حسين صالح
04-04-2008, 09:51 PM
دعى الاقتصادي الدكتور سيف مهيوب العسلي القاده السياسيين الى عدم الإضرار بمصالح الوطن
إتقوا الله
بقلم/
الدكتور/ سيف العسلي
الخميس 03 إبريل-نيسان 2008 09:22 ص
مسكين ومظلوم الشعب اليمني، لقد ابتلي ببعض السياسيين الانتهازيين الذين يهمتون فقط بمصالحهم الذاتية وإن كان ذلك يضر بمصالح هذا الشعب ، فإن كان هؤلاء لا يخافون من الشعب أفلا يخافون من الله ؟! وإذا كانوا يستهزئون ويسخرن من الشعب أفلا يتقون الله؟ فإذا كانوا يعتقدون أن الشعب ضعيف وغير قادر على إيقافهم عند حدهم فعليهم أن يتذكروا قدرة الله ولذلك فإننا نقول لمثل هؤلاء اتقوا الله في هذا الشعب وإلا فترقبوا انتقامه.
قد يستغرب البعض من هذه المقدمة التي قد تفسر على أنها دليل على استسلام كاتبها، إنها فقط توضيح للتصور الموجه لتصرفات بعض القوى السياسية في البلاد لا نعتقد بأن الشعب اليمني قد وصل إلى هذا المستوى من الضعف والدليل على ذلك أن من يستجيب لخطاب هؤلاء لا يتجاوز عدد الأصابع. وقد أردنا هنا تنبيه هؤلاء إلى خطأ تصوراتهم هذه عملا بواجب النصح لهم باعتبارهم إخوانا لنا في الإسلام وفي الوطن وفي الإنسانية.
وحتى أقوم بواجب النصح كما يجب فأني مضطر للحديث عن تفاصيل كنت لا أحبذ الخوض فيها. فالسياسيون الذين أقصدهم هنا هم بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك وبعض الشخصيات الانفصالية المهووسة. لقد أعمى هؤلاء هو سهم وراء مصالحهم الشخصية عن مراعاة المصالح الوطنية للشعب اليمني. فعند هؤلاء فإن فشلهم في إقناع الشعب بإيصالهم إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات قد يدفعهم إلى استهداف النظام بأي طريقة كانت. وإذا فقد بعض هؤلاء وظيفة أو مصلحة غير مشروعة رفع رأية الانفصال واستأجر مشاغبين.
وحتى لا نتهم بالشخصنة فإنه من الأفضل الحديث عن بعض تصرفات هؤلاء وضررها الواضح بالمصلحة الوطنية.
لم يتورع مثل هؤلاء عن التحالف مع كل من يعادي النظام حتى لو كان عدوا للشعب وعدوا لهم أنفسهم (تمرد الحوثي)، إن تصرفا كهذا ينم عن خيانة وكذب وتضليل، لأن التعامل مع من يعتبر في الحقيقة عدوا على أنه حليف ظاهريا خيانة لقواعد الحزب وللوطن، كما أن المجاملة على حساب المبادئ كذب وتضليل، ولا يخفى ضرر ذلك على الشعب الذي سيفقد الثقة في الخطاب السياسي فلا يدري متى تكون التحالفات صادقة ومتى تكون كاذبة، فأصدقاء اليوم أعداء الغد لا بسبب الاتفاق في المبادئ والمصالح المشروعة ولأي سبب ظاهر آخر وإنما بسبب المصالح غير المشروعة والأمزجة والأهواء، إن تصرف هؤلاء على هذا النحو الخاطئ أمر لا يتعلق بهم وحدهم وإنما يتعلق بالوطن وبالتالي فإن من حقنا تنبيههم وتنبيه الشعب إلى مخاطر وأضرار ذلك.
- أنهم يحرضون الخارج على قطع المساعدات والقروض بحجة أن الانتخابات لم تكن نزيهة نكاية بالحزب الفائز. وهم بذلك يتجاهلون أن قطعها سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب أكثر منه إضراراً بالنظام أو الحزب الفائز من خلال إبطاء عملية تحسين التعليم وتحديث البنية التحتية.
إنهم يضخمون من أعمال الشغب بهدف إجبار النظام على تقديم تنازلات لهم تحت لافتة الشراكة في السلطة متجاهلين أن الشراكة في السلطة وإن كانت ستخدم هذه الأحزاب فهي ستضر بالمصلحة الوطنية كما حدث قبل حرب عام 1994م والنتائج الكارثية لتحالف الإصلاح والمؤتمر بعد ذلك.
لقد ترتب على ذلك تحميل الشعب تكاليف أخطاء وتصرفات هؤلاء والتي ليس للشعب فيها ناقة ولا جمل. فإذا ما فشل أي حزب في الوصول إلى السلطة فإن عليه وحده أن يدفع ثمن ذلك الفشل. وعليه أن يغير من تسبب في ذلك من قادته أو أن يصحح الأخطاء في برنامجه وتصوارته.
