نظام صنعاء...............بداية النهاية

الكاتب : أمير صنعاء   المشاهدات : 953   الردود : 16    ‏2005-04-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-04-23
  1. أمير صنعاء

    أمير صنعاء عضو

    التسجيل :
    ‏2005-04-12
    المشاركات:
    79
    الإعجاب :
    0
    نظام صنعاء...............بداية النهاية


    من خلال المعطيات التالية نستطيع ان نصدر حكما مسبقا على النظام الحاكم حاليا بصنعاء بالوفاة مقدما وهذه المعطيات تشمل كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية .

    الناحية السياسية:-


    إن النظام السياسي في اليمن يرتكز على تركيبة عسكرية-قبلية وهو يعتمد إعتمادا تاما في بقائه على التوافق بين هاذين العنصرين (العنصر العسكري والعنصر القبلي) وفي حالة سقوط هذا التوافق يسقط النظام تلقائيا.ويقوم هذا التحالف على أساس حفظ المصالح بين العنصرين فمشائخ القبائل يضمنون للعسكر السلطة الاسمية بين قبائلهم وفي المقابل العسكر يقرون لهؤلاء المشائخ بسلطاتهم داخل قبلهم . وبين هؤلاء وهؤلاء ضاع المواطن البسيط .
    إن نظام صنعاء لا يقوم على مقومات مؤسساتية ودستورية بل على تحالفات داخلية كما بينا مسبقا وعلى مبادرات فردية لا يمكن لها أن تشكل نظام دستوري ديمقراطي قابل للبقاء. أن التركيبة السياسية اليمنية الحالية تقوم على إستغلال الشعب وإستغلال موارد البلاد المحودة أصلا وذلك من اجل الحفاظ على المراكز والمصالح التي اكتسبوها بغير وجه حق. وأما ما يدعونه من إنجازات سياسية مثل الدستور والديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة وغيرها من الإنجازات العظيمة, كل هذا عبارة عن مجرد ديكور أستلزم وجوده تلك الظروف السياسية العالمية التي صاحبت انهيار الكتلة الشرقية وسقوط الاتحاد السوفيتي.فنظام صنعاء حمال أوجه ففي ذروة المد الشيوعي كانت ميوله اشتراكية وعند صعود التيار الإسلامي تراه يحمل أفكارا إسلامية ولكن جوهر النظام ديكتاتوري في حقيقته مهما بدت مظاهره وصوره.
    إن هذا النظام يعلم جيدا إن سر بقائه كان يكمن في الحفاظ على هذا التوافق بين القبيلة والعسكر ولكن........ .المتغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي و انعكاساته على الداخل ربما تضع علامة إستفهام حول إمكانية إستمرار النظام رغم بقاء هذا التحالف أو التوافق بين العسكر والقبيلة.ومن المعلوم بالضرورة لمتابع المشهد السياسي اليمني أن الشارع اليمني قد طفح به الكيل من ممارسات النظام الحاكم والمحسوبين عليه.والاشكالية هنا تكمن في معرفة أرباب النظام بهذه الممارسات التي ستؤدي إلى سقوطه ولكنهم ويقابلونها بتجاهل تام بقصد أو دون قصد وهذا ما سيؤدي إلى سقوط النظام قريبا.وأنا أقصد بالممارسات هنا تلك التي تتناقض مع الديمقراطية وتتعارض مع حقوق الإنسان بل وتصل إلى حد امتهان كرامة الإنسان ذاته. وجميعنا يعلم إلى أي مدى وصل الامتهان بالإنسان في بلادنا.
    إذا,التركيبة السياسية في اليمن قابلة للسقوط في حال وجود ديمقراطية حقيقة وهو مالا يمكن تحقيقه عبر النظام نفسه
    والذي بدوره سيسعى لإبقاء الحال كما هو عليه دون تغيير جوهري وحقيقي وبالتالي الدخول في مواجهة مع سنة التغيير الطبيعية (لاشيء يبقى للابد,لابد من الوصول إلى نقطة النهاية) وعندها يكون سقوط هذا النظام بطريقة أو بأخرى من الداخل أو من الخارج.....هذه الحتمية التاريخية لابد من أن تمر علينا وكل الشواهد تبين اقتراب هذه الحتمية منا


