اليمن نظام ديمقراطي ظاهرياً، وسياسة البلد يحتكرها الحزب الحاكم.. !!!

الكاتب : عرب برس   المشاهدات : 496   الردود : 7    ‏2004-12-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-12-20
  1. عرب برس

    عرب برس مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-02-03
    المشاركات:
    42,356
    الإعجاب :
    1,902
    19/12/2004


    كيف نفهم هذا الى المؤتمريين ؟
    بيت الحرية: اليمن نظام ديمقراطي ظاهرياً، وسياسة البلد يحتكرها الحزب الحاكم.. (الصحوة نت) تنشر نص التقرير الدولي عن اليمن 2004

    الصحوة نت:خاص: ترجمة: أنور الشعيبي




    تقرير منظمة (بيت الحرية) Freedom House عن اليمن في عام 2004

    (حققت اليمن تقدماً بسيطاً فيما بتعلق باستمرارها في النهج الديمقراطي وذلك من خلال إجرائها للانتخابات البرلمانية في عام 2003م، ومع ذلك فإن انعدام ثقة الحزب الحاكم بقدرته على التنافس في تلك الانتخابات أعاق حصول تقدم حقيقي في هذا المضمار، وظلت حالة المعتقلين تمثل هاجساً كبيراً خلال ذلك العام.
    ولكون اليمن جزء من الممالك القديمة التي تشمل معين وسبأ وحمير، فإن لديها أيضاً تاريخ عريق ضارب في القدم منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة، وقد ظل الأئمة يحكمون الجزء الشمالي من اليمن وأجزاءاً أخرى من جنوبه لعدة قرون، فقد حكمت الإمبراطورية العثمانية العديد من مدن اليمن من القرن السادس عشر الميلادي وحتى القرن التاسع عشر، أما الإمبراطورية البريطانية فقد حكمت مناطق عدة في الجزء الجنوبي من ذلك البلد خلال الجزء الأول من القرن العشرين، وكان اليمن سابقاً مجزءاً إلى شطرين شمالي وجنوبي، إلى تمت الوحدة عام 1990م بعد عقود من الصراع والتوتر.
    وقد تمكنت اليمن أن تخطوا خطوات بسيطة في تحسين سجلها الخاص بالحقوق والحريات السياسية والمدنية وذلك بعد 13 عاماً مضت على تحقيق الوحدة اليمنية.
    وكان ذلك في ظل انتشار الفقر والأمية، والنفوذ القبلي الذي حصر سلطة الحكومة المركزية في أجزاء معينة من البلد، بالإضافة إلى امتلاك الأسلحة بشكل كبير من قبل المواطنين والتهديد الإرهابي من قبل الإسلاميين (الراديكاليين).
    في عام 1999م فاز الرئيس علي عبد الله صالح بفترة رئاسة لمدة خمس سنوات في أول انتخابات رئاسية مباشرة على مستوى القطر، حيث حصد 95.3% من الأصوات، وكان منافسه الوحيد ينتمي أيضاً إلى حزب المؤتمر الحاكم.
    وقد مددت الفترة الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات من خلال استفتاء تم إجراؤه عام 2001م، وأجرت انتخابات في أبريل 2003م رغم أنه كان هناك مخاوف من حدوث فوضى شعبية بسبب حرب العراق قد تؤدي إلى تأجيل تلك الانتخابات، وقد لاحظ المراقبون الدوليون للانتخابات أن اليمن قد حققت تقدماً لا بأس به في إدارة العملية الانتخابية وفي المجال الإداري، وقد كانت المنافسة بين الحزب الحاكم وحزب الإصلاح المعارض والذي حصل على مقاعد في دوائر كانت تعتبر معاقل للحزب الحاكم.
    وعلى الرغم من هذا كان هناك العديد من المشاكل فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، فقد اتسمت عملية قيد وتسجيل الناخبين بالتزوير والتدليس وكذلك السماح لمن هم دون السن القانونية بتسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين ومن ثم المشاركة في عملية الاقتراع.
    وبدلاً من إتاحة الفرصة لمزيد من التعددية السياسية، فإن تلك الانتخابات قد أفسدت بالتزوير والغش من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية وكذلك وجود تقارير تتحدث عن حصول تهديدات واستخدام لموارد الدولة والسيطرة على وسائل الإعلام من قبل الحزب الحاكم.
    إلى جانب الانتخابات، كان هناك مسألة استمرار اعتقال أفراد متهمين بالانتماء إلى جماعات إسلامية متطرفة منها القاعدة، حيث تم حدوث هذه الإعتقالات عام 2003م، وقدرت جهات رسمية في الحكومة اليمنية عدد المعتقلين من 200 إلى 300 فرد، وقد أبلغ وزير الداخلية اليمني البرلمان اليمنية بأن عدد من أولئك المعتقلين قد تم إطلاق سراحهم لأنهم قد غيروا آراءهم ووجهات نظرهم، وبقي عدد آخر منهم في السجون لأنهم لا يزالون يتمسكون بآرائهم المتطرفة، وقد تم إطلاق سراح بعض من أولئك عندما قامت لجنة الحوار برئاسة القاضي حمود الهتار بالتحاور معهم وإقناعهم بنبذ العنف والتخلي عن آرائهم المتعصبة.

