التوريث ظاهرة يتساوى فيها الجميع ( طرفة لأولاد الذوات )!

الكاتب : مروان الغفوري   المشاهدات : 605   الردود : 3    ‏2005-01-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-01-13
  1. مروان الغفوري

    مروان الغفوري شاعر وكاتب

    التسجيل :
    ‏2004-01-13
    المشاركات:
    752
    الإعجاب :
    0
    [align=justify]


    وطن..في مهـب التوريث


    << بنون وبطالـة ! وطن .. فـــي مهـب التــوريـث ليس المؤهل والكفاءة معياراً وليست الشهادة بل الشهود! الوظيفة حق عام حولوها الى خاص لم تضق الكعكة بل ضاق الوطن القاسم: يتهكم على الطريقة اليمنية في الاصلاح السياسي أبناء الذوات بمنأى عن القانون التوريث ظاهرة يتساوى فيها الجميع >> تحسس اوراقك الثبوتية أولاً.. دع المؤهل جانباً فلربما كان عائقاً امام حصولك على ما عدّه الدستور اليمني حقاً يتساوى فيه اليمنيون من المهرة الى صعدة.. بطاقتك جديرة بالفحص.. ابدأ من اسم ابيك ثم جدك فقد يكونان قادرين على ايصالك قبل «الغروب» الى المنصب الذي تريد. إن كنت ممن سبق لآبائهم «الحظوة» فلست ملزما بفعل شيء عدا انتظار قرار «رفيع» بتعيينك ربما قائداً عسكرياً أو رئيساً لمؤسسة هامة او وكيل وزارة أو حتى عضو مجلس نواب!! من حقهم كمواطنين الحصول على ذلك ولكن وفقاً للمعايير والأنظمة والقوانين وليس القرابة. هنا لستَ انتَ المخاطب.. ذلك الرابض في زاوية مهملة يحمل ملف شهاداته ووثائق تخرجه الجامعي بانتظار ليلة «قدر» وظيفي طرفنا الآخر في الخطاب. انتم وحدكم «الرعية» بلا سند، خياراتكم مرة وكل الأبواب موصدة.. وما سيفتح منها: إما بالمال. وإما بالهجرة والترحال وإما الهيمان في بحر البطالة «القتّال». > ولأولئك الذين ظفروا بالوظيفة منذ زمن: المواقع العليا مغلقة والمناصب الادارية التي ينص عليها القانون ليس من حقكم التدرج فيها. ثمة آخرون من جيل «المسئولين الجدد» منهم من حازها ومنهم من ينتظر استكمال دراسته الجامعية في الخارج ليأتي مسئولاً أو قائداً «عليكم». ستخوضون موجة خداع للذات والواقع إن انتظرتم إنصاف القانون، او سقطتم في رهان مادة دستورية تؤكد ان الوظيفة العامة حق لكل مواطن يمني. ذلك محض خيال يكذبه الواقع.. كل الشروط التي يصنعونها ستسري عليكم، بينما هم لـ«ضرورة وطنية» يحصلون على كل شيء. البطالة أو (خليك بالبيت) هي التي تتسع وتتمدد، ستلتهمكم جميعاً او معظمكم وهم جميعا يلتهمون حقكم في التوظيف وحقكم في الترقية وحقكم في منصب اداري طالما أجهدتم انفسكم في مضمار العمل للوصول اليه،. محنة البطالة أبناؤهم ليسوا في عداد الـ%45 من البطالة التي تتحدث عنها الاحصائيات، والجامعيون وأصحاب الشهادات العليا من الأرقام المحشورة في خانة البطالة ليس بينهم أحد من ابناء الذوات. حين تقول الاحصائيات بأن معدلات البطالة بين الفئتين العمريتين 19-15، 24-20 عاماً تصل الى %22.1 و %21.4 على التوالي مع توقعات بزيادة معدلات البطالة بين الفئة العمرية 29-15 عاماً خلال السنوات الخمس القادمة بصورة أكبر من نسبتها الحالية التي تزيد على %65.4 فإنها لاتتحدث عن اولئك الذين تنتظرهم قرارات التعيين في الأدراج، وهم ليسوا معنيين بالأمر. حتى اولئك العاطلين عن العمل ممن هم بين الفئتين العمريتين 34-30, 24-20 عاماً والذين تصل نسبتهم الى %55.1 من اجمالي العاطلين لن يكون لأحد من سلالة «المسئولين الجدد» نصيب في النسبة حتى وإن كانوا عاطلين فعلاً!! المعايير التي يعلن عنها وامتحانات القبول تدريب للايحاء بأن لدى تلك الجهات أو المصالح معرفة بما يحدث في أماكن أخرى من العالم لكن هذا التدريب لا يلزم الجهة المعلنة فالناجح ومن تنطبق عليه المعايير يكفيه أنه خاض التدريب أما الحصول على الوظيفة فشآن آخر يعتمد على الشهود وليس الشهادات.... هكذا حجزت الوظائف وضاعت المعايير في الخارجية لتزاح بنت الأديمي وتنجح بنت الشاطر ويخرج ابن يحيى الارياني (غير مرضي عنه) ويدخل ابن مسؤول مثلاً... ومع أن الخارجية تزعم الالتزام بالمعايير واشتراط النجاح فالنتيجة أن من بين 115 متقدماً نجح 12 فقط وكشوفات نتائج الامتحانات تبحث عن المعايير المعلنة. لقد تجاوز الأمر الحصول على وظيفة، وبات كل مسئول أو وزير او قائد عسكري حريصاً على ان يضفي على «ولي عهده» مسوح أبهة ومسؤولية من تلك التي ذاق حلاوتها ولايزال. عصر السرعة عكس نفسه على هؤلاء