اليمن: الحكومة تهدد بحل الأحزاب والمعارضة تتهمها بإفقار الناس....

الكاتب : ابن الفخر   المشاهدات : 297   الردود : 0    ‏2005-03-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-03-18
  1. ابن الفخر

    ابن الفخر عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-10-18
    المشاركات:
    908
    الإعجاب :
    0
    بوادر أزمة سياسية عاصفة..
    اليمن: الحكومة تهدد بحل الأحزاب والمعارضة تتهمها بإفقار الناس



    صنعاء - قدس برس

    أطلت بوادر أزمة سياسية عاصفة في اليمن، بين المعارضة والحكومة، التي يقودها حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، بعد أن أطلقت الحكومة اتهامات للمعارضة، وخاصة حزب التجمع اليمني للإصلاح، بتنظيم المظاهرات الاحتجاجية، التي شهدتها العديد من المدن اليمنية، على مدى أربعة أيام، ضد تمرير قانون ضريبة المبيعات، المقرر بدء العمل به في يوليو/تموز القادم.

    وفي أول رد على الاتهامات الحكومية أكد محمد عبد الله اليدومي، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، أن حزبه ليس له صلة بالمظاهرات والمسيرات، التي عمت بعض محافظات الجمهورية في الأيام القليلة الماضية.

    وقال "أعتقد أن رؤية الإصلاح حول الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي قدمت في الدورة الثانية للمؤتمر العام الثالث للإصلاح، أو ما جاء في بيانه الختامي كافيا لتوضيح موقفه من المنهجية، التي تسير عليها حكومة المؤتمر الشعبي العام لتنفيذ برنامج الإفقار الشامل، الذي بدأته منذ 10 سنوات".

    في المقابل هدد المحرر السياسي لصحيفة القوات المسلحة بحل الأحزاب. وكتب اليوم الجمعة 18-3-2005 "من المؤسف أن البعض ظل يفهم الديمقراطية بأسلوب ينقصه الإدراك السليم، والوعي الوطني، والشعور الصادق بالانتماء للوطن، لهذا تراه يستغل الديمقراطية، وينحرف بها نحو مسارات بعيدة عن غاياتها وأهدافها النبيلة، وهو لا يراها إلا الباب المخلوع، الذي ينفذ منه، لتحقيق أهدافه ومصالحه الذاتية والحزبية، والنيل من استقرار الوطن وأمنه ومكتسباته وإنجازاته".

    وفي إطار ما اعتبرها مراقبون سياسيون حملة حكومية تسبق الإعداد للانتخابات الرئاسية، عبر مصدر مسؤول في الحكومة عن استغرابه ودهشته مما وصفه "بتنصل أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح عن مسؤوليتهم المباشرة في تجاوز الدستور والقانون، وإثارة الشغب وأعمال الفوضى والتخريب، من خلال المظاهرات والمسيرات، التي قاموا بتنظيمها بصورة مخالفة للقانون في عدد من محافظات الجمهورية، تحت لافتة معارضة ضريبة المبيعات، والتي لن يعمل بها إلا بعد إقرار القانون الخاص بها من مجلس النواب، والذي لن يمس سوى كبار المكلفين من التجار، والذين لا يزيد عددهم عن (1500) تاجر تقريباً، وسيتم تنفيذه بعد إقراره من مجلس النواب، وفق ضوابط صارمة تمنع استغلال القانون فيما يضر بمصلحة المواطنين ومعيشتهم"، بحسب التصريح.

    وأبدى مصدر قيادي معارض طلب عدم الكشف عن اسمه اندهاشه من سرعة توصل أجهزة التحقيقات الأمنية عن المسؤولين عن قيادة المظاهرات، وتحميل أحزاب اللقاء المشترك المعارض المسؤولية. وقال المظاهرات بدأت أمس الأول، والنتائج كشفت أمس فقط عما زعم أنه تورط لأحزاب اللقاء المشترك، الأمر الذي يؤكد النوايا السيئة للحكومة، الرامية إلى تحميل المعارضة ما ترتكبه هي بحق الشعب من مآسي وكوارث، على حد قوله.


    -----------------------------------------------------------

    جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2004
     

مشاركة هذه الصفحة