على ذمة صحيفة الميثاق:رفع الدعم يقلص عجز الموازنة ويقضي على الفساد

الكاتب : ALMUHAJEER   المشاهدات : 370   الردود : 4    ‏2004-12-22
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-12-22
  1. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    خبراء اقتصاديون: رفع الدعم يقلص عجز الموازنة ويقضي على الفساد

    طالعتنا بعض الصحف الصفراء لأحزاب المعارضة بآراء وتحليلات ورؤى ادعت انها «اقتصادية» لتضليل الرأي العام وايهامه بخطورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبخاصة الديزل وبأن ذلك سوف يزيد من اعباء المواطنين. وإذا كانت تلك الاصوات قد استندت الى العشوائية والاغراض الخاصة المتمثلة في الابقاء على اطالة انفاس المستفيدين من عمليات تهريب المشتقات النفطية لانخفاض اسعارها محلياً عن الاسعار في الدول المجاورة لنا فإن الخبراء الاكاديميين قد أكدوا بالحقائق والارقام ضرورة الاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري برفع الدعم عن المشتقات النفطية وخاصة الديزل لازالة ماتبقى من التشوهات السعرية ولضمان تنفيذ البرامج التنموية، اما الذين يطالبون بعدم رفع الدعم فانهم ينكرون على بلادنا ماحققته من انجازات على المستوى الاقتصادي حيث تمت محاصرة وتقليص التضخم ووقف التدهور الخطير للعملة والحد والتخفيف من الفقر وانشاء وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والحيوية في كل ربوع وأرجاء الوطن.ويؤكد المختصون في المجال الاقتصادي والمالي ان استمرار دعم المشتقات النفطية سوف يؤدي الى تضاعف عجز الموازنة العامة للدولة الى أكثر من 200 مليار ريال أي أكثر من (مليار دولار) في حين سينخفض العجز مع رفع الدعم الى 75 مليار ريال (406 مليون دولار) وهذا يعني ان الموازنة في الوقت الحاضر تعيش ضائقة مالية لايحلها على المستوى القريب إلاّ إلغاء دعم المشتقات النفطية‮.‬ ‮(‬تفاصيل‮ ‬في نافذة ‬تحقيقات‮)‬
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-12-22
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    اخي المهاجر
    الخبراء الاقتصاديون الذين نقلت عنهم صحيفة الحزب الحاكم
    إذا احسنا الظن بهم، وصدقنا فعلا أنهم خبراء اقتصاديون
    حفظوا شيئا وغابت عنهم اشياء
    فإذا كان صحيحا أن رفع الدعم سيؤدي إلى تقليص عجز الموازنة
    فليس صحيحا أنه سيؤدي إلى القضاء على الفساد
    بل على العكس سيؤدي إلى زيادة الفساد واستشرائه
    وبالتالي فسيزيد عجز الموازنة
    فهل بلغ بهؤلاء الخبراء الغباء إلى هذا الحد؟
    ولك التحيات المعطرة بعبق البُن
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-12-22
  5. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    اخي المشرف
    انا في حيرة مثلك ....من هم هؤلاء الخبراء العباقره
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-12-22
  7. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    بدأ البنك الدولي تقريره لعام 2004عن الوضع الاقتصادي في بلادنا بالتأكيد على عجز الحكومة في انتهاز فرصة إرتفاع اسعار النفط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل، ووضع أسس لنمو قوي للقطاعات الاخرى غير النفطي مشيراً الى أن السلطات اليمنية تسير ببطء شديد في تنفيذ المقاييس المناطة باستراتيجية المساعدة (2003- 2005م) فتطبيق استراتيجية تخفيض الفقر غير مرضي عنه ولا تقدم في اصلاحات الحكم كما ان إطار عمل الاقتصاد الشامل، غير مرضي عنه والفساد في الوزارات لازال على أشده مع أن البنك الدولي إعتبره ببساطة أمر قابل للملاحظة رغم أثره البالغ في الركود والانهيار الاقتصادي الحاصل وبمعزل عن ذلك يرجع البنك عجز السلطات الحصول على عائد قوي من أسعار النفط للدفع بالاصلاحات في 2004م الى أحداث صعدة والانخفاض الغير متوقع في كمية إنتاج النفط بما عمل على تقديم تاريخ نفاذ احتياطات النفط عقد كامل الى 2012م ما يتطلب من الحكومة طرح استراتيجية للتحكم في النمو الغير نفطي·
