تبين كذبة!.. الحبشي عالم من علماء أهل السنة، لم يأت بجديد.

الكاتب : سيف الله   المشاهدات : 595   الردود : 2    ‏2001-12-21
حالة الموضوع:
مغلق
      مشاركة رقم : 1    ‏2001-12-21
  1. سيف الله

    سيف الله عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-06-28
    المشاركات:
    1,535
    الإعجاب :
    0
    زعمت الوهابية وافتراءات وأكاذيب لا تحصى. حتى وصل بهم الحد الى الافتراء على العالم العلامة الصوفي الجليل عبد الله الهرري أنه يحل اللواط، (وطء الامرأة في دبرها) وسترى فضيحة الوهابية المفترين فيما يلي من نص كلام الحبشي من كتابه:


    قال الشيخ عبد الله الهرري الحبشي في كتابه ((مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري)))، وفي كتابه (((بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب))) ما نصه:

    فصل

    معاصي الفرج

    "ومن معاصى الفرج الزنى وهو إدخال الحشفة فى القبل، واللـواط وهو إدخال الحشفة فى الدبر."

    الشرح: أن من معاصى الفرج الزنى وهو عند الإطلاق إدخال الحشفة فى الفرج. فهذا هو الزنى الذى يعد من أكبر الكبائر ويجب فيه الحد. أما ما يطلق عليه الزنى مقيداً مما هو دون ذلك كزنى العين واليد وما شابه ذلك فليس فيه حد.

    وكذلك من معاصى الفرج اللواط وهو إدخال الحشفة فى الدبر. وهذا أيضاً من الكبائر وفيه الحد، إلا فى تلوط الرجل بامرأته فهو وإن كان حراماً لكن لا حد فيه.

    ----- "ويحد الحر المحصن ذكراً أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت، وغيره بمائة جلدة وتغريب سنةٍ للحر. وينصف ذلك للرقيق."

    الشرح: أن الخليفة أو من يقوم مقامه إذا ثبت عنده شرعاً أن شخصاً زنى أو لاط يجب عليه إقامة الحد على هذا الشخص. والحد يختلف بين المحصن وبين غير المحصن. والمحصن هو من جامع فى نكاح صحيح، فإذا زنى يكون حده الرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت، لما ثبت فى الحديث من أن رسول الله رجم ماعزاً ورجم المرأة الغامدية (من بنى غامد)، وكلاهما كان محصناً. روى ذلك البخارى. ومعنى أن تكون الحجارة معتدلةً أى أن تكون ملء الكف، ويحرم أن يضرب المرجوم بالحجارة المذفـفة أى التى يقتل واحدها بمفرده عادة.
    وأما غير المحصن وهو الذى لم يطأ فى نكاحٍ صحيح فإنه إذا زنى لا يرجم، إنما حده أن يجلد مائةً وأن يغرب سنةً، أى يبعد عن البلد إلى مسافة القصر على الأقل.

    والمراد بالسـنة السـنة القمرية. وأما اللواط فحد فاعله حد الزانى، وحد المفعول به جلد مائة وتغريب عام، وهذا هو المعتمد. وما ذكر هو الحد فى الزنا واللواط للحر المكلف ذكراً كان أم أنثى، وأما العبد فحده على النصف من حد الحر، أى أن حده خمسون جلدة وتغريب نصف عام حتى لو كان محصناً لأن الرجم لا ينصف. والأفضل لمن ابتلى بمثل هذا الذنب أن يستر على نفسه كما فى باقى الذنوب. لكن إن اعترف للحاكم وثبت على اعترافه وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد. ولا بد فى الإقرار أى إذا أقر على نفسه بالزنا وفى الشهادة على ذلك من أن يكون كل منهما مفصلاً، فلا يكتفى الحاكم بأن يقول شخصٌ أنا زنيت حتى يقيم عليه الحد لأن بعض الناس لا يعرفون ما هو الزنى، فيظنون ما دون الزنى من التقبيل أو المعانقة ونحو ذلك أنه زنى، وهو وإن كان حراماً لكنه ليس الزنى الذى يقام فيه الحد، لذلك لا يكتفى الحاكم بمجرد قول الشخص عن نفسه أنا زنيت بل يطلب إقراراً مفصلاً. وكذلك فى الشهادة، يعنى أن الحاكم يطلب على الزنا شهادة مفصلة.



    والله حسيب الكذابين.
    والله أعلم وأحكم.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2001-12-21
  3. سيف الله

    سيف الله عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-06-28
    المشاركات:
    1,535
    الإعجاب :
    0
    ومـــــــــــا الله بغــــــــافل عمـــــــا تعمــــــــــلـــــــون.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2001-12-21
  5. سيف الله

    سيف الله عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-06-28
    المشاركات:
    1,535
    الإعجاب :
    0
    ندعوكم لقراءة المناظرة الحامية للأخ رفاعي في دحض شبه الوهابية وهي من أنجح المناظرات على النت:


    المحَـدث الحافظ الصوفي عبد الله الهرري الحبشي قدس الله سره، ورد افتراءات الوهابية..! ( 1 2 3 4 )

    http://www.ye1.org/vb/showthread.php?s=&threadid=14115
     
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة