منظمة العفو الدولية تحتجر على إعدام شاب في تعز

الكاتب : سرحان   المشاهدات : 697   الردود : 6    ‏2005-04-06
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-04-06
  1. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    حذرت منظمة العفو الدولية مساء أمس من تنفذ حكم الإعدام بحق الحدث اليمني البالغ من العمر 17 عاماً حافظ إبراهيم ، والذي كان مقرراً أن يعدم اليوم (الأربعاء) بمحافظة تعز (270 كلم جنوب العاصمة صنعاء).

    وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس وحصلت "إيلاف" على نسخة منه إن الحدث حافظ إبراهيم ذا الـ 17 عاماً سيعدم يوم 6 نيسان (أبريل) الجاري لارتكابه جريمة القتل عندما كان عمره 16 عاماً ، إن القانون الجنائي اليمني يحظر بوضوح إعدام أي شخص تحت سن 18 عاماً.

    وأضافت المنظمة أن الحدث حافظ لم يسمح له باستئناف الحكم، ونصحت المنظمة أعضاءها ومسانديها بتوجيه رسائل مناشدة إلى الرئيس علي عبد الله صالح ونسخها إلى وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج للتدخل ووقف عقوبة الإعدام بحق حافظ وان يشددوا على ان الدستور اليمني يحظر إعدام القصر، وان يعرب المناصرون عن حق الحكومة في تطبيق العدالة ولكن أن يرفضوا بشكل قاطع عقوبة الإعدام، معربة عن قلقها العميق والمتواصل منذ مدة طويلة لاستخدام عقوبة الإعدام في اليمن خصوصاً وأنها تمرر في جلسات لا تتوافر فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (حسب البيان).

    من ناحيتها وجهت منظمة أمنستي نداء للرئيس علي عبد الله صالح حتى يتدخل لوقف حكم الإعدام بحق الطفل حافظ إبراهيم، مشيرة إلى وجود بنود في القانون اليمني تمنع معاقبة الأحداث.

    واعتبرت منظمة امنستي الدولية في بيانها الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه عقوبة الإعدام في اليمن عادة ما تمر بمحاكمات وإجراءات قانونية ينقصها العدالة حسب المعايير الدولية، داعية الرئيس صالح إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام على حافظ إبراهيم و منع السلطات اليمنية من تنفيذ أي عقوبات على الأحداث.

    وقال البيان انه في الوقت الذي تعترف فيه منظمة امنستي الدولية بحق الحكومة اليمنية على محاكمة مرتكبي الجرائم ، لكنها ترفض بشكل غير مشروط عقوبة الإعدام باعتباره اعتداء على حق الإنسان في الحياة ، موضحة انه يجب على السلطات ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في الحالات الرئيسية متضمنة الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة.

    من جانب آخر وفي سياق متصل ناشدت لجنة مناصرة حقوق الإنسان بمحافظة تعز الريس علي عبد الله صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى قبول طلب الالتماس المستعجل بوقف تنفيذ حكم الإعدام في قضية المحكوم عليه حافظ إبراهيم عبد المجيد لأن الحكم مشوب بالبطلان والانعدام لأسباب عديدة أهمها أن المتهم المحكوم عليه حدث لم يتجاوز عمره 17 سنة ورفض إحالته إلى اللجنة الطبية لتحديد سنة وهو ما يعني أن المحكمة المعنية في التقاضي في هذه القضية هي محكمة الأحداث.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-08-18
  3. KULO

    KULO عضو

    التسجيل :
    ‏2007-03-03
    المشاركات:
    4
    الإعجاب :
    0
    :::::منقول:::::


    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان توضيحي لما تناقلته بعض الصحف على لسان منظمات العفوا الدولية ومظمات حقوق الانسان

    وبناء عليه يتقدم اولياء دم المجني عليه الشهيد / صادق علي اسماعيل ردمان إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير/ علي عبد الله صالح يناشدون عدالته التوجيه إلى السلطات المختصة بسرعة استكمال اجراءات تنفيذ حكم محكمة مديرية المسراخ الابتدائية الصادر في 22/شعبان/1424هـ الموافق 18 /10/2003م المؤيد من قبل المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (ب) بتأريخ 9/جماد ثاني /1425هـ الموافق 26 /7/2004م القاضي بإجراء القصاص الشرعي في المحكوم عليه القاتل/ حافظ ابراهيم عبد المجيد والمصادق عليه من عدالتكم بتأريخ 17/1/2005م.

    سيدي الرئيس:
    اما ما نشرته بعض الصحف على لسان المظمات الدولية بإيقاف تنفيذ الحكم النهائي البات تحت مزعوم ان المحكوم عليه حدث وطفل وحرم من الدفاع عن نفسه بدرجتي التقاضي..الخ، تلك المزاعم الباطلة فمردود عليها بالاتي:
    1- لقد كان حادث قتل المجني عليه واصابة آخرين من قبل القاتل / حافظ بتأريخ 3/8/2000م وكان للقاتل محامياً للدفاع عنه امام النيابة العامة ثم امام المحكمة الابتدائية وكان القاتل وقت ارتكاب الجريمة البشعه يبلغ من العمر اكثر من 20 سنه وقد ثبت ذلك امام المحكمة الابتدائية استناداً إلى نتيجة شهادة الثانوية العامة للقاتل في سنة 1999م والتي ورد فيها بأنه من مواليد 1980م وأقر بذلك المحكوم عليه وشقيقه عمر ابراهيم عبد المجيد الذي يصغرة سنناً بأنه أخذ شهادة الثانوية العامة مع أخيه القاتل بسنه واحدة وعلى ضوءة الغت المحكمة قرارها بإحالة القاتل إلى لجنه طبية لتحديد سنه ولم يكن ذلك محل معارضة من المتهم او محاميه.

