اليافعي2020
01-09-2004, 12:27 AM
ثورة الهواتف النقالة الرقمية جعلت من نقل الملفات والصور أمرا يسيرا وهو ما انعكس سلبيا على المجتمعات المحافظة.
ميدل ايست اونلاين
الكويت - من ايمان الحوطي
تعتبر التكنولوجيا من الادوات الضرورية لتسهيل الحياة اليومية الا ان البعض يسئ تلك التقنية لايقاع الضرر على الآخرين مستغلين ما توفره هذه التقنية من مزايا وقدرات في ظل قصور قانوني واضح. فالتقنية الحديثة كوجود الكاميرات او نظام البلوتوث او"الاتصال اللاسلكي بين الاجهزة "هو سبيل لخلق حياة افضل للمتعاملين بهذه التكنولوجيا وليس لاساءة استعمالها.
ويقع الضرر في قيام البعض باستخدام هواتفهم النقالة الحديثة في بث الصور المنافية للآداب او التقاط الصور في بعض الاماكن الخاصة كالحفلات والاعراس ليتم نشرها وتداولها في الهواتف المحمولة.
وتعاني الكويت من وجود هذه الظاهرة والتي يقوم من خلالها شبان وفتيات بالتقاط وتوزيع صور منافية للآداب عن طريق البلوتوث في الهاتف المحمول الذي يغطي حيز عشرة أمتار من مكان التواجد مما يسيء لهم ولذويهم متجاهلين عاداتهم وتقاليدهم الموروثة.
والجدير بالذكر أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تكفل سرية مصدر الرسائل والصور مما يشكل عائق أمام المتضررين في أخذ حقوقهم القانونية ومعاقبة المسيء.
ويقول رشيد العنزي استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت "ان التطور العلمي الهائل في مجال الاتصالات بات يشكل تهديدا للحياة الخاصة للناس والتي يحيطونها عادة بستار من السرية والكتمان".
وأكد أن الدستور الكويتي كفل حماية الحياة الخاصة الا ان هناك قصور في القانون الجزائي يمنعه من مجاراة هذا التطور السريع في مجال الاتصالات مما جعل القضاء يعمل على تطويع النصوص القانونية لحماية الموروثات التقليدية التي تشكل ركائز المجتمع الكويتي.
وأضاف أن القاضي الجزائي يصطدم عادة بقواعد قانونية جوهرية تشكل أساس العدالة ومنها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وعدم جواز القياس في المسائل الجزائية مما يخلق مشكلة لعدم وجود نص صريح في هذه القضية مما يجعل القاضي الجزائي يحكم بالبراءة لقصور في القانون.
ورغم ان القانون الكويتي يحتوي على فقرة بشأن اساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية بصورة عامة والذي يمكن أن يطبق على تصوير الأعراس أو الأماكن الخاصة إلا أن عقوبتها بسيطة وهي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائة دينار
ميدل ايست اونلاين
الكويت - من ايمان الحوطي
تعتبر التكنولوجيا من الادوات الضرورية لتسهيل الحياة اليومية الا ان البعض يسئ تلك التقنية لايقاع الضرر على الآخرين مستغلين ما توفره هذه التقنية من مزايا وقدرات في ظل قصور قانوني واضح. فالتقنية الحديثة كوجود الكاميرات او نظام البلوتوث او"الاتصال اللاسلكي بين الاجهزة "هو سبيل لخلق حياة افضل للمتعاملين بهذه التكنولوجيا وليس لاساءة استعمالها.
ويقع الضرر في قيام البعض باستخدام هواتفهم النقالة الحديثة في بث الصور المنافية للآداب او التقاط الصور في بعض الاماكن الخاصة كالحفلات والاعراس ليتم نشرها وتداولها في الهواتف المحمولة.
وتعاني الكويت من وجود هذه الظاهرة والتي يقوم من خلالها شبان وفتيات بالتقاط وتوزيع صور منافية للآداب عن طريق البلوتوث في الهاتف المحمول الذي يغطي حيز عشرة أمتار من مكان التواجد مما يسيء لهم ولذويهم متجاهلين عاداتهم وتقاليدهم الموروثة.
والجدير بالذكر أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تكفل سرية مصدر الرسائل والصور مما يشكل عائق أمام المتضررين في أخذ حقوقهم القانونية ومعاقبة المسيء.
ويقول رشيد العنزي استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت "ان التطور العلمي الهائل في مجال الاتصالات بات يشكل تهديدا للحياة الخاصة للناس والتي يحيطونها عادة بستار من السرية والكتمان".
وأكد أن الدستور الكويتي كفل حماية الحياة الخاصة الا ان هناك قصور في القانون الجزائي يمنعه من مجاراة هذا التطور السريع في مجال الاتصالات مما جعل القضاء يعمل على تطويع النصوص القانونية لحماية الموروثات التقليدية التي تشكل ركائز المجتمع الكويتي.
وأضاف أن القاضي الجزائي يصطدم عادة بقواعد قانونية جوهرية تشكل أساس العدالة ومنها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وعدم جواز القياس في المسائل الجزائية مما يخلق مشكلة لعدم وجود نص صريح في هذه القضية مما يجعل القاضي الجزائي يحكم بالبراءة لقصور في القانون.
ورغم ان القانون الكويتي يحتوي على فقرة بشأن اساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية بصورة عامة والذي يمكن أن يطبق على تصوير الأعراس أو الأماكن الخاصة إلا أن عقوبتها بسيطة وهي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائة دينار