حكومة علي نموذج للفساد باعتراف الامريكان العلوج انفسهم؟؟هههها

الكاتب : عمران حكيم   المشاهدات : 433   الردود : 1    ‏2005-03-19
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-03-19
  1. عمران حكيم

    عمران حكيم عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-05-24
    المشاركات:
    958
    الإعجاب :
    0
    أماني الصوفي من صنعاء: هاجمت وزارة الخارجية الاميركية في تقرير لها نشرته في موقعها الاليكتروني على شبكة الانترنت الاستثمار في اليمن الذي وصفته بأنه غير شفاف واستبدادي للأجانب في ظل الفساد وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة الموجودة في الجمهورية اليمنية خصوصا قانون الاستثمار ، مشيرا إلى أن أكثر المستثمرين الأجانب يلجئون في الحصول على الخدمات إلى الوكيل اليمني المحلي لاجتياز النظام المعقد المتمثل بالفساد وهو ما يجعل المنشآت الأجنبية تلزم رجال الأعمال اليمنيين بالالتزام بالقانون الأميركي الخاص بمحاربة الفساد.
    وانتقد التقرير قراراً رئاسياً قضى بتعديل المادة 28 من قانون الاستثمار والذي حضر على غير اليمنيين إقامة مشاريع في اليمن ما لم يكن لديهم شريك يمني مساهم برأس مال قدره 51% ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار نموذج غير فعال ولا تسمح بهيكلية منتظمة ، وأنه اصبح جلياً للسفارة الاميركية بصنعاء أن هذه الهيئة لا تستطيع التصديق أو حتى التأثير من أجل الموافقة على مشاريع الاستثمار بدون موافقة من الكيانات السياسية الأكثر قوة مثل الرئيس وبالذات المشاريع النفطية منوهاً أن قوة اتخاذ القرارات متركزة في بضع شخصيات رئيسية وبدون موافقتها فإن أكثر المشاريع لا تستطيع التقدم.
    وألمح التقرير الذي نشرت صحيفة الوسط المحلية أجزاء منه إلى الفساد القضائي قائلاً: إن الأحكام الخاصة بالنزاعات التجارية تستغرق سنوات ومع ذلك فإن هذه الأحكام لا تطبق ، الأمر الذي يجعل السفارة الأميركية تواجه صعوبة في تشجيع المستثمرين للمجيء إلى اليمن لأن الشركات الأجنبية ستجد مناخ الاستثمار غير جذاب وهو ما يؤدي برجال أعمال يمنيين رئيسيين لاستثمار أموالهم في خارج اليمن.
    وخلص التقرير أن حكومة اليمن تروج للاستثمار في حين أنها لم تنجح في محاربة الفساد ، الأمر الذي لن يتأتى لها ما تريد مالم تنجح في القضاء على الفساد والمحسوبية والرشوة وبعض الكيانات السياسية التي تقف حجر عثرة أمام تطبيق القوانين النافذة وجلب الاستثمار الأجنبي لليمن.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-03-19
  3. عمران حكيم