في هضم السلم الوظيفي في أقل وقت زمني وصار من المألوف وقوف شاب لم يكمل عقده الثالث على أعلى او في قيادة المؤسسة او الهيئة او الادارة او الوزارة بفضل كفاح والده الذي أنفق جزءاً كبيراً من عمره على جبهات عدة بدءاً من جبهة الإستعمار والتخلص من الحكم الامامي البائد وترسيخ جذور «الوحدة» الوطنية مثلاً!!. يكذبون حين يقولون بأن الوظيفة حق عام لجميع المواطنين بلا تمييز حتى القانون يكذب حين يتحدث عن مبادىء نصَّ على انها أساسية بينما الواقع يشهد انها ثانوية ولا مساحة لها في التطبيق. ماذا يعني القانون حين يؤكد فيما نص عليه ما اسماه بالمبادىء الأساسية، اذ يقول: بأن الوظيفة العامة تكليف والاخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة، هدفها خدمة المواطنين بأمانه وشرف وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص، تؤدى طبقاً للقانون والنظم النافذة؟! ألا يبدو قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م مخادعاً اذ يؤكد في المادة (12) الفقرة جـ بأن «شغل الوظيفة العامة يقوم عى مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون اي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ». قد يكون هذا القانون أعد للتطبيق في اي بلد لكن الواقع اليمني يتبرأ منه جملة وتفصيلا. نحن لانتجنى ولا علاقة للموضوع بالقراءة الحزبية او السياسية للوظيفة وللقانون، وللتدليل إقرأوا التالي: شاب لم يتعد عقده الثالث بعد، تجاوز أسوار القانون وحواجز «المساواة» الدستورية ليتربع على كرسي وكيل وزارة الخارجية. الشاب خالد عبدالرحمن الأكوع نجل وزير الشباب والرياضة كيف وصل الى ذلك المنصب؟ واين كان «مبدأ» تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية، الذي يخدعنا به القانون. لو لم يكن أبوه وزيراً لكان مقياساً للتفوق.. ألم يصعَّد الى هذا المنصب بهذه السرعة الصاروخية بقوة دفع أسرية على حساب حقوق موظفين وخبراء دبلوماسيين تضج بهم الوزارة؟ نحن نتساءل مثلكم كيف قفز المهندس الشاب عبدالسلام غالب مطهر القمش الى منصب رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة؟! وماذا حقق من انجازات ومن يستطيع مساءلته؟! هل هو الشخص الأكفأ لشغل هذا المنصب؟ وماذا عن أولئك الذين قضوا معظم حياتهم في الخدمة في ذات الهيئة وحتى قبل انشائها من الخبرات والكفاءات، أليس لوجود والده على رأس جهاز الأمن السياسي تأثير في تعيينه هناك؟! من حق الجميع التنافس للحصول على وظيفة عامة.. شريطة ان تكون الفرص متساوية ومتكافئة.. غير ان مايحدث لدينا تجاوز الحصول على الوظيفة الى الاستيلاء على مناصب عليا ومواقع حساسة بقرارات.. الفقراء وعديمو السند والظهر وحدهم يركضون في طابور طويل لاهتبال فرصة توظيف براتب بخس «مثل عبدالواحد عبدالعزيز». عبدالواحد لا تعرفونه، وربما لن تعرفوه لأن أباه نكره في عالم الذوات والمسؤولية. إبن مواطن يمني كادح ذبل جزء كبير من زهرة عمره في موطن الهجرة للإنفاق على أسرته هنا. المواطن الكادح تكفل بالإنفاق على ولده عبدالواحد ليواصل دراسته حتى نهاية البكالوريوس، كان الهدف تعويض مافقده أبو ه من فرص التعليم ومساعدته في الانفاق على الأسرة، وتحمل المسؤولية بعد التخرج.. خريج كلية العلوم وجد نفسه كريشة في مهب البطالة عن العمل. لم تفلح كل محاولاته للحصول على وظيفة.. وبعد طول مرارة فضل الإصطفاف في طابور طويل امام السفارة السعودية قبل عدة سنوات من اجل الحصول على تأشيرة هجرة لاكمال مسيرة ابيه الشاقة في عالم الإغتراب. لو كان عبدالواحد ابناً لـ(عبدالعزيز عبدالغني) مثلاً لكان الآن في موقع هام.. ولن يكون اقل شأناً من محمد عبدالعزيز عبدالغني مدير عام الهيئة العامة للاستثمار حالياً.. ولو كان ابو عبدالواحد يمتلك وجاهة وثقل اسم عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى لكان قادراً على استصدار قرار بتعيينه في اي منصب «مناسب» لكنه مواطن «كادح» وقع ضحية حظ عاثر وقدر مكايد لم يضمن له «كرسيا» محترماً في قطار السلطة والمناصب العليا. انه مثل عشرات الآلاف من آباء الخريجين اليمنيين الذين يفتقدون المواطنة المتساوية. الأثيرون بالمناصب والتعيينات ممن يعتمدون على وقود دفع «أسري» كثيرون فالكابتن عبدالخالق القاضي القريب من القصر يرأس مجلس إدارة الشركة الوحيدة في عالم النقل الجوي اليمني، قد يكون الرجل