اليمن من بين 3 دول في العالم تحقق أعلم تقدم في الديقراطيه والحــــــــــــريات

الكاتب : فارس الجبال   المشاهدات : 1,382   الردود : 28    ‏2004-12-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-12-13
  1. فارس الجبال

    فارس الجبال عضو

    التسجيل :
    ‏2003-12-05
    المشاركات:
    9
    الإعجاب :
    0
    وبمباركه وتوثيق رسمي من منظمة مؤسسة حريات دوليه - Freedom House - وهذا يجيء في تقييمها الدوري والسنوي وصنفت اليمن ضمن الدول الأعلى تقدماً بجانب الإرجنتين وبروناي وهذا التقرير قامت بنشره الفاينانشل تايمز الأميركيه,,
    وهذا رداً بليغاً على حاملي السهام والسيوف لتقطيع الوطن وجعله أشلاء ,
    وعموماً القدره الإستعابيه في السنوات القادمه للسير بعجلة الديمقراطيه هي أكبر وأوسع ,
    من لديه وجهة نظر (رسميه) فليرسمها هنا لعلى وعسى للجديه مساحه ,
    عاشت الجمهورية اليمنيه
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-12-13
  3. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    دجل مدفوع الاجر ظلط وجنابي والعنب

    دجل مدفوع الاجر ظلط وجنابي وعنب روضي

    لان الواقع اوضح من قرص الشمس

    ثم ان الفاينانشيال تايمز انجليزية وليست امريكية وهذا للعلم

    يبدو ان الخبر يخص دول اخرى وربما خطأ في الترجمة

    طالما ان الجريدة الانجليزية صارت بقدرة قادر امريكية

    تحياتي


     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-12-13
  5. ابو وائل البكري

    ابو وائل البكري عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-10-31
    المشاركات:
    659
    الإعجاب :
    0

    يا فارس الجبل ....نريد نعرف ماهو تعريف الديمقراطيه

    نظامنا يبيع ويشتري بكل مصطلح يبرز على المستوى الدولي

    نحن نعرف ان الديمقرطية هي التداول السلمي للسلطه .....وانته في قرارت

    نفسك هل تعتقد ان اليمن تسير في هذا الاتجاه الديمقراطي ...

    او ان الامور تسير في اتجاه حكم الفرد والاسرة ...وتوريث الحكم كما هو

    حاصل في كل الانظمة الديكتاتورية ....بل نحن في اليمن تفوقنا على كل

    الانظمه الديكتاتوريه حيث وصلنا الى مرحلة توريث الوظيفه العامه وهذا

    موجود في واقعنا اليمني البائس.....ودمتم
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-12-14
  7. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    اليمن بين 3 دول حققت أعلى تقدم في الديمقراطية والحريات

    في التقييم السنوي العالمي

    اليمن بين 3 دول حققت أعلى تقدم في الديمقراطية والحريات

    "الإثنين, 13-ديسمبر-2004"

    المؤتمرنت- نزار العبادي - أكدت مؤسسة حريات دولية( Freedom House) في تقييمها العالمي السنوي للديمقراطية والحريات في العالم أن ثلاث دول صنفت ضمن فئة (الأعلى تقدماً) هي اليمن الأرجنتين وبورندي.
    وأضاف التقرير الذي نشرته (الفايننشيال تايمز FT) السبت أن التقييم السنوي أظهر صوراً مختلفة كانت معظمها إيجابية ولكن بنسب متفاوتة، فقد أظهرت 25 دولة تحسنا في الحريات بينما سجلت 13 دولة أخرى تراجعاً ففي الوقت الذي أحرزت اليمن والأرجنتين وبورندي التصنيف الأعلى تقدما بالديمقراطية والحريات، فيما انخفضت نسب ذلك في خمس دول تم اعتبارها الأكثر تدنيا هي: بوليفيان غينيا، جمهورية جنوب أفريقيا، أذربيجان وموريتانيا.
    كما تم تقييم البحرين والمملكة العربية السعودية ضمن البلدان التي شهدت تقدما محدوداً، ولكن تأتي إيران، ولبنان، وسوريا في درجة أدنى.
    وأشار التقييم الى أن أكبر فجوات الحريات موجودة في البلدان ذات الأغلبية المسلحة وخاصة العالم العربي، إلا أنه نفى أن تكون هناك أية علاقة بين الإسلام والاضطهاد السياسي، مستدلا في ذلك على: أن هناك 1.5 بليون نسمة من المسلمين يعيشون في بلدان يتم انتخاب حكوماتها ديمقراطياً مثل بنغلادش، الهند، أندنوسيا، نيجريا وتركيا.
    وأضاف: أن هناك اعتقاد شائع بأن البلدان الفقيرة لا تستطيع دعم النظم الديمقراطية، إلا أن بياناتنا أثبتت أن عشرات البلدان الفقيرة لم تعتمد نظم الديمقراطية على التنمية بل أن حقيقة الأمر التي توصلنا إليها هي أن الحريات يمكن أن تصبح محركاً للتنمية.
    كما نوه إلى أن صندوق تحديات الألفية يضع في حساباته مكافأة الحكومات التي تتبع نظم حكم جيدة وتحقق تقدماً في الديمقراطية والحريات. وأن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس 2.5 بليون دولار لدعم ذلك الاتجاه خلال خطة العام 2005م وأنها بصدد اقتراح تخصيص مبلغ 5.0 بليون دولار للعام 2006م


    السؤال

    هل فعلا اليمن يتقدم في الديمقراطية ؟
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-12-14
  9. AlBOSS

    AlBOSS قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2004-06-12
    المشاركات:
    12,016
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2005
    كيف يتم غسل امخاخ امة بكاملها

    الاخ الصلاحي اليك التقرير كاملا
    يعني زنجبيل بغباره وانت استخلص
    الحقيقة المرة من بين السطور وتأمل
    كيف يتم غسل امخاخ امة بكاملها
    لمصلحة نظام من المفترض انه آيل
    الى السقوط ولكن بتبعثر المعارضة
    يتم امداده بمصل الديمومة ولو
    على حساب شقاء امة بكاملها

    فتأمل يا صديقي

    مع كل ودي



    House of Freedom
    [align=left]Yemen

    Overview

    Yemen took a small step forward in improving the mechanisms and structures for continuing its transition to democracy in 2003 by holding parliamentary elections. However, the ruling party's lack of confidence in its own ability to compete in a fully democratic system impeded more substantial progress. The status of detainees held incommunicado remained an issue of concern during the year

    As part of the ancient Minaean, Sabaean, and Himyarite kingdoms, Yemen has a long history stretching back nearly three thousand years. For centuries, a series of imams controlled most of northern Yemen and parts of southern Yemen. The Ottoman Empire ruled many of the cities from the sixteenth to the nineteenth century, and the British Empire controlled areas in the southern part of the country in the first part of the twentieth century, including the port of Aden. Yemen was divided into two countries, the Yemen Arab Republic of the north and the People's Republic of South Yemen, which ultimately unified in 1990 after decades of conflict and tensions

    In the face of widespread poverty and illiteracy, tribal influences that limit the central government's authority in certain parts of the country, a heavily armed citizenry, and the threat of radical Islamist terrorism, Yemen has managed to take some limited steps to improve its record on political rights and civil liberties in the 13 years since its unification

    In 1999, President Ali Abdullah Saleh won a five-year term in the country's first nationwide direct presidential election, gaining 96.3 percent of the vote. Saleh's only opponent came from within the ruling General People's Congress (GPC), and his term in office was extended from five to seven years in a 2001 referendum

    Yemen's April 2003 parliamentary election, its third in the last decade, took place despite concerns that popular unrest resulting from the war in Iraq might lead to a postponement. International election observers noted that Yemen had made substantial improvements in electoral management and administration. On the surface, the elections were competitive with the opposition Islah Party taking seats in constituencies that were former strongholds of the ruling party. However, there were numerous problems with the election. Voter registration was characterized by widespread fraud and cheating, and underage voting was a widespread problem. Rather than opening the door for increased political pluralism, Yemen's parliamentary election was a missed opportunity, marred by cheating on the part of all major political parties and by reports of intimidation, use of state resources, and control of certain media outlets by the ruling party

    In addition to the parliamentary elections, another leading story in Yemen in 2003 was the continued incommunicado detention of individuals suspected of having ties to Islamic extremist groups such as al-Qaeda. Authorities in the government estimated the number of detainees at 200 to 300 individuals. The minister of the interior told parliament that a number of these individuals had been released because they had changed their views, while others remained in detention because they still held on to their militant views

    Some of the releases were part of an Islamically oriented approach to rehabilitation, begun when President Saleh asked Judge Hamood Al-Hitar to form a "Dialogue Committee" to persuade fundamentalists to renounce violence and their fanatical views

    Political Rights and Civil Liberties

    Citizens of Yemen cannot change their government democratically. Yemen is a republic headed by a popularly elected president, with a bicameral parliament composed of a 301-seat popularly elected House of Representatives and an 111-member Majlis Al-Shura or Consultative Council appointed by the president. The House of Representatives has legislative authority, and the Majlis Al-Shura serves in an advisory capacity

    Yemen is one of the few countries in the Arab world to organize regular elections on national and local levels, with limited competition among the ruling GPC party; two main opposition parties, Islah and the Yemeni Socialist Party (YSP); and a handful of other parties. On the surface level, Yemen appears to have a relatively open democratic system. In reality, Yemen's politics are monopolized by the ruling party, the GPC, which has increased the number of parliament seats it holds from 145 in 1993 to 237 in the current parliament

    Yemen's government suffers from the absence of any real system of checks and balances of power and any significant limits on the executive's authority. Although local council members are popularly elected--the most recent local election was held in 2001--President Ali Abdullah Saleh appoints all local council chairpersons, who wield most of the decision-making authority

    Corruption is an endemic problem at all levels of government and society

    Despit recent efforts by the government to step up efforts to fight corruption and institute a civil service reform program, Yemen lacks most legal safeguards to protect against conflicts of interest. Chief auditing and investigative bodies charged with fighting corruption are not sufficiently independent of the executive authorities

    Article 103 of the Press and Publications Law outlaws direct personal criticism of the head of state and publication of material that "might spread a spirit of dissent and division among the people" or "leads to the spread of ideas contrary to the principles of the Yemeni Revolution, [is] prejudicial to national unity or [distorts] the image of the Yemeni, Arab, or Islamic heritage." Although newspapers have some degree of freedom, the print media do not seem to have a strong impact across much of society, which has a high rate of illiteracy, estimated at 54 percent. The state maintains a monopoly over the media that matter the most--television and radio. Access to the Internet is not widespread, and the government reportedly blocks Web sites it deems offensive

    Article 2 of the constitution states that Islam is the religion of state, and Article 3 declares Sharia (Islamic law) to be the source of all legislation. Yemen has few religious minority groups, and their rights are generally respected in practice. Strong politicization of campus life, including tensions between the ruling GPC and opposition Islah parties, places limits on academic freedom

    Yemenis have the right to form associations, according to Article 58 of the constitution. Yemen has several thousand nongovernmental organizations, although some observers question the viability and independence these organizations. The government respects the right to form and join trade unions, but some critics claim that the government and ruling party elements have stepped up efforts to control the affairs of these organizations

    The judiciary is nominally independent, but in practice it is weak and susceptible to interference from the executive branch. Government authorities have a spotty record of enforcing judicial rulings, particularly those issued against prominent tribal or political leaders. The lack of a truly independent judiciary impedes progress in all aspects of democracy and good governance; without an independent arbiter for disputes, people often resort to tribal forms of justice or direct appeals to the executive branch of government

    Arbitrary detention occurs, sometimes because of a lack of proper training of law enforcement officials, and at other times because of a lack of political will at the most senior levels of government. One prominent example of the latter from 2003 was the arrest inside the presidential building and detention without charge of members of the Jahm tribe. The Jahm tribal leaders reportedly had a dispute with officials while in the presidential office, and they were subsequently detained, initially in a military prison. They were ultimately released after mediation from another tribal leader, not because of any procedure related to the courts or the rule of law

    Yemen is relatively homogenous ethnically and racially. The Akhdam, a small minority group, lives in poverty and faces social discrimination

    Women are afforded most legal protections against discrimination and provided with guarantees of equality. In practice, women continue to face pervasive discrimination in several aspects of life. Women are vastly under-represented in elected office. Despite the best efforts of women's rights groups to increase the number of women in parliament, only one woman won a seat in the 2003 parliamentary elections, out of 301 total seats. At the local government level, women won only 38 seats out of 6,676 in the 2001 local elections. The number of women registered to vote increased nearly sevenfold in the past decade, from half a million in the 1993 parliamentary elections to more than three million in the 2003 parliamentary elections

    A woman who seeks to travel abroad must obtain permission from her husband or fathers to receive a passport and travel. A woman does not have the right to confer citizenship on her foreign-born spouses, and the process of obtaining Yemeni citizenship for a child of a Yemeni mother and a foreign-born father is in practice more difficult than that for a child born of a Yemeni father and a foreign-born mother



     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2004-12-14
  11. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    اخي البوس
    لو اكملت جميلك وترجمت لنا التقرير اعلاه
    ومهما يكن ماجاء فيه فرأيي المتواضع
    أنه ومنذ تحقيق الوحدة المباركة واعلان التعددية السياسية
    وإجراء اول انتخابات تعددية عام 93م
    وبلادنا في تراجع مستمر على الصعيد الديموقراطي
    وقد ساهمت الازمة السياسية ثم الحرب في هذا التراجع
    وبعد ذلك فقد حرص النظام القائم على إبقاء الديموقراطية مجرد ديكور لتزيين وجهه
    ونسمع الكثير من الكلام والشعارات ولكن الواقع يشهد تصاعدا مستمرا للإستبداد
    ومع ذلك فلن نيأس
    على الاقل من باب "اشتدي ازمة تنفرجي"
    وللجميع خالص التحيات المعطرة بعبق البُن
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2004-12-14
  13. سبا

    سبا عضو

    التسجيل :
    ‏2003-12-29
    المشاركات:
    238
    الإعجاب :
    0
    بيت الحريةِ


    اليمن

    النظرة العامّة

    اليمن أَخذتْ خطوة صغيرة للأمام في تَحسين الآلياتِ والتراكيبِ لإِسْتِمْرار إنتقالِها إلى الديمقراطيةِ في 2003 بحصّة الإنتخاباتِ البرلمانيةِ. على أية حال، قلة الحزب الحاكمَ مِنْ ثقةِ في قدرتِها الخاصةِ للتَنَافُس في نظام ديمقراطي بالكامل عرقلَ تقدم جوهري أكثرَ. إعتقلتْ منزلةُ المحجوزين باقيةً قضيةَ القلقِ أثناء السَنَةِ

    كجزء مِنْ ميناين القديم، سأباين، وممالك حميرية، اليمن عِنْدَها لمدة طويلة تأريخ يَمتدُّ تقريباً ثلاثة ألف سنةَ. لقرونِ , سلسلة الأئمّةِ سيطرتْ عليها أغلب شمال اليمن وأجزاء جنوب اليمن. حَكمتْ الإمبراطوريةُ العُثمانيةُ العديد مِنْ المُدنِ مِنْ السادس عشْرِ إلى القرن التاسع عشرِ، والإمبراطورية البريطانية سيطرتْ على المناطقِ في الجزءِ الجنوبيِ للبلادِ في الجزءِ الأولِ للقرنِ العشرونِ، بضمن ذلك ميناءِ عدن. اليمن قُسّمتْ إلى بلدين، جمهورية اليمن العربية للشمالِ وجمهورية شعبيةِ جنوب اليمن، التي وحّدتْ في النهاية في 1990 بعد عقودِ مِنْ النزاعِ والتَوَتّراتِ

    تجاه الفاقةِ والأميّةِ الواسعة الإنتشارِ، تأثيرات عشائرية التي تُحدّدُ سلطةَ الحكومةِ المركزيةِ في بَعْض أجزاءِ البلادِ , مواطنون مُسلَّحون بشدّة، وتهديد الإرهابِ الإسلاميِ الجذريِ، اليمن إستطاعتْ إتِّخاذ بَعْض الخطواتِ المحدودةِ لتَحسين سجلِه على الحقّ السياسي والحرياتِ المدنيةِ في السَنَواتِ الـ13 منذ توحيدِه

    في 1999، الرّئيس علي عبد الله صالح رَبحَ a فترة خمسة سنوات في إنتخابات البلادَ الرئاسيةِ الأولى المباشرةَ الوطنيةَ، يَكْسبُ 96.3 بالمائة مِنْ الصوتِ. معارض صالح الوحيد جاءَ مِنْ ضمن الكونجرسِ الجنرالِ بيوبل الحاكم (جي بي سي)، وفترة حكمه مُدّدتْ مِنْ خمسة إلى سبع سَنَواتِ في a 2001 إستفتاء عام

    أبريل/نيسان إنتخابِ اليمن الـ2003 البرلماني، ثلثه في العقد الأخير، حَدثَ على الرغم مِنْ المخاوفِ التي نِتاج إضطرابِ شعبيِ مِنْ الحربِ في العراق قَدْ يُؤدّي إلى تأجيل. لاحظَ مراقبي الإنتخابِ الدوليينِ بأنّ اليمن جَعلتْ تحسيناتَ كبيرةَ في الإدارةِ والإدارةِ الإنتخابيةِ. على السطحِ، الإنتخابات كَانتْ تنافسية بمعارضةِ إيزلاه حزب الذي يَأْخذُ المقاعدَ في الدوائر الإنتخابيةِ التي كَانتْ معاقلَ سابقةَ مِنْ الحزب الحاكمِ. على أية حال، كان هناك مشاكلَ عديدةَ بالإنتخابِ. تسجيل ناخبِ مُيّزَ بالإحتيالِ الواسع الإنتشارِ ويَغْشُّ، وتصويت تحت سنّ البلوغ كَانَ a مشكلة واسعة الإنتشار. بدلاً مِنْ فَتْح البابِ للتعدّديةِ السياسيةِ المتزايدةِ، إنتخاب اليمن البرلماني كَانَ a تَغيّبَ عن الفرصةِ، أفسدَ بخيَاْنَة جزءِ كُلّ الأحزاب السياسية الرئيسية وبتقاريرِ التخويفِ، إستعمال المصادرِ الرسميةِ، وسيطرة بَعْض وسائلِ الإعلام بالحزب الحاكمِ

    بالأضافة إلى الإنتخاباتَ البرلمانيةَ، قصّة قيادية أخرى في اليمن في 2003 كَانتْ الحجزَ المقطوعَ المستمرَ للأفرادِ شَكَّ مِنْ إمتِلاك الروابطِ إلى المجموعاتِ المتطرّفةِ الإسلاميةِ مثل القاعدةِ. السلطات في الحكومةِ خَمّنتْ عددَ المحجوزين في 200 إلى 300 فردِ. أخبرَ وزير الداخليةَ برلماناً بأنّ عدد مِنْ هؤلاء الأفرادِ كَانوا قَدْ أُطلقوا سراح لأن غيّروا وجهاتَ نظرهم، بينما آخرون بَقوا في الحجزِ لأنهم ما زالوا يَتمسّكونَ بوجهاتِ نظرهم الفدائيةِ

    البعض مِنْ الإطلاقاتِ كَانتْ جزءَ إيزلاميكالي وجّهَ نظرةً إلى إعادةِ التأهيل، بَدأَ عندما سَألَ الرّئيسَ صالح القاضي هامود الهيتار لتَشكيل "لجنة حوارِ" لإقْناع الأصوليين لتَرْك العنفِ ووجهاتِ نظرهم المُتعصّبةِ

    الحقّ السياسي والحريات المدنية

    مواطنو اليمن لا تَستطيعُ تَغيير حكومتُهم ديموقراطياً. اليمن a جمهورية برئاسة a رئيس مُنتخب بشكل شعبي، مَع a برلمان ثنائي المجلس التشريعي متكوّن من a مجلس النواب المُنتخب بشكل شعبي ذو مقاعد 301 ومجلس الشورى الذي عدد أعضاؤه 111 أَو مجلس إسْتِشاري عَيّنا مِن قِبل الرئيسِ. مجلس النواب لَهُ سلطة تشريعيةُ، ويَخْدمُ مجلس الشورى في صفة إستشاريةِ

    اليمن إحدى البلدانِ بِضْعَة في العالمِ العربيِ لتَنظيم إنتخاباتِ منتظمةِ على المستويات الوطنيةِ والمحليّةِ، بالمنافسةِ المحدودةِ بين حزبِ جي بي سي الحاكم؛ حزبا معارضة رئيسيان، إيزلاه والحزب الاشتراكي اليمني (واي إس بي)؛ وحفنة من الأطرافِ الأخرى. على المستوى السطحيِ، تَظْهرُ اليمن أَنْ يَكُونَ عِنْدَها a نظام ديمقراطي مفتوح نسبياً. في الواقع، سياسة اليمن مُحتَكَرة بالحزب الحاكمِ، جي بي سي، الذي زادَ عددَ البرلمانِ يُجلسُه عوائقَ مِنْ 145 في 1993 إلى 237 في البرلمانِ الحاليِ

    تَعاني حكومةُ اليمن مِنْ غيابِ أيّ نظام حقيقي مِنْ عملياتِ المراقبة وميزان القوى وأيّ حدود هامّة على السلطة التنفيذيةِ. بالرغم من أن أعضاء المجلسِ المحليّينِ يَنتخبونَ بشكل شعبي -- آخر إنتخابِ محليِّ حُمِلَ في -- 2001 يُعيّنُ الرّئيسَ علي عبد الله صالح كُلّ رؤساء المجلسِ المحليّينِ، الذين يَستخدمونَ أغلب سلطةِ إتّخاذ القراراتَ

    الفساد مشكلةُ مستوطنةُ على كل المستويات مِنْ الحكومةِ والمجتمعِ

    جُهود دزبيت الأخيرة بالحكومةِ لتَصعيد الجُهودِ لمُحَارَبَة الفسادِ وفَرْض برنامج إصلاحِ خدمة مدنيةِ، نواقص اليمن أكثر الوقايةِ القانونيةِ للحِماية ضدّ تضاربِ المصالح. مراجعة الحسابات الرئيسية والأجسام الإستقصائية إتّهما بقتال فسادِ لَيسا مستقلَ بما فيه الكفاية السلطاتِ التنفيذيةِ

    ألزمْ 103 مِنْ الصحافةِ ومجرمي قانونِ المنشوراتِ يُوجّهانِ نقدَ شخصيَ مِنْ رئيسِ الدولة ونشرِ المادّةِ "الذي قَدْ يَنْشرانِ a روح المعارضةِ والقسمِ بين الناسِ "أَو" يُؤدّيانِ إلى إنتشارِ الأفكارِ على نقيض مبادئ الثورةِ اليمنيةِ، [] ضار إلى الوحدةِ الوطنيةِ أَو [يُحرّفانِ] صورة اليمنيينِ، عربي، أَو تراث إسلامي." بالرغم من أن الصُحُفِ لَها بَعْض درجةِ الحريةِ، أجهزة إعلام الطبعةَ لا تَبْدو أَنْ يَكُونَ عِنْدَها a تأثير قوي عبر مُعظم المجتمعِ، الذي لَهُ نسبة عالية مِنْ الأميّةِ، خَمّنَ في 54 بالمائة. الحالة تَبقي إحتكار على أجهزةِ الإعلام التي تَهْمُّ الأكثر -- تلفزيون وراديو. إدخلْ إلى الإنترنتِ لَيسَ واسعة الإنتشارَ، وتَمْنعُ الحكومةَ مواقعَ الويبها على ما يقال تَحْسبُ هجوماً

    ألزمْ 2 مِنْ الدستورِ يُصرّحانِ بأنّ الإسلامِ دينُ الحالةِ، ويُلزمُ 3 يُعلنُ شريعةً (قانون إسلامي) لِكي تَكُونَ مصدرَ كُلّ التشريع. اليمن عِنْدَها بِضْع مجموعاتِ أقلية دينيةِ، وحقوقهم تَحترمُ عموماً عملياً. التسييس القوي لحياةِ الحرم الجامعي، بضمن ذلك التَوَتّراتِ بين جي بي سي الحاكمة ومعارضة إيزلاه أطراف، تُحدّدُ الأماكنَ على حريةِ التعليم

    يَمتلكُ اليمنيون الحقّ لتَشكيل الجمعياتِ، وفقاً للمادة 58 مِنْ الدستورِ. اليمن عِنْدَها عِدّة ألف غير هيئات حكومية، بالرغم من أن بَعْض المراقبين يَستجوبونَ قابليةَ النجاح والإستقلالَ هذه المنظماتِ. تَحترمُ الحكومةُ الحقَّ لتَشكيل وإِنْضِمام إلى إتحاداتِ العمال، لكن بَعْض النقّادِ يَدّعونَ بأنّ عناصرَ الحزب الحاكمَ والحكومةَ صعّدا الجُهودَ للسَيْطَرَة على شؤونَ هذه المنظماتِ

    إنّ سلطةَ القضائية مستقلةُ إسمياً، لكن في الممارسةِ هو ضعيفُ ومعرّض للتدخلِ مِنْ السلطة التنفيذيةِ. السلطات الحكومية لَها سجل مبقّع مِنْ فَرْض القراراتِ القضائيةِ، خصوصاً أولئك المُصدَرينِ ضدّ عشائريينِ بارزينِ أَو قادة سياسيين. قلة سلطة قضائية مستقلة حقاً تُعرقلُ تقدّماً في كُلّ سماتِ الديمقراطيةِ والحكمِ الجيدِ؛ بدون مُحكّمِ مستقلِ للنزاعاتِ، يَلْجأُ ناسُ إلى أشكالِ عشائريةِ في أغلب الأحيان مِنْ العدالةِ أَو المباشرةِ تُناشدُ السلطة التنفيذيةَ مِنْ حكومةِ

    الإعتقال التعسفي يَحْدثُ، أحياناً بسبب قلة التدريب الصحيحِ لمسؤولي تطبيقِ القانون، وفي الأوقاتِ الأخرى بسبب قلة إرادة سياسيةِ المستويات الكبيرةِ في الغالب مِنْ الحكومةِ. مثال بارز واحد مِنْ الأخيرِ مِنْ 2003 كَانَ التوقيفَ داخل البنايةِ والحجزِ الرئاسيِ بدون تهمةِ أعضاء قبيلةِ جاهم. زعماء جاهم العشائريون كَانَ عِنْدَهُمْ على ما يقال نزاع مَع المسؤولين بينما في المكتبِ الرئاسيِ، وهم حُجِزوا بعد ذلك، أولياً في a سجن عسكري. هم أُطلقوا سراح في النهاية بعد الوساطةِ مِنْ الزعيمِ العشائريِ الآخرِ، لَيسَ بسبب أيّ إجراء تَعلّقَ بالمحاكمِ أَو حكم القانونِ

    اليمن مُتَجانسةُ نسبياً عرقياً وعرقياً. أخدام , مجموعة أقلية صغيرة، يَعِيشُ حياةً فقيرةً ويُواجهُ تمييزاً إجتماعياً

    النِساء يَتحمّلنَ أكثر الحمايةِ القانونيةِ ضدّ التمييزِ ومجهزة بضماناتِ المساواةِ. عملياً، نِساء يُواصلنَ مُوَاجَهَة التمييزِ الواسع الإنتشارِ في عِدّة سمات الحياةِ. النِساء تحت المستوى جداً في المكتبِ المُنتخبِ. على الرغم مِنْ أفضل جُهودِ حقوقِ النِساءِ تُجمّعُ لزيَاْدَة عددِ النِساءِ في البرلمانِ، فقط إمرأة واحدة رَبحتْ a مقعد في إنتخاباتِ 2003 البرلمانية، خارج 301 مقعدِ كليِّ. في المستوى الحكوميِ المحليِّ، رَبحتْ النِساءَ فقط 38 مقعدَ خارج 6,676 في إنتخاباتِ 2001 المحليّة. سجّلَ عددُ النِساءِ لتَصويت متزايدِ تقريباً السبع في العقد الماضي، مِنْ النِصْفِ مليون في إنتخاباتِ 1993 البرلمانية إلى أكثر مِنْ ثلاثة ملايين في إنتخاباتِ 2003 البرلمانية

    أي إمرأة التي تُريدُ سَفَر للخارج يَجِبُ أَنْ يَحْصلَ على الرخصةِ مِنْ زوجِها أَو آبائِها لإستِلام a جواز سفر وسفر. أي إمرأة لا تَمتلكُ الحقّ لمَنْح مواطَنة لأزواجِها أجانبِ المولدِ، وعملية حُصُول على مواطَنةِ يمنيةِ لطفل أمّ يمنية و أبّ أجنبي المولد في الممارسةِ أكثر صعوبةً مِنْ ذلك لa طفل ولد أبّ يمني و أمّ أجنبي المولد
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2004-12-14
  15. سبا

    سبا عضو

    التسجيل :
    ‏2003-12-29
    المشاركات:
    238
    الإعجاب :
    0
    ترجمه الكترونيه للموضوع

    بيت الحريةِ


    اليمن

    النظرة العامّة

    اليمن أَخذتْ خطوة صغيرة للأمام في تَحسين الآلياتِ والتراكيبِ لإِسْتِمْرار إنتقالِها إلى الديمقراطيةِ في 2003 بحصّة الإنتخاباتِ البرلمانيةِ. على أية حال، قلة الحزب الحاكمَ مِنْ ثقةِ في قدرتِها الخاصةِ للتَنَافُس في نظام ديمقراطي بالكامل عرقلَ تقدم جوهري أكثرَ. إعتقلتْ منزلةُ المحجوزين باقيةً قضيةَ القلقِ أثناء السَنَةِ

    كجزء مِنْ ميناين القديم، سأباين، وممالك حميرية، اليمن عِنْدَها لمدة طويلة تأريخ يَمتدُّ تقريباً ثلاثة ألف سنةَ. لقرونِ , سلسلة الأئمّةِ سيطرتْ عليها أغلب شمال اليمن وأجزاء جنوب اليمن. حَكمتْ الإمبراطوريةُ العُثمانيةُ العديد مِنْ المُدنِ مِنْ السادس عشْرِ إلى القرن التاسع عشرِ، والإمبراطورية البريطانية سيطرتْ على المناطقِ في الجزءِ الجنوبيِ للبلادِ في الجزءِ الأولِ للقرنِ العشرونِ، بضمن ذلك ميناءِ عدن. اليمن قُسّمتْ إلى بلدين، جمهورية اليمن العربية للشمالِ وجمهورية شعبيةِ جنوب اليمن، التي وحّدتْ في النهاية في 1990 بعد عقودِ مِنْ النزاعِ والتَوَتّراتِ

    تجاه الفاقةِ والأميّةِ الواسعة الإنتشارِ، تأثيرات عشائرية التي تُحدّدُ سلطةَ الحكومةِ المركزيةِ في بَعْض أجزاءِ البلادِ , مواطنون مُسلَّحون بشدّة، وتهديد الإرهابِ الإسلاميِ الجذريِ، اليمن إستطاعتْ إتِّخاذ بَعْض الخطواتِ المحدودةِ لتَحسين سجلِه على الحقّ السياسي والحرياتِ المدنيةِ في السَنَواتِ الـ13 منذ توحيدِه

    في 1999، الرّئيس علي عبد الله صالح رَبحَ a فترة خمسة سنوات في إنتخابات البلادَ الرئاسيةِ الأولى المباشرةَ الوطنيةَ، يَكْسبُ 96.3 بالمائة مِنْ الصوتِ. معارض صالح الوحيد جاءَ مِنْ ضمن الكونجرسِ الجنرالِ بيوبل الحاكم (جي بي سي)، وفترة حكمه مُدّدتْ مِنْ خمسة إلى سبع سَنَواتِ في a 2001 إستفتاء عام

    أبريل/نيسان إنتخابِ اليمن الـ2003 البرلماني، ثلثه في العقد الأخير، حَدثَ على الرغم مِنْ المخاوفِ التي نِتاج إضطرابِ شعبيِ مِنْ الحربِ في العراق قَدْ يُؤدّي إلى تأجيل. لاحظَ مراقبي الإنتخابِ الدوليينِ بأنّ اليمن جَعلتْ تحسيناتَ كبيرةَ في الإدارةِ والإدارةِ الإنتخابيةِ. على السطحِ، الإنتخابات كَانتْ تنافسية بمعارضةِ إيزلاه حزب الذي يَأْخذُ المقاعدَ في الدوائر الإنتخابيةِ التي كَانتْ معاقلَ سابقةَ مِنْ الحزب الحاكمِ. على أية حال، كان هناك مشاكلَ عديدةَ بالإنتخابِ. تسجيل ناخبِ مُيّزَ بالإحتيالِ الواسع الإنتشارِ ويَغْشُّ، وتصويت تحت سنّ البلوغ كَانَ a مشكلة واسعة الإنتشار. بدلاً مِنْ فَتْح البابِ للتعدّديةِ السياسيةِ المتزايدةِ، إنتخاب اليمن البرلماني كَانَ a تَغيّبَ عن الفرصةِ، أفسدَ بخيَاْنَة جزءِ كُلّ الأحزاب السياسية الرئيسية وبتقاريرِ التخويفِ، إستعمال المصادرِ الرسميةِ، وسيطرة بَعْض وسائلِ الإعلام بالحزب الحاكمِ

    بالأضافة إلى الإنتخاباتَ البرلمانيةَ، قصّة قيادية أخرى في اليمن في 2003 كَانتْ الحجزَ المقطوعَ المستمرَ للأفرادِ شَكَّ مِنْ إمتِلاك الروابطِ إلى المجموعاتِ المتطرّفةِ الإسلاميةِ مثل القاعدةِ. السلطات في الحكومةِ خَمّنتْ عددَ المحجوزين في 200 إلى 300 فردِ. أخبرَ وزير الداخليةَ برلماناً بأنّ عدد مِنْ هؤلاء الأفرادِ كَانوا قَدْ أُطلقوا سراح لأن غيّروا وجهاتَ نظرهم، بينما آخرون بَقوا في الحجزِ لأنهم ما زالوا يَتمسّكونَ بوجهاتِ نظرهم الفدائيةِ

    البعض مِنْ الإطلاقاتِ كَانتْ جزءَ إيزلاميكالي وجّهَ نظرةً إلى إعادةِ التأهيل، بَدأَ عندما سَألَ الرّئيسَ صالح القاضي هامود الهيتار لتَشكيل "لجنة حوارِ" لإقْناع الأصوليين لتَرْك العنفِ ووجهاتِ نظرهم المُتعصّبةِ

    الحقّ السياسي والحريات المدنية

    مواطنو اليمن لا تَستطيعُ تَغيير حكومتُهم ديموقراطياً. اليمن a جمهورية برئاسة a رئيس مُنتخب بشكل شعبي، مَع a برلمان ثنائي المجلس التشريعي متكوّن من a مجلس النواب المُنتخب بشكل شعبي ذو مقاعد 301 ومجلس الشورى الذي عدد أعضاؤه 111 أَو مجلس إسْتِشاري عَيّنا مِن قِبل الرئيسِ. مجلس النواب لَهُ سلطة تشريعيةُ، ويَخْدمُ مجلس الشورى في صفة إستشاريةِ

    اليمن إحدى البلدانِ بِضْعَة في العالمِ العربيِ لتَنظيم إنتخاباتِ منتظمةِ على المستويات الوطنيةِ والمحليّةِ، بالمنافسةِ المحدودةِ بين حزبِ جي بي سي الحاكم؛ حزبا معارضة رئيسيان، إيزلاه والحزب الاشتراكي اليمني (واي إس بي)؛ وحفنة من الأطرافِ الأخرى. على المستوى السطحيِ، تَظْهرُ اليمن أَنْ يَكُونَ عِنْدَها a نظام ديمقراطي مفتوح نسبياً. في الواقع، سياسة اليمن مُحتَكَرة بالحزب الحاكمِ، جي بي سي، الذي زادَ عددَ البرلمانِ يُجلسُه عوائقَ مِنْ 145 في 1993 إلى 237 في البرلمانِ الحاليِ

    تَعاني حكومةُ اليمن مِنْ غيابِ أيّ نظام حقيقي مِنْ عملياتِ المراقبة وميزان القوى وأيّ حدود هامّة على السلطة التنفيذيةِ. بالرغم من أن أعضاء المجلسِ المحليّينِ يَنتخبونَ بشكل شعبي -- آخر إنتخابِ محليِّ حُمِلَ في -- 2001 يُعيّنُ الرّئيسَ علي عبد الله صالح كُلّ رؤساء المجلسِ المحليّينِ، الذين يَستخدمونَ أغلب سلطةِ إتّخاذ القراراتَ

    الفساد مشكلةُ مستوطنةُ على كل المستويات مِنْ الحكومةِ والمجتمعِ

    جُهود دزبيت الأخيرة بالحكومةِ لتَصعيد الجُهودِ لمُحَارَبَة الفسادِ وفَرْض برنامج إصلاحِ خدمة مدنيةِ، نواقص اليمن أكثر الوقايةِ القانونيةِ للحِماية ضدّ تضاربِ المصالح. مراجعة الحسابات الرئيسية والأجسام الإستقصائية إتّهما بقتال فسادِ لَيسا مستقلَ بما فيه الكفاية السلطاتِ التنفيذيةِ

    ألزمْ 103 مِنْ الصحافةِ ومجرمي قانونِ المنشوراتِ يُوجّهانِ نقدَ شخصيَ مِنْ رئيسِ الدولة ونشرِ المادّةِ "الذي قَدْ يَنْشرانِ a روح المعارضةِ والقسمِ بين الناسِ "أَو" يُؤدّيانِ إلى إنتشارِ الأفكارِ على نقيض مبادئ الثورةِ اليمنيةِ، [] ضار إلى الوحدةِ الوطنيةِ أَو [يُحرّفانِ] صورة اليمنيينِ، عربي، أَو تراث إسلامي." بالرغم من أن الصُحُفِ لَها بَعْض درجةِ الحريةِ، أجهزة إعلام الطبعةَ لا تَبْدو أَنْ يَكُونَ عِنْدَها a تأثير قوي عبر مُعظم المجتمعِ، الذي لَهُ نسبة عالية مِنْ الأميّةِ، خَمّنَ في 54 بالمائة. الحالة تَبقي إحتكار على أجهزةِ الإعلام التي تَهْمُّ الأكثر -- تلفزيون وراديو. إدخلْ إلى الإنترنتِ لَيسَ واسعة الإنتشارَ، وتَمْنعُ الحكومةَ مواقعَ الويبها على ما يقال تَحْسبُ هجوماً

    ألزمْ 2 مِنْ الدستورِ يُصرّحانِ بأنّ الإسلامِ دينُ الحالةِ، ويُلزمُ 3 يُعلنُ شريعةً (قانون إسلامي) لِكي تَكُونَ مصدرَ كُلّ التشريع. اليمن عِنْدَها بِضْع مجموعاتِ أقلية دينيةِ، وحقوقهم تَحترمُ عموماً عملياً. التسييس القوي لحياةِ الحرم الجامعي، بضمن ذلك التَوَتّراتِ بين جي بي سي الحاكمة ومعارضة إيزلاه أطراف، تُحدّدُ الأماكنَ على حريةِ التعليم

    يَمتلكُ اليمنيون الحقّ لتَشكيل الجمعياتِ، وفقاً للمادة 58 مِنْ الدستورِ. اليمن عِنْدَها عِدّة ألف غير هيئات حكومية، بالرغم من أن بَعْض المراقبين يَستجوبونَ قابليةَ النجاح والإستقلالَ هذه المنظماتِ. تَحترمُ الحكومةُ الحقَّ لتَشكيل وإِنْضِمام إلى إتحاداتِ العمال، لكن بَعْض النقّادِ يَدّعونَ بأنّ عناصرَ الحزب الحاكمَ والحكومةَ صعّدا الجُهودَ للسَيْطَرَة على شؤونَ هذه المنظماتِ

    إنّ سلطةَ القضائية مستقلةُ إسمياً، لكن في الممارسةِ هو ضعيفُ ومعرّض للتدخلِ مِنْ السلطة التنفيذيةِ. السلطات الحكومية لَها سجل مبقّع مِنْ فَرْض القراراتِ القضائيةِ، خصوصاً أولئك المُصدَرينِ ضدّ عشائريينِ بارزينِ أَو قادة سياسيين. قلة سلطة قضائية مستقلة حقاً تُعرقلُ تقدّماً في كُلّ سماتِ الديمقراطيةِ والحكمِ الجيدِ؛ بدون مُحكّمِ مستقلِ للنزاعاتِ، يَلْجأُ ناسُ إلى أشكالِ عشائريةِ في أغلب الأحيان مِنْ العدالةِ أَو المباشرةِ تُناشدُ السلطة التنفيذيةَ مِنْ حكومةِ

