الاصلاحات المؤلمة

الكاتب : Abu Hikmat   المشاهدات : 812   الردود : 10    ‏2005-01-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-01-27
  1. Abu Hikmat

    Abu Hikmat عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    405
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الحمن الحيم

    السلام عليكم جميعا

    استخلصت هذا النص من التحقيق الذى قدمه الاقتصادي M.I. Thomas طبيعة النظم عن" الدولة المتلقية من المانحين" وادخلت فيه القليل من التعديلات والاضافات بما يوافق على حقيقية الوضع فى بلادنا للفساد الحكومى الجماعىالمزمن.

    والفساد كانه شيئ وهمى يلقى في اذاننا صباحا ومساءا من فوه كل مسؤول كأن موضوع الفساد لا يعنيه وكأن الكلام عامة ولا حرج فيه ولا يخص مسؤول بعينه ولا بذكر اسمه فقدان عنصر المسؤولية وهدر للموارد العامة . الحكومة ان تفهم هذه الاموال المتنوعة الموارد كانت مصادرها موارد محلية او مصادر ديون او مساعدات من دول غنية او مؤسسات نقود عربية او دولبة فهى موصولة باسم الشعب اليمنى تحت ضغوطات سياسية دولية مختلفة على هذا الشعب وليس موصولة لمكاسب شخصية تقتضى وجود اغراض عامة او تقوية الحكم فى كل الدوائر والمؤسسات الحكومية على نظام ابوى ضيق

    الضعف فى الموازنة : فيها اسماه تقرير صندوق النقد الدولى وهيئة التنمية الدولية " الاختلاف الواضح بين الانفاق الفعلى والانفاق المخطط له " وغالبا لا يتم انفاق المبالغ المشمول فى الموازنة والمبالغ التى تنفق لا تصل اليها . عندما تقوم الدولة لمشترباتها فالمسئولون يمنحون العقود للشركات المفضلة لديهم على الرغم من ان القانون ينص على ضرورة اتباع سياسة المناقصات التنافسية كما انهم يحرفون اسس المناقصات ويخرقون موضوع الاحتفاظ بالسرية التى ليس لها معيارا محدد ويفاوضون سريا حول بنود العقود بعد ان تكون العقود قد فضت ومنحت ، ونتيجة لذلك ان الحكومة دوما تشتري الخدمات والسلع غيلر الضرورية والتى تكون باهضة السعر ومنخفضة الجودة وكذلك يستخدم نفس الاسلوب والسلوك عند تنفيذ مشاريع استثمارية

    سياسة التوظيف : ان سياسة توظيف الناس ليس نزيهة ولا تمشى مع الاحتياحات الفعلية للعمل. فالحد الادنى لمؤهلات لشغل منصب غالبا لا بتواجد ، واذا وجد فانه لا يحترم . وتتجاوز الاوامر التسلسل الهرمى فى العمل . عدم قدرة الرءساء فى تقدير موظفيهم ، واذا كان وجود التقدير والترقيات لم يكن استنادا لجودة او كمية العمل المنتج بل هولمعيار يستند الى اسباب اخرى ، مثل انتماء حزبى ذات مصلحة مشتركة اوالمجاملات او لاسباب ذات صلة قرابة ، ويتابع نفس المعايير للترقيات والتاهيلات. سجلات حسن الاداء العمل والعقوبات التاديبية غير كاملة او لا وجود لها