    - المقومات السياسية والحريات المدنية:
    لا يستطيع المواطنون اليمنيون تغيير حكومتهم بشكل ديمقراطي، إذ يرأس اليمن رئيس منتخب شعبياً في ظل وجود برلمان يتألف من مجلس نواب يتكون من حوالي 301 مقعد، ومجلس شورى يتكون من 111 عضواً.. ويعتبر مجلس النواب يعتبر سلطة تشريعية بينما يعتبر مجلس الشورى جهة استشارية.
    تعتبر اليمن من ضمن الدول العربية القليلة التي تجري انتخابات منتظمة على مستوى وطني ومحلي مع وجود تنافس محدود بين الحزب الحاكم وحزبين رئيسيين في المعارضة هما الإصلاح والحزب الاشتراكي، ومجموعة صغيرة من الأحزاب الأخرى.
    ظاهرياً، تبدوا اليمن وكأن لديها نظام ديمقراطي منفتح نسبياً، ولكن في الواقع فإن سياسة البلد يحتكرها الحزب الحاكم الذي قام بزيادة المقاعد التي حصل عليها من 145 عام 1993م إلى 237 مقعداً في البرلمان الحالي.
    تعاني الحكومة اليمنية من غياب أي نظام حقيقي للرقابة وتوازن القوى وفرض أي قيود هامة على السلطة التنفيذية، فعلى الرغم من أن أعضاء المجالس المحلية يتم انتخابهم بطريقة شعبية (آخر انتخابات محلية جرت في 2001م)، حيث قام الرئيس صالح بتعيين رؤساء المجالس المحلية، والذين يتمتعون بنفوذ كبير في السلطة التي تتولى صنع القرار.
    * يعتبر الفساد أحد الأوبئة المستوطنة في البلد على المستويين الحكومي والاجتماعي، فعل الرغم من الجهود التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة لمحاربة الفساد من خلال برنامج الإصلاح، إلا أن اليمن تفتقد السلطة القانونية اللازمة لكبح صراع المصالح، بالإضافة إلى ذلك فإن الجهات التي تتولى الرقابة والمحاسبة والتي كلفت بمحاربة الفساد ليست مستقلة بشكل كافٍ عن السلطات التنفيذية.
    * المادة (103) من قانون المطبوعات تحضر (النقد الشخصي المباشر لرئيس الدولة، أو نشر أي مادة من شأنها بث روح الشقاق والانقسام بين أبناء الشعب، أو تؤدي إلى نشر لآراء مخالفة لمبادئ الثورة اليمنية، ومضرة بالوحدة الوطنية، أو تشوه صورة التراث اليمني والعربي والإسلامي)، وعلى الرغم من أن الصحف اليمنية تحظى بدرجة ما من الحرية فإن وسائل الإعلام المطبوعة تبدوا كأنها ليس لديها تأثير قوي في المجتمع الذي يعج بنسبة عالية من الأمية تقدر بحوالي 45% من إجمالي السكان.
    علاوة على ذلك فإن الحكومة لا تزال تحتكر وسائل الإعلام الرسمية المتمثلة في الإذاعة والتلفزيون، ولا يزال الدخول على شبكة الإنترنت غير متاح بالشكل المطلوب، حيث تقوم الحكومة بإغلاق المواقع التي تعتقد بأنها سيئة.

    * المادة الثانية من الدستور اليمني تنص على أن الإسلام دين الدولة، والمادة الثالثة تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعاً، ويوجد في اليمن أقليات دينية ويتم احترام حقوقها عملياً.
    تعاني الجامعات اليمنية من ظاهرة تسييس قوية للعملية التعليمية والتي تشمل وجود توترات بين المؤتمر وحزب الإصلاح المعارض، وأيضاً فرض قيود على الحرية.

    * لليمنيين الحق في تشكيل جمعيات وفقاً للمادة 58 من الدستور اليمني، ويوجد في اليمن عدة آلاف من المنظمات غير الحكومية، على الرغم من أن بعض المراقبين يضعون مدى استقلالية تلك المنظمات وقابليتها للتطور موضوع تساؤل، وتحترم الحكومة حق إنشاء الاتحادات التجارية لكن بعض المحللين والنقاد يزعمون أن الحكومة والحزب الحاكم تضاعف جهودها في سبيل السيطرة على تلك المنظمات.

    * أما القضاء فيعتبر مستقل شكلياً لكن في الواقع العملي فهو هش وعرضة للتدخل من قبل السلطات التنفيذية، وللجهات الحكومية سجل مشوه فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وخصوصاً تلك الأحكام التي تصدر ضد شخصيات وزعامات قبلية وسياسية بارزة حيث وأن عدم وجود جهاز قضائي مستقل بشكل حقيقي يعيق من حدوث أي تقدم في كافة الميادين المتعلقة بالديمقراطية والحكم العادل.

    *وغالباً ما يلجأ المواطنون إلى الأعراف القبيلة لحل النزاعات والمشاكل المتعلقة بالأمور القضائية.

    * الاعتقال والسجن الاعتباطي يحدث أحياناً بسبب انعدام تدريب مناسب للمسؤولين القائمين على تطبيق وتنفيذ القوانين، ويعزى أحياناً أخرى إلى انعدام الإرادة السياسية وعلى مستويات حكومية رفيعة، على سبيل المثال إلقاء القبض على أفراد من قبائل تم حبسهم داخل دار الرئاسة، حيث ذكر أن زعماء قبائل كان لديهم خلافات مع مسؤولين اثناء وجودهم في قصر الرئاسة، وتم احتجازهم مبدئياً في سجن عسكري، ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحهم بعد وساطة من زعيم قبيلة أخرى دون أن يكون لمسألة الإطلاق أي علاقة بالقضاء أو بحكم القانون.

    * تعتبر اليمن بلد متجانس عرقياً بشكل نسبي، إلا أن المهمشين (أقلية في اليمن) يعانون من الفقر ويواجهون سياسة تمييز اجتماعي تمارس ضدهم.

    * بالنسبة للنساء في اليمن فقد تم إعطاءهن حماية قانونية ضد التمييز ومنحن أيضاً ضمانات فيما بتعلق بالمساواة، لكن في الواقع العملي لا تزال النساء محرومات بشكل كبير من التمثيل في المناصب التي يتم الوصول إليها عن طريق الانتخابات.
    وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل منظمات حقوق المرأة لزيادة عدد النساء في البرلمان فلا يوجد في البرلمان اليمني إلا امرأة واحدة فقط، وذلك في انتخابات إبريل 2003م في برلمان يبلغ عدد مقاعده 301 مقعد، وعلى مستوى الحكم المحلي، حصلت النساء على حوالي 38 مقعداً من أصل 6676 مقعداً في الانتخابات المحلية التي أجريت على 2001م.
    أما عدد النساء التي سجلن أسماءهن في سجلات القيد والتسجيل فقد ازداد حوالي سبعة أضعاف مقارنة بالعقد الماضي، أي من حوالي نصف مليون في الانتخابات البرلمانية عام 1993م إلى أكثر من ثلاثة ملايين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2003م.

    * المرأة التي ترغب في السفر إلى الخارج يجب عليها الحصول على إذن رسمي من زوجها أو والدها من أجل الحصول على جواز السفر للذهاب إلى خارج البلد.. ولا يجوز للمتزوجات من أجانب أن تسعى لمنح زوجها الجنسية اليمنية، وكذلك تعتبر عملية الحصول على الجنسية اليمنية أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك المولودين لأب أجنبي وأم يمنية من أولئك المولودين من أم أجنبية وأب يمني.