لكن أن يتم تجاهل ذلك واتهام الآخرين سواء السلطة أو الذي صوت لها بالمسئولية عن فشلهم فيتم معاقبتهم من خلال تعمد إثارة الفتن و الاضطرابات بهدف تشتيت جهود الحكومة وزيادة تكاليف إدارة الدولة وبث الفرقة بين أفراد المجتمع.
فذلك يدل على أنهم لا يحبون المجتمع ولا يحرصون على مصالحه ولا يخشونه. أنه يدل كذلك على أن هؤلاء حتى لا يخافون الله ولا يتقونه فأضرار تصرفاتهم لا تقتصر على النظام المنافس لهم بل أن جلها تصيب الفقراء والمساكين الذين يتضررون من الاضطرابات أكثر من تضرر الآخرين.
ليس من المقبول ولا من المبرر أن يبيح هؤلاء لأنفسهم إشاعة الكذب وإحياء الفتن وصب الزيت على النار.. لا لشيء.. إلاّ لأنهم يرغبون في الحصول على مقاعد أكثر في الانتخابات القادمة .. لقد تجاهل هؤلاء حقيقة أن السعي للحصول على أكبر مقاعد في مجلس النواب هو بهدف تحقيق المصالح الوطنية. وبالتالي: فإنه لا يمكن تبرير ضرر محقق لتحقيق مصلحة متوهمة.
فليس من المصلحة الوطنية تبرير أي تمرد على الدستور والقانون بحجة أن ذلك سيضعف النظام، فإضعاف النظام بهذه الطريقة يضر بالشعب من خلال إشعال الاقتتال الذي يذهب ضحيته أبناء الشعب ويتحملون تكاليفه.
وليس من المصلحة الوطنية تبرير أعمال الشغب وإقلاق السكينة العامة بحجة أن هناك فسادا ما لذلك أنه يمكن محاربة الفساد بوسائل أخرى أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وليس من المصلحة العامة تعطيل مؤسسات الدولة لأن الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يتحمل مسئولية تسيير هذه المؤسسات ، فهل يعقل أن يصدر تجمُع سياسي يحرص على مصالح الشعب بيانات كالتي أصدرها خلال الفترة الماضية، وأخرها البيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي تعليقاً على أحداث الشغب في الضالع ؟
فبعض نصوص البيان كما وردت في موقع «نيوز يمن» تلخص التصور الخاطئ لدى هذه القوى بأوضح تعبير «عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن استغرابه لحالة الشلل المريب الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية وفي حماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج».
إنني سأترك للقارئ ان يستنتج ما يريد من هذا المقال ؟ وأكتفي فقط بأن أقول لمن تبنى هذا البيان: إنكم بكل تأكيد لا تحرصون على مصالح الشعب اليمني وإنكم بكل تأكيد لا تتقون الله.
إتقوا الله
بقلم/
الدكتور/ سيف العسلي
الخميس 03 إبريل-نيسان 2008 09:22 ص
مسكين ومظلوم الشعب اليمني، لقد ابتلي ببعض السياسيين الانتهازيين الذين يهمتون فقط بمصالحهم الذاتية وإن كان ذلك يضر بمصالح هذا الشعب ، فإن كان هؤلاء لا يخافون من الشعب أفلا يخافون من الله ؟! وإذا كانوا يستهزئون ويسخرن من الشعب أفلا يتقون الله؟ فإذا كانوا يعتقدون أن الشعب ضعيف وغير قادر على إيقافهم عند حدهم فعليهم أن يتذكروا قدرة الله ولذلك فإننا نقول لمثل هؤلاء اتقوا الله في هذا الشعب وإلا فترقبوا انتقامه.
قد يستغرب البعض من هذه المقدمة التي قد تفسر على أنها دليل على استسلام كاتبها، إنها فقط توضيح للتصور الموجه لتصرفات بعض القوى السياسية في البلاد لا نعتقد بأن الشعب اليمني قد وصل إلى هذا المستوى من الضعف والدليل على ذلك أن من يستجيب لخطاب هؤلاء لا يتجاوز عدد الأصابع. وقد أردنا هنا تنبيه هؤلاء إلى خطأ تصوراتهم هذه عملا بواجب النصح لهم باعتبارهم إخوانا لنا في الإسلام وفي الوطن وفي الإنسانية.
وحتى أقوم بواجب النصح كما يجب فأني مضطر للحديث عن تفاصيل كنت لا أحبذ الخوض فيها. فالسياسيون الذين أقصدهم هنا هم بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك وبعض الشخصيات الانفصالية المهووسة. لقد أعمى هؤلاء هو سهم وراء مصالحهم الشخصية عن مراعاة المصالح الوطنية للشعب اليمني. فعند هؤلاء فإن فشلهم في إقناع الشعب بإيصالهم إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات قد يدفعهم إلى استهداف النظام بأي طريقة كانت. وإذا فقد بعض هؤلاء وظيفة أو مصلحة غير مشروعة رفع رأية الانفصال واستأجر مشاغبين.
وحتى لا نتهم بالشخصنة فإنه من الأفضل الحديث عن بعض تصرفات هؤلاء وضررها الواضح بالمصلحة الوطنية.