    نطاق السيطرة : تخترق الاجراءات والقوانين حزبيا لان انظمة الرقابة والتاديبية ضعيفة او غائبة ولا تتم الرقابة والتفتيش فى العديد من المؤسسات الحكومية . وعندما يخرق المسئولون الحكوميون القانون فان اجهزة العدالة غالبا لا تستطيع القاء المسؤولية عليهم . قوات الامن مجهزة وعرضة للتدخل السياسى ، لا تتناسب مع المجرمين العاملين فى المكاتب الحكومىالحاملين هرم المناصب المختلفة ، السلطة القضائية ضعيفة وفاسدة ولا تلقى تمويلا جيدا ، ملفات القضاء مكدسة فى اركان قذرة او محفوظة فى حجرات او فى ايادى غير امنة تتعرض بسهولة للاستغلال .
    والادارة التنفيذية تتحكم بحزم فى الجلسات القضائية والترقيات وتتدخل دوما فى العملبة القضائية
    القانون الادارى الذى يمثل قاعدة للاعتراض على القرارات التى تصدرها الادارة التنفيذية ، المواطنون لا يعرفون ان الحكومة تخضع للقضاء ، فاذا عرفوا فهو فى حدود فقط نظريا .

    ميزانية نهاية السنة المالية : الهيئة التشريعية يتحكم بها الى حد كبير حزب الرئيس الحاكم ، وحتى هؤلاء الذين يعملون جاهدين من اجل التصرف بالاستقلالية تعيقهم قدرتهم الضعيفة، وحتى عندما يرون الحسابات الختامية الهيئة لا تفعل شيئ من حيالها

    الانتخابات : الضامن النهائى للمسؤولية هو العملية الانتخابية - فهى ضعيفة ، اقل من عشرقادرون على التصويت ضد الحكومة واخراجها من السلطة ، وكنتيجة لذلك فان معظم المسؤولين لا يخافون فقدان دورة انتخابية ان لم يستجيبوا لمطالب الشعب


    فان فقدان عنصر المسؤولية يتجلى فى سرقة وهدر الموارد العامة وفى العذاب الروتينى وفى القتل الذى لا تطاله يد القضاء وفى عدم خضوع الحكومة للمساءلة

    ان فقدان الاجراءات المسئولية التى تضمن وجود عنصر المسئولية ليس مجرد مشكلة فنية يمكن حلها بمزيد من الحال والتدريب ، كما تفعل اليوم الدول والمؤسسات المانحة، بل ان جذر المشكلة فى طبيعة الحكم نفسه تسوده ال شرعية وغزو للموارد . وهؤلاء المسئولون يشغلون مناصب ويملكون اتبعا يرغمونهم على قبول مكاسب شخصية وتحويل الاموال الى ملكية شخصية التى عادت ما يجمعونها من الرشاويى والاختلاصات . ويتسرب هذا الرغام غير القانونى من اعلاه الى اسفله الى كل المستويات فى الحكومة ويخلق تسلسلا هرميا فى ارتكاب الاخطاء

    وفى الوقت نفسه فان مسؤولى الحكومة يحمون انفسهم بتدمير كيان عنصر المسؤولية ، فمن الخطأ ان نكتفى بالقول ان انظمة المساءلة ضعيفة او غائبة ، بل الاحرى ان نقول ان هناك شخص ما يعمل على اضعافها واهمالها . وهؤلاء الذين توكل لهم مهمة الحفاظ على السجلات يزورونها او يتلفونها , والاشخاص المسؤولون عن ترشيح القضاء يختارون المطيعين منهم وليس المستقلين والنزهاء . والاشخاص الذين يقومون بتخصيص الموارد يقللون من تمويل السلطات القضائية ودوائر مراجعة الحسابات . وفى غياب المراقبة فان كل صورة الافساد تصبح ممكنة من حالات الافساد الطفيفة الى انتهاكات حقوق الانسان وتكون معظم الحكومة عاجزة عن معاقبة اعضائها او اصلاح ذاتها . ومثل هذا الفساد تغذية حاجة العامة الى سلع خاصة اكثر من حاجتها الى سياسات عامة يدعمه نظام من السياسات الابوية

