء المكالمة يضعك أمام ما إذا كان احتساب العداد لسعر المكالمة مناسب أم مبالغ فيه. ويضيف: أجد نفسي مضطراً لقطع المكالمة وترك المركز صوب مركز آخر عندما ألمس بأن العداد يسير بشكل غير طبيعي- فهذا أمر غير منطقي القبول به حيث يفترض أن تكون تكلفة احتساب المكالمات موحدة وموثوق بها، ويقتضي ذلك وجود معايير موحدة تطبق على جميع المراكز حتى لا تكون المسألة مزاجية في تحقيق الأرباح الخيالية لأصحاب المراكز يستغلون فيها ثقة الزبائن المتصلين ويقول: باعتقادي أن الأمر يجب أن يكون منظما ويفترض وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الاتصالات على هذه المراكز للتأكد من التزامها بالتسعيرة المحددة سلفاً، إلا أنه للأسف ليس هناك من هذا شيء حاصل فلا رقابة تنفذ على هذه المراكز والحبل متروك لهذه المراكز على «الفارق».. استغلال > يوسف.. ليس وحده من يدرك وجود فارق في أسعار المكالمات تختلف من مركز لآخر، أشخاص كثيرون أيضاً أصبح ينتابهم الحذر من الدخول الى هذه المراكز وبحكم الاتصالات الكثيرة التي يجرونها صارت مسألة اكتشاف المبالغة في العديد من المراكز أمر بالنسبة لهم في غاية السهولة لا يتردد هؤلاء من قطع المكالمة ومغادرة المركز في قطع الطريق أمام عداد لا يرحم... وجيوب تتسع لالتهام المزيد. أنور المليكي- صحفي- عرف باتصالاته الكثيرة ولذا تكونت لديه الخبرة الكافية التي لا تجعله فريسة سهلة وعرضة للابتزاز المنظم من قبل أصحاب المراكز ولا بأس من قطع مسافة أبعد في الوصول الى مركز يعتقد أنه يقدم أسعارا أفضل يبدو أنه مقتنع بها تاركاً مراكز كثيرة تنتشر في الحي الذي يسكن فيه لأنه لا يثق بها فقد مر عليها جميعاً والنتيجة التي خرج بها أنه غير راضٍ إطلاقاً عن التسعيرة فيها- ويقول: لست مجبراً أصلاً على الرضوخ لمثل هذا الاستغلال يسجل أنور مطالبات عديدة وهي تتفق مع مطالبات الجميع في منع الاستغلال في هذه المراكز وفرض الرقابة عليها. مشاهدات متفرقة > التواجد في أي من المراكز كفيل بالخروج بمجموعة من المشاهدات.. العابرة لأشخاص غاضبين يخرجون من الكبائن يرددون عبارات متشنجة في إحساس تشعر من خلاله بأنهم كانوا داخل فخ نصب لهم ويحمل مشاعر عدم الرضا للنتيجة الأخيرة التي قدمها لهم العداد وهناك من لا يتردد في إطلاق عبارات غاضبة لكنه عموماً مضطر للرضوخ والقبول بما سجله العداد.. أحدهم كان عليه دفع خمسين ريالاً رغم انه يقول لم أتحدث بعد وذلك ما جعله يطلق كلمات رافضة للوضع وتتهم صاحب المركز غير المتهم بما يقوله بـ«الاحتيال» وبدت مراقبة العداد لسليم مستفزة جعلته يغلق السماعة قبل إجراء المكالمة نتيجة لقراءة العداد الذي ظل يظهر مبلغ «10» الى «100» بشكل متقطع اختار سليم أن يلغي الاتصال بينما يقول صاحب المركز بأن الأمر يتعلق بجوانب فنية وأن المبلغ سوف يختفي بمجرد إجراء المكالمة ولا داعي للخوف.. مختار أيضاً عندما وجد أن العداد في الكبينة لا يعمل فضل اختصار المكالمة ومغادرة المركز والتفسير الذي قاله العامل في