البرلمان البحريني يناقش إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الكاتب : اليافعي2020   المشاهدات : 297   الردود : 0    ‏2004-11-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-11-12
  1. اليافعي2020

    اليافعي2020 قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-09-01
    المشاركات:
    3,478
    الإعجاب :
    0
    المنامة: سلمان الدوسري
    وسط معارضة قوية من بعض مؤسسات المجتمع المدني، يناقش البرلمان البحريني في جلسته المقبلة (في الـ 23 من الشهر الجاري) المقترح المقدم من النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي بشأن إنشاء جهاز للوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يلحق بوزارة الشؤون الإسلامية. ومن جهتها لم تبد الحكومة أي اعتراض على المقترح قبل إقراره من قبل البرلمان، وذلك بعد أن أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية موافقة وزارته على إنشاء هيئة للأمر بالمعروف.
    من جهة ثانية قال الشيخ جاسم السعيدي (مستقل) لـ«الشرق الأوسط» انه متأكد من موافقة مجلس النواب على هذا المقترح ومن ثم رفعه إلى الحكومة، مشيراً إلى أنه تمكن من تكوين «لوبي» داخل البرلمان لتمرير المقترح، على الرغم من الاعتراضات الشديدة التي أبدتها الكتل البرلمانية الليبرالية وغيرها عليه.
    وأكد الشيخ السعيدي أن كلا من كتلة المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) والمكونة من 6 أعضاء، وكتلة الأصالة (سلفيين) التي تضم 5 أعضاء في المجلس، بالإضافة إلى كتلة من الأعضاء المستقلين رأوا في المقترح فوائد كبيرة. واعتبر السعيدي أن ذلك «يؤكد موافقة البرلمان بالغالبية على المقترح»، خاصة أنه «لا يصطدم مع توجهاتهم»، مشيرا إلى أن هذا اللوبي هو نفسه الذي ساعده في تمرير مقترح الفصل بين الجنسين (قانون منع الاختلاط في التعليم الجامعي).
    واعتبر الشيخ جاسم أيضاً أن تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب ليس في البحرين فقط، بل في كل دول الخليج الأخرى التي تحتاج لمثل هذا الجهاز، وأوضح النائب السعيدي كذلك أنّ مهام الجهاز المستحدث ستقتصر على تنظيم جهود الدعوة والإرشاد التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية ضمن تنظيم إداري موحد، ولن تمارس رقابة على سلوك الأفراد أو المجموعات.
    ويتوقع أن يثير هذا المقترح جدلاً واسعاً بين بعض الكتل النيابية الأخرى في المجلس التي تختلف في توجهاتها مع توجهات الكتل الإسلامية، وبعض النواب المستقلين الليبراليين، بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تخشى أن يؤدي تطبيق المقترح إلى تضييق الحريات وازدياد صلاحية هذا الجهاز بمرور الوقت، وبالتالي عدم إمكانية تراجع الحكومة وإلغاء الجهاز بعد إقراره من قبل البرلمان. وفيما أيد عبد الله العالي رئيس الكتلة الإسلامية (إسلاميين شيعة) على أن تتم إضافة بعض الضوابط عليه لضمان عدم خروجه عن مساره، أبدى أحمد بهزاد عضو كتلة التجار (ليبراليين ورجال أعمال) اعتراضه على هذا الاقتراح، مشددا على أنّ كتلته ستقوم بتشكيل «لوبي» مضاد لمنع تمرير هذا الاقتراح. واعتبر بهزاد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن هذا المقترح يعيد البحرين إلى الوراء، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأخرى للتخلص من مثل هذه الأجهزة المقيدة للحريات. وعلى الخط نفسه أشار بهزاد إلى أن المجتمع البحريني مجتمع متعدد الطوائف والأعراق والأديان، وأنه (المجتمع) في غنى عن السلبيات الكثيرة التي ستنشأ عن تأسيس مثل هذه الهيئة. وكان البرلمان البحريني قد وافق بالأغلبية في الأسبوع الماضي، على قانون الحشمة الذي يقضي بمنع الاختلاط في التعليم الجامعي، ووضع ضوابط مشددة على دراسة البنين والبنات معا في جامعة البحرين.
     

مشاركة هذه الصفحة