إنخفاض كبير في نمو الاقتصاد اليمني

الكاتب : العثرب 1   المشاهدات : 326   الردود : 0    ‏2005-04-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-04-09
  1. العثرب 1

    العثرب 1 عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-03-30
    المشاركات:
    612
    الإعجاب :
    0
    أكد نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في التجمع اليمني للإصلاح أن معدلات النمو في معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن منخفضة جدا ، مشيرا إلى أن معدل النمو في حدود 4%، يعني أن التحسن في نصيب الفرد من الدخل القومي يكاد يكون عند 1% خاصة إذا ما كان معدل النمو السكاني في حدود 3% ، محذرا من التدهور الكبير الذي سيشهده الاقتصاد اليمني في حال استمرت الأوضاع كما هي عليه ولم يتم معالجتها.
    وأضاف علي الوافي ان رأس المال اليمني بدأ يتسرب بشكل كبير وينقل امواله الى الخارج ، منبها من مخاطر زيادة الاعتماد على النفط الذي قال أنه سيضيف عبئاً جديداً في السنوات القادمة وعبئاً ينذر بكوارث إذا لم نتداركه من الآن.
    وقال على الوفي في حوار نشرته الصحيفة الرسمية لحزب التجمع اليمني للإصلاح ان حزبه (الإصلاح) مع القروض التنموية و الميسرة التي تستخدم في المجالات الإنتاجية والخدمية، لا مع القروض التي تؤدي إلي زيادة الأعباء المالية من خلال الأقساط والفوائد المرتفعة والتي تذهب في استخدامات غير إنتاجية لا تحسن البنية التحتية، لا تحسن من العملية التعليمية أو لا تحسن من صحة المواطنين، لا توفر المزيد من الخدمات للمواطنين.
    واوضح ان الشرع يتبع المصلحة أينما كانت المصلحة فثم شرع الله ومسألة القروض بحاجة إلى معايير موضوعية تنموية.
    واكد نائب رئيس الدائرة الاقتصادية ان الجانب الاستثماري ما يزال يعاني من نفس المعوقات التي كان يعاني منها قبل عشر سنوات من بدء الإصلاحات الاقتصادية في عام 1995م بل وزادت بعض هذه المعوقات في بعض الجوانب، فالاستثمار بحاجة إلى استقرار اقتصادي كلي، والاستثمار بحاجة إلى استقرار موازين كلية، اليوم معدلات التضخم تزيد من جديد فوق 10% وفق الإحصاءات الرسمية، وهي أكثر من 12 إلى 13% سنوياً، لا يوجد استقرار نسبي في سعر العملة بالقدر الذي كنا نتوقعه وخلال سنوات الإصلاح الاقتصادي هناك زيادة في انخفاض سعر العملة ربما يزيد عن 50% من قيمتها منذ بدء الإصلاحات ، واضاف : العملية الاستثمارية تريد قضاء فاعلا ونزيها، تريد أمنا واستقرارا، تريد إدارة كفؤة والإصلاح الإداري المطلوب لم يتم بعد
    وقال ان الزيادة التي حققتها الحكومة في الاحتياطي النقدي رجع أساساً إلى عوامل خارجية وليست إلى عوامل محلية والعامل الأساسي فيها هو ارتفاع أسعار النفط العالمية وأيضاً تحويلات المغتربين تلعب دورا في هذا الجانب والقروض لكن ماذا فعلنا بهذا الاحتياطي النقدي، هل قمنا باستثماره في عملية استثمارات منتجة مولدة لفرص عمل تساعد على التخفيف من الفقر وعلى تحسين الوضع المعيشي للناس من خلال تحسين دخلهم أم أنها مجرد أرصدة وإذا ما استثمرنا جزءاً منها في سندات الخزانة الامريكية والتي لا يتجاوز معدل الفائدة فيها أقل من 2%.
    وشكك الوافي في الأرقام التي أوردتها الحكومة حول انخفاض معدل البطالة ، وقال : عدد الخريجين في السنوات الخمس الماضية تقريباً 150 الف خريج من الجامعات فرص التوظيف المتاحة كانت أقل من الثلث.
    وحول موقف الإصلاح من ضريبة المبيعات التي سيبدأ تنفيذها من تموز (يوليو) القادم قال نحن ننظر إلى في إطار الوضع العام الوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي، فأية أعباء جديدة على المستهلك أمر خارج نطاق التحمل فأنت عندما تزيد اعباء على صاحب الدخل المحدود أو الفقير وهم النسبة الغالبية من السكان أنت بهذا تؤثر سلباً بصورة أكبر على قدرته الشرائية وبهذا يقل الطلب على السلع والخدمات عندما يقل الطلب على السلع والخدمات يقل العرض، يعني يحدث تراجع في العملية الإنتاجية وبالتالي يؤدي إلى مزيد من الركود في الأوضاع الاقتصادية إلى تخفيض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وبالتالي إلى انخفاض الإيرادات وبشكل عام في أي سياسة لابد أن يخدم الأهداف والسياسات في الخطط والبرامج العامة للحكومة هذا من حيث المبدأ يتناقض مع الوضع الحالي.
    الأمر الآخر كنظام ضريبي نحن مع إصلاح النظام الضريبي لابد من إعادة النظر في هيكلته الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويخدم مسألة إعادة توزيع الدخل والثروة بصورة عادلة في إطار المجتمع
     

مشاركة هذه الصفحة