    الناحية الاقتصادية:-

    بالنسبة للوضع الاقتصادي فهو لا يخفى على أحد فقد وصل إلي مرحلة لاتسر عدو ولا صديق فقد هبطت قيمة العملة الوطنية إلى مستويات دنيا وارتفع معدل البطالة بدرجة لم يسبق لها مثيل وبالنسبة لمعدلات النمو فهي تقريبا اصفر إن لم تكن بالسالب وساعد في ذلك أعلى نسبة نمو سكاني في العالم ولن أتتحدث هنا عن شح الموارد الطبيعية أو الصناعية والزراعية وغير ذلك ولكن ما يلفت الانتباه ذلك النهب المنظم وغير المنظم من قبل النظام أو حتى من أفراد من خارج النظام للموارد الاقتصادية البسيطة أصلا بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي من قمة الهرم إلى أسفله والذي شمل كافة الأجهزة الحكومية بلا استثناء وأصبحت النظم والقوانين مجرد حبر على ورق لا اكثر بل اصبح العمل بالنظم والقوانين هو الاستثناء ومخالفة ذلك هو السائد. كل هذا أدى إلى تدهور شديد في المستويات المعيشية ولم ينج من ذلك إلى من انتمى إلى فئة (المفسدين كالقائمين على النظام ) أو من من الله علية كبعض التجار والمغتربين خارج الوطن.لقد تحول الوطن إلى سجن كبير لأبنائه ,فسبل العيش أصبحت ضيقة اكثر مما يحتمل وإلا بماذا نفسر تلك الطوابير الطويلة أمام السفارات الأجنبية والأمر كما يعلم الجميع اشد سوداوية مما اكتب عنه الآن.


    الناحية الاجتماعية:-

    إن الوضع الإجماعي لكافة الناس لا يخفى على أحد.فمعاناة الناس قد شملت جميع مجالات الحياة فالتعليم أصبح من الرداءة بمكان . فمخرجات التعليم ليسوا سوى جهلة (متعلمين) ومخرجات الجامعة أنصاف متعلمين .وبالنسبة للقطاع الصحي فيكفينا الحال ما نشاهده بأم أعيننا من استهتار بالإنسان في مستشفياتنا هذا إذا تمكن المواطن بالدخول إليه إضافة إلى التكلفة المرتفعة للأدوية .وبالنسبة للبطالة فحدث ولا حرج فهي تتجاوز الثلاثين في المائة وأعتقد أنها الأعلى في العالم .ولنا أن نتخيل الانعكاسات المترتبة عن هذه النسبة المرتفعة من البطالة.وبالنسبة للقضاء فلا ترجوا عدلا منهم فقد صار القضاء لدينا والفساد وجهان لعملة واحدة لا ينفك أحدهما عن الأخر.
    إن حالة الناس تدق ناقوس الخطر وعندما يقرص الجوع ويلسع لسعته,عندها لا تلوموا أحدا. فلن ينفع حينئذ ما لديهم من جيوش أو حصون.
















