حكومة وحدة وطنية!

الكاتب : ALMUHAJEER   المشاهدات : 431   الردود : 2    ‏2005-01-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-01-18
  1. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    (بوش) وقّع أوامر لتنفيذ عمليات ضد أهداف (إرهابية) في 10 دول من بينها اليمن

    الصحوة نت - متابعات

    أكدت تقارير صحافية نشرت صباح اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركى جورج بوش وقع أوامر لتنفيذ عمليات ضد أهداف (إرهابية) في 10 دول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، من بينها الجزائر والسودان واليمن وتونس.
    ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها الصادر اليوم عن مصادر استخباراتية وعسكرية أميركية أن فرقا من القوات الخاصة الأميركية (الكوماندوز) موجودة في إيران منذ صيف العام الماضي، لتحديد مواقع تصنيع الأسلحة المشتبه فيها، لتكون أهدافا لضربات جوية محتملة، وأن بوش وافق على القيام بمهام تجسس داخل إيران منذ منتصف عام 2004.
    وأشارت المصادر إلى أن الهدف من المخطط هو تحديد وعزل 36 أو أكثر من الأهداف العسكرية الإيرانية، التي يمكن تدميرها بواسطة ضربات موجهة بدقة أوعبر غارات قصيرة لقوات كوماندوز.
    وذكرت المصادر أن وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز، يعتقدان أن تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية العسكرية الإيرانية سيفتح الطريق أمام انهيار النظام الإيراني. وأن الحلفاء الدوليين للولايات المتحدة يساعدون البنتاغون في خططه، موضحين أن مستشارين إسرائيليين يقدمون العون في تحديد الأهداف العسكرية المحتملة داخل إيران، وأن باكستان تقوم بدور أيضا في هذا الصدد، حيث يقدم علماء باكستانيون معلومات لقوة مهام خاصة أميركية تسللت إلى شرق إيران، بحثا عن منشآت نووية سرية، وذلك مقابل حصول الرئيس الباكستاني برويز مشرف على ضمانات أميركية بأنه لن يضطر لتسليم الخبير النووي عبد القدير خان للأجهزة الدولية المختصة لاستجوابه بشأن فضيحة تسريب تقنية نووية، غير أن مدير اتصالات البيت الأبيض دان بارتلت، وصف هذه التسريبات بأنها «غير دقيقة في جوهرها»، مشيرا إلى أن إدارة بوش تستخدم الوسائل الدبلوماسية في معالجة المسألة الإيرانية.