المركز أن هناك خللا أدى الى توقف العداد الخاص بالكبائن مثل هذه الأخطاء وغيرها هي قضية أخرى تبقى جديرة بالمتابعة والاهتمام، وهي محل اختلاف أصحاب المراكز مع بعض الشركات العاملة في هذا المجال، وكان من الملفت في أحد المراكز مطالبة العامل فيه أحد المتصلين بدفع عشرين ريالاً ظهرت في العداد بمجرد رفع السماعة وقبل أن يكون المتصل قد شرع أصلاً في دق أرقام الهاتف الذي يريد الاتصال به العامل قال: أنه سيكون مطالب بالمبلغ أمام صاحب المركز ذلك على الرغم من اعترافه بأن الزبون لم يجر الاتصال بعد، العديد من المشاهدات الأخرى أيضاً يمكن أن تعاينها في هذه المراكز لكنها ليست بالكثيرة.. لكنها بحاجة الى تفسير. ابتعاد > مثل هذه الأخطاء أدت الى جانب ما يلمسه المتصل من وجود فارق في الأسعار تختلف من مركز الى آخر أدت الى مقاطعة الكثير من المتصلين للعديد من المراكز إزاء التسعيرة المرتفعة التي تعمل بها وصارت شريحة المستوعبين لوجود هذا الفارق تتسع يومياً في المقابل اليها من أماكن بعيدة وغدا الوضع أشبه بانسجام بين هذه المراكز وزبائن يأتون اليها من أماكن بعيدة. الوقوع في الفخ > إن هناك من لا يزال يجهل لكنه في طريقه للوصول الى تلك الحقيقة، في الغالب لا يتنبه العديدون أيضاً لوجود فارق في الأسعار بين مركز وآخر ويسود لديهم الاعتقاد بأن الأسعار موحدة في عموم المراكز ويعزز من قناعتهم أنها جميعاً تعمل وفقاً لعداد لا يمكن أن يعمل بمزاجية أو هكذا يعتقدون بأنها أساساً يجب أن تكون موحدة الأسعار.. ولا يكلفون أنفسهم عناء التفكير في مثل هذا الأمر موكلين المهمة للعداد الذي يمنحوه ثقتهم غير مدركين بوجود جوانب فنية وتقنيات متبعة في هذه المراكز وهي من تقف وراء هذا العداد أحدهم كان مندهشاً ونحن نسألة ما إذا كان قد لمس فارق في أسعار الاتصالات من مركز الى آخر، وقد جعله السؤال في حيرة ما إذا كان فعلاً هناك فارق في الأسعار، لكنه راح يطلق العنان لذاكرته لمكالمات أجراها في مراكز عدة، ولم يستغرق الأمر منه دقائق بسيطة حتى توصل للإجابة وراح يقول- الآن عرفت لماذا كنت أدفع مبالغ كبيرة ثمن مكالمة بسيطة.. ولا يزال كثيرون أمام هذا الاعتقاد وآخرون لا يزال الأمر بالنسبة لهم مجرد تساؤل يفرضه عليهم وقوعهم في مركز التسعيرة خلاله مرتفعة على عكس غيره ربما هم في طريقهم للاكتشاف لكن هذا التساؤل لا يقودهم لمعرفة الاجابة كما أنه قد لا يستمر طويلاً ولا يبدوا مهماً حتى يستدعي التفكير والوصول الى اجابته يتطلب الكثير من التجارب ودفع مزيداً من التضحيات المادية تفرضها الحاجة الملحة لإجراء المزيد من المكالمات حتى يصل عند حد معين خلاله يمكنه اكتشاف الواقع بنفسه، ومن هؤلاء في طريقهم لاكتشاف ذلك بالفعل- مختار بدى وكأنه ينتظر من يسأله ويشاركه التفكير بصوت مرتفع وظهر عليه الاهتمام وقد لمس وجود من يشاركه الشعور الذي غالباً ما يصاحبه أثناء فروغه من إتمام المكالمة ودفع حساب غير مقتنع بأنه يستحق ذلك. يقول: كنت اسأل نفسي عند الخروج من