عمــان تحاكم متآمرين لقلب حكــم السلطان قابــوس

الكاتب : احمد سعيد   المشاهدات : 873   الردود : 0    ‏2005-04-19
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-04-19
  1. احمد سعيد

    احمد سعيد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-02-14
    المشاركات:
    1,386
    الإعجاب :
    248
    [​IMG]



    عُمان تحاكم متآمرين لقلب حكم السلطان قابوس

    نصر المجالي GMT 0:00:00 2005 الثلائاء 19 أبريل
    نصر المجالي من لندن: وسط إجراءات أمن مشددة وتكتم من المستويات الرسمية، بدأت اليوم أمام محكمة خاصة في محاكمة عدد غير محدد من الأشخاص، قيل انهم ثلاثة من أصل حوالي الثلاثين كانوا اعتقلوا في يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة انتمائهم لحركة إسلامية سرية والتآمر لقلب نظام الحكم، ولم تعلن الحكومة العمانية من قبل عن موعد بدء المحاكمات التي تعتبر الأولى من نوعها بهذا العدد الضخم، كما أن وسائل الإعلام العمانية تناست أخبارها، وحسب مصادر تراق الشأن العماني فإن ممثل الادعاء العام اتهم هؤلاء المتهمين الذين من بينهم أعضاء في مجلسي الشورى والدولة المعين وأساتذة جامعة ودعاة بـ "الانتماء إلى تنظيم سري محظور" و "محاولة قلب نظام الحكم بقوة السلاح"، ولكن أبرز المتهمين ثلاثة هم مدرس في كلية التربية وإمام مسجد الجامعة وموظف.

    وظلت السلطات العمانية تتجنب التصريح عن أنباء الاعتقالات التي نشرتها وسائل إعلام عالمية وعربية كثيرة، لكن في الأخير، خرج وزير الإعلام العماني حمد بن محمود الرشيدي في يناير (كانون الثاني) الماضي مؤكدا حملة الاعتقالات، مشيرا إلى أن المعتقلين "كانوا يسعون إلى تشكيل منظمة تهدف إلى المساس بالأمن الوطني ما يشكل أحد الخطوط الحمر".

    يشار إلى أن بيانا من المدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي صدر في 25 مارس (آذار) قال إن المتهمين سيتمكنون من توكيل محامين للدفاع عنهم امام المحكمة وفقا للقانون وان الاحكام التي ستصدر عنهم ستنشر في وسائل الإعلام. وأشارت معلومات في مسقط الى ان المتهمين اباضيون، حيث ينتمي 75 بالمائة من العمانيين إلى هذه الفرقة الإسلامية.

    وحينذاك تواترت معلومات لم يتم التأكد منها، قائلة إن هذه المجموعة خططت لاعتداءات تستهدف مهرجان مسقط التجاري والثقافي الذي انتظم في 21 يناير حتى 20 فبراير الماضي، وكذلك ضد مراكز تجارية ومنشآت نفطية.

    وكان السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء والرجل الثاني في السلطنة أكد في تصريح اوردته وكالة الأنباء الألمانية في 14 مارس (آذار) الماضي "اننا لا نعتبر ما جرى يحدث لأول مرة في العالم حيث انها تحدث في أي دولة من الدول"، وقال إن "هذه الاعتقالات لا علاقة لها بالارهاب أو بأطراف خارجية.. هناك أخطاء ارتكبت من البعض".

    ولا تنتمي سلطنة عمان المنتج الصغير للنفط (800 الف برميل يوميا) الى منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) ويبلغ عدد سكانها 2.34 مليون نسمة يقطنون مساحة تقارب نصف مساحة فرنسا. وتحتل السلطنة موقعا استراتيجيا هاما في مدخل الجزيرة العربية قبالة مضيق هرمز الذي يشكل بوابة الخليج.

    يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، كانت أول من بادر إلى كشف أنباء الاعتقالات وعبرت على الفور عن بالغ قلقها إزاء استمرار حملة الاعتقالات في سلطنة عمان،، ووقتها (في يناير الماضي) أوضحت اللجنة الحقوقية أن الحملة شملت حتى الآن عدة مناطق جغرافية أهمها "مسقط، ونزوى، والقابل، وبهلا، ومنح، والحمرا"، وعُرف عن بعض الذين اعتقلوا "ميولهم الدينية وانتقاداتهم للأوضاع الداخلية والمعاداة اللفظية للسياسة الأميركية"، حسب بيان اللجنة.

    وأضافت اللجنة "لم يُعرف شيئاً عما حدث مع المعتقلين حتى الآن، فقد اقتيدوا لجهات مجهولة وسُمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي أول مرة في 19 يناير 2005، دون أن تُوجّه لهم أية تهمة ولا أفق لمحاكمة أو دور للسلطة القضائية".

    وقالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان إنها "سبقت التدخل في أكثر من حالة اعتقال لرجال دين بعد الحادي عشر من سبتمبر2001 كذلك لأشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي"، مضيفة "من الملفت للنظر أنّ هذه الحملة وما سبقها تأتي دون وجود أي مخاطر أو إشارات لتنظيمات مسلحة أو دعم لأعمال مسلحة من عامة المجتمع، وبالتالي فهي تشكل سياسة خطيرة حيث يمكن أن تخلق ردود فعل يائسة من السياسة الحكومية المتطرفة" حسب تعبير البيان.

    وأشارت إلى أن "غياب أي دور للقضاء في هذه الاعتقالات؛ فإنّ كل احتمالات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمحاكمة غير العادلة والسرية واردة"، وطالبت اللجنة السلطات العمانية بوقف "الاعتقالات التعسفية في البلاد، وتوفير شروط الدفاع لكل متهم، وتحويل كل شخص إلى القضاء العادي والعلني، وعدم الانزلاق أكثر فأكثر نحو الأسلوب الأمني والقمعي لمعالجة المشكلات السياسية والاجتماعية في البلاد.

    ونشرت اللجنة العربية قائمة بأسماء من تأكد بقاءهم في المعتقل في سلطنة عمان، حيث كانت القائمة شملت كل من: 1- الشيخ محمد بن سليمان بن محمد الشعيلي
    2- الدكتور علي بن هلال بن محمد العبري
    3- حمود بن محمد بن سليم الرحبي
    4- أحمد بن محمد بن سليم الرحبي
    5- الشيخ يوسف بن ابراهيم السرحني
    6- محمود بن محمد العزري
    7- الشيخ سعيد بن سلطان بن محمد الحارثي
    8- محمد بن سالم بن محمد الحارثي
    9- سعيد بن عبدالله بن احمد الصقري
    10- الشيخ الدكتور جابر بن علي بن حمود السعدي
    11- الشيخ محمد بن راشد بن صالح الغاربي
    12- سيف بن سالم البوسعيدي
    13- سالم بن سعيد بن احمد السعدي
    14- الشيخ صالح بن سليم الربخي
    15- احمد بن محمد بن سليمان الصقري
    16- الشيخ الأستاذ ناصر السابعي
    17- الشيخ خميس العدوي
    18- الشيخ حميد اليحمدي
    19- سعيد المعولي
    20- الأستاذ خليفة البوسعيدي
    21- الشيخ صالح بن راشد المعمري
    22- الشيخ الدكتور كهلان الخروصي
    23- الأستاذ خليفة القصابي
    24- الأستاذ عبد الله بن يحيى الكندي
    25- الشيخ محمد بن زاهر العبري
    26- يحيي بن هلال بن غصن العبري
    27- الشيخ عبد الله بن سعيد بن خلفان المعمري
    28- الشيخ محمد بن سيف بن حمد الرواحي
    29- سعيد بن عبدالله بن أحمد الصقري
    30- سالم بن محمد بن أحمد الصقري
     

مشاركة هذه الصفحة