    وحسب تلك المصادر فإن أوامر الرئيس تخول لرامسفيلد القيام بعمليات أخرى بحرية تامة بعيدا عن المحظورات القانونية المفروضة على وكالة الاستخبارات المركزية، حيث أن جميع عمليات الـ «سي آي أي» السرية يجب أن يقرها الرئيس وتبلغ بها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وتم فرض هذه القوانين على «سي آي أي» بعد سلسلة فضائح في السبعينات من القرن الماضي تورطت فيها الوكالة من بينها محاولات اغتيال قادة أجانب. ولا يعتبر البنتاغون نفسه ملتزما بالمحظورات المفروضة على وكالة الاستخبارات المركزية، ولا يشعر مسؤولو وزارة الدفاع بأنهم ملزمون بإبلاغ الكونغرس بتقارير عن عملياتهم السرية، ولا يعتبرونها حتى عمليات سرية بل يسمونها «عمليات الاستطلاع السوداء».
    ووفقا لخطط البنتاغون الجديدة فإنه يمكن الاستعانة بمواطنيين محليين في الدول الآخر المستهدفة، في الشرق الاوسط وجنوب آسيا، لتنفيذ عمليات محددة قد يكون منها الانضمام إلى (الإرهابيين) ورجال العصابات المسلحة. اضافة الى امكانية تنفيذ علميات محددة في الدول التي يوجد بها سفراء أميركيون ورؤساء مقرات لـ«سي آي أي» من دون معرفة السفراء أو رؤساء المقرات الاستخبارية.
    وتتضمن خطط البنتاغون المستقبلية تشكيل فرق عمل في دول معينة قد تكون مستهدفة بالعمليات الخاصة. وكشف تقرير لمجلة «نيويوركر» الأميركية أمس كتبه الصحافي سيمور هيرش - أن عمليات للبنتاغون تمت بالفعل في الجزائر وساعدت على القضاء على خلية إرهابية عندما تم إلقاء القبض على عبد الرزاق البرا المعرف أيضا باسم عماري صافي وقيل إنه قائد لشبكة إرهابية في شمال أفريقيا ذات روابط مع تنظيم «القاعدة».
    ووفقا لما ذكره هيرش في تحليله الاستراتيجي فإن الجزائر بين مجموعة من الدول التي أقرت إدارة بوش تنفيذ عمليات خاصة فيها، رغم أن تلك الدول تتعاون في الحرب الدائرة على الإرهاب، بل إن من بينها دولا صديقة وشركاء تجاريين. وذكر هيرش على وجه التحديد الدول التي يشتبه بوجود شبكات إرهابية وأهداف يمكن مهاجمتها بعمليات، خاصة من ضمنها السودان، واليمن وسورية وماليزيا وكذلك تونس وفقا لتأكيدات مسؤول استخباري سابق.
    ومعظم هذه التسريبات جاءت من مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ممن أعربوا عن امتعاضهم من تزايد الصلاحيات التي تمنح لوزارة الدفاع واستخباراتها العسكرية على حساب وكالة الاستخبارات المركزية، وهي الوكالة التي ربطت على مدى عقود من الزمن علاقات وثيقة مع الكثير من رؤساء الدول، ويمكن أن تؤدي عمليات البنتاغون إلى خسران صداقة تلك الدول وفقا لآراء أخرى لم ترد في تقرير هيرش. وأكدت مصادر هيرش أن البنتاغون سيقوم بعمليات خاصة باستقلالية عن الكونغرس ولكن سيكون هناك نوع من الإشراف بعيدا عن النظر في التفاصيل الدقيقة وبدون الحاجة لإبلاغ الكونغرس مسبقا عن طبيعة تلك العمليات أو تفاصيلها.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-01-18
  3. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    د.عبدالله الفقيه

    تعيش الجمهورية اليمنية أزمة سياسية صامتة تتشكل ملامحها يوما بعد آخر في ظل مكابرة خطيرة من قبل فرقاء العمل السياسي الذين ينقسمون إما إلى منكر للأزمة أو ملق باللوم على الطرف الآخر، تتشكل هذه الأزمة في وقت تواجه فيه البلاد على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، تحديات كبيرة تتطلب وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني.

    * ملامح الأزمة
    المتابع للشؤون اليمنية يستطيع أن يقرأ ملامح الأزمة السياسية داخل الأحزاب (حاكمة ومعارضة) وعلى مستوى العلاقات بين السلطة والمعارضة وبين الفاعلين السياسيين الأكثر تأثيرا في مجريات الأمور، ما يهم هنا هو التركيز على علاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب، وهي العلاقة التي شكلت وما زالت وسوف تظل تشكل عاملا هاما من عوامل الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية، هذه العلاقة تبدو في حالة تدهور سائرة من السيئ إلى الأسوأ، ويمكن استقراء علامات الأزمة في الغياب الطويل لرئيس مجلس النواب خارج البلاد لمدة تسعة أشهر، وفي الحملة الصحفية الموجهة ضد أحد أنجاله ثم في الظهور المفاجئ ليمن موبايل التي يعتقد البعض بأنها خطوة موجهة نحو سبأفون، الشركة التي يملكها أولاد الشيخ الأحمر، أكثر منها رغبة من الدولة في الاستثمار في قطاع الاتصالات اللاسلكية.
    وبغض النظر عن جذور الخلاف بين الرئيس ورئيس مجلس النواب وأبعاده السياسية والاقتصادية والشخصية، فإن الذين يهمهم أمر استقرار اليمن وتطوره ينظرون إلى هذا الخلاف بقلق كبير، من جهة فإن الشيخ عبدالله الأحمر ليس مجرد رقم آخر في خارطة اليمن السياسية يمكن شطبه بجرة قلم أو إحالته إلى التقاعد أو تهميشه، فهو رئيس لأكبر حزب معارض داخل البلاد، وهو أيضا شخصية سياسية واجتماعية لها تاريخها الذي لا يمكن تجاهله، ومن جهة ثانية فإن الخلاف بين الرئيس ورئيس مجلس النواب، والاثنان من قبيلة واحدة، قد يتخذ أبعادا أخرى في ظل تعقيبات الوضع الإقلميي والدولي خصوصا إذا ما استمر الخلاف على حاله حتى انتخابات 2006م.
    وتلقي الأزمة في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بظلالها على العلاقة بين الحزب الحاكم والإصلاح وبين السلطة والمعارضة، ويكفي أن نتذكر الكيفية التي تعاملت بها الأطراف السياسية مع أزمة الحوثي لندرك حجم الفجوة بين السلطة والمعارضة، وحالة انعدام الثقة بين الجانبين، فكل جانب يتربص بالآخر دون أن يكون قادرا على الفصل بين الأشخاص وبين الموضوعات وبين المعارضة للمعارضة والمعارضة لتقويم أخطاء السلطة كما أظهرت أزمة الحوثي أن انفراد المؤتمر بالحكم منذ عام 1997م وهو الحزب الذي يفتقر إلى الهوية السياسية المحددة بشقيها الأيديولوجي والتنظيمي لم يضمن لليمن تجنب الأزمات العاصفة ولا تمكن من خلق قاعدة سياسية قادرة على توفير الدعم للسياسات الهامة المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والتنمية والتعاطي مع الخارج، ويذهب البعض -وفي ما يقولونه بعض المنطق- إلى أن المؤتمر قد يتحول إلى عبء على الرئيس وهو يخوض انتخابات رئاسية ستكون حتما مختلفة عن سابقتها في عام 1999م.

    * التحديات التي تواجهها البلاد
    في ظل الانقسام الحالي للقوى السياسية إلى سلطة ومعارضة، وفي ظل عجز الطرفين عن التفريق بين الأمور التكتيكية التي يمكن الاختلاف عليها وبين المسائل الاستراتيجية التي تتطلب الالتفاف حولها كثوابت للعمل السياسي تواجه اليمن تحديات داخلية وخارجية لا يمكن التعاطي معها بشكل أحادي، وفي غياب قاعدة سياسية واسعة تتشابك فيها أيادي السلطة والمعارضة أبرز تلك التحديات هو الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي مع ضمان عدم تحول تلك الإصلاحات إلى مشنقة للفقراء وبقرة حلوب لقلة من المتنفذين داخل النظام، أما التحدي الثاني فهو الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2006م وما يرتبط بها من بناء الديمقراطية في البلاد وتأسيس الشرعية السياسية على أسس صحيحة ومقبولة من جميع الأطراف.
    وبالإضافة إلى التحديات الداخلية فإن هناك تحديات خارجية تتطلب وحدة الصف، فقد جعلت أحداث 11 من سبتمبر 2001م كل بلد عربي مسلم هدفا للتدخل الخارجي الذي يتصف بالتغير وفقا لتغير المصالح الخاصة بالدول الأطراف فالملاحظ أن الأطراف الخارجية تتدخل تارة باسم الديمقراطية وأخرى باسم الاستقرار السياسي وتلعب على حبال متعددة فهي تستهدف بدعمها المجتمع المدني تارة والسلطة تارة أخرى والشخصيات المستقلة تارة ثالثة، وهي تجيد اللعب على حبال التناقضات عندما يكون لها مصلحة في ذلك وتقع الأخطاء عندما يلجأ أبناء الوطن الواحد -إما عن جهل بالسياسة أو عن جهل بمصالح الطرف الخارجي وأساليبه- إلى الاستقواء بالخارج ضد الداخل فالخارج لا يتصف بالثبات وسرعان ما يبدل مواقفة تبعا لتغير مصالحه.