هذا المركز باستياء وعدم رضا لماذا كان مطلوب مني دفع هذا المبلغ بينما لم أتحدث كثيراً، ولم يجد ما يقوله لنا سوى إطلاق ضحكة بصوت مرتفع كم أنا غبي- أثناء تعديل بسيط طرحناه على تساؤله- يا عزيزي كان سؤالك بحاجة لاضافة بسيطة لماذا هذا المركز بالذات، أما طارق كغيره لم يفكر بعد ما إذا كان هناك فارق في أسعار المكالمات بين المراكز ولا يهتم بأكثر من إجراء المكالمة ومن أقرب مركز يقع عليه نظره أثناء ما يقتضي الوضع منه إجراء اتصال، وسليم أيضاً يطلق عليه بين زملائه بأنه مدمن اتصالات مع ذلك لم يصل بعد الى حقيقة وجود فارق في السعر يختلف من مركز لآخر ويبرر هذا الاعتقاد- بأن هناك أشياء غير مسموح المبايعة فيها وتضطر لدفع ما طلب منك- يقول: لا تستطيع مبايعة صاحب المطعم على ثمن طعام التهمته معدتك ويصعب إعادته، كما أنه من الصعب الاعتراض على دفع تكلفة مكالمة اتصال تكون قد قرأتها خمسة بخمسة وعرفت تكلفتها قبل أن تصل الى المحاسب.. وبالنسبة لـ محمد فإن المسألة لغز محير وقد أحس من خلال اجرائه للكثير من الاتصالات اليومية بوجود فارق في أسعار الاتصالات بين مراكز أخرى تزيد عن السعر في المركز الذي صار يفضل إجراء المكالمة. يقول: أشعر أنني مقتنع بالمبلغ الذي أدفعه للاتصالات في هذا المركز على عكس مراكز أخرى لا أدري لماذا لا أشعر بالرضا عما أدفعه لأصحابها ودائماً كنت أحس بأن الأمر سر صعب اكتشافه. بدائل > قد لا تلقى مسألة تفاوت الأسعار لتكلفة المكالمات اهتمام آخرين لكن الجميع يشكون من المبالغة في تلك التسعيرة التي تضطرهم لدفع مبالغ كبيرة ينفقونها على اتصالات يجرونها في هذه المراكز.. وتزداد المشكلة تعقيداً للأشخاص الذين يجرون مكالمات دولية وسجل العديد منهم بحدة تذمرهم وشكاواهم من ارتفاع أسعار الاتصالات ووصفوها بالمبالغ فيها الى حد كبير.. ودفعت العديد من إعلان مقاطعتهم لهذه المراكز تحت دافع حماية أنفسهم من جشع أصحاب المراكز واستغلال حاجتهم إليها باحثين عن وسائل أخرى في ظل تعدد الوسائل المتاحة أمامهم وصار الكثيرون يفضلون استخدام كروت «تيليمن» المدفوعة مسبقاً حماية لأنفسهم من جشع لا يقف. ويقدر المهتمون فارق الزيادة في التسعيرة بـ100% ويظهر الفرق جلياً بالنسبة للاتصالات الدولية. العاملون بالمراكز لا يقابل العاملون في هذه المراكز تساؤلاتك الحائرة عن أسباب ارتفاع أسعار الاتصالات باكتراث وينصرفون الى تحريك أيديهم نحو أزرار لتصفير العدادات ولا أحد يقول لك ما هو السيء في عمل هذه العدادات وستكون مهمة انتزاع اعترافاتهم حول فارق الأسعار وخصوصاً عندما يكون الأمر يقصد مراكزهم .. مهمة صعبة ليس ما يجبرهم على تقديم المعلومة لمن يقصدها.. ويختلف الأمر حين يكون السائل قد اطلع على الاجابة وأجاد استخدامها في الحديث معهم حينها لن تسمع سوى المبررات التي تضطر صاحب المركز الى رفع وتيرة عمل العداد أكثر من غيره.. أهم ما يقولونه حول ارتفاع إيجار المحل في مسألة تجعل من المحل عرضة للاغلاق فيما لو عمل بالتسعيرة التي