    اليمن:
    الدخل القومي: 450 دولاراً للفرد.
    عدد السكان: 19.400.000 نسمة.
    متوسط العمر للفرد: 60 عاماً.
    الجماعات الدينية: مسلمين (سنة وشيعة) وجماعات أخرى.
    الجماعات العرقية: أغلبية عربية، أفارقة عرب أو جماعات من جنوب آسيا.
    العاصمة: صنعاء.)

    هذا هو التقرير أضغط هنا
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-12-21
  3. الشعاع

    الشعاع عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-26
    المشاركات:
    728
    الإعجاب :
    0
    [color=FF0000]التقرير قارب من ملامسة الواقع بموضوعية، ونتمنى على لوبي التزوير والفساد والعنف في الحزب الحاكم لويقرأه بامعان وحياد، عله يستفيد ويغير من سياساته العرجاء والخرقاء التي أصبحت معلومة للقاصي والداني، وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ولا يجعلنا نخرج الى الشوارع يوما لنهتف كالمصريين مع مرشحة الرآسة /نوال السعداوي!(ماكفاية بأه!!!).
    من المهم العلم ان المراهنة على غباء الشعب المقطرن!، أو على صبره الطويل ، او على لغة القوة والبطش لن يدوم، فالشعب قد تغير والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه النقم، فحذار حذار!!!. والله اكبر على الظالم[/color].
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-12-21
  5. التصحيح

    التصحيح عضو

    التسجيل :
    ‏2004-07-05
    المشاركات:
    133
    الإعجاب :
    0
    هذا تقرير عن اليمن الشمالى بقيادةالعقيد على صالح
    او الجنوبى بقيادة الطغمة الحاكمة
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-12-21
  7. Sheba

    Sheba عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-12-11
    المشاركات:
    887
    الإعجاب :
    0
    اولا التقرير يعتمد على معلومات قديمه، وانظر عدد السكان في اليمن.

    ثانيا، ديمقراطيتنا مقارنه بأوروبا و امريكا و الدول المتقدمه، تعتبر لا شيئ، وانا بصراحه متفاجئه انهم اعتبرونا من الديمقراطيات الغير مكتمله. فهذا بنظري كثير مقارنه بالديمقراطيات الحقيقيه.

    ثالثا، الحزب الحاكم مسيطر لسبب واحد منطقي و بسيط، وهو كما يقولون...The Majority Rules...او الاغلبيه تحكم. هل الاصلاح هو الأغلبيه؟ لا طبعا....هل الاشتراكي هو الأغلبيه؟ لا طبعا....هل رأي او التحرير او حتى الوحدوي الاغلبيه؟ لا طبعا. لذلك السبب المؤتمر يسيطر، ليس لانه صدام حسين او ادولف هتلر، ولكن لانه الاغلبيه.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-12-21
  9. مـــــدْرَم

    مـــــدْرَم مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-10-02
    المشاركات:
    20,309
    الإعجاب :
    1,589
    ياجماعة الخير الجماعه المسؤلين على قمة الحٍزب الحاكم
    لا يرودون سوى ما هوا في مسيرة الحزب وعلى نهجه غير ذلك(( نو ))
    واعطيكم مثال بسيط وعندي دلائله
    ((5)) من كُبار تجار المملكة المُنتمين لأصول يمنية طالبو الحكومه
    إنشاء قناة حُره مُستقله في مدينة ((عدن)) أفضل وأكبر واضخم من قناة الجزيرة
    ولكن الجماعة قالو ((نو))
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2004-12-21
  11. عرب برس

    عرب برس مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-02-03
    المشاركات:
    42,356
    الإعجاب :
    1,902
    أخي الغالي الشعاع
    الحمد لله علي سلامتك يالغائب ................... وشكراً على تعقيبك الجميل
    لك صادق الود
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2004-12-21
  13. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005

    Yes, I agree The majority Rules
    Not the party, there no party here it is
    The Charity Society

    القائد وآل بيته + العسكر + القبيلية+
    كبار القيادات في الجيش والامن
    + كبار التجار+ + كبار السرق +
    التخبة التي ترعرعرت عبر سنين الضياع

    = سيطرة الغوغائية

    مع تقديري



    [​IMG]



     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2004-12-21
  15. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    المعذرة

    المعلومات ليست قديمة لكن هناك سببان

    اولا لا جديد تحت الشمس الحياة راكدة حتى الثمالة

    ثانيا السلطة لا تمنح مثل هذه المنظات اي جديد

    تحياتي


     

مشاركة هذه الصفحة