كفؤاً لكن ذلك لايعني بأن وصوله الى ذلك الموقع جاء بعيداً عن تأثير قرابته من الرئيس. مثله قريبه محمد عبدالله القاضي الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة الأدوية وعضو مجلس النواب الحالي ورئيس اتحاد كرة القدم... عندما تسلم شركة الأدوية قادها الى مايشبه التوقف وبيعت في عهده الكثير من الأصول الثابتة للشركة. وبعد طول انهاك غادر الرجل الشركة بقرار، وبين التعيين والرحيل كانت القرابة من القصر طريقاً نحو عضوية البرلمان.. وهذا الشيخ محمد احمد منصور له تأثيره أيضاً.. رجل المديح الأول كان أثيرآً أيضاً بمنزلة مقدرة هي ما قاد نجله لرئاسة مجلس إدارة مصنع البرح خارج مدينة تعز. تهم فساد وخراب لحقت بالمصنع كان يمكن ان تزج به في أتون تحقيقات عن المال العام، لكن المكانة التي جاء منها لرئاسة المصنع هي أيضاً ذادت عنه من المساءلة. ولماذا بالتحديد عين عبدالوهاب الحجري سفيراً لليمن لدى واشنطن؟! أليس لقرابته بالرئيس، لا القانون، الدور الأكبر في الحصول على هذا اللقب الدبلوماسي الرفيع؟! ثم لماذا عين عبدالملك الحجري مسئولاً مالياً بالسفارة ذاتها؟! هل تحولت الوظائف الأثيرة الى مناصب مغلقة للأقارب والمقربين؟! ولماذا يعين ابن مدير عام مكتب الرئاسة حديث العهد بالتخرج من كلية الطب نائباً لمدير مكتب الصحة بالأمانة في الوقت الذي لايجد 75 الف خريج من الجامعات اليمنية سنوياً وظائف حكومية إلا بنسبة طفيفة لا تتعدى الـ%4. منذ فترة ليست بالقصيرة برزت ظاهرة توريث المسئولية فضلاً عن الوظيفة التي باتت محجوزة للابناء والاقارب. لقد وصلت المسألة حد التوريث المباشر والقيام بدور التسليم والاستلام من الأب السلف الى الابن الخلف!! كان عبدالله الكرشمي رئيساً للمؤسسة العامة للطرق والجسور فترة زمنية طويلة.. هيأ الرجل ولده لخلافته فحل بديلاً، له خالد أو عمر عبدالله الكرشمي رئيساً لما يعرف بمصلحة الطرق والجسور!! ويرى البعض ان ذلك تفويض. وينقل مطلعون عن الفترة التي عين فيها الدكتور الارياني رئيسا للوزراء بأنه اصدر اكثر من خمسة عشر قراراً لتعيين أقاربه في مواقع هامة، وكان قبلها عندما كان وزيراً للخارجية، حيث اقدم على ذات الفعل. في السلك العسكري لم يعد الأمر خافياً.. وذوو الرتب العالية لايترددون في منح أطفالهم وظائف عسكرية تحت مظلة جنود وافراد، بينما أمكن لكثيرين الحصول على رتب عسكرية لأبنائهم الملتحقين بسلك الخدمة المدنية!!. هؤلاء ليسوا استثناء، فالقضية كما ترويها ألسنة الشارع اسفرت عن وجهها، بعد ان حقق العقيد الشاب احمد علي عبدالله صالح القاباً عسكرية في فترة وجيزه.. وبات الشاب الذي لم يتجاوز الثانية والثلاثين قائداً للحرس الجمهوري والقوات الخاصة.... الشاب الهادىء احمد كما يروج عنه حصل على تلك الألقاب بهدوء أيضاً.. غير ان كثيرين يعتقدون بأن الرجل يحرق المراحل ويتهيأ لما هو أهم. قبل أسبوعين كان فيصل القاسم في برنامجه الأسبوعي الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة يذكر في سياق البرنامج المخصص للنقاش حول الإصلاح السياسي في الوطن العربي متهكماً بان الرئيس اليمني يتقدم بمبادرات اصلاح للوطن العربي في الوقت الذي كان يصدر فيه مرسوماً جمهوريا بتعيين نجله قائداً للحرس الجمهوري. قد يكون الحس الأمني هو المبرر لقرارات الجيش والأمن لكنه يعني اكثر من ذلك عندما تصبح ظاهرة محيط الرئيس العائلي مسيطرة على الوظائف العليا. أحمد ليس و حيداً. إبنا عمه يحيى وطارق حظيا بمكانة قيادية عسكرية. لسنا هنا بصدد تقديم احصائية عن الأعداد للأبناء والأقارب والأنساب في الحكومة ومصالحها المختلفة، ولا بمناقشة الحصص بل فقط نحن نناقش الظاهرة التي تساوى فيها الكل العسكري والمثقف، الشيخ والاستاذ وإن اختلفوا.. والمسميات أمثلة.. وحقاً المال والبنون فتنة لكنهما في واقعنا صارا محنة. مجلس الأبناء كان يؤخذ على النظام الامامي قبل (43) عاماً اتجاهه نحو التوريث- توريث الحكم لا الوظيفة وهو ماعجل بقيام الثورة لكننا اليوم بعد (43) عاماً نشهد اتجاهاً لتوريث ا لاثنين معاً. توريث الحكم، وتوريث الوظيفة و«المسئولية».. واذا اردتم المزيد فأقرأوا تركيبة مجلس النواب الحالية. حتى هذه النقطة التي نزايد بارتكازها على الديمقراطية وحرية الاختيار تنحو نحو هذا الإتجاه. فأسرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مثلاً، ممثلة