يقدمها مركز آخر يتحمل إيجارا أقل وبسعر معقول الى جانب قلة المتصلين ووقوع المركز بين عدد هائل من المراكز اللصيقة والقريبة منه أو وقوعه في شارع فرعي يخف المارة فيه وغيرها من المبررات. السبب الحقيقي يعود السبب وراء اختلاف أسعار المكالمات الهاتفية من مركز الى آخر الى تعدد الشركات التي تقدم أنظمة الاتصالات وهنا يكمن مربط الفرس حيث أن هناك العديد من الشركات تقوم باعطاء الشفرة الخاصة بالدخول الى التسعيرة، ومن ثم يستطيع صاحب المركز تعديل الأسعار كيفما شاء لكن بالمقابل ترفض شركات أخرى هذه العملية وتقوم بمراقبة الأسعار عن بعد ويجري التلاعب بالأسعار وبالزمن فتصبح الدقيقة بثانية ويقول م/فضل المعمري- رئيس جمعية مراكز الاتصالات بأنه يمكن معالجة هذه الإشكالية بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والشركات، ويؤكد بأن شركة الاتصالات الدولية لا تعطي لصاحب المركز الإمكانية في القيام بالتحكم بالسعر ويمكن مراقبته عن بعد وذلك للحفاظ على سمعة الشركة. أما في شركة أخرى يقول عصام العصواني - مدير مبيعات الاتصالات بأنه بالنسبة لأنظمة الشركة فإن التسعيرة خلالها مفتوحة لأصحاب المراكز حيث بإمكانهم تعديل التسعيرة في أي وقت ويبرر ذلك بأنه لا يوجد تسعيرة خاصة من وزارة الاتصالات بحيث يلتزم بها أصحاب الشركات.. رأي المسئولين > تعد الجهة المختصة عن عملية المراقبة وتحديد الأسعار هي المؤسسة العامة للاتصالات تشاركها المسئولية شركة تيليمن فيما يخص الاتصالات الدولية من خلال تقديم الخدمة. ساد الاعتقاد بأن تيليمن هي المسئولة عن مراكز الاتصالات وأن عملية تحصيل المبالغ تذهب اليها وهي من تحدد الأسعار لهذا اتجهنا إليها لمعرفة ما يحدث وأين تقف مسئوليتها من ذلك. المدير التنفيذي- المساعد في تيليمن يقول: الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ليس لها علاقة بمراقبة الأسعار والتسعيرة أمر يخص المؤسسة العامة للاتصالات، وأعتقد أن لديها آلية تتعلق بمسألة المراقبة، ونحن معنيين أصلاً بالاتصالات الدولية ولدينا أسعار محددة وهي أسعار مناسبة ونعطي أصحاب هذه المراكز عمولة محددة أيضاً وأي نسبة زيادة في أسعار المكالمات الدولية فإن مسئولياتها ترجع على أصحاب مراكز الاتصالات، ونحن لا نأخذ سوى تلك الأسعار، كما أن المبلغ الذي يظهر على العداد ليس للشركة أي علاقة به فنحن لدينا طريقتنا لاحتساب التكلفة في المكالمات وفقاً للأسعار المعمول بها بالشركة وما يظهر من مبالغ في العدادات هي في الأصل تخص مراكز الاتصالات لضبط العملية الحسابية وفقاً لأنظمة اتصالات ليست الصورة واضحة حول النظم الذي تتبعها تلك المراكز وهل هي في الأصل تلتزم فعلاً بالتسعيرة المحددة أم أنها ترفع الأسعار، لكننا في حقيقة الأمر حريصون على أن تكون خدمة الاتصالات بمتناول الجميع دون أن يجري استغلال هذه الخدمة في جني الأرباح الطائلة وخدع الزبائن من خلال تجاوز التسعيرات سواءً المقرة من قبلنا فيما يخص المكالمات الدولية