    عمران حكيم عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-05-24
    المشاركات:
    958
    الإعجاب :
    0
    صنعاء ـ من جمال نعمان: تسببت مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2002 في تفجير خلاف شديد بين نواب المعارضة وهيئة رئاسة البرلمان في اليمن بسبب ما وصفه نواب معارضون تستر برلمان الأغلبية ( الحزب الحاكم ) على فساد الحكومة.
    جاء ذلك أثناء إحالة هيئة رئاسة البرلمان تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2002 بناء على مقترح قدمه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة المالية في البرلمان لتشخيص الاختلالات فيه وتقديم المخالفين على فور ذلك إلى القضاء.
    ووصف النائب الدكتور محمد ثابت العسلي إنزال التقرير عن الحساب الختامي إلى القاعة بما فيه من مخالفات أمر غير دستوري مشيراً إلى تضمن التقرير تجاوزات عديد لكثير من الوزارات وأولها كما قال مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومصلحة الجمارك وتصل التجاوزات في بعضها إلى 90% إضافة إلى وجود دخولات بلغت 47 مليار ريالا على الرغم من أن الحكومة تقدمت باعتماد إضافي في تلك السنة وهذا تناقص صارخ.
    وقال العسلي :إن هذا دليل على شفافية الفساد، وأضاف: الأدهى من ذلك تمرير الحساب داخل البرلمان لإضفاء شرعية على فساد الحكومة.
    من جانبه قال النائب صلاح الشنفري :إن ما حدث في المجلس من تمرير لمخالفات الحكومة في الحساب الختامي لموازنة 2002 دليل تضافر الفساد في الحكومة والبرلمان في ظل سيطرة الأغلبية على المجلس.
    وكان تقرير لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب أشار إلى عدد من الاختلالات والمخالفات التي رافقت التنفيذ الفعلي لموازنة 2002 مؤكداً على غياب التوازن بين النفقات البرلمانية والاستثمار وزيادة مخصصات الدفاع والأمن على مخصصات التعليم والصحة ووجود مخالفات مالية بمليارات الريالات.
    على صعيد آخر حذر رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون الذي يزور اليمن حالياً الحكومة اليمنية من وضع كارثي، من الناحية الاقتصادية.
    وأكد ولفنسون في جلسة المباحثات الرسمية بين اليمن والبنك أمس الأول أن اليمن تمر بمرحلة غاية في الخطورة، حيث تراجع نصيب اليمن من النفط، كما أن المياه تتناقص، وحوالي 3 ملايين مواطن عند حد الجوع، وربما مثلهم تحت خط الفقر، و50 % من المجتمع لا يشتغلون وهم النساء.
    وقال رئيس البنك الدولي : لم يعد لديكم متسع من الوقت، ولا تعتقدوا انه اذا وصلت بلدكم إلى حالة الانهيار أن أحدا سيساعدكم ، ستتركون وحدكم .
    وتساءل :إلى متى ستظل هذه الأمور محل اخذ ورد ما بين الأجهزة المعنية والقطاعات المختلفة دون تنفيذ الخطط التي توضع ودون اهتمام بمحاربة الفساد وعدم التقيد بالشفافية المطلوبة في كل أعمال الدولة ناهيك عن الإنفاق الكبير على الجوانب العسكرية؟
    خاطب محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية الصناعية في اليمن رئيس البنك قائلا : كل تلك الانتقادات مفهومة وموجودة، لكن للاسف كل منا يلوم الاخر، وطالب شماخ بان تجتمع الحكومة القطاع الخاص والبرلمان والمنظمات الجماهيرية ويتم الاتفاق على ادوار يؤدونها في وقت معين، واذا لم تقم الاجهزة الحكومية بدورها فيجب ان ترحل، واذا لم يقم القطاع الخاص بدوره نعيد النظر في الاشتراكية والقطاع العام، واذا لم يقم البرلمان بواجبه يستبدل بكبار المثقفين والتكنوقراط، واذا لم تقم المنظمات الجماهيرية بدورها فلتقبع في منازلها، وعندها سيتضح الخلل !
    رئيس البنك الدولي قال: انه قد وضع تلك الاختلالات على الحكومة، وما هو أكثر من ذلك وحملهم مسئولية التقاعس عن الأداء ، وقال : قلنا عليكم التحرك السريع فان الكارثة ستكون اكبر مما يتصورون .
    وأكد ولفنسون ان البنك الدولي سيكون داعما ومساندا للحكومة اليمنية في المراحل الجادة .
    ولم يذكر رفع الدعم عن المشتقات النفيطية، لكنه قال: ان بعض الدول ترفع الدعم بما يؤدي إلى التنمية وليس للمصروفات اليومية.
    يذكر ان وسائل الاعلام التابعة للحزب الحاكم اليمني شنت هجوما على الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح واتهمته بالخيانة بسبب كلمته أمام المؤتمر العام الثالث للاصلاح التي اكد فيها ان ما وصلت إليه الأمور في اليمن سياسياً واقتصادياً يقتضي وقفة مسئولة وجادة من جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن والعمل بروح جماعية تقدم المصلحة الوطنية على كل المصالح الفردية والحزبية لإخراج اليمن من النفق المظلم الذي تسير إليه وقبل أن يُصبح من العسير علينا الخروج منه , مؤكدا أن الحالة الاقتصادية والمعيشية تنذر بكارثة خطيرة ، وإن إضافة المزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان ، وسيزيد من رقعة الفقر في اليمن ، وعلى العقلاء جميعاً أن يسعوا لتلافي الكارثة قبل وقوعها .
    من جهة ثانية بدأ أكثر من 5000 مدرس في سبع جامعات يمنية فعاليات الإضراب الشامل احتجاجا ًعلى عدم استجابة الحكومة اليمنية لمطالبهم المتمثلة في مشروع الكادر .
    واكد الدكتور اقبال العلس الناطق الرسمي في مؤتمر صحفي عقده رؤساء فروع النقابات بالجامعات اليمنية أمس أن إعلان الإضراب الشامل يأتي بعد فشل كل محاولات التوصل مع الحكومة اليمنية حول مشروع الكادر .
    وأضاف د. العلس: لقد استنفدنا كل القنوات القانونية في التواصل مع الحكومة ولكن للأسف جاء الرد من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون المالية أن نعمل وفقاً للدستور والقانون وهذا ما نعمله الآن.
    من جهته قال الدكتور عبدالرحمن غانم رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء :إن مطالبهم بدأت من شهر فبراير 2002 ولكن لم يجد المجلس أي استجابة لمطالبهم مما أجبرهم على اعلان الاضراب الشامل .
     

مشاركة هذه الصفحة