    ر
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-04-23
  3. الذئب الجريح

    الذئب الجريح عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-03-20
    المشاركات:
    583
    الإعجاب :
    0
    بشرك الله بالخير يا ايه الامير فعلاَ النظام اقترب من سقوطه وها نحن نسمع
    الدوي كما يقولون ومن بعده الطوفان لان الظلم الموجود داخل الوطن لا يوجد
    له مثيل في ارض الله وما الارقام التي ذكرتها الاَغيض من فيض وهذه سنة الله
    في خلقه كل ظالم وله زوال كم كانت انظمة قريبة من هذا النظام في بعض الصفات
    اكرر بعض الصفات ازالها الله سبحانه واصبحت في خبر كان اثر بعد عين وكم تركوا
    من جنات وعيون *** وايضاَ *** ما بكت عليهم السماء *** فكل الانظمة لها
    سلبيات ولها ايجابيات فاذا انتهت ذكرت الناس ايجابياتها ولو على استحياء ولكن
    نظامنا الحالي لا يوجد له الاَ السلبيات ولاحولا ولا قوة الاَبالله فيوم رحيله لا يوجد
    له بواكي من هذا الشعب المطحون عدا قلة قليلة من المنافقين والدجالين هذا
    اذا ما شملهم الطوفان وحتماَ ستبقى منهم بذرة لتبدأ نفاقها مع القادم هذا اذا
    وجدت الارضية المناسبة .
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-04-23
  5. ابوعلي الجلال

    ابوعلي الجلال قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2005-03-21
    المشاركات:
    10,846
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اولا انت قلت نظام صنعا وكانك من دولة اجنبيه هذا خطا قل النظام اليمني للتصحيح
    انا لن اجادلك في ماقلت وان كنت اعلم علم اليقين بانك مخطي في تصنيفك للنضام
    لان الموضوع متشعب ولا يوجد ترابط في كل ماقلت ولا كن انك لم تاتي بحلول من سيحكم
    بعد السقوط طبعا لايسقط نضام في العالم بدون مسقطين له ارجوا التوضيح
    حتى يصبح مقالك مكتمل تحياتي

    الاهم من هذا كله انك لم تنورنا من الرئيس القادم
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-04-23
  7. عبدالرحمن حيدرة

    عبدالرحمن حيدرة عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-04-04
    المشاركات:
    1,577
    الإعجاب :
    0
    مقال ممتاز ورائع وفيه تحليل لما قد يحصل في المستقبل القريب وأنا اعتقد ان النضام الحالي في اليمن لن يعمر طويلا اذ ان شره قد ازداد على خيره ، وهذا بداية سقوط كل الأنظمة عبر التاريخ.وأي شيء يصل الى هذا الحال ماله الزوال .اما السيناريوهات والتوقعات عن متى يكون سقوط هذا النظام وكيف فهذا يحتاج الى تفكير وتأمل ووقفة مطولة اخرى.

    نسئل الله ان يستر على اليمن وأهلها امين.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-04-23
  9. الحدالقاطع

    الحدالقاطع عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-19
    المشاركات:
    1,886
    الإعجاب :
    0
    المقال يستحق التثبيت
    المقال يستحق التثبيت فكم جهد يبذل من اجل توضيح الحقيقة وعندما يوضحها مقال مثل هذا المقال نتركه بين قرش مخلفات النظام ونفتعل تنابز وتشاتم بين خاسر ورابح والحقيقة كل الناس خسرانه كفانا دوران حول انفوسنا كل واحد يتسلى بما يراه مناسب الموضوع خطير بكل المقاييس والناس اذا لم تتحد وتتعاون حتى في ابراز الحقيقة والتوجه نحوها فلن تنتصر الحقيقة ولن يزول الظلم


    مؤشرات الحكم الرشيد في اليمن غير مقبولة..

    تحديات صندوق الألفية يمنح اليمن فرصة ذهبية لنيل مساعداته

    * كتب/ عبد الباسط القاعدي

    باستثناء عام 98م فترة تولي فرج بن غانم رئاسة الوزراء احتلت مؤشرات الحكم الجيد في اليمن أدنى المراتب مقارنة بغيرها من دول العالم وتقاس إدارة الحكم الجيد بعدة مؤشرات تتلخص في سيادة القانون وفعالية الحكومة إضافة إلى صوت الشعب والمساءلة وأيضاً السيطرة على الفساد وكذلك مستوى التشريع والاستقرار السياسي.وضمن 195 دولة قيمت وفقاً للمؤشرات السابقة من عام 98 - 2001م احتلت اليمن بالنسبة لمؤشر سيادة القانون المرتبة (180) كما احتلت المرتبة قبل الأخيرة بالنسبة لنفس المؤشر من بين تسع عشرة دولة عربية خضعت لقياس المؤشر ولم تسبق إلا العراق الذي فرض عليه الحصار من بداية حرب الخليج عام 90م.