    2- لقد صدر الحكم الابتدائي بعد ما يقارب من ثلاث سنوات بعد محاكمة عادلة روعي فيها حقوق الدفاع واقره المحكوم عليه واقتنع به، ومن ثم يعتبر الحكم بهائياً وغير قابل للطعن فيه وفقاً لاحكام المادة (273) مرافعات والتي تقضي بأنه لا يجوز ان يطعن في ممن قبل الحكم صراحتاً في الجلسة.

    3- ولما كان الحكم الابتدائي قد قبله المحكوم عليه فإن القانون في الماده (434) من قانون الاجراءات الجزائية قد اوجب على النيابه العامة إذا كان الحكم صادر بالاعدام او القصاص او ترتب عليه ذهاب النفس ان تعرض القضية على المحكمة العليا ولو لم يطعن الخصوم في الحكم وهو ما تم من قبل النيابة العامة وتصديق المحكمة العليا لموضوع الدعوة وثبت لها صحة إجراءات المحاكمة امام المحكمة الابتدائية التي كفلت حقوق الدفاع وثبت لها موافقة الحكم الابتدائي لاحكام الشرع والقانون وابدت الحكم بالقصاص على المحكوم عليه مع جميع فقرات الحكم.

    سيدي الرئيس:
    ولما ان ما تقدم وكنتم قد رفضتم- شاركين لكم ذلك- كل طلبات لجنة حقوق الانسان التي لم تتأكد من صحة ما نقل إليها عن القضية قبل ان تبادر بنشر المناشدات واوقفتم تنفيذ مساعي الصلح والذي نرفضه نحن اولياء الدم رفضا قاطعا ونصر على تنفيذ الحكم ضد المحكوم عليه.
    وبناء علية فإننا نلتمس من فخامتكم اصدار الامر للسلطات المختصة بإجراء تنفيذ واستيفاء حكم القصاص ضد القاتل/ حافظ ابراهيم.

    وفقكم الله لما فيه الاخذ بيد المظلومين ونصرة القضاء
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    اولياء دم المجني عليه الشهيد/ صادق علي اسماعيل ردمان
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-08-18
  5. الصقر_1

    الصقر_1 قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2005-12-20
    المشاركات:
    13,128
    الإعجاب :
    0
    ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )
    رأيي الشخصي أن القصاص حق شرعي ويجب إقامته .. أما منظمة أمنيستي إنترناشينال وغيرها من المنظمات الدولية التي تتدخل لتعطيل حدود الله لا تريد لنا خيرا .
    الجاني عمره سبعة عشر سنه وأرتكب الجريمة في السادسة عشر ..إذن أرتكب الجريمة بعد البلوغ ووجب إقامة الحد عليه .
    منظمات حقوق الإنسان لماذا لا تتدخل وتحتج لدى رئيس الجمهورية والسلطات اليمنية على عمالة الأطفال وتهريبهم إلى الدول المجاورة .. لماذا لا تتحدث عن الأسر المعدمة والتي لا تجد ما يسد رمقها اليومي ؟؟ بدلا من التدخل في تعطيل حدود الله !
    أتمنى أن نرى تنفيذ أحكام القصاص وحدود الله في كل أرجاء اليمن .
    نسأل الله السلامة
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-08-19
  7. أبو مقصو

    أبو مقصو قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2007-03-10
    المشاركات:
    4,121
    الإعجاب :
    0
    كيف مكتوب في الدستور اليمني هذه المادة مع إنها تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر الإنسان مسئول عن تصرفاته منذ سن البلغ وهو بالكثير 15 سنة
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-08-19
  9. انكل سام

    انكل سام عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2007-04-26
    المشاركات:
    521
    الإعجاب :
    0
    القاتل يقتل شرعا الا ان تنازلوا اصحاب الدم اما المنظمات الدولية فهي تريد عدم تنفيذ شرع الله اين

    هذه المنظمات عن مايحدث فالعراق وفلسطين وافغانستان والشيشان وغيرها من دول المسلمين

    ثم ان لم يتم الاعدام اذا رفضوا اهل الدم التنازل فسيواجه المجتمع مشكلة الثأر والثأر لاينتهي ان

    ابتداء
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-08-19
  11. LoOoVe

    LoOoVe قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2004-02-05
    المشاركات:
    8,931
    الإعجاب :
    0
    اعتقد بعد التوضيحات التي ذكرها الأخ KULO .. ما بعدها .. فكما ذكر البيان .. القاتل عمره 20 سنة يعني ابدا مش صغير ..

    الله المستعان

    تحياتي
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-08-19
  13. .W.Y.

    .W.Y. عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-08-29
    المشاركات:
    1,946
    الإعجاب :
    0
    قاهي إلا هي وا سرحان !!
     

مشاركة هذه الصفحة