تقرير دولي : استقلال القضاء(أسمياً) في اليمن

الكاتب : الحسن المتوكل   المشاهدات : 444   الردود : 2    ‏2004-12-16
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-12-16
  1. الحسن المتوكل

    الحسن المتوكل عضو

    التسجيل :
    ‏2004-11-06
    المشاركات:
    87
    الإعجاب :
    0
    تقرير دولي : استقلال القضاء(أسمياً) في اليمن
    الأربعاء 15/12/2004 الشورى نت

    في تقريرها للعام 2004م انتقدت مؤسسة (بيت الحرية) عدم استقلالية أجهزة الرقابة والمحاسبة عن السلطة التنفيذية وتعيين محافظي المحافظات في اليمن رغم الحديث عن السلطة المحلية واستمرار استقلال القضاء أسمياً فقط. وجاء في التقرير أن اليمن لم تشهد تحسناً في أداء سلطاتها تجاه الحريات العامة وبخاصة حرية الصحافة والتعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً. وكانت المؤسسة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها قد نقلت اليمن العام الماضي من "غير حرة" إلى "حرة جزئياً" بسبب "انتظامها" في إجراء الانتخابات ولأنه"تجرى فيها انتخابات برلمانية ويسمح للأحزاب والصحافة بالعمل ولكن التقرير يؤكد أن منطقة الشرق الأوسط من أسوأ مناطق العالم في قمع الحريات العامة وبخاصة الصحفية.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-12-16
  3. الحسن المتوكل

    الحسن المتوكل عضو

    التسجيل :
    ‏2004-11-06
    المشاركات:
    87
    الإعجاب :
    0
    كفت السلطات يدها عن محاسبة"لصوص" المال العام وفتحت الباب واسعاً لقمع الحريات الصحفية

    كفت السلطات يدها عن محاسبة"لصوص" المال العام وفتحت الباب واسعاً لقمع الحريات الصحفية
    مجزرة الحريات الصحفية في اليمن

    الأربعاء 15/12/2004 الشورى نت _ عبد العزيز محمد

    تواجه الصحافة اليمنية: الحزبية والأهلية منها على وجه التحديد خريفاً سلطوياً غاضباً يبدو مصراً على إسقاط ما تبقى من أوراق على شجرة حرية الصحافة التي تشهد تضييقاً غير مسبوق منذ إعلانها مقترنة باتفاقية الوحدة عام 90م. وفي ظل استقواءً جماعات الحكم بقوة السلطة وضعف إن لم يكن غياب الفعاليات السياسية والمدنية تسير الأمور في اليمن إلى أحكام السيطرة التامة على الحياة السياسية وتكميم الأفواه من خلال عشرات المحاكمات للصحف والصحفيين لإزالة أخر ما تبقى من منجزات الوحدة وقمع آخر وسائل الرأي الأخر في التعبير. ما يسمى بنيابة الصحافة والمطبوعات يمكن أن تحظى بلقب أنشط إدارة حكومية على الإطلاق خلال العام الحالي إذ استطاعت جرجرة أكبر قدر من الصحافيين والصحف متزودة بوقود الأوامر والتوجيهات السلطوية التي انشغلت عن قضايا الوطن المصيرية بقمع حرية الصحافة. ولم يكن الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى المحتجز في السجن المركزي بصنعاء منذ الخامس من سبتمبر الماضي آخر ضحايا الأوامر والتوجيهات وهو بالتأكيد أبرزهم لكن زملاء كثر ينتظرون دورهم في طابور طويل على مقربة من المقصلة ذاتها. سبعة صحفيون وكتاب في صحيفة الشورى الموقوفة منذ أكثر من 3 أشهر يجرجرون الآن في النيابة للتحقيق معهم في تهم شملها حكم قضائي مستعجل صدر في ظل إجازة قضائية ومطعون في سلامته القانونية. والزملاء "عبد الفتاح الحكيمي" عبد الله صبري، عبد الله سلام الحكيمي، عيدي المنيفي، جمال عامر، رشيدة القيلي، جمال الجعبي"، ليسوا سفاكو دماء ولا مختلسو مال عام.. إنهم كتاب وصحفيون تتهم السلطة بـ: كتابة مقالات رأي إعتبرها "الحاكم" إهانة علنية للرئيس وشق للوحدة الوطنية. وسلطة "الحاكم" تجهد نفسها في قمع الحريات إذ تواجه رأي الكاتب بمقصلة أجهزة القضاء التابعة بالإطلاق للحاكم ذاته ، فضلاً عن التهديدات و الإعتقالات التي وصلت من الاختطاف كما فعلت بالزميل سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحافيين قبل أكثر من سبعة أشهر. وبالمقابل فإن أجهزة "الحاكم" لا تحرك ساكناً إزاء نهب فاضح لثروات الشعب من قبل "لصوص" يعلمهم "الحكم جيداً" لكنه لا يفعل أكثر من دعوة أولئك اللصوص" إلى تقوى الله. صحيفة "النداء" التي أصدر منها الزميل سامي غالب عدداً واحداً دفعت ثمن القمع وجرى إيقافها عن الصدور بحجه ليست ذا قيمة، وصحيفة الوسط تجري محاكمتها بتهم تتعلق بنشر أخبار عن "السعودية" ثبت إفتقادها للأسس القانونية، والزميلة الوحدوي الصادرة عن التنظيم الوحدوي الناصري مثلت أمام محكمتين للنظر في ثلاث دعاوى قضائية ذات صلة بعلمها الصحفي خلال اسبوع واحد، فيما لا تزال صحيفة "الحرية" الأهلية موقوفة حتى الآن منذ شهرين. وحال صحف وكتاب "الثوري" و "التجمع"، " رأي" و"الناس" ليس أفضل من البقية إذ تواجه هي الأخرى محاكمات مختلفة، تحكي في مجموعها واقع حرية الصحافة في اليمن وزيف دعوى السلطة عن الديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة النازفة في أقبية السجون وساحات المحاكم.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-12-16
  5. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    Political Rights and Civil Liberties

    [align=left]
    Political Rights and Civil Liberties

    Citizens of Yemen cannot change their government democratically. Yemen is a republic headed by a popularly elected president, with a bicameral parliament composed of a 301-seat popularly elected House of Representatives and an 111-member Majlis Al-Shura or Consultative Council appointed by the president. The House of Representatives has legislative authority, and the Majlis Al-Shura serves in an advisory capacity

    Yemen is one of the few countries in the Arab world to organize regular elections on national and local levels, with limited competition among the ruling GPC party; two main opposition parties, Islah and the Yemeni Socialist Party (YSP); and a handful of other parties. On the surface level, Yemen appears to have a relatively open democratic system. In reality, Yemen's politics are monopolized by the ruling party, the GPC, which has increased the number of parliament seats it holds from 145 in 1993 to 237 in the current parliament

    Yemen's government suffers from the absence of any real system of checks and balances of power and any significant limits on the executive's authority. Although local council members are popularly elected--the most recent local election was held in 2001--President Ali Abdullah Saleh appoints all local council chairpersons, who wield most of the decision-making authority

    Corruption is an endemic problem at all levels of government and society

    Despit recent efforts by the government to step up efforts to fight corruption and institute a civil service reform program, Yemen lacks most legal safeguards to protect against conflicts of interest. Chief auditing and investigative bodies charged with fighting corruption are not sufficiently independent of the executive authorities

    Article 103 of the Press and Publications Law outlaws direct personal criticism of the head of state and publication of material that "might spread a spirit of dissent and division among the people" or "leads to the spread of ideas contrary to the principles of the Yemeni Revolution, [is] prejudicial to national unity or [distorts] the image of the Yemeni, Arab, or Islamic heritage." Although newspapers have some degree of freedom, the print media do not seem to have a strong impact across much of society, which has a high rate of illiteracy, estimated at 54 percent. The state maintains a monopoly over the media that matter the most--television and radio. Access to the Internet is not widespread, and the government reportedly blocks Web sites it deems offensive
     

مشاركة هذه الصفحة