في المجلس بأكثر من تمثيل محافظة الجوف، ولولا التبديل ليلة الإنتخابات لزادت حصة الشيخ في المجلس.. الوجه الجديد والمغمور محمد رشاد العليمي بات عضواً لمجلس النواب لكنه لم يصل الى هناك إلا بعد ان سبقه أبوه الى وزارة الداخلية وكذلك حال «رجل الأعمال» الشاب بسام علي حسن الشاطر الذي فاز بعضوية مجلس النواب مدفوعاً بمكانة أبيه الذي يرأس دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، وآخرون غيرهم، الى درجة جعلت البعض يتندر على مجلس النواب ويسميه بمجلس الأبناء!! محنة البنين في درج وزارة الشؤون القانونية ينتظر (700) قرار مجمد البت بالترفيع الى درجة مدير عام في جهات مختلفة من الجهاز الاداري للدولة.. وكيل وزارة الشئون القانونية د.مأمون الشامي ينفي تجميد هذه القرارات ويصحح: هذه القرارات احيلت الى الوزارة لمراجعتها وفحصها من الناحية القانونية. لهذه القضية شكلت لجنة من الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة وزارة الشئون القانونية ومندوب رئاسة الوزراء، بعد ان كانت القرارات أُوقفت من رئاسة الوزراء. بحسب وكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة فإن مهمة اللجنة فحص هذه القرارات وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الوزراء بشأن نظام شغل الوظائف، من حيث: المدد التي أمضاها الاشخاص في مهامهم الوظيفية والمؤهلات لشغل هذه الوظائف. (700) قرار نوقش منها الكثير من قبل اللجنة ووفقاً للوكيل فلا توجد مخالفات في عدد كبير من القرارات التي تم مناقشتها حتى الآن. الأرجح أن هؤلاء معظمهم من الذين يستحقون فعلاً قرارات الترفيع ولذا أوقفت قرارات ترقيتهم بينما مررت قرارات «التوريث» بلا لجان ولا شئون قانونية وليس مهما ان كانت مخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء!! بناءاً على برنامج زعم الاصلاح الاداري للخدمة المدنية تزمع الحكومة إحالة 150 الف موظف الى ماأسمته بصندوق الخدمة المدنية بحجة العمالة الفائضة في الجهاز الاداري، بينما تتزايد المخاوف من استهداف الكفاءات والخبرات دون ان تطال العملية 75 ألفاً من المزدوجين والأسماء الوهمية في القطاعين العسكري والمدني، وهي الدرجات الوظيفية التي يتقاضى ريعها مسؤولون في الجهازين، وهو ما علق عليه موظف قائلاً: «الحكومة تبحث عن ذرائع غير واقعية وتستهدف محدودي الدخل». ويضيف: يقولون بوجود عمالة فائضة تسبب خسائر كبيرة والحقيقة ان هذه العمالة تمارس عدة أعمال في اطار الوحدة الإدارية الواحدة. ويعتقد الموظف بأن الاصوب كان الاتجاه لحل مشكلة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية التي يصل عددها الى 75 الف وظيفة يستولي عليها المسئولون واقاربهم، والمشائخ والشخصيات العسكرية والقبلية». في هذه العملية المزمع تنفيذ اولى خطواتها الأسابيع القادمة سيكون ابناء «الذوات» بمنأى عنها أيضاً، ووحدهم «الفاعلون» في وحداتهم الادارية سيكونون هدفاً سهلاً لانهم بلا غطاء ولا ظهور تسندهم. لأولئك «الوارثين» تنتصر القرارات فيسقط الوطن في مهب التوريث حتى وان قالت المادة (41) من الدستور: «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة». قد يقال ان ثمة من حصل على ترقية أو مكانة خارج هذا السياق ونسأل ماذا قدم؟ أو ماذا سلب؟ وعن ماذا تنازل؟. واذا كان جانب التوظيف كحق قانوني يصادر من أجل عيون البنين، الذين مقابل الفرصة لأحدهم تضيع مئات الفرص للآخرين فإن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تتم الترقيات بنفس الاسلوب والطريقة ليسود نوع آخر من المحسوبيات والفساد، نقرأ ونسمع عنه مثل الرشوة مقابل الحصول على درجة وظيفية في الفرص الدنيا، التي قد لا تتحقق وتكشف عن وجه آخر من أوجه الفساد... وهو المتاجرة بالدرجات الوظيفية. ولعلنا في هذا السياق نذكر مشكلة أبناء الجوف الذين سلبوا حوالي ستة عشر مليون ريال مقابل درجات وظيفية غابت وغاب معها المبلغ الذي تم اختطاف سوداني من أجل استعادته ولم يرجع حتى الآن، وحالات أخرى متفرقة... دعونا من السياسة... وما ذكرنا من اسماء ومعلومات هي متداولة في الشارع وغير مجهولة، إنما أردنا ان نقدم ما يتداوله الناس بصوت مسموع يذكر بالمساواة.. والعدل.. والقانون.. والدستور.. الكعكة لم تضق الى حد هذا التكالب الرسمي على حقوق المواطنين... لكنه وطن يضيق في نظر أبنائه.



