مسلسل بيع الحقول النفطية الى متى؟

الكاتب : متجول   المشاهدات : 401   الردود : 0    ‏2005-03-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-03-29
  1. متجول

    متجول عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-03-24
    المشاركات:
    371
    الإعجاب :
    0
    إعتبرتها صفقة شبيهة بفضيحة بيع القطاع النفطي 53 بمحافظة حضرموت.. لجنة التنمية والنفط البرلمانية تكشف بيع الحكومة 15% في القطاع النفطي 18 في مأرب

    الصحوة نت – خاص: أحمد الزكري

    كشفت لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب اليوم إقدام الحكومة على بيع 15% من حصة المقاول في القطاع النفطي 15 مأرب – الجوف، لشركة كرست للاستثمار بمبلغ 45 مليون دولار.
    وذكرت اللجنة في تقريرها المقدم اليوم إلى مجلس النواب أن بيع الحكومة لهذه الحصة يشبه بيع جزء من حصة الشركة اليمنية (تحت التأسيس) في القطاع النفطي 53 بمحافظة حضرموت، ووصفت اللجنة طريقة البيع بالملتوية، مؤكدة من أن الغرض من ذلك هو الهروب من مساءلة المجلس ودليل على عدم شفافية تعامل وزارة النفط والحكومة مع مجلس النواب.
    وقالت اللجنة في تقريرها عن أوضاع القطاع النفطي رقم 18 مأرب والجوف، أن أي تعديل للاتفاقية الأصلية المبرمة بين (الجمهورية العربية اليمنية سابقاً) وشركة هنت بالقطاع النفطي رقم 18 في تاريخ 3/9/1981م وتنتهي في 15/11/2005م يجب أن يتم وفق الإجراءات الدستورية ومنها موافقة مجلس النواب.
    مشيرة إلى أن بيع حصة القطاع النفطي من قبل الحكومة تم وفقاً لاتفاقية التجديد والتمديد مع شركة هنت التي تجيز التعديل والتمديد للشركة مدة خمس سنوات, وهي اتفاقية حسب تقرير اللجنة حاولت الحكومة عدم الإشارة اليهاعند تقديم مشروع اتفاقية التعديل الجزئي بمجلس النواب والذي عادت الحكومة لسحبه من المجلس في تاريخ 1/6/2004م بعد أربعة أشهر من تقديمه.
    وأكد التقرير أن ما ستحصل عليه الدورة من 2006-2010م بموجب مشروع اتفاقية التعديل الجزئي المبرم بين وزارة النفط وشركة هنت في 6/10/2003م مبلغ 2 مليار و 559 مليون و15 ألف دولار أمريكي، بنقص مقداره 3 مليون و 869 ألف دولار عن الإيراد المتوقع لنفس الفترة وفقاَ لشروط أحكام الاتفاقية الأصلية في الوقت الذي ستحصل فيه خزينة الدولة على زيادة 898 مليون و849 ألف دولار عن الإيرادات وفق مشروع اتفاقية التعديل في حال استقدام شركة لتشغيل القطاع غير شركة هنت.
    وأوضحت لجنة التنمية والنفط أنه لا توجد أية مبررات موضوعية أو قانونية أو اقتصادية للتمديد والتجديد للاتفاقية الأصلية مع شركة هنت، وأوصت بإلزام الحكومة برفض خيار التعديل والتجديد والتمديد بعد انتهاء مدة سريانها في 15/11/2005م والإسراع في البحث عن الخيارات والبدائل الممكنة والقائمة على أسس تنافسية شفافة لتحقيق أفضل الشروط والعوائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني في مدة أقصاها شهرين.
    وطالبت اللجنة البرلمانية المجلس بالوقوف بجدية حاسمة إزاء الاختلالات الوظيفية الموجودة في وزارة النفط والمعادن والتي أدت وتؤدي حسب اللجنة إلى خسارة فادحة على البلد نتيجة لعدم الجدية والمسؤولية في تعاملها مع اقتصاديات النفط الذي يرفد خزينة الدولة لأكثر من 60% من إجمالي الإيرادات.

    رابط الموضوع
    http://www.alsahwa-yemen.net/
     

مشاركة هذه الصفحة