    الإعتقال التعسفي يَحْدثُ، أحياناً بسبب قلة التدريب الصحيحِ لمسؤولي تطبيقِ القانون، وفي الأوقاتِ الأخرى بسبب قلة إرادة سياسيةِ المستويات الكبيرةِ في الغالب مِنْ الحكومةِ. مثال بارز واحد مِنْ الأخيرِ مِنْ 2003 كَانَ التوقيفَ داخل البنايةِ والحجزِ الرئاسيِ بدون تهمةِ أعضاء قبيلةِ جاهم. زعماء جاهم العشائريون كَانَ عِنْدَهُمْ على ما يقال نزاع مَع المسؤولين بينما في المكتبِ الرئاسيِ، وهم حُجِزوا بعد ذلك، أولياً في a سجن عسكري. هم أُطلقوا سراح في النهاية بعد الوساطةِ مِنْ الزعيمِ العشائريِ الآخرِ، لَيسَ بسبب أيّ إجراء تَعلّقَ بالمحاكمِ أَو حكم القانونِ

    اليمن مُتَجانسةُ نسبياً عرقياً وعرقياً. أخدام , مجموعة أقلية صغيرة، يَعِيشُ حياةً فقيرةً ويُواجهُ تمييزاً إجتماعياً

    النِساء يَتحمّلنَ أكثر الحمايةِ القانونيةِ ضدّ التمييزِ ومجهزة بضماناتِ المساواةِ. عملياً، نِساء يُواصلنَ مُوَاجَهَة التمييزِ الواسع الإنتشارِ في عِدّة سمات الحياةِ. النِساء تحت المستوى جداً في المكتبِ المُنتخبِ. على الرغم مِنْ أفضل جُهودِ حقوقِ النِساءِ تُجمّعُ لزيَاْدَة عددِ النِساءِ في البرلمانِ، فقط إمرأة واحدة رَبحتْ a مقعد في إنتخاباتِ 2003 البرلمانية، خارج 301 مقعدِ كليِّ. في المستوى الحكوميِ المحليِّ، رَبحتْ النِساءَ فقط 38 مقعدَ خارج 6,676 في إنتخاباتِ 2001 المحليّة. سجّلَ عددُ النِساءِ لتَصويت متزايدِ تقريباً السبع في العقد الماضي، مِنْ النِصْفِ مليون في إنتخاباتِ 1993 البرلمانية إلى أكثر مِنْ ثلاثة ملايين في إنتخاباتِ 2003 البرلمانية

    أي إمرأة التي تُريدُ سَفَر للخارج يَجِبُ أَنْ يَحْصلَ على الرخصةِ مِنْ زوجِها أَو آبائِها لإستِلام a جواز سفر وسفر. أي إمرأة لا تَمتلكُ الحقّ لمَنْح مواطَنة لأزواجِها أجانبِ المولدِ، وعملية حُصُول على مواطَنةِ يمنيةِ لطفل أمّ يمنية و أبّ أجنبي المولد في الممارسةِ أكثر صعوبةً مِنْ ذلك لa طفل ولد أبّ يمني و أمّ أجنبي المولد
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2004-12-15
  17. wowo19802020

    wowo19802020 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-08-15
    المشاركات:
    1,007
    الإعجاب :
    0
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2004-12-15
  19. ALMUHAJEER

    ALMUHAJEER عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-01
    المشاركات:
    1,305
    الإعجاب :
    3
    اليمن في ترتيب (حرة جزئياً)

    انتقد تقرير مؤسسة بيت الحرية "freedom House" للعام 2004 استمرار "السيطرة العشائرية على السلطات الوطنية"، ولا استقلالية "أجهزة الرقابة والمحاسبة عن السلطة التنفيذية"، و"تعيين محافظي المحافظات رغم الحديث عن السلطة المحلية"، واستمرار "استقلال القضاء اسميا فقط" في اليمن.
    وأضاف الملخص الأولى لتقرير عام 2004، الذي يغطي الفترة من الأول من يناير إلى الأول من نوفمبر 2004 : إن اليمن لم تشهد تحسنا في أداء سلطاتها تجاه الحريات العامة وبخاصة حرية الصحافة والتعددية السياسية وتداول السلطة سلميا.
    وأبقى التقرير اليمن في ذات المرتبة التي كانت عليها في تقرير العام 2003 الذي أكد أن "اليمن حققت خطوة صغيرة نحو الديمقراطيةِ".
    كانت المؤسسة نقلت اليمن العام الماضي من "غير حرة"، إلى "حرة جزئيا" بسبب "انتظامها في إجراء الانتخابات"، ولأنه "تجرى فيها انتخابات برلمانية ويسمح للأحزاب والصحافة بالعمل".
    المؤسسة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا ولها فروع في عدد من دول العالم، أكدت أن الشرق الأوسط من أسوء مناطق العالم في قمع الحريات العامة، وبخاصة الصحفية، مشيدا بدور الصحفيين الذين يجلون تفاعلا واسعا ضد القمع في دولهم.
    وتعتبر منطقة الشرق الأوسط –بحسب التقرير الذي حصلت الوسط على نسخة منه- المنطقة الإقليمية الوحيدة في العالم التي ليس فيها دولة "حرة"، بحسب معايير المنظمة التي تتعلق بحرية العمل السياسي، والانتخابات النزيهة، وحرية الإعلام، فيما أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة حرة لنظامها تجاه مواطنيها اليهود.
    (بيت الحرية) مؤسسة أمريكية لا تستهدف الربح، تصدر تقييماً لحالة "الحرية" فى بلدان ومناطق العالم، سنوياً، منذ عام 72/1972م، على صورة مقياس رقمى.
    ويقوم التقييم على وضع درجات لمدى توافر نطاق واسع من الحقوق والحريات السياسية، والمدنية، فى الواقع، وليس في الوثائق والسياسات المعلنة.
    (الصحوة نت) تعيد قريبا نشر ترجمة لتقرير (بيت الحرية) عن اليمن للعامين 2003 و 2004
     

مشاركة هذه الصفحة