    عبد الكريم الخيواني
    14/4/2004 قسم التحقيقات
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-01-13
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    مروان ظنناك جئتنا بالخبر اليقين
    لقد سبق نشر حلقات الخيواني السجين (عجل الله فرجه)
    على صفحات المجلس اليمني
    وانذرنا المتشرد الله يذكره بالخير بالويل والثبور وعظائم الامور
    وعلى كل مرحبا بك في المجلس السياسي
    بداية قوية
    واول الغيث قطرة
    بانتظار تعليقك
    لك التحيات المعطرة بعبق البُن
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2005-01-13
  5. مروان الغفوري

    مروان الغفوري شاعر وكاتب

    التسجيل :
    ‏2004-01-13
    المشاركات:
    752
    الإعجاب :
    0
    [align=justify]





    يؤسفني جدّاً أن أكون آخر الواردين ، أقصد آخر المورّدين .. يستوي عندنا الوارد و المورّد ، كلاهما يستشعر عبثية المشوار ! و هذه متلازمة يمنيّة صرفة ..

    إذن ، دعني أنـقل سؤالي لضيفي الصحوة النت ، و إجابتهما عليه .. أعني " د . الزنداني ، و د . النقيب " .. و أتمنى ، أيضاً ، ألا يكون مورّدٌ آخر قد سبقني إليكم ، و إلا ظننتُ أني صرتُ عضواً فاعلاً في الحزب الحاكم .. في الحزب الحاكم المطارد من قبل شخص يبعث رسائل تهديد عبر الأنترنت إلى مأجوريه !





    س:

    مداخلتي للضيفين بعد أن أصافحهما بفرح ، تماماً كما أفعل مع مصروفي اليسير .. اليسير جدّاً !