    ولذلك فإن التعامل مع الخارج ينبغي أن يتم على أساس وطني وليس على أساس سلطة أو معارضة. اليمن بالطبع بحاجة إلى الانفتاح على الخارج والتعاطي معه بنفس اللغة وبنفس المستوى، هي بحاجة إلى كافة أنواع الدعم سواء وجهت نحو المجتمع المدني أو نحو السلطة لكن اليمن ينبغي أن تتكلم بصوت واحد عندما يتعلق الأمر ببناء الهوية الوطنية وببلورة الموقف من الآخر ومن مشاريعه ومطالبه، والصوت الواحد لا يمكن أن يكون صوت حزب واحد.

    * حكومة وحدة وطنية
    لا يمكن أن يختزل بلد مثل اليمن إلى حزب المؤتمر أو الإصلاح أو أي حزب أو إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص أو إلى قرية أو محافظة، فالوطن أكبر من الأحزاب والتحديات القائمة تتطلب تحكيم العقل لا العواطف وتقديم مصلحة الوطن التي هي مصلحة الأغلبية وليس مصلحة الحزب، أي حزب كان، التي هي مصلحة الأقلية، والخطوة الأولى والصحيحة لتجنيب اليمن أزمات مستقبلية هي توسيع قاعدة النظام السياسي ومن الصعب توسيع قاعدة النظام السياسي في ظل انفراد حزب معين بالسلطة وفرضه سياسة الأمر الواقع على القوى الأخرى.
    إن رفع الدعم عن سلعة هامة مثل "الديزل" في هذا الوقت الحرج بالذات وفي غياب حكومة اجماع وطني سيكون بمثابة القفز إلى المجهول في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحذر والتروي فاليمن لا ينقصها الأزمات والمغامرات والقرارات الفريدة التي جربتها البلاد وثبت أن عواقبها كانت وخيمة.
    وينطبق نفس الأمر على الانتخابات الرئاسية القادمة، فإذا كان الرئيس وبفضل علاقته بالشيخ عبدالله وتحالفه مع التجمع اليمني للإصلاح ودعم المجتمع الدولي له قد نجح في الحفاظ على موقعه تارة بالتعديلات الدستورية وأخرى بانتخابات تنافسية حقيقية يمكن لليمنيين أن يفاخروا بها العالم.
    إن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه سيجعل من أي انتخابات رئاسية بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه الوطن الذي يحلم بالأمن والاستقرار وبالديمقراطية، وأحسن طريقة لتجنب مواجهة في عام 2006م هي ترميم العلاقة بين السلطة والمعارضة وتشكيل حكومة اجماع وطني تكون بمثابة صمام الأمان في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وفي رص الصفوف خلف السياسات الصعبة وأبرزها الإصلاح الاقتصادي وبناء الديمقراطية ومواجهة استحقاقات العولمة.