لم يتورع مثل هؤلاء عن التحالف مع كل من يعادي النظام حتى لو كان عدوا للشعب وعدوا لهم أنفسهم (تمرد الحوثي)، إن تصرفا كهذا ينم عن خيانة وكذب وتضليل، لأن التعامل مع من يعتبر في الحقيقة عدوا على أنه حليف ظاهريا خيانة لقواعد الحزب وللوطن، كما أن المجاملة على حساب المبادئ كذب وتضليل، ولا يخفى ضرر ذلك على الشعب الذي سيفقد الثقة في الخطاب السياسي فلا يدري متى تكون التحالفات صادقة ومتى تكون كاذبة، فأصدقاء اليوم أعداء الغد لا بسبب الاتفاق في المبادئ والمصالح المشروعة ولأي سبب ظاهر آخر وإنما بسبب المصالح غير المشروعة والأمزجة والأهواء، إن تصرف هؤلاء على هذا النحو الخاطئ أمر لا يتعلق بهم وحدهم وإنما يتعلق بالوطن وبالتالي فإن من حقنا تنبيههم وتنبيه الشعب إلى مخاطر وأضرار ذلك.
- أنهم يحرضون الخارج على قطع المساعدات والقروض بحجة أن الانتخابات لم تكن نزيهة نكاية بالحزب الفائز. وهم بذلك يتجاهلون أن قطعها سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب أكثر منه إضراراً بالنظام أو الحزب الفائز من خلال إبطاء عملية تحسين التعليم وتحديث البنية التحتية.
إنهم يضخمون من أعمال الشغب بهدف إجبار النظام على تقديم تنازلات لهم تحت لافتة الشراكة في السلطة متجاهلين أن الشراكة في السلطة وإن كانت ستخدم هذه الأحزاب فهي ستضر بالمصلحة الوطنية كما حدث قبل حرب عام 1994م والنتائج الكارثية لتحالف الإصلاح والمؤتمر بعد ذلك.
لقد ترتب على ذلك تحميل الشعب تكاليف أخطاء وتصرفات هؤلاء والتي ليس للشعب فيها ناقة ولا جمل. فإذا ما فشل أي حزب في الوصول إلى السلطة فإن عليه وحده أن يدفع ثمن ذلك الفشل. وعليه أن يغير من تسبب في ذلك من قادته أو أن يصحح الأخطاء في برنامجه وتصوارته.
لكن أن يتم تجاهل ذلك واتهام الآخرين سواء السلطة أو الذي صوت لها بالمسئولية عن فشلهم فيتم معاقبتهم من خلال تعمد إثارة الفتن و الاضطرابات بهدف تشتيت جهود الحكومة وزيادة تكاليف إدارة الدولة وبث الفرقة بين أفراد المجتمع.
فذلك يدل على أنهم لا يحبون المجتمع ولا يحرصون على مصالحه ولا يخشونه. أنه يدل كذلك على أن هؤلاء حتى لا يخافون الله ولا يتقونه فأضرار تصرفاتهم لا تقتصر على النظام المنافس لهم بل أن جلها تصيب الفقراء والمساكين الذين يتضررون من الاضطرابات أكثر من تضرر الآخرين.
ليس من المقبول ولا من المبرر أن يبيح هؤلاء لأنفسهم إشاعة الكذب وإحياء الفتن وصب الزيت على النار.. لا لشيء.. إلاّ لأنهم يرغبون في الحصول على مقاعد أكثر في الانتخابات القادمة .. لقد تجاهل هؤلاء حقيقة أن السعي للحصول على أكبر مقاعد في مجلس النواب هو بهدف تحقيق المصالح الوطنية. وبالتالي: فإنه لا يمكن تبرير ضرر محقق لتحقيق مصلحة متوهمة.
فليس من المصلحة الوطنية تبرير أي تمرد على الدستور والقانون بحجة أن ذلك سيضعف النظام، فإضعاف النظام بهذه الطريقة يضر بالشعب من خلال إشعال الاقتتال الذي يذهب ضحيته أبناء الشعب ويتحملون تكاليفه.
وليس من المصلحة الوطنية تبرير أعمال الشغب وإقلاق السكينة العامة بحجة أن هناك فسادا ما لذلك أنه يمكن محاربة الفساد بوسائل أخرى أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وليس من المصلحة العامة تعطيل مؤسسات الدولة لأن الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يتحمل مسئولية تسيير هذه المؤسسات ، فهل يعقل أن يصدر تجمُع سياسي يحرص على مصالح الشعب بيانات كالتي أصدرها خلال الفترة الماضية، وأخرها البيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي تعليقاً على أحداث الشغب في الضالع ؟
فبعض نصوص البيان كما وردت في موقع «نيوز يمن» تلخص التصور الخاطئ لدى هذه القوى بأوضح تعبير «عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن استغرابه لحالة الشلل المريب الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية وفي حماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج».
إنني سأترك للقارئ ان يستنتج ما يريد من هذا المقال ؟ وأكتفي فقط بأن أقول لمن تبنى هذا البيان: إنكم بكل تأكيد لا تحرصون على مصالح الشعب اليمني وإنكم بكل تأكيد لا تتقون الله.