    فان تعريف الفساد الذى هو سوء ادارة المنصب العام من اجل مكسب خاص يفترض وجود اغراض عامة تم ايجاد هذا المنصب من اجلها . النتماء الاسرى والقبلى تاخذ الاولوية على الادوار الرسمية والالتزامات القانونية , فالناس ينظرون الى الحكومة باعتبارها مجموعة من الموارد من اجل الاستهلاك الفردى ، وهؤلاء الذين يطمحون للوصول الى المنصب عام يجب ان يلبوا متطلبات ناخبيهم من فصائل الجيش والخدمة والمدنية والعرقية واذا كانت انظمة التخطيط وادارة الموارد العامة وتوصيل الخدمات ضغيفة بشكل ملحوظ ، فان السبب فى هذا يرجع الى ان الناخبين الذين يخدمونهم لا يطالبون بمساءلة عامة او خدمات عامة

    احتمال ان هناك ضغط على المجتمع الدولى تخفيف الديون عن بلادنا وللعفوا عنها باسم الفقراء والاصلاحات، وخفض الديون وتمويل الديون والمساعدات الخارجية من المؤسسات النقود العربية والاجنبية بحتم على المانحين والحكومة ليس فقط تكريس هذه الاموال لبرامج خفض مستوى الفقر ، ولكن ايضا لمعالجة مشاكل الادارة السيئة للحكومة التى تعوق الادارة الناجععة للموارد وحيث الجزء الاكبر من الدولارات تنفق تضيع .

    الاصلاحات ضرورية وعميقة ومؤلمة وليس مرجحا ان تتم طوعيا ، نحتاج الى سياسة فعالة للاموال فى اتباع اصلاحات هيكلية , اموال الديون واموال تخفيف الديون واموال المساعدات لمؤسسات النقود العربية والدوليية قد يخصصها مسؤول الحكومة بشكل غير قانونى لاغراض اخرى خاصة ولحماية انفسهم ولمزيد من الاساءة لمؤسسات الدولة

    هذه الاموال تنفق باسم الشعب اليمن فى تقليص الفقر وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين باصلاحات شمولية الادارية والمالية ، والذى بدركه الضغوطات السياسية على الشعب اليمنى لاجل الوصول على هذه النفقات وجلب المستثمرين الى بلادنا ، ان تدرك الحكومة ان الاصلاخات ليس طوعية ولا بد من خضوع للقانون والمحاسبة لتاخذ القضاء حقها مهما طالت الاعتراضات .

    واخيرا تحقيق النهضة لم يكن نتيجة مشروع يفرضه خاكم او يقيمه مفكر بل نتيجة لتوافر الظروف المناسب فى المؤسسات والنظم التى ازالت القيود لتحرير الانسان والمجتمع والاعتراف بحقوق الانسان وحرية الفكر والتعبير والغاء الطائفية والقضاء على الامتيازات

    ارجوا ان ارى مشاركة واسعة من اغلب العضاء لنتداول ولنتدارس للوصول الى نوع من الحل

    تحياتى للجميع ودمتم
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-01-28
  3. Abu Hikmat

    Abu Hikmat عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    405
    الإعجاب :
    0
    نعم ، لديك مشاركة ؟
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-01-28
  5. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    Abu Hikmatانت ومن؟


    اخي العزيز Abu Hikmat

    وددت ان اشارك لكن اسال اولا

    انت ومن؟

    تشكراتي



    [​IMG]

    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار

    AlBoss

    [​IMG]

    [​IMG]

    freeyemennow@yahoo.com




     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-01-28
  7. فادي عدن

    فادي عدن قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-01-23
    المشاركات:
    5,068
    الإعجاب :
    0
    إن المال العام حين يستخدم كمال خاص للحاكم يوزعه كما يشاء في هبات على شكل أموال سائلة وسيارات وقصور للمحاسيب والأزلام وحين يصير المال العام وسيلة لشراء الولاءات يتم خنق الشعب بمثل هذه السياسات المسماة بالإصلاحات الإقتصادية ، لو تمت إزالة الفساد لن يكون هناك ضرورة لهذه الإصلاحات المزعومة.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2005-01-28
  9. Abu Hikmat

    Abu Hikmat عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    405
    الإعجاب :
    0
    اخي العزيز Abu Hikmat