    * بعث الحكمة اليمانية
    تحتاج السلطة والمعارضة معا إلى وضع الحكمة اليمانية موضع التطبيق، فقرابة عقد من حكم الحزب الواحد لم تحقق لليمانيين ما حلموا به، بل على العكس من ذلك فقد وصل الفساد اليوم إلى مرحلة لم يصلها في أي وقت مضى حتى إنه أصبح من الصعب أن يفكر الإنسان في الفساد بمعزل عن حكم الحزب الواحد، وفي نفس الوقت فإن قرابة عقد من المعارضة قد أوصل العلاقة بين السلطة والمعارضة إلى طريق مسدود وعمق أزمة اليمن السياسية، وكما أن على الحزب الحاكم أن يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد ويكف عن الغرور وجنون العظمة الذي لا مبرر له فإن على المعارضة الاستفادة من أخطاء الماضي في بلورة مواقف تصب في خدمة الشعب اليمني وليس في خدمة أعضائها وقادتها الذين لا يتغيرون.
    على المعارضة أن تدرك أن الجرعة القادمة هي مسألة استحقاق لا مفر منه بغض النظر عن الأسباب التي قادت إلى مثل هذا الوضع وعليها أن تدرك أن الإصلاح السياسي يتطلب وضوح الرؤية مع التدرج في التنفيذ، فالمبالغة في الاشتراطات ووضع العربة قبل الحصان كلها أمور تزيد من تعقيد الوضع وبناء على ذلك فإن تشكيل حكومة ائتلافية لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه الحل السحري لمشاكل اليمن السياسية بل على أنه الخطوة الأولى في عملية بناء الثقة بين الأطراف السياسية، وهي الخطوة التي لابد أن تتبع بمشروع وطني شامل يجيب على الأسئلة التي ما زالت بلا جوانب حتى اليوم.
    وعلى الجميع أن يدرك أن مسألة الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن تتم بالتركيز على الجوانب السعرية وإهمال الجوانب الإدارية وجانب الفساد الذي تتحمل الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام مسئوليته ولابد للمؤتمر وأحزاب المعارضة أن يدركا أن "الجرعة" لابد أن تكون مسبوقة ومتزامنة مع سياسات أخرى تخفف من وقعها على الفئات الفقيرة والمهمشة التي ستتأثر بشدة من رفع الدعم عن مادة هامة مثل الديزل.
    وتبقى النوايا الحسنة والرغبة الحقيقية في إخراج اليمن من أزمتها وبناء الديمقراطية والابتعاد عن الغوغائية السياسية عن التطرف والتخندق في أيديولوجيات قد تضر بالبلاد، وعن الفردية في اتخاذ القرار، وغيرها من العوامل شديدة الأهمية في التقاء السلطة والمعارضة وفي التأسيس لحوار وطني يجنب البلاد حوار الرصاص!
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-01-18
  5. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    مصدر مؤتمري.. لا وجود "لأبقار" مقدسة في حزب المؤتمر

    هددت مصادر مسؤولة في المؤتمر الشعبي العام بمحاكمة المصوتين ضد "الجرعة" تنظيميا لمخالفتهم برنامج الحزب الذي بموجبه منحهم الشعب ثقته.
    وحسب المحرر السياسي لصحيفة "22 مايو" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي فإن: "العضو الذي يتخلى عن برنامج حزبه أو تنظيمه الذي أوصله إلى مقعد البرلمان ويمعن في المخالفات التنظيمية ويخضع أداؤه لأهوائه الشخصية.. فإنه يجب بمقتضى الديمقراطية أن يخضع لمساءلة حزبه".
    وأضاف التحذير المؤتمري: "على الجميع أن يدركوا أنه ليست هناك في المؤتمر أبقار مقدسة يمكن التجاوز عن ممارساتها الخاطئة والتغاضي عن مخالفاتها.. فليس هناك من هو فوق المساءلة أو فوق القانون".
    وفي تصريح لـ"الناس" علق أحد نواب المؤتمر الرافضين للجرعة ساخرا بالقول: "يبدو أنهم يقصدون رؤوساً كبيرة عارضت الجرعة أما نحن فلا زلنا نعتبر أنفسنا تيوساً" وصوت ضد الموازنة العامة للدولة 2005م التي احتوت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية أكثر من 20 نائبا من كتلة المؤتمر الشعبي العام يتقدمهم صخر الوجيه وعبدالعزيز جباري وحسين الأحمر.
    وشهدت كتلة المؤتمر في الآونة الأخيرة محاولات إقصاء شخصيات قيادية لإفساح المجال أمام قيادات شابة مسنودة بمراكز قوى، بينما يعزف الدكتور عبدالكريم الإرياني عن ممارسة مهامه العملية كأمين عام للمؤتمر بانتظار أقرب فرصة للتخلص من موقعه الحالي.
     

مشاركة هذه الصفحة