    مؤشرات متدنية
    وجاءت في المرتبة (160) من بين (190) دولة بالنسبة لمؤشر فعالية الحكومة والمرتبة (15) من بين (19) دولة عربية لنفس المؤشر وأحرزت المرتبة (156) بالنسبة لمؤشر صوت الشعب والمساءلة وكذلك المرتبة (12) من بين الدول العربية.
    أما بالنسبة لمستوى السيطرة على الفساد فقد جاءت في المرتبة (133) من بين (195) دولة والمرتبة (15) من بين (19) دولة عربية لنفس المؤشر.
    ولأجل مساعدة الدول الأقل نمواً أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة الرئيس بوش لتحديات الألفية في قمة مونتيري في المكسيك 2002م بحيث تستهدف تركيز المساعدات لدعم سياسات التخفيف من الفقر والنمو الاقتصادي وعلى أساس ذلك أنشئ صندوق تحديات الألفية وقد حصرت الإدارة الأمريكية الدول التي تستفيد من مساعدات الصندوق في التي يقل معدل دخل الفرد فيها عن (1435) دولار سنوياً وكانت اليمن من ضمن الدول التي تنطبق عليها الشروط.
    وكان الصندوق وضع ستة عشر مؤشراً مقسمة إلى ثلاثة محاور من خلالها تتأهل الدول للحصول على مساعداته ولخصت المحاور في الحكم العادل الذي تندرج تحته المؤشرات التالية: السيطرة على الفساد وسيادة القانون وصوت الشعب وفعالية الحكومة والحريات المدنية والسياسية، وهي مؤشرات الحكم الجيد. أما محور الاستثمار في الشعب فيحتوى على المؤشرات التالية: الانفاق على التعليم الأساسي من الناتج المحلي ونسبة إنهاء التعليم الأساسي ومقدار الإنفاق على الصحة العامة من إجمالي الناتج المحلي ونسب التطعيم ضد DPT، ويضم محور الحرية الاقتصادية المؤشرات التالية: معيار أهلية الإقراض للبلد ومقدار التضخم ومقدار العجز في الميزانية في ثلاثة أعوام متتالية والسياسة التجارية ونوعية اللوائح التنظيمية والتشريعية وعدد الأيام اللازمة لبدء عمل تجاري حر.
    وبحسب مصادر حكومية لم تتأهل اليمن في عامي 2004- 2005م لنيل مساعدات الصندوق كونها لم تتمكن من اجتياز الثلاثة المحاور المذكورة سابقاً حيث شخص الوضع العام بأنه غير مقبول بالنسبة لمحور الحكم العادل وهو الأهم، بمعنى آخر أن الوضع في اليمن بالنسبة للمحاور الثلاثة غير مقبول لصندوق تحديات الألفية ولن يؤهلها لنيل مساعداته.

    الحقوق السياسية
    وكانت مؤسسة بيت الحرية أوردت عدة ملاحظات حول وضع اليمن فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية. أكدت فيها أن تقييد حق المواطنين في تغيير حكومتهم وارد لتمركز السلطة السياسية في أيدي الرئيس ومجلس الوزراء المعين من قبله واصفة البرلمان بالضعيف ولم يمارس حقه الدستوري في إصدار التشريعات، كما أن الانتخابات الرئاسية خلت من المنافسة الحقيقية وارتكبت السلطة خطأ انتخاب المحافظين وشوهت انتخابات المجالس المحلية في 2001م ورغم أن القانون اليمني يوفر الضمانات اللازمة ضد الاعتقال العشوائي إلا أنها مورست ضد العديد من الاشخاص وبعضهم عذبوا، وبالنسبة لتعيين القضاة اعتبرت ملاحظات مؤسسة بيت الحرية تعيين القضاة يؤثر على مستوى أدائهم كما أن حرية التعبير محدودة ويتعرض الصحفيون للاعتداءات المتواصلة.
    أما في جانب الحرية المدنية تخالف الحكومة اليمنية الحقوق المدنية كما أن الحرية الدينية محدودة ويمارس التمييز العنصري وكذلك التمييز القانوني والاجتماعي ضد النساء وارتفاع نسبة الأمية بينهن ومحدودية حقوق الاتحاد والتضامن. وعموماً قرر صندوق الألفية تقديم مساعدات تأهيلية للدول التي لم تتمكن من اجتياز مؤشر أو اثنين واختيرت سبع دول من ضمنها اليمن وشكلت لدراسة الوضع لجنة في أكتوبر 2004م لتحليل أسباب تدني مؤشرات اليمن واقتراح سياسات وبرامج تحسن الأداء وقدمت اليمن مقترحاً أولياً للمساعدات التأهيلية ركز على تعزيز القضاء التجاري وحقوق ملكية الأراضي وتقوية قضاء الأموال العامة إضافة إلى زيادة الشفافية في نظم المناقصات العامة وتقوية دور الصحافة والبرلمان في المساءلة العامة وكذلك تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
    وفيما طالبت مجلس إدارة المؤسسة من اليمن التركيز على محور الحكم العادل رأى متخصصون أن عدم تأهل اليمن رغم حصولها على مساعدات خاصة بهذا الجانب سيفسر سلبياً على مستوى التحسن في أدائها كما أن نجاح المواضيع المدرجة سيبرز جدية الحكومة في تنفيذ المشروع إضافة إلى أن المشروع التأهيلي ليس لغرض رفع القدرات بل يعتبر عاملاً مساعداً للسياسات الإصلاحية التي تؤهل الحكومة اليمنية إلى الحصول على المساعدات الأساسية للصندوق.

    فرصة ذهبية
    وتعتبر هذه الإجراءات التي اعتمدها صندوق الألفية جزءاً من ممارسة الرقابة المباشرة على ما يتم تقديمه من مساعدات تأهيلية كون شروطه للتأهل تتطلب جهداً مكثفاً من قبل القائمين على تحسين المحاور التي أقرت من خلال تحقيق مؤشرات إيجابية في هذا الجانب.
    بمعنى آخر أن اليمن لديها فرصة لا تعوض خاصة وأنها تقع ضمن الدول الأقل نمواً في العالم وإن لم تثبت جديتها في الالتحاق بالدول التي تستحق مساعدة الصندوق فإنها تكون قد خسرت بذلك الكثير من الإمكانيات المعينة على تحقيق أهداف الألفية وهذا سيزيد من تدني مستوى المعيشة لدى الفرد اليمني وربما سيقود المجتمع إلى كارثة حقيقية حسب وصف أحد أهل الاختصاص.
    ولتحقيق النمو المتوازن تم التركيز بصورة أدق على إرساء قواعد الحكم الرشيد الذي يعني الإدارة الكفؤة لموارد وشئون البلاد بأسلوب يعتمد على الانفتاح والشفافية والمساءلة والانصاف ويستجيب لاحتياجات الشعب بحيث يخضع كل مواطن لحكم القانون، ويتصف أداء السلطات بالتوازن والمراقبة بمعنى أن تكون ممارسة الدولة للسلطة متسمة بالشفافية ويكون السياسيون تحت طائلة المساءلة وتتوفر المشاركة الشعبية باعتبارها السمة الرئيسة التي تعين وتحدد مفهوم الدولة والديمقراطية.