    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

    خرجت الجماهير في " كييف - أوكرانيا" معلنةً رفضها القاطع لنتائج الانتخابات المخيّبة لآمالها و رؤاها المستقبلية ، و تسمّر 200000 مواطن أوكراني في شوارع العاصمة لمدة 12 يوم ، في تظاهرة مدنيّة تأريخيّة ..

    * ألم تراود المعارضة فكرة كهذه .. عمل مدني بهذا الرقي .. ثورة بيضاء كتلك ؟ و ما العوائق التي تحول - في حال افتراض وجود عوائق فعلية - دون هذا العمل المدني الكبير و الراشد ؟


    ** في الأشهر الخمسة القادمة ستمرر الحكومة قذيفتها التالية ، بطرح جنين " ضريبة المبيعات " إلى السوق اليمنيّة ، الأمر الذي يعني فقدان 10% من راتب الموظف اليمني المنهك بطريقة آلية و دراميّة في آنٍ واحد ..

    الحكومة اليمنيّة لم تقدّم مسودة واضحة إلى الآن عن أموال الضرايب و الزكاة و غيرها من التحصيلات الجماعيّة ، و مع هذا يحاولون اقناعنا أن ضريبة المبيعات ستخصّب رحم الاقتصاد اليمني بطريقة السحر اليماني الأسود ...

    هل يعني هذا أن ننتظر وقتاً إضافيّاً تُجبى من خلاله كل جيوبنا ، باسم الاصلاحات الاقتصادية ، و ها نحنُ أمام " عفريت أزرق " لا رأس له و لا قدم يحمل مسمّى عريضاً : التنمية ؟



    ** لن تكون هناك تنمية حقيقيّة دون وضع مفردات التنمية الأولى في الاعتبار ، يأتي في قائمة المفردات المفصلية في العملية التغييريّة " تنمية المورد البشري " ... هذه العملية تشمل تنمية الوحدة البشرية " الانسان " صحّياً و علميّاً ، و إلا فإنّ كل الشعارات و حتى المحاولات لن تتجاوز كونها محض عبث وقتي لا أكثر .. ثم إننا نلحظ من أرقام موازنة التعليم لهذا العام أن دعوم هذا النوع من التنميّة " البشرية " لم تتجاوز الكسور البسيطة من الريالات ، سواءً تلك المخصصة للصحة أو مثيلاتها المفردة للتعليم ... أتساءل فقط عن مفهوم التنمية عند الحكومة .. ما لونه ، إنّ الغنم تشابه علينا ؟


    ** سؤال بريء جدّاً : لو أنّ رئيس الوزراء اليمني وقف في عام 1995 م ، و هو العام الذي دشّنت فيه الحكومة حملتها الكبرى لتسمين الجالية المؤقتة في الحكومة ، أمام المواطنين اليمنيين و راح يخطبُ فيهم : ستستمر عملية نفخ الاسعار حتى عام 2005 م ، كل هذا من أجل راحة بالكم بعيداً عن أقوال المغرضين و عشّاق الانشاء الأدبي من أصحاب الثارات و الحقد السياسي و الأجندات الوصولية ..

    أقول : لو أنّ الحكومة صدقت مع الانسان اليمني ، و منحته الاعتبار الآدمي و لو لمرّة واحدة ، تـُرى أكّنا الآن أمام برلمان مختلف عن وضعه الراهن . برلمان نسمعُ فيه حاجيّاتنا و ضروريّاتنا .. و ربّما تحسينيّاتنا ؟

    هل وصل المثقفون في اليمن إلى منطقة التسليم بأنّ عملية بناء مجتمع معرفي مقدمة تماماً على " برنامج الحزب " ؟


    شكراً للحبيبين ...


