رئيس الوزراء يقول: الجرعة موجهة ضد المفسدين

الكاتب : ALMUHAJEER   المشاهدات : 260   الردود : 1    ‏2005-01-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2005-01-10
  1. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    قال عبد القادر باجمال رئيس الوزراء أن حكومته ماضية في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء الماضي ضمن موازنة الدولة للعام الحالي 2005.
    وأشار إلى وجود مرض في الإقتصاد اليمني محتاج لجرعة دواء وإن كان هذا الدواء مرا .
    وأضاف باجمال ردا على سؤال ( الصحوة نت) في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى جانب وزير التخطيط والتنمية أحمد صوفان, ووزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي أن حزمة الإصلاحات السعرية موجهة ضد الفساد.
    وكان مندوب ( الصحوة نت) قد سأل رئيس الحكومة عن أسباب تحمل المواطن للأعباء الإقتصادية جراء إقرار الجرع في وقت تؤكد حكومته أنها موجهة للمفسدين من تجار القمح والنفط.
    ولم يعلق باجمال على سؤال ( الصحوة نت) الآخر الذي تسائل فيه عن كيفية مواجهة أضرار الجرعة في حين أن الإجراءات الحكومية التي تضمنت تعديل سياسة الأجور , وقانون الجمارك لن تعود بالفائدة إلا لقلة لا تمثل غالبية الشعب اليمني الفقير.
    وأشار باجمال إلى أن حرب صيف عام 1994 انعكست سلبا على المنظومة السياسية والإقتصادية استدعى إجراء إصلاحات إقتصادية.
    وقال أنه في 31 ديسمبر عام 1994 وصلت حسابات البنك المركزي اليمني 90 مليون دولار فقط, في حين بلغ التضخم 77% , وعجز الموازنة 17 %, ومعدل البطالة 33%, في حين كان يفاجئنا ارتفاع معدل النمو السكاني.
    وأكد أن القدرة الإستيعابية على حجم القروض الخارجية لا تزيد على 28 مليون دولار في ذلك الوقت.
    وأضاف: اليوم وبعد 10 سنوات من الإصلاحات الإقتصادية أصبح العجز بين 3 و 3.5 %, والتضخم بين 8 و 10 %, والبطالة 18% فقط, وقدرة استيعاب القروض الخارجية تضاعفت إلى أكثر من 20 مرة.
    وأكد باجمال أنه " وبعد تنفيذ الإصلاحات السعرية تمكنا من تعويم الريال بثقة مطلقة , ولم يحصل استفزاز كما حصل في بلدان أخرى", مشيرا إلى أن مديونية اليمن بعد مؤتمر الإرهاب في عام 1996 بلغت 11 مليار دولار في حين الآن لا تصل إلى 4 مليار دولار.
    وقال باجمال أن سياسة الأجور الجديدة سيكون الحد الأدنى فيها للراتب الشهري 12 ألف ونصف بدلا من 10 ألف ريال.
    وأضاف: الإجراءات السعرية ترافقها إصلاحات في المنظومة المالية والتي تشمل الجمارك والضرائب, وإصلاحات أخرى في السلطة المحلية لتحقيق اللامركزية التي هي ضد المركزية التي تمثل الخميرة الحقيقية للفساد.
    وأشار إلى ان هناك خطة لإعادة هيكلة بعض الوزارات مثل الإعلام والمالية والنفط والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث يتم دمج البعض منها.
    وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ستقدم قوانين المبيعات, والذمة المالية , والإستراتيجية الوطنية للأجور إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال فترة إنعقاده القادمة.
    وحول ميناء عدن قال رئيس لوزراء أن مشكلات كبيرة أعاقت استغلاله, أهمها مشاكل إرهابية مثل حادثتي تفجير المدمرة الأمريكية ( كول), وناقلة النفط الفرنسية ( ليمبورج).
    وعن مجلس التعاون الخليجي قال باجمال أنه نشأ في ظل ظروف وزمن معين, وأن ذلك الظرف وذلك الزمن ليسا قائمين الآن.
    وقال أن المنطقة محتاجة الآن لكرازمية الرئيس علي عبد الله صالح, والسياسات الوسطية لليمن.
    من جهته قال حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية أن التضخم في هيكلة الأجور بلغ 33% من نسبة الإنفاق معتبرا ذلك بأنه من أرفع المعدلات العالمية.
    وأشار إلى أن هناك سياسة وطنية للأجور تقوم على مبادئ متطورة في الإدارة, أهمها استبدال الهياكل الحالية, ورفع الحد الأدنى من الأجور بما يتلائم مع مستوى خط الفقر.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2005-01-10
  3. خزيمة

    خزيمة عضو

    التسجيل :
    ‏2005-01-02
    المشاركات:
    73
    الإعجاب :
    0
    هل هذا الخبر لمناقشة الجرعة أم الترويج للـ(صحوةنت)..لأنني أرى أن موقع الصحوة نزل علينا بأخباره مثل المطر ماعاد نلحق نتكنن من (حجارة السجيل) التي يصبها على الحكومة !!؟؟
    أعتقد من يدخل للمجلس اليمني قادر على الدخول للصحوة .. وكل معروض باير حتى بنات القبايل !!!!!!!!!!
     

مشاركة هذه الصفحة