بيان‮ ‬صادر‮ ‬عن‮ ‬منظمة‮ ‮« هود »‬ حول قضية العالمين يحيى الديلمي ومحمد مفتاح ‬

الكاتب : الضياء   المشاهدات : 387   الردود : 0    ‏2005-03-08
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-03-08
  1. الضياء

    الضياء عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-09-11
    المشاركات:
    519
    الإعجاب :
    0
    المحكمة المنصبة لمحاكمة العالمين مفتاح والديلمي مخالفة للدستور ويجب إلغاؤها

    مُعاقبتُهما بـ»الزنزانة« لا يستخدمُها إلا الضُبّاط لمعاقبة الخارجين عن الإنضباط العسكري


    انتقدَ بيانٌ صادرٌ عن منظمة »هود« إجراءات مُحاكمة العالِمَين/ محمد مفتاح ويحيى حسين الديلمي.

    وحذّر البيانُ من أن مجرد إنشاء هذه المحكمة يُمثلُ إلتفافاً على الحقوق الدستورية للمواطنين، باعتبارها محكمةًًًً إستثنائيةًًًًًً بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية وقواعد العدالة التي تحدِّدُ معاييرَ المُحاكمة العادلة، ولا تخرج عن كونها »محكمةَ أمن دولة«، على خلاف ما نص عليه الدستور في المادة (150).

    واعتبر بيانُ »هود«: إنّ إنشاءَ مثل هذه المحكمة يُعدُ إنتهاكاً لحقوق المواطنين الأساسية في عدم مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي.

    وأكّد البيانُ على حق العالِمَين/ مفتاح والديلمي في مقاطعة جلسات المحكمة بإدارتهما لظهريهما، وسَدِِّّ آذانهما، وتلاوة القرآن في قاعة المحكمة، وإضرابهما عن الطعام، باعتبار أن هذا المسلك الإحتجاجي هو أبسطُ أشكال الرفض والإحتجاج على ما وصفه البيانُ بانتهاك المحكمة لحقوقهما الدستورية والقانونية.

    وأدان البيانُ بشدة قرارَ المحكمة مُعاقبتهما على حق مقرَّر لهما قانوناً، وذلك بما صدر من قرار وضعهما في زنزانة إنفرادية، لما اعتبره قاضي المحكمة تصرُّفات مُهينة لهيئة المحكمة.

    وشدّدتْ الهيئةُ الحقوقية على أن هذا القرار لا يملكُه القاضي وليس من حقه، لأن الزنزانة الإنفرادية لا يستخدمُها إلا ضُبَّاطُ المعسكرات لعقاب الخارجين عن الإنضباط العسكري.

    واختتمتْ الهيئةُ الحقوقيةُ بيانََها بدعوة كافة المحامين إلى الإستمرار في مقاطعة جلسات المحكمة وعدم الحضور في أية قضية في هذه المحكمة حتى لا يضفون مشروعيةًًًًًً على مُحاكمة شكلية أمام محكمة استثنائية، داعيةً في الوقت ذاته كافة منظمات المجتمع المدني للسعي لإلغاء وجود هذه المحكمة بمختلف الوسائل الدستورية..

    إلى ذلك صدر بيانٌ عن اللقاء الموسّع الذي ضمَّ نُخبةً من المحامين والصحفيين دعا الجهات المسؤولة إلى ضرورة إيقاف مسلسل الإنتهاكات المخالفة للدستور.

    وأوضح البيانُ عن أن الجانبين اتفقا على إجراءات تصعيدية في مواجهة ما يحدثُ من إنتهاكات، وصولاً إلى القضاء على مثل هذه الإختلالات.


    عن البلاغ : http://www.al-balagh.net/index.php?option=content&task=view&id=1390&Itemid=
     

مشاركة هذه الصفحة