    د . مروان الغفوري
    أديب و كاتب يمني
    مصر

































    ج:د. عيدروس : اولاً شكرا للدكتور واحسده على هذه البلاغة الادبية المعبرة تعبيراً حقيقياً عن معانات الانسان اليمني وليس تعبيرا زائفاً كما يجري في الكثير من الاعمال الادبية.
    كنت قد أشرت في سؤال سابق عن ما جرى في كييف وفي الحقيقة لقد سبق لرئيس الوزراء في عام 95م الدكتور الارياني أن وصف ما سمي بالاصلاحات الاقتصادية حينها بأنها علاج مر لابد ان يتجرعه المواطن ويعاني من ألامه لكي يتذوق حلاوة الشفاء لاحقاً.
    ولكننا منذ العام 95م لم نذق الا مرارة الجرعات ولم نتوصل الى حلاوة الشفاء بعد وقد قلت في مناسبة سابقة ان الاسعار التي تتعملق يوماً عن يوم وعاماً عن عام يقابلها تقزم متواصل في دخل الفرد في اليمن ، فمتوسط دخل الفرد الذي تراجع من الاف الدولارات في العام 90م ليصل الى حوالي 450 دولار خلال العام 2004م يؤكد هذا التراجع المريع الذي تشهده الحياة المعيشية ولكي لا اغوص كثيراً في الارقام اشير فقط الى حصة ميدان التعليم من الموازنة العامة لعام 2005م والتي لا تتجاوز 21% من الموازنة العامة وهو رقم متواضع اذا ما قورن بالتنامي المتزايد بميزانية الأمن والدفاع التي بلغة ما فوق 23% واذا ما علمنا ان 21% للتعليم تبتلع النفقات الجارية حوالي ثلاثة ارباع المبلغ واذا ما علمنا ان حصة المعلم من هذه النفقات الجارية لا تتجاوز الربع فلنا ان نتخيل حجم التراجع الرهيب الذي تشهده الجبهة التعليمية ، راتب المعلم اليمني اقل من راتب عامل النظافة في اي دولة مجاورة مع احترامي لعمال النظافة ، المعلم اليمني يتقاضى شهرياً معدل 130$ دولار حصة الكتاب المدرسي من ميزانية التعليم وحده لا تصل الى 3% مدارسنا في كثير منها بدون مقاعد للطلاب ولا اتحدث عن الكمبيوتر ونظام المعلومات فهو يكاد ينعدم في مدارسنا نظام التعليم الاساسي والثانوي والجامعي ما يزال يقوم على التلقين ويفتقد التعليم بمستوياته المختلفة في بلادنا يفتقد الى تنمية روح المبادرة والابتكار ولذلك فنحن نخرج سنوياً الاف الطلاب الجامعيين الذين تقتصر مؤهلات اغلبهم على اجادة القراءة والكتابة، وهذه هي معضلة اخرى تضاف الى معضلات التنمية بشكل عام.
    وبالتالي اضم صوتي الى الزميل العزيز د. مروان الغفوري في صرخته المدوية لانقاذ الكائن البشري في اليمن من مخاطر التراجع المعيشي والصحي والعلمي على حد سواء، ويعتقد الحكام في بلادنا بان المزيد من الجباية هو النجاح الذي ينبغي تحقيقه بينما يهملون البحث عن موارد حقيقية جادة تكفل تحقيق تنمية فعلية تؤهل الانسان اليمني للانتقال من عصور ما قبل التخلف الى عصور ما بعد التخلف لكي لا اقول الى عصور التخلف .