    وددت ان اشارك لكن اسال اولا

    انت ومن؟

    تشكراتي



    اخى البوس : انا والحكومة -نحن اليمنيين- اعتقد النص واضح

    تحياتي
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2005-01-28
  11. Abu Hikmat

    Abu Hikmat عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    405
    الإعجاب :
    0
    اخي فادى :

    المعارضة الموجودة فى الداخل مرهقة جدا ، مصادر الاموال هى مصادر الطمع والجشع لا بد من كيان للمسؤولية فى اصلاح توظيف المال والادارة

    تحياتى
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2005-01-28
  13. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    وسوف ادلي بدلوي في الموضوع لانه هاجسي ويهمني


    الحبيب ابو حكمت

    لا يا سيدي انا قرأت لك سؤالا مباشرة بعد المقال الجميل
    دون ان ارى اي مشاركة تحت المقال لاي من الزملاء
    وهو الماثل امامك اعلاه

    ولهذا قلت لك انت ومن؟

    وسوف ادلي بدلوي في الموضوع لانه هاجسي ويهمني

    وان كنت انت لا تستطع الحضور فالله معك يا عزيزي


    احتراماتي


    [​IMG]

    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار

    AlBoss

    [​IMG]

    [​IMG]

    freeyemennow@yahoo.com




     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2005-01-28
  15. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    واضح انك فهمتني غلط؟


    اخي العزيز Abu Hikmat

    واضح انك فهمتني غلط؟


    احتراماتي


    [​IMG]

    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار

    AlBoss

    [​IMG]

    [​IMG]

    freeyemennow@yahoo.com




     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2005-01-28
  17. Abu Hikmat

    Abu Hikmat عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-12-21
    المشاركات:
    405
    الإعجاب :
    0
    اخى الحبيب بوس

    لى تعديل ، لقد فهمتك

    تحياتى الخالص
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2005-01-28
  19. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005


    بند النظام والقانون

    اخوتي اخواتي

    اهلا بكم في مقيل الجمعة هذا الاسبوع ويا هلا ومرحبا

    موضوع مقيل الجمعة لهذا الاسبوع عن الميزانية العامة
    للجمعورية اليمنية وفيها بند لصرف مليارات الريالات تحت
    مسمى القانون والنظام تتبع الرئاسة رأسا ولا تخضع للمعايير
    المتعارف عليها في الانظمة الحسابية والاشراف والرقابة
    والمتابعة والمحاسبة ولا احد يدري لاي امن ولا لاي قانون
    ولا نظام يتبع فهو ليس للصرف على الامن السياسي وهو اشهر
    الاجهزة الامنية في بلادنا وتوجد غيره عدة اجهزة بما فيها امن
    الرئاسة وهذا البند لا يدخل في اي منها ولا غيرها من الاجهزة
    المعروفة ولا حتى االداخلية وعادة ما تناقش الميزانية بندا بندا
    قبل اجازنها ليطلع النواب ممثلي الشعب على اوجه الصرف
    ومن ثم الجماهير العريضة التي يمثلونها وذلك حسب نص
    الدستور وما هو معروف ومتعارف عليه الا في هذه الحالة
    الغريبة والدخيلة على الميزانية والتي اسمها القانون والنظام

    اخوتي من حقنا ان نعرف كيف واين تصرف اموال الشعب الفقير
    والذي ينام معظمه وهم لا يجدون القوت الضروري الكافي لهم
    ولا طفالهم ولانني لم اجد اي جواب شافي اطرح عليكم الموضوع
    راجيا من الجميع مناقشته واطمع فيمن
    يعرف ان لا يبخل علينا بالمعلومة

    والسلام

    تحياتي


    [​IMG]

    ساظل احفر في الجدار
    فاما فتحت ثغرة للنور
    او مت على صدر الجدار

    AlBoss

    [​IMG]

    freeyemennow@yahoo.com

    [​IMG]



     

مشاركة هذه الصفحة