والمقرة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات فيما يخص المكالمات المحلية ولأجل ذلك نحرص على إتساع نطاق الخدمة لتصل الى جميع الناس عبر وسائل سهلة وبأقصر الطرق، وعملنا على توفير كروت خاصة بذلك سهلة الاستخدام ويمكن استخدامها من أي مكان سواءً بالتلفون الثابت بالمنزل أو البقالة أو غيرها من تلفونات يمن موبايل أو الـ G.s.m ومنحنا تخفيضات هائلة وتحرص الشركة على حماية المتصلين من وقوع ضحايا ولأجل ذلك انزلنا تسعيرات وأعلنا عنها في الصحف الرسمية كما منحنا تخفيضات هائلة وتحرص الشركة على حماية المتصلين من وقوع ضحايا ولأجل ذلك أنزلنا تسعيرات وأعلنا عنها في الصحف الرسمية- كما منحنا تخفيضات كبيرة وهائلة تصل لأكثر من 50% بالاضافة الى تخفيض عبر رقمي المفضل وسهلنا عملية الاشتراك وبإمكان المواطنين الاشتراك في خدمة الصفر الدولي عبر اشتراك رمزي يمنحه تخفيضات هائلة. رأي مؤسسة الاتصالات > اسماعيل العوامي- مدير عام الشئون التجارية بالمؤسسة العامة للاتصالات قال: بأن المؤسسة خلصت من خلال الدراسات الى تحديد تسعيرة جديدة بانتظار إقرار من قبل الوزارة حتى تكون سارية المفعول وخلالها سوف تلزم أصحاب المراكز للعمل بهذه التسعيرة وفقاً للضوابط التي تم تحديدها وأنه في السابق كان هناك تسعيرة وتم إغلاق مراكز عمدت للمخالفات لكن الاجراءات من الآن وصاعداً ستكون أكثر حزماً. وأن التسعيرة في السابق كانت 5 ريالات من ثابت الى ثابت في نفس المدينة وبالنسبة للاتصال بين المحافظات فإنه حسب الزمن لكنه سوف تكون موحدة وفقاً للتسعيرة الجديدة بسعر 15 ريالاً للدقيقة، وبالنسبة للثابت الى يمن موبايل فإن الدقيقة 7 ريالات ومن الثابت الى G.s.m بـ15 ريالاً. ولمسنا تفاوتا في الرؤى حول التسعيرة بين من ينفي عن وجود تسعيرة دقيقة وبين ما يؤكد وجودها لكن شركة يمن موبايل عهدت على وضع ملصقات داخل المراكز تحدد التسعيرة في الاتصال اليها وتطالب في حالة المخالفة بالاتصال بالشكوى أما بالنسبة لأسعار الاتصالات الدولية فإنه جرى تحديدها على مستوى البلدان بالدقيقة مثلاً الى كلًّ من الاردن والامارات، السعودية، السودان 162 ريالاً أما الى الصين 240 ريالاً وبريطانيا 252، الهند 231 وامريكا، و كندا 240، فرنسا 252 ريالاً، ومصر 162 ريالاً. لكن المراكز تحاول التلاعب بهذه الأسعار سواءً من خلال التلاعب بزمن المكالمة أو برفع سعر تكلفة الاتصال بالدقيقة حسب شكاوى مريرة وتجارب قمنا بها من تلقاء أنفسنا ولمسنا وجود مثل هذا الفارق الذي بات مطلوباً العمل على إتخاذ اللازم وضبط المخالفين. منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووول من صحيفة الثورة

مافيش حاجة ببلادنا تمشي صح إن التلاعب بعداد الاتصالات يدخل ضمن الكيل بالميزان والغش فيه يقول سبحانه وتعالى: (( ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون * الا يظنّ اولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لربّ العالمين )) لاحول ولا قوة إلا بالله ...