    د. الزنداني : أرحب الدكتور مروان ترحيبا حاراً واشاطره مشاعره التي تحدث عنها في سؤاله الطويل واقولها بصراحة مقارنة اوضاعنا في دول العالم النامي مع دول العالم المتقدم فيها جانب من الظلم ، ولابد ان نتعامل مع اوضاعنا في اوطاننا بما هو متاح بين ايدينا ونحن كدولة ديمقراطيتها ناشئة باعتراف الجميع سواء على المستوى الداخلي او الخارجي نطمح الى تنمية هذا العمل الديمقراطي حتى يصل في الاخير ان شاء الله الى ما وصلت اليه بقية الشعوب المتقدمة هذا اولا.
    ثانياً : بالنسبة للاوضاع الاقتصادية وظروف الميزانية اليمنية فهي في الأخير لا تتجاوز 4 مليار دولار واعتقد ان الدكتور مروان يشاطرني الرأي بان هذه الميزانية 4 مليار دولار قد تكون ميزانية لشركة من الشركات الصغرى سواء في السوق الاوروبية او الامريكية ، غير ان ما نطمح له كمعارضة حسن استغلال ماهو متاح بايدينا وتوزيعه توزيع سليماً يساعد في نقل التنمية الى خطوات متقدمة ، واؤكد للاخ الدكتور مروان ان من الاسباب الرئيسية التي جعلتنا نرفض مثل هذه الميزانية هو سوء التوزيع من جانب وسوء استغلال الايرادات من جانب اخر فقد اكد تقرير البرلمان حول الميزانية وبالتحديد في صفحة 28 منه بان هناك 9 موارد تمثل رسوماً يتم تحصيلها من المواطن اليمني ومع ذلك لم تظهر مؤشراتها في الميزانية من هذه الموارد على سبيل المثال رسوم استخدام ارضيات الاسواق العامة - رسوم الانتفاع بمواقف سيارات النقل والبضائع - رسوم تراخيص المنشأت التعليمية والصحية الخاصة - رسوم تراخيص الاصطياد - ايرادات صناديق النظافة وتحسين المدن - الرسم المقرر على كل برميل بترول او ديزل او جاز يباع للمحطات وغيرها من هذه الرسوم التي يتم تحصيلها من المؤسسات الخاصة ومن المواطنين والتي لا يوجد لها اي مؤشر في الموازنة هذه صورة عن اختلال الارقام في الموازنة التي رفضتها المعارضة وكانت ايضاً سبباً من الاسباب التي ادت الى رفض هذه الموازنة .
    بالنسبة لقضية دور المثقفين واعضاء مجلس النواب اتفق مع الدكتور مروان بان هذه الشريحة يجب ان تمارس دورها للاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية وانها تتحمل مسئولية كبيرة امام مجتمعها لعدم قيامها بهذا الدور غير اننا يجب ان ندرك ان العمل المدني كما نعرفه في الجانب التنظيري والجانب السياسي الذي يمارس في دول اوروبا الغربية لا زال مغيباً في كل بلدان العالم الثالث ، اتحدث هنا ايضاً عن التخطيط في توزيع الموازنة وقد سبقنا الدكتور عيدروس بالاجابة عن مخصصات التعليم ومخصصات الصحة وبنظرة عليمة فاحصة لابد لنا ان نصل الى نتيجة حقيقية ان مثل هذا التوزيع للموازنة وخاصة في مثل هذه المجالات سوف يفضي الى تراجع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وان التنمية سوف تتراجع كما تؤكد ذلك المؤشرات الاقتصادية التي بين ايدينا والتي تم استخلاصها من الموازنة التي تقدمت بها الحكومة نفسها ، اقول هذه حقيقة لابد ان ندركها وقد طالبنا كمعارضة باعادة تبويب بعض بنود الميزانية وقد اكد هذا التقرير على احداث نقلة نوعية في عملية الاستغلال الامثل والتوازن بين الايرادات والنفقات غير ان المشكلة الحقيقية التي نعاني منها ان حكومتنا للاسف الشديد تأتي الى البرلمان تعلن التزامها كما حصل انها ستطبق التوصيات وملاحظات اعضاء مجلس النواب على الميزانية وفي الاخير تذهب ولا نجد الحكومة الا عندما تتقدم بميزانية جديدة لعام جديد.
    لاشك ان الاختلال في التمثيل النسبي للكتل داخل البرلمان قد ساعد الحكومة على عدم التزامها بتصحيح اوضاع الميزانية كما حصل بميزانية عام 2003 وعام 2004 فالحكومة هنا تستند في اداءها غلى اغلبية مريحة وهي على ثقة بانها لن تساءل واذا ما تم مساءلتها فيضل ذلك في ايطاره الشكلي وليس في الجانب الموضوعي ، خير مثال هنا ما اثاره البرلمان تجاه قضية المسئولين الذين شاركوا في بيع بئر النفط في حضرموت لشركات اجنبية وقد رفض البرلمان المصادقة على هذه الاتفاقية والزم الحكومة بالغائها وتقديم المتسببين الى المحاكمة غير ان الحكومة قد اتت الى البرلمان واعلنت الالتزام بقرارات مجلس النواب واعتقد ان الاخ الدكتور مروان وانا وغيري من ابناء الشعب اليمني لم نسمع بتقديم هؤلاء المسؤولين الى المحاكمة كما التزمت بذلك الحكومة امام البرلمان لا شك ان الاصلاح المالي والاداري لا زال يحتاج الوقت الكبير غير ان افضل الطرق واقصرها بنظرة علمية فاحصة هو وجود توازن برلماني للكتل ، اما في ظل ان يكون هناك حزب حاكم ويمتلك اكثر من 240 مقعد فلا شك ان التصحيح المالي والاداري مرهون بالدور الذي تقوم به كتلة الاغلبية في البرلمان وانا لا بد ان اسجل هنا كلمة شكر للكثير من اخواننا من اعضاء الحزب الحاكم في البرلمان حيث انهم قد قاموا بادوار يمثلون فيها ناخبيهم ووقفوا احيانا بشكل واضح في خلاف مع سياسة الحكومة تجاه بعض القضايا كقضية بيع بئر النفط ، وقبل ان انهي الاجابة عن هذا السؤال نحن ندرك ان طموحاتنا على مختلف الشرائح الشعبية في اليمن والسياسية كبيرة غير ان الطريق لا زال طويلاً لتحقيق هذه الطموحات لانها مرهونة بواقعنا وظروفنا وقدراتنا وامكاناتنا.. وشكراً.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2005-01-13
  7. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    مروان ولكن تلك قصة اخرى!
    ما علاقتها بالتوريث؟!
    على العموم تساؤلات جميلة جدا واجابات ننتظر تعليقك عليها
    موش حسيبك يعني موش حسيبك;)
    ولك التحيات المعطرة بعبق البُن
     

مشاركة هذه الصفحة