    لماذا الحكم الرشيد؟
    وباعتماد الحكم الرشيد تتحقق فعالية تخصيص الموارد والمفهوم الطبيعي للانصاف والاستقرار كما أن انتهاج العشوائية يفرز اقتصاداً فاشلاً ويعرض الشعب لمعدلات مرتفعة من البطالة وسيتجه الغاضبون عن حلول للعمل خارج القانون وتكون المحصلة النهائية ازدهار التطرف والعنف.
    وحسب رؤية رندا أبو الحسن من برنامج الأمم المتحدة الانمائي فإن الحكم الرشيد مهم لليمن من أجل تحقيق أهداف التنمية الألفية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وزيادة فاعلية الحكومة وأدائها في كل المجالات وكذلك ضمان التمثيل والمشاركة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
    وتشعر 90% من الدول التي خضعت للمسح ضمن تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2004م بأن خياراتها المتعلقة بالقيادات المحلية والمركزية المتبلورة خلال انتخابات حرة ونزيهة هي مطلب اساسي لإرساء أسس الحكم الرشيد.
    وفي تقرير مقدم لمجلس الوزراء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستجدات مساعدات تحديات صندوق الألفية ووضع اليمن من التأهل فإن المطلوب إنجازه في المرحلة القادمة هو إعداد خطة عمل متكاملة (قبل منتصف شهر يوليو 2005م) ترتكز على كيفية تحسين المناخ الاستثماري في اليمن بحيث تقدم الجهات المعنية مقترحات تفصيلية تحتوي المقومات المطلوبة في الخطة القطرية مع تحديد خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وقد حدد التقرير الجهات المعنية وهي وزارة العدل والمحكمة التجارية ومصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة السجل التجاري، وزارة الأوقاف ووزارة المالية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين ووزارة الشئون القانونية واللجنة الوطنية للمرأة والاتحاد العام للغرف التجارية.
    واقترح التقرير تقسيم فترة الإعداد لثلاث مراحل هي الإعداد والتفاصيل والمرحلة النهائية.
    وتجدر الإشارة إلى أن الديمقراطية والحكم الرشيد لا يتحققان بين يوم وليلة بل هما ممارسة مستمرة كما أنهما لا يمكن استيرادهما بل يعتمدان على تاريخ البلد والظروف المحيطة بهما.


















     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-04-23
  11. المنسـي

    المنسـي قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-03-14
    المشاركات:
    49,862
    الإعجاب :
    4


    ضباع تنتظر سقوط الجمل ...

    وطول عمركم ضباع ...
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-04-24
  13. الذئب الجريح

    الذئب الجريح عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-03-20
    المشاركات:
    583
    الإعجاب :
    0

    لا اتمنى لك النزول الى هذا المستوى ولكن هذا هوا الحاصل
    ومثل ما يقولون كل له من اسمه نصيب.
    واضنك ممن سيفقدون مصالحهم عندما يترنح الثور عاد معك
    كم يوم أهبر لك ما سهل الباري .
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-04-24
  15. فادي عدن

    فادي عدن قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-01-23
    المشاركات:
    5,068
    الإعجاب :
    0
    الموضوع ممتاز ومبذول فيه جهد والكاتب
    كما هو واضح مهموم وما يسطر موضوع
    كهذا إلا من عاش هم بلاده.
    النهاية قريبة شاء هذا النظام أم أبى
    فهو يحفر قبره بيده .
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-04-24
  17. أمير صنعاء

    أمير صنعاء عضو

    التسجيل :
    ‏2005-04-12
    المشاركات:
    79
    الإعجاب :
    0
    أنه وطن يا (منسي) وشعب يقارب العشرين المليون


    وليس مجرد غنيمة كما يظن ذلك البعض مع الاسف الشديد
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-04-25
  19. أمير صنعاء

    أمير صنعاء عضو

    التسجيل :
    ‏2005-04-12
    المشاركات:
    79
    الإعجاب :
    0
    هذا الوطن يستحق منا على الاقل ان ندعوا له
     

مشاركة هذه الصفحة