    وعلى فرض صحة ذلك الا أن قصوراً كبيراً لدى البنك الدولي في تحديد الأسباب الحقيقية للتدهور المنظور قصير الأجل للنمو والاستقرار الاقتصادي حيث أرجع ذلك الى ضعف الادارة الاقتصادية الشاملة وتأجيل الاصلاحات السعرية (الجرع) والدعم السلبي للمشتقات النفطية وبالتالي يدعو الحكومة الى البدء بالاصلاحات المؤجلة وتنفيذ ضريبة المبيعات وجدولة رفع الدعم عن المشتقات البترولية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والتعهد الواضح والقوي بتنفيذ ذلك كحل وحيد من وجهة نظره ووفق سياساته الاقتصادية ذات الطابع الاستعماري المفقرة لكل من ينتهجها·
    اليها يرجع التردي الحاصل في الوضع الاقتصادي الحالي لبلادنا·
    هذه المعالجات التي يطرحها البنك الدولي والتي اثبت الواقع العملي فشلها ليست ناتجة عن فهم حقيقي للاسباب الحقيقية التي خلفت الوضع الاقتصادي السيء الحالي، فهناك اولاً أمر لاينبغي ان يغفل عنه البنك الدولي يتمثل في المرتبة المتقدمة التي حصلت عليها اليمن بين الدول الأكثر فساداً عربياً وعالمياً حسب تصنيف منظمة الشفافية العالمية بالنظر الى كيفية ومدى استغلال النفط وتوظيف عائداته في التنمية الشاملة وبناء القطاعات الاقتصادية الاخرى فهذا القطاع الحيوي أصبح بؤرة ومستنقعاً للفساد والمفسدين·
    وسبق ان أقر أمام مجلس النواب بأن لدى حكومته كشوفات بأسماء المهربين لكنها غير قادرة على إتخاذ شيء بحقهم متهماً النواب بانهم سيتولون الدفاع عنهم حال لجؤ الحكومة الى تطبيق القانون بحقهم حسب قوله·
    كما أن غض الحكومة طرفها عن مهربي الديزل والغاز الى الخارج يضرب الاقتصاد في الصميم خاصةً وأن تقرير البنك الدولي يؤكد أنه يجري من المنافذ الرسمية وليس حالة عامة ناهيك عن تنامي ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي من قبل شخصيات نافذة وسماسرة لا يطالهم القانون ولاسلطاته المختلفة رغم أنهم يحرمون البلد مليارات الريالات جراء هذا التهرب·
    كما أن من أسباب التدهور الاقتصادي عدم سلامة الاوعية الضريبية وإستيلاء القائمين على التحصيل لمبالغ مضاعفة عن المقرر ولجوءهم الى التصالح مع المكلفين الكبار على حساب الوطن في حين تتحرك الاطقم والعساكر على المكلفين الصغار والمعفيين ايضاً من صغار الباعة لجباية المبالغ منهم دون مسوغ قانوني بمعنى ان فساد أفراد و أليات التحصيل للضرائب والجمارك تجني مبالغ طائلة من المكلفين لقاء تخفيض المبالغ الضريبية المستحقة عليهم·
    وفي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة ببيانها المالي ان معدل التضخم سيتراجع الى 10% فإن البنك الدولي يؤكد ان نمو الناتج المحلي اقل من التزايد السكاني وان انخفاض انتاج النفط سيجعل الاتجاهات التضخمية ترتفع الى أرقام مضاعفة مشيراً الى ان نسبته بلغت 13% في السبعة الاشهر الاولى من عام 2004م وان التباطوء في النمو الاقتصادي يشير الى استمرار التقهقر المتوقع في نصيب الفرد من الناتج المحلي للتسع السنوات القادمة خصوصاً وانه وضع معدلاً للتراجع في الانتاج النفطي بحوالي 9% وارجع التقرير نسبةالتضخم الى ارتفاع اسعار الاغذية بنسبة 19% ويشير الى ان اسعار الحبوب في العالم ارتفعت في النصف الاول من العام 2004م بحوالي 10% فإن الحصة نفسها من الحبوب في اليمن ارتفعت بحوالي 28% ويعود ذلك الى المضاربة من قبل التجار لمواجهة الارتفاع المتوقع في اسعار الديزل·
    وأوضح التقرير ان ايرادات صادرات النفط سجلت نمواً بنحو 15% وهو رقم لايناسب الارتفاع المتسارع لاسعار النفط لسبب التدهور في حجم الصادرات اما الصادرات غير النفطية فقد سجلت انحساراً ملحوظاً وصل الى 91%·
    كما ان تحويل شركات النفط ارباحاً كبيرة الى الخارج في ظل تحويلات بسيطة من العمال زادت من توسع العجز الحسابي خلال النصف الاول من العام 2004م بنحو نصف مليار دولار·
    واعتبر البنك الدولي السياسة النقدية التكيفية للحكومة امر يعزز من التضخم في ظل تناقض سعر الصرف الحقيقي·
    اشار تقرير البنك ان العجز المالي الحكومي المركزي تراجع بين عامي 2002- 2003م بنسبة 6,2% في حين تضاعف في العام 2004م الى 5·5% موضحاً أن ذلك يرجع الى كمية الديزل المهربة التي تصل الى 6% من اجمالي الناتج في 2004م·
    - التطورات والسياسات الهيكلية:
    اعتبر البنك الدولي تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر غير مرضٍ بالمرة والادلة المتوفرة لديه تشير الى أن مستوى التنفيذ غير مرضٍ خلافاً لتقرير الحكومة عن تقدم في تنفيذها·
    حيث ونمو الناتج المحلي الاجمالي بدون النفط يقل عن هذه الاستراتيجية وهو 7و3% للعام 2003م وبحسب البنك فإنه سيظل منخفضاً في العام 2004م·
    وأوضح أن مستوى الدخل الضعيف لكل فرد وإرتفاع أسعار الغذاء يشير الى ازدياد الفقر في 2003م عما هو عليه في العام الماضي·
    ورصد البنك عدد من العوامل التي تشرح الفجوات في تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر انها أبطأت في ايجاد هيكل اداري يشرف على تنفيذها والتزمت بأموال أقل عما كان مطلوب لسبب اهتماماتها بالأمن الداخلي·
    ونوه التقرير الى أن التقدم في إصلاحات الخدمة المدنية غير مرضي وان المكونات الاخرى لنظام اصلاحها قد تم تجاهلها كما أن المناخ التجاري والاستثماري يسير نحو الأسوأ في حين لازالت الحكومة غير قادرة على ايجاد البديل لهيئة موانيء سنغافوره في ادارة ميناء الحاويات في عدن رغم مرور عام على إنسحابها·
    تلك أهم ملاحظات البنك الدولي على الوضع الاقتصادي اليمني للعام 2004م والتي كما أشرنا شخص وحدد مدى السوء الذي يعانيه الاقتصاد اليمني وفشل السياسات النقدية· الا انه يدفع في اتجاه تنفيذ جرع افقارية جديدة من شأنها ان تزيد الطين بلة في حين أن وصفاته وبرنامجه الذي تنتهجه الحكومة منذ 95م هو السبب الرئيسي لهذا السوء وبالتالي أوجدنا بعض الاسباب الحقيقية التي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي كون ما ذكره البنك الدولي ليست سوى ترويجاً لتوجيهاته وسياساته الاستعمارية ولذلك فليس من الصالح ان تتخذها الحكومة مبرراً لرفع الاسعار وتنفيذ جرع افقارية جديدة تهلك الحرث والنسل·
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-12-23
  9. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    اكد عدد من الاكاديميين واعضاء مجلس النواب ان الاصلاحات السعرية في مجال دعم المشتقات النفطية المزمع اتخاذها من قبل الحكومة أصبحت ضرورة يفرضها الواقع لإنعاش الاقتصاد الوطني لماتشكله من أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة.واضاف الاكاديميون واعضاء مجلس النواب في تصريحات ان حجم الدعم المقدم للمشتقات النفطية المتزايد سنوياً والذي بلغ 138 ملياراً خلال هذا العام، يمكن الاستفادة منه في جوانب خدمية تهم مصلحة المواطن ولايخدم اهداف التنمية وبات من الضروري رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمواصلة عملية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وحققت نتائج جيدة في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار عملية الصرف والتخفيف من عجز الموازنة.وأشاروا: ان الدعم يحمل الدولة اعباء لايستفيد منها الا اشخاص معينين ولابد ان يكون هناك قرار شجاع يعكس نفسه على التنمية والقضاء على عملية التهريب للمشتقات النفطية